‌بيان المبتدع الذي ترد روايته من غيره - علم الجرح والتعديل

‌

‌بَيَان المبتدع الَّذِي ترد رِوَايَته من غَيره

قَالَ مُسلم رحمه الله فِي مُقَدّمَة كِتَابه: "اعْلَم أَن الْوَاجِب على أحد عرف التَّمْيِيز بَين صَحِيح الرِّوَايَات وسقيمها وثقاة الناقلين لَهَا من المتهمين أَن لَا يرْوى مِنْهَا إِلَّا مَا عرف صِحَة مخارجه والستارة فِي ناقليه، وَأَن يَتَّقِي مِنْهَا مَا كَانَ من أهل التهم والمعاندين من أهل الْبدع".

قَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعلمَاء من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء وَأَصْحَاب الْأُصُول: المبتدع الَّذِي يكفر ببدعته لَا تقبل رِوَايَته بالِاتِّفَاقِ، وَأما الَّذِي لَا يكفر بهَا فَاخْتَلَفُوا فِي رِوَايَته: فَمنهمْ من ردهَا مُطلقًا لفسقه وَلَا يَنْفَعهُ التَّأْوِيل، وَمِنْهُم من قبلهَا مُطلقًا، إِذا لم يكن مِمَّن يسْتَحل الْكَذِب فِي نصْرَة مذْهبه أَو لأهل مذْهبه سَوَاء كَانَ دَاعِيَة إِلَى بدعته أَو غير دَاعِيَة وَهَذَا محكي عَن الإِمَام الشَّافِعِي لقَوْله أهل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الرافضة لكَوْنهم يرَوْنَ الشَّهَادَة بالزور لموافقيهم وَمِنْهُم من قَالَ: تقبل إِذا لم يكن دَاعِيَة لبدعته وَلَا تقبل إِذا كَانَ دَاعِيَة وَهَذَا مَذْهَب كثيرين أَو الْأَكْثَر من الْعلمَاء وَهُوَ الأعدل الصَّحِيح وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: اخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي غير الداعية وَاتَّفَقُوا على عدم قبُول الداعية.. وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان - بِكَسْر الْحَاء -: "لَا يجوز الِاحْتِجَاج بالداعية عِنْد أَئِمَّتنَا قاطبة لَا خلاف بَينهم فِي ذَلِك".

وَأما الْمَذْهَب الأول فضعيف جدا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من أَصْحَاب السّنَن وأئمة الحَدِيث الِاحْتِجَاج بِكَثِير من المبتدعة غير الدعاة، وَلم يزل السّلف وَالْخلف على قبُول الرِّوَايَة مِنْهُم والاحتجاج بهَا وَالسَّمَاع مِنْهُم وإسماعهم من غير إِنْكَار مِنْهُم، وروى مُسلم بِسَنَدِهِ فِي كَون الْإِسْنَاد من الدّين عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى قَالَ:"قلت لطاووس إِن فلَانا حَدثنِي بِكَذَا وَكَذَا"، قَالَ:"إِن كَانَ صَاحبك مَلِيًّا فَخذ عَنهُ".

(مَلِيًّا) : يعْنى ثِقَة ضابطا متقنا يوثق بِدِينِهِ ومعرفته ويعتمد عَلَيْهِ كَمَا يعْتَمد على مُعَاملَة الملي بِالْمَالِ ثِقَة بِذِمَّتِهِ.. وروى مُسلم بِسَنَدِهِ أَيْضا عَن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه قَالَ: "أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مائَة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله".

وروى بِسَنَدِهِ عَن مسعر قَالَ: "سَمِعت سعد بن إِبْرَاهِيم يَقُول لَا يحدث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا الثقاة.." وروى بِسَنَدِهِ عَن عبد الله بن الْمُبَارك يَقُول: "الْإِسْنَاد من الدّين وَلَولَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ". وَيَقُول أَيْضا: "بَيْننَا وَبَين الْقَوْم القوائم.." وَمعنى هَذَا الْكَلَام إِن جَاءَ بِإِسْنَاد صَحِيح قبلنَا حَدِيثه وَإِلَّا تَرَكْنَاهُ فَجعل الحَدِيث كالحيوان لَا يقوم بِغَيْر إِسْنَاد كَمَا لَا يقوم الْحَيَوَان بِغَيْر قَوَائِم..

