المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع وشراء الذهب والفضة - فقه المعاملات - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع على البرنامج

- ‌بيعتان في بيعة

- ‌الخيار

- ‌الاستبدال المقايضة

- ‌التورق

- ‌بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

- ‌استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

- ‌صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

- ‌ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

- ‌الإيجاب الموقوت بمدة محددة

- ‌بيع ما ليس عند البائع

- ‌بيع المبيع قبل قبضه

- ‌المرهون والمفقود وما في حكمهما

- ‌السلع المحرمة والمشبوهة

- ‌السلع منتهية الصلاحية

- ‌لعب الأطفال

- ‌المصاحف

- ‌البيع على الصفة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الاسم التجاري والترخيص

- ‌حق الشفاعة

- ‌الأعضاء البشرية

- ‌بيع عقد الإجارة

- ‌المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

- ‌بيع المساجد

- ‌بيع الخيارات

- ‌اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

- ‌اشتراط تركيب السلعة المبيعة

- ‌بيع وشراء الأسهم بالأجل

- ‌وجود الغرر والجهالة في المبيع

- ‌التعهد برد المبيع بنفس القيمة

- ‌وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

- ‌شرط براءة المبيع من العيوب

- ‌حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

- ‌إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

- ‌العقارات منزوعة الملكية

- ‌أحكام عامة للبيع الآجل

- ‌تأجيل البدلين معا

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الدفع قبل حلول الأجل

- ‌تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

- ‌إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

- ‌إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

- ‌عدم تحديد ثمن البيع

- ‌استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

- ‌تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

- ‌تحديد الثمن بسعر الليبور

- ‌إسقاط ثمن البيع

- ‌التسعير

- ‌اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

- ‌إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

- ‌تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

- ‌زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

- ‌إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

- ‌بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

- ‌بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

- ‌أحكام عامة عن القبض وأحكامه

- ‌شهادات التخزين العالمية

- ‌القيود الدفترية والشيكات ونحوها

- ‌أحكام عامة للعربون

- ‌العربون في المرابحة

- ‌العربون في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

- ‌الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

- ‌تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

- ‌الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

- ‌الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

- ‌تحديد الأرباح

- ‌الربح الفاحش

- ‌أحكام عامة للإعلان والترويج

- ‌منح جوائز بالقرعة

- ‌توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

- ‌استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

- ‌الصور المطبوعة على أغلفة السلع

- ‌عقد المزايدة

- ‌أحكام حق الشفعة

- ‌البيع لأحد الورثة

- ‌البيع للشقيق

- ‌الاحتكار

- ‌معنى الإقالة

- ‌إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

- ‌توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

- ‌توقيت بداية الخصم من العميل

- ‌فسخ عقد البيع

- ‌الدلالة

- ‌إضافة البيع إلى المستقبل

- ‌التوثيق والتسجيل

- ‌شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

- ‌شراء وبيع بضاعة باسم البنك

- ‌فتاوى الإجارة

- ‌أحكام عامة عن الإجارة

- ‌أحكام عامة عن العين المستأجرة

- ‌عمليات الصيانة

- ‌بيع العين المستأجرة

- ‌تسلم العين المستأجرة

- ‌نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

- ‌تأجير عين غير موجودة

- ‌الاستخدام الذي يخالطه محرم

- ‌الاستخدام المحرم

- ‌الاستخدام المشبوه

- ‌استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

- ‌التأجير على غير المسلمين

- ‌تزايد الأجرة بصفة دورية

- ‌إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

- ‌إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

- ‌التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

- ‌استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

- ‌تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

- ‌دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

- ‌إعادة التأجير للمؤجر نفسه

- ‌إعادة التأجير لغير المؤجر

- ‌شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

- ‌أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

- ‌تعجيل التملك

- ‌الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

- ‌أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

- ‌التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

- ‌إجارة الشريك في الشركة

- ‌تأجير حصة الشريك في المشاركة

- ‌بيع عقود الإجارة

- ‌طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

- ‌فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

- ‌تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

- ‌السمسرة في الإجارة

- ‌أحكام عامة عن بدل الخلو

- ‌الإقراض لدفع بدل الخلو

- ‌دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

- ‌تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

- ‌تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

- ‌تعديل عقد الإجارة

- ‌ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

- ‌التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

- ‌استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

- ‌فتاوى الهبة

- ‌أحكام الموهوب

- ‌أحكام الموهوب له

- ‌فتاوى الحوالة

- ‌أحكام عامة عن الحوالة

- ‌إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

- ‌استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

- ‌أحكام صرف التحويلات

- ‌رسوم التحويل

- ‌تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

- ‌فتاوى الاستصناع

- ‌أحكام عامة للاستصناع

- ‌تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

- ‌المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

- ‌بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

- ‌المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

- ‌شروط الصانع الطرف الممول

- ‌طبيعة نشاط طالب الاستصناع

- ‌شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

- ‌شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

- ‌طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

- ‌تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

- ‌تحويل عقد الاستصناع

- ‌الظروف الطارئة

- ‌فتاوى الكفالة

- ‌أحكام عامة في الكفالة

- ‌فتاوى المضاربة

- ‌أسس وقواعد عامة عن المضاربة

- ‌المضاربة مع البنك المركزي

- ‌تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

- ‌صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

- ‌كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

- ‌زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

- ‌توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌تعديل نسب الأرباح في المضاربة

- ‌توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

- ‌حصص أطراف المضاربة

- ‌اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

- ‌تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

- ‌تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

- ‌تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

- ‌ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

- ‌تحمل المضارب لجزء من الخسارة

- ‌تحمل المصروفات في حالة الخسارة

- ‌كيفية تحميل مصروفات المضاربة

- ‌رواتب الموظفين وملحقاتها

- ‌الشروط في المضاربة

- ‌تضمين المضارب

- ‌ضمان أموال المضاربة

- ‌الكمبيالