‌عبارات منقولة عن السلف في الوقف - فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات

‌

‌عبارات منقولة عن السلف في الوقف

وقد جاء عن السلف رحمهم الله عبارات في الوقف على بعض الآيات، من ذلك قول الشعبي:(إذا قرأت: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} فلا تسكت حتى تقرأ {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 26، 27]).

وقد صححه عن الشعبي الإمام ابن الجزري (1).

وقال أبو نهيك الأسدي (2) رحمه الله تعالى: (إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] (3) فانتهى

علمهم إلى قولهم الذي قالوا أ. هـ (1).

ومراده أن الوقف تام على {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ} ثم يبتدأ {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} فهم لا يعلمون تأويل المتشابه ولكنهم يكلون علمه إلى الله تعالى (2)، وعليه فـ"الواو" لاستئناف خبر عن الراسخين في العلم وليست عاطفة، و (الراسخون) على هذا مبتدأ خبره (يقولون آمنا به) والقول بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه هو الصحيح، وهو مروي عن أبي كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعائشة وعبد الله بن عباس في رواية طاووس عنه (3)، وهو الصحيح عنه (4)، وبه قال أكثر السلف، منهم عمر بن عبد العزيز والحسن وعروة وقتادة والضحاك (5).

قال ابن النحاس: (رويناه عن نيف وعشرين من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة)(1).

وقد اختاره مالك (2)، والفراء (3)، أبو عبيد وابن الأنباري والخطابي (4)، الداني (5)، والسمعاني (6)، والبغوي (7)، وفخر الدين الرازي (8)، وأبو حيان (9)، والسيوطي (10)، والشوكاني (11)، وشهاب الدين الآلوسي (12)، واختاره أيضًا القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى وقال:(إنه أشبه بأصولنا)(13)، وقال ابن

النجار: (إنه الأصح المختار)(1)، وقال المرداوي (2):(وهو المختار وهو قول السلف)(3)، وقال الخطابي:(هو مذهب أكثر العلماء)(4)، وهو الراجح لوجوه:

منها: أن في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم ما يرجح ذلك ففي قراءة أبي (5)، وعبد الله بن عباس:(ويقول الراسخون في العلم آمنا به)(6)، وفي قراءة ابن مسعود:(إن تأويله إلا عند الله)(7)، وهذه القراءات

احتج بها العلماء لهذا القول وهو استدلال صحيح وإن لم تكن متواترة فإنها على أقل الأحوال كالتفسير الثابت عن كبار الصحابة ولذا قال الحافظ ابن حجر والسيوطي في قراءة ابن عباس:

(أقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم قوله في ذلك على من دونه) أ. هـ (1).

ولا شك عندي أنها أقوى من التفسير لأنها خبر صحيح عن قراءة صحابة أجلاء علماء، فهم قد تلقوا ذلك .. وفي الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه (2) منها: أنه تعالى ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء معرفة تأويله، فلو كان ابتغاءهم تأويله ممدوحًا ما ذمهم بذلك ثم سكت عن التفصيل في موضع يحتاج الخلق فيه للبيان.

وهذه الآية الكريمة مفصلة لحكم صنفين من المسلمين، الراسخون في العلم، وغيرهم، فأهل الرسوخ أخبر الله عن مقالتهم أنهم يقولون:(آمنا به كل من عند ربنا) فالمحكم

والمتشابه من عند ربنا ونحن نؤمن بهما. ولأن المعنى على الوقف على (إلا الله) أظهر إعرابًا وأقيس في العربية (1) فـ (الراسخون في العلم) مبتدأ خبره:

(يقولون آمنا به) كما تقدم. وهذا الإعراب هو الظاهر وإن جعلت الواو عاطفة فيقولون حال، وقيل: خبر والمبتدأ محذوف (2).

قالوا: ولم يقل الله تعالى (والراسخون في العلم يقولون علمنا به) وجرى هذا مجرى قول القائل: ما يعلم ما في البيت إلا زيد وعمر ويقول: آمنا به، ومعناه أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت (3).

القول الثاني:

أن يصل القارئ ثم يقف على قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7] وعليه فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ويقولون آمنا به، وهم بذلك داخلون في الاستثناء وهذا قول مجاهد ورواه عن ابن عباس قال: (إنا

ممن يعلم تأويله) (1). وبه قال: محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس وابن قتيبة وعلي بن سليمان الأخفش وأبو سليمان الدمشقي واختاره أيضًا: الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وابن الحاجب والنووي (2).

وقد نسب القول به إلى طائفة يسيرة من أهل السنة (3)، وتكلم في صحة هذا القول عن مجاهد، قال ابن الجوزي: قال ابن الأنباري: (الذي روى هذا القول عن مجاهد، ابن أبي نجيح (4)،

ولا تصح رواية التفسير عن

مجاهد) أ. هـ (1) وعزي هذا القول إلى أكثر المتكلمين (2)، ونصره أبو البقاء العكبري (3) كما عزي إلى ابن عطية (4)، وقد فصل في تفسيره في المسألة و اختار أنه لا يعلمه على الكمال إلا الله تعالى، وقال: (هذه المسألة إذا تأملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم آيات الكتاب قسمين: محكمًا ومتشابهًا فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر، ولا يتعلق به شيء يلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره، والمتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة، كأمر الروح، وآماد

المغيبات التي قد أخبر الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب، فيتأول تأويله المستقيم) أ. هـ (1)، قل: هذا حسن في الظاهر لكن دخل من بعض أبوابه أهل الكلام والمبتدعة بتأويلات اخترعوها لم يقلها السلف، وهي درجات في الخطأ والبدعة

…

واحتجوا بأدلة:

1 -

أن الخطاب بما لا يعلم معناه بعيد .. وأجاب الأولون عن الدليل الأول: بأن الله تعالى يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، قالوا كما اختبرهم بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعلم معناها (2) على الصحيح.

2 -

أنه لو لم يكن الراسخون يعلمون تأويله لم يكن لهم فضيلة على غيرهم، لأن الجميع يقولون آمنا به، وأجابوا عن الثاني: بأن المزية ثابتة لهم بمعرفة غيره من الأحكام فهم راسخون في العلم لمعرفتهم معاني المحكم، وعملهم بما علموا، وتورعهم عن القول فيما لا يعلمون.

3 -

أن ذلك يفضي إلى أن يتعبد بالشيء المجهول، وأجابوا عن هذا بأن التعبد بالشيء المجهول غير ممتنع كما تعبدنا بالإيمان بالملائكة وبالرسل وإن لم نعرف جميعهم وتعبدنا بالإيمان بالكتب وإن لم نعرف ما فيها.

4 -

ولأن الله لم ينزل في كتابه شيئًا إلا وقد جعل للعلماء طريقًا إلى معرفته (1)، وأجابوا عن هذا: بأن الله تعالى أنزل أشياء وليس إلى معرفتها سبيل كمعرفة كنه صفاته سبحانه وكيفيات أفعاله وغير ذلك وهذا الأخير بمعنى الدليل الأول (2).

ومن الأدلة التي ذكرت لهذا القول قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] قالوا على قولكم ليس في القرآن بيان المشكل. وهذه الآية يجاب عنها بالجواب المشهور وأنها لا تقتضي جميع الأشياء كما قال تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] ولم تؤتَ مثل ذكر الذكر ولحيته ولا ما أوتي سليمان في ملكه، وهذا معروف في لغة العرب فلا يطول بتفصيله (3).

ومن الأدلة التي ذكرت لهذا القول قول الزركشي:

(إن الكل قائلون به لأننا لم نر المفسرين إلى هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا متشابه بل أمروه على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة) أ. هـ (1).

وقد يجاب عن هذا الإيراد: بأن العلماء وإن كانوا لم يتركوا آية من القرآن إلا وكلموا عليها إلا أنه لا يعلم أي الوجوه المحتملة هو الحق إلا الله فتعيين المراد من هذه الوجوه لا يعلمه إلا الله قال الإمام الوزير الصالح عون الدين يحيى بن هبيرة: (ما من آية من القرآن إلا وقد فسرها العلماء، لكن لا يعلم المراد من تلك الوجوه المحتملة إلا الله).أ. هـ (2).

بشيء من الاختصار.

وأعظم أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة مبني على

اختلافهم في المحكم والمتشابه وأي شيء أريد بهما (1)، وذلك للاشتراك اللفظي في لفظ التأويل (2).

ومن العلماء من فصَّل في هذا المقام، وقال التأويل يطلق في القرآن ويراد معنيان:

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يئول إليها أي يرجع إليها، ومنه قوله تعالى:{هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 100] وقوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، فعلى هذا الوقف على "إلا الله" لأن حقائق الأمور لا يعلمها على الجلية إلا الله.

ويرد التأويل بمعنى التفسير والبيان، كما قال تعالى:{نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ} [يوسف: 36] يعني تفسره، فالوقف على هذا على:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} لأنهم يعلمون ما خوطبوا به على هذا الاعتبار (3).