زِيَادَة إِيضَاح:

سبق لنا أَن أَشَرنَا إِلَى رَأْي بعض الْأَئِمَّة حكم رِوَايَة المبتدع وَبَقِي هُنَا أَن نزيد هَذِه الْمَسْأَلَة إيضاحا، جمع الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ رحمه الله مَذَاهِب الْعلمَاء عَمَّا جَاءَ فِي الْأَخْذ عَن أهل الْبدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم.

فَقَالَ: اخْتلف أهل الْعلم فِي السماع من أهل الْبدع والأهواء، كالقدرية والخوارج وَالرَّوَافِض، وَفِي الِاحْتِجَاج بِمَا

يَرْوُونَهُ، فمنعت طَائِفَة من السّلف صِحَة ذَلِك؛ لعِلَّة أَنهم كفار- عِنْد من ذهب إِلَى أكفار المتأولين، وفساق عِنْد من لم يحكم بِكفْر متأول.

وَقَالَ من ذهب إِلَى هَذَا الْمَذْهَب: أَن الْكَافِر وَالْفَاسِق بالتأويل بِمَثَابَة الْكَافِر المعاند، وَالْفَاسِق الْعَامِد فَيجب أَلا يقبل خبرهما وَلَا تثبت روايتهما.

وَذَهَبت طَائِفَة من أهل الْعلم إِلَى قبُول أَخْبَار أهل الْأَهْوَاء الَّذين لَا يعرف مِنْهُم استحلال الْكَذِب وَالشَّهَادَة لمن وافقهم بِمَا لَيْسَ عِنْدهم فِيهِ شَهَادَة.

وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْل من الْفُقَهَاء: أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي، فَإِنَّهُ قَالَ:"وَتقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الرافضة، لأَنهم يرَوْنَ شَهَادَة بالزور لموافقهيم". ويحكى أَن هَذَا مَذْهَب ابْن أبي ليلى وسُفْيَان الثَّوْريّ.

يَقُول الشَّيْخ السُّبْكِيّ فِي طبقاته عِنْد كَلَامه على شَهَادَة المبتدع: "وَقد تزايد الْحَال بالخطابية وهم المجسمة فِي زَمَاننَا هَذَا فصاروا يرَوْنَ الْكَذِب على مخالفيهم فِي العقيدة لَا سِيمَا الْقَائِم عَلَيْهِم بِكُل مَا يسوءه فِي نَفسه وَمَاله.. وَبَلغنِي أَن كَبِيرهمْ استفتي فِي شَافِعِيّ أيشهد عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ فَقَالَ: أَلَسْت تعتقد أَن دَمه حَلَال؟ قَالَ: نعم..قَالَ: فَمَا دون ذَلِك دون دَمه، فَاشْهَدُوا دفع فَسَاده عَن الْمُسلمين فَهَذِهِ عقيدتهم ويرون أَنهم الْمُسلمُونَ أَنهم أهل السّنة.." الخ

قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ: "وَقَالَ كثير من الْعلمَاء: تقبل أَخْبَار غير الدعاة من أهل الْأَهْوَاء، فَأَما الدعاة فَلَا يحْتَج بأخبارهم، وَمِمَّنْ ذهب إِلَى ذَلِك أَبُو عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد ابْن حَنْبَل".

وَقَالَ جمَاعَة من أهل النَّقْل والمتكلمين: أَخْبَار أهل الْأَهْوَاء كلهَا مَقْبُولَة وَإِن كَانُوا كفَّارًا وفساقا بالتأويل، فَمن ذهب إِلَى منع قبُول أخبارهم احْتج بِمَا قدمنَا ذكره.

وسَاق الْخَطِيب السَّنَد عَن أبي سكينَة بن مشاجع بن قُطْبَة: قَالَ سَمِعت عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه وَهُوَ فِي مَسْجِد الْكُوفَة يَقُول: "انْظُرُوا عَمَّن تأخذون هَذَا الْعلم فَإِنَّمَا هُوَ الدّين" وَأورد الرِّوَايَات السَّابِقَة عَن ابْن سِيرِين وَغَيره فِي كَون السَّنَد من الدّين

…

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْخَطِيب أَيْضا بِسَنَدِهِ عَن عَاصِم.. قَالَ سَمِعت ابْن سِيرِين يَقُول: "كَانُوا لَا يسْأَلُون عَن الْإِسْنَاد، حَتَّى كَانَ بِآخِرهِ، فَكَانُوا يسْأَلُون عَن الْإِسْنَاد، لينظروا من كَانَ صَاحب سنة كتبُوا عَنهُ، وَمن لم يكن صَاحب سنة لم يكتبوا عَنهُ".

وَجَاء عَنهُ مَا رَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَن عَليّ بن حَرْب قَالَ: "من قدر أَلا يكْتب الحَدِيث إِلَّا عَن صَاحب سنة، فَإِنَّهُم يكذبُون كل صَاحب هوى يكذب وَلَا يُبَالِي.." وروى أَيْضا بِسَنَدِهِ عَن ابْن لَهِيعَة يذكر أَنه سمع رجلا من أهل الْبدع رَجَعَ عَن بدعته، فَجعل يَقُول:"انْظُرُوا هَذَا الحَدِيث عَمَّن تأخذونه فَإنَّا كُنَّا إِذا رَأينَا رَأيا جَعَلْنَاهُ حَدِيثا.." وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان فِي هَذَا.

وَأما عَن أَدِلَّة مَا تقدم فقد ذكر الْخَطِيب بعض الْمَنْقُول عَن أَئِمَّة أَصْحَاب الحَدِيث فِي جَوَاز الرِّوَايَة عَن أهل الْأَهْوَاء والبدع.. وَأَشَارَ إِلَى مَا قَالَه الشَّافِعِي فِي جَوَاز قبُول شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء غير صنف من الرافضة خَاصَّة..

وروى بِسَنَدِهِ عَن عَليّ بن الْجَعْد يَقُول سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول: "أُجِيز شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء - أهل الصدْق مِنْهُم - إِلَّا الخطابية والقدرية الَّذين يَقُولُونَ إِن الله لَا يعلم الشَّيْء

وروى بِسَنَدِهِ أَيْضا عَن ابْن الْمُبَارك يَقُول: "سَأَلَ أَبُو عصمَة أَبَا حنيفَة مِمَّن تَأْمُرنِي أَن أسمع الْآثَار؟ " قَالَ: "من كل عدل فِي هَوَاء، إِلَّا الشِّيعَة فَإِن أصل عقدهم تضليل أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، وَمن أَتَى السُّلْطَان طَائِعا، أما إِنِّي لَا أَقُول أَنهم يكذبونهم، أَو يأمرونهم بِمَا لَا يَنْبَغِي، وَلَكِن وطؤا لَهُم حَتَّى انقادت الْعَامَّة بهم فهذان لَا يَنْبَغِي أَن يَكُونَا من أَئِمَّة الْمُسلمين".

وَأما من ترك الدعاة من أهل الْبدع أَن يرْوى عَنْهُم، وروى عَمَّن لم يكن دَاعِيَة أَو أفتى بذلك.

يَقُول الْخَطِيب: "فَأخْبرنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن غَالب الْخَوَارِزْمِيّ بِسَنَدِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول: "من رأى رَأيا وَلم يدع إِلَيْهِ احْتمل، وَمن رأى رَأيا ودعى إِلَيْهِ فقد اسْتحق التّرْك". وروى ابْن معِين وَمَالك بن أنس وَأحمد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة أَنهم كَانُوا يروون عَن غير الداعية ويتركون الرِّوَايَة عَن الداعية فعل ابْن الْمُبَارك فقد تحدث عَن هِشَام الدستوَائي، وَترك عَمْرو بن عبيد وَلما سُئِلَ قَالَ:"إِن عَمْرو يَدْعُو"1وَذكر من مثل هَذِه الْعبارَات الْكَثِيرَة كلهَا يُوضح مَذْهَب كل من الْعلمَاء فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من الرَّد وَالْقَبُول.