وعلى هذا إن حمل المتشابه على ما استأثر الله بعلمه كوقت قيام الساعة ونحو ذلك فالوقف على: (إلا الله) وإن حمل على ما لا يتضح معناه إلا بمزيد فحص فالوقف على قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} (1) لكن هذا التنويع هنا نظري لا عملي بمعنى أن الوقف لا بد فيه من ترجيح أحد الوجهين وكذلك المعنى. وهل يعقل أن يقول عالم من علماء المسلمين إن الراسخين في العلم يعلمون ما استأثر الله بعلمه؟ أو يعلمون وقت قيام الساعة ونحو ذلك؟ هذا معلوم، ولكن يقال: من فهم من معنى التأويل التفسير، جعل الوقف على (إلا الله) ومن فهم من معنى: التأويل: الحقيقة التي يئول الكلام إليها، فهو يقف عند قوله:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} .

ولكن نسبة ذلك إلى السلف فيه تحكم فإن من قال بذلك من السلف لم يقولوا قلنا بالوقف على: (إلا الله) لأننا نرى أن معنى التأويل: ينصرف إلى الحقيقة التي استأثر الله بعلما لا بمعنى التفسير، لأنه قد اشتهر في كلامهم إطلاق التأويل على المعنى والتفسير فيمكن أن يكونوا فهموا من التأويل: التفسير والبيان أو الحقيقة التي يئول إليها الشيء.

وقد ثبت عندنا اختيارهم الوقف على (إلا الله) وأنه لا

يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وقيل إن الخلاف في ذلك لفظي، فإن من قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله أراد به أنه يعلم ظاهره لا حقيقته ومن قال: لا يعلم أراد به لا يعلم حقيقته وإنما ذلك إلى الله تعالى (1).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، وإنما قال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ} وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع، فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو والوقف هنا كما دل عليه أدلة كثيرة .. ولكن لم ينفِ علمهم بتفسيره .. والله ورسوله إنما ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله تعالى .. ) أ. هـ باختصار (2).

وفي المسألة مذهبان آخران غير مشهورين وهما ضعيفان:

الأول منهما: أن الوقف على (إلا الله) ويعلمه

الراسخون، وإنما امتنع العطف لمخالفة علم الله لعلم الراسخين (1).

والقول الثاني: القول بالوقف فلا يجزم بأحد هذه الأقوال لتعارض الأدلة (2)، ومعلوم أن هذا القول لا يمكن العمل به في الوقف، لأنه إن وصل فقد عطف الراسخين في العلم، وأشركهم مع الله تعالى في معرفة تأويل المتشابه، فإن وصل القارئ ووقف على قوله تعالى:{آمَنَّا بِهِ} فالوقف عليها صالح كما قاله صاحب المرشد، فإنه قال:(الوقف على {آمَنَّا بِهِ} صالح على المذهبين).أ. هـ (3).

والراجح أن الخلاف في الأصل ليس بلفظي لأن المتشابه مختلف في المراد به وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في الوقف كما تقدم.

وقول أكثر العلماء وهو أن الوقف على لفظ الجلالة أصح، وهذا القول يؤيده ظاهر النظم القرآني، والأدلة التي تقدمت عند ذكره قوية، ولو لم يكن فيها إلا القراءات الثابتة

عن الصحابة لكان فيها دلالة قوية على ترجيحه، فكيف وقد انضاف إلى ذلك غيرها مما تقدم، هذا مع أنه لم يثبت عن الصحابة غيره.

ورواية مجاهد عن ابن عباس معارضة برواية طاووس وهي أصح كما قاله السيوطي (1).

بل حكى الإمام أبو المظفر السمعاني أن الصحيح رواية طاووس وتقدم قول ابن الأنباري في ذلك وتضعيفه لرواية ذلك عن مجاهد نفسه، وبينت أنه مسبوق إلى الطعن في رواية ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد، ولكن الراجح أنها صحيحة لأن ابن أبي نجيح ثقة وإن كان سمعه من القاسم بن أبي بزة، فالقاسم ثقة أيضًا (2) فقد علمنا الواسطة بينه وبين

مجاهد في التفسير، فيكون قد دلسه عن القاسم بن أبي بزة، فإن ابن أبي نجيح معدود في المدلسين كما تقدم، لكننا في هذا الموضع نرجح رواية طاووس إذ لم يكتنفها ما اكتنف رواية مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقال الإمام السمعاني أيضًا في كتابه قواطع الأدلة:(ونقل بعضهم ذلك عن مجاهد ولا أعلم تحققه) أ. هـ.