الْخَبَر الدَّال على طلب معرفَة الضُّعَفَاء وَالْوُقُوف على أَحْوَالهم.

وَردت عدَّة أَخْبَار تُشِير إِلَى الْحَث على معرفَة الضُّعَفَاء حَتَّى يقف الباحث على أَمرهم.

روى ابْن حبَان وَالْمُنْذِرِي: عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو السّلمِيّ وَحجر بن حجر الكلَاعِي قَالَا: "أَتَيْنَا الْعِرْبَاض بن سَارِيَة - وَهُوَ مِمَّن نزل فِيهِ {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فسلمنا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاك زائرين، وعائدين ومقتبسين، فَقَالَ الْعِرْبَاض: "صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَات يَوْم، ثمَّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب، فَقَالَ قَائِل: يَا رَسُول الله، كَأَن هَذِه موعظة مُودع، فَمَاذَا تعهد إِلَيْنَا؟ فَقَالَ:"أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن عبد حبشِي، فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم بعدِي فسيرى اخْتِلَافا كثيرا، فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء المهديين الرَّاشِدين، تمسكوا بهَا وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ، وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور، فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة.." قَالَ الْمُنْذِرِيّ: "وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا ذكر حجر ابْن حجر، غير أَن التِّرْمِذِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ تَعْلِيقا" وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: "حسن: صَحِيح" والخلفاءَ: أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي.. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم "اقتدوا باللذين من بعدِي: أبي بكر وَعمر". . فَخص اثْنَيْنِ- فَإِذا قَالَ أَحدهمَا قولا وَخَالفهُ فِيهِ أحد من الصَّحَابَة كَانَ الْمصير إِلَى قَوْله أولى.. وَيَقُول الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن أَيْضا: (والنواجذ) آخر الأضراس.. وَاحِدهَا ناجذ.. وَإِنَّمَا أَرَادَ الْجد فِي لُزُوم السّنة، فعل من أمسك الشَّيْء بَين أَضْرَاسه، وعضو عَلَيْهِ، منعا لَهُ أَن ينتزع، وَذَلِكَ أَشد مَا يكون من التَّمَسُّك بالشَّيْء، إِذا كَانَ مَا يمسِكهُ بمقاديم فِيهِ أقرب تناولا وأسهل انتزاعا.

وَقد يكون مَعْنَاهُ أَيْضا: الْأَمر بِالصبرِ على مَا يُصِيبهُ من المضض فِي ذَات الله، كَمَا يَفْعَله المتألم بالوجع يُصِيبهُ.. وَقَوله:"كل محدثة بِدعَة" فَإِن هَذَا خَاص فِي بعض الْأُمُور دون بعض، وكل شَيْء على غير أصل من أصُول الدّين، وعَلى غير عياره وَقِيَاسه.. وَأما مَا كَانَ مَبْنِيا على قَوَاعِد الْأُصُول ومردود إِلَيْهَا فَليصل ببدعة وَلَا ضَلَالَة.2..

وَقَالَ ابْن حبَان قَالَ أَبُو حَاتِم: فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا فَعَلَيْكُم بِسنتي..""دَلِيل صَحِيح على أَنه صلى الله عليه وسلم أَمر أمته بِمَعْرِِفَة الضُّعَفَاء من الثقاة لِأَنَّهُ لَا يتهيأ لُزُوم السّنة مَعَ مَا خالطها من الْكَذِب والأباطيل إِلَّا بِمَعْرِِفَة الضُّعَفَاء من الثقاة وَقد علم النَّبِي عليه الصلاة والسلام بِمَا يكون من ذَلِك فِي أمته إِذْ قَالَ: "من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

…

"