بل زاد على ذلك بأن جعل قول بعض العلماء في اختيار هذا الوقف كبوة من كبوات الجواد (1)، كذا قال رحمه الله تعالى، ولا يبلغ الأمر ذلك، ويزاد على هذه الأدلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ *} [آل عمران: 7].

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه

منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم» أ. هـ (1).

فهذا الحديث دال على ذم متبعي المتشابه كالآية (2).

وذلك يدل على مدح من فوضوا علم المتشابه إلى الله تعالى وقد توسع السيوطي رحمه الله تعالى بعض التوسع في ذكر أحاديث وآثار بهذا المعنى تراجع في كتابه وهي دالة كهذا الحديث على ترجيح قول الجماهير (3).

ومعلوم أنَّ القائلين من أهل السنة والجماعة بالقول الآخر، لا يقصدون بعلم الراسخين للمتشابه أنهم يعلمون ما استأثر الله بعلمه كوقت قيام الساعة ونحو ذلك. ولكن يبقى أمور من المتشابه عند بعض العلماء كالحروف المقطعة، وبعض الآيات المتعارضة في الظاهر التي يختلفون في الجمع بينها ولا يوجد مرجح ينقطع به النزاع، ونحو ذلك.

وهذه الآية من الآيات التي ينبغي على كل طالب علم أن

يمعن النظر في أقوال السلف ثم الأئمة المحققين في بيان معناها.

والكلام عليها لا بد فيه من بيان معنى المحكم والمتشابه ومعنى التأويل فلا يصلح أن نهمل ذكره هنا لمسيس الحاجة إليه. وقد انجر الكلام على معنى الآية من باب إيضاح المثال المذكور قبل في الوقف.

قال الإمام الطبري: (وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهن، وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك، ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن هن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين، والفرائض، والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم، وآجلهم وإنما سماهن أم الكتاب، لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمى الجامع معظم الشيء أمًّا له فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها) أ. هـ (1).

وقال أيضًا: (وأما قوله {مُتَشَابِهَاتٌ} فإن معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى كما قال جل ثناؤه: {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25] يعني في المنظر مختلفًا في المطعم وكما قال مخبرًا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} [البقرة: 70] يعنون بذلك تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه، تأويل الكلام إذن أن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آيات محكمات، بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين، وإليك مفزعك، ومفزعهم، فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام، وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني (1) أ. هـ.

والتأويل لغة: (تفسير الكلام الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه) ذكره الأزهري وبدأ به (2).

وقيل: أصل التأويل من آل الشيء يئول إلى كذا أي رجع.

وقال ثعلب: التأويل والتفسير بمعنى واحد.

ويقال لعبارة الرؤيا: تأويل (1).

والتأويل المراد في الآية: إما التفسير وإما الحقيقة التي يئول الأمر إليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد ذكرنا في غير موضع، أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يئول الأمر إليه، وإن كان موافقًا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقًا له وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين، فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني، ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي

الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} أريد به هذا المعنى الاصطلاحي الخاص واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ} لزم من أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء أ. هـ (1).

وقال: (لفظ التأويل مجمل يراد به ما يئول إليه الكلام فتأويل الخبر نفس المخبر عنه وتأويل أسماء الله وصفاته المقدسة بما لها من صفات الكمال ويراد بالتفسير التأويل وهو بيان المعنى المراد وإن لم نعلم كيفيته وكنهه كما أنا نعلم أن في الجنة خمرا ولبنا وماء و عسلا وذهبًا وحريرًا وغير ذلك وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا، ويراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان) أ. هـ (2).

واستعمال التأويل بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه والمراد منه كثير في لغة السلف ومعروف لغة، وقد سمى الطبري كتابه:(جامع البيان عن تأويل القرآن) وأكثر فيه من استعمال كلمة تأويل، مريدًا بها معنى الكلام وتفسيره، وممن يستعمل التأويل بمعنى التفسير من مشهوري العلماء المتقدمين أبو عمر بن عبد البر (1).

ومن استعمال الصحابة للتأويل بمعنى تفسير القرآن ومعناه قول جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" أ. هـ (2).

فتأمل قوله في وصف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: "وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله".

وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: (تسرت امرأة

غلامًا لها فذكرت لعمر، فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلِّك لحُر بعده أبدًا، كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها) (1).

وقد اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال:

1 -

إن المحكم هو المعمول به وهو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ المتروك العمل به، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود، وروي أيضًا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه الطبري عنهم، ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه (المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال:{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} والمتشابهات منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به (2).

2 -

إن المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم عند التكرير في السور، ومثل لذلك بقصة موسى وتكررها مع اختلاف الألفاظ، قاله عبد الرحمن بن زيد (1).

قلت: وهذا في حقيقه إن قُبل إنما هو تمثيل لنوع من المتشابه، ولا مانع من أن يكون ذلك أحد أوجه المتشابه؛ لأن الله لم يخص متشابهًا دون متشابه، ولهذا ضل بهذا التشابه في عصرنا بعض من درس قصص القرآن الكريم، ولم يوفق للفهم، فزعم أن ما في القرآن من قصص ليس حقيقة في نفسه ولهذا اختلفت عباراته من سورة إلى سورة، وزعم أن ذلك قصص فني، والعياذ بالله، كما فعل صاحب رسالة:(الفن القصصي في القرآن)(2).

3 -

إن المحكم ما علم العلماء تأويله، وفهموا معناه، والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون

خلقه، وهذا رواه الطبري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورجحه وبه قال الشعبي وسفيان الثوري وغيرهم، ومن أمثلة هذا، وقت قيام الساعة، ووقت خروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، والحروف المقطعة في أوائل السور، ونحو ذلك.

وقد روي أن اليهود طمعوا أن يعرفوا من قبل الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور مدة الإسلام وأهله ويعلموا نهاية أجل محمد وأمته، ورجحه القرطبي وقال:(هذا أحسن ما قيل في المتشابه).

4 -

إن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تُشتبه معانيه، والمتشابه ما تشتبه معانيه، وهذا قول مجاهد.

5 -

إن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا. قاله محمد بن جعفر بن الزبير وعبارته في تفسير الطبري: (منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهة في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا

يحرفن عن الحق) (1).

وهو قول ابن الأنباري (2)، وأبي الحسن الكرخي من الحنفية (3)، وأبي بكر الجصاص الحنفي (4) والواحدي (5) وابن عطية (6)، وقال:(إنه أحسن الأقوال).أ. هـ.

6 -

إن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى الاستدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا القول اختاره ابن النحاس وقال: (أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات، أن المحكمات ما كان قائمًا بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابهات نحو قوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} يرجع فيه إلى قوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} وقوله: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48 - 116] وهذا يرجع عندي إلى القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجه

القول الذي قبله.

8 -

هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، والمتشابه ما لم يتضح معناه لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره، اختاره الإمام الشوكاني في تفسيره وهو قريب من القول الذي قبله، فهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة هكذا عدها جماعة من العلماء ومن تأملها علم أنها ترجح إلى قول واحد لكن القولين الأخيرين فهما زيادة إيضاح.

9 -

أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة والمتشابه ما كانت معاني أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان (1).

وأرجحها في نظري القول بأن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا لأن معنى الإحكام والتشابه لغة يدل على ذلك ولأنه تعالى قال في وصف المحكمات {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} وذلك دال على أن المحكمات أصل يرد إليهن غيرهن ولو لم يكن المحكم كذلك

لما أمكن رد المتشابه إليه.

وقد فصَّلتُ القول هنا في هذه الآية لظهور دلالتها على أهمية وفضل علم الوقف والابتداء، ولشدة الحاجة لمعرفة أقوال العلماء فيها، وتركت التوسع أكثر في تفسيرها مراعاة لمقصد هذه الرسالة. فأعود لذكر مثال آخر من كلام السلف في علم الوقف والابتداء.

قال ابن النحاس: (سئل علي، رضي الله عنه، عن قول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} وقد رأينا الكافر يقتل المؤمن: فقال: اقرأ ما قبلها: {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [النساء: 141] قال ابن النحاس: (لما اتصل الكلام بما قبله تبين المعنى وعرف المشكل أ. هـ (1)).

وهذه الآية من قوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

وقول علي رضي الله عنه رواه الثوري في تفسيره (1) وعبد الرزاق في تفسيره من طريقه (2)، وابن جرير (3) والحاكم في المستدرك (4) جميعهم من طريق الثوري عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي: (جاء رجل إلى علي ابن أبي طالب فقال كيف تقرأ هذه الآية {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] وهم يقتلون؟ فقال علي رضي الله عنه: اُدنُه، ثم قال:{فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} أ. هـ.

فهذه الآية لا يظهر معناها إلا بما قبلها، وقد أجمع المفسرون على هذا (5).

تنبيه: مصنفات المتقدمين في الوقف والابتداء ربما سميت بكتب (التمام) وبـ (المقطوع والمفصول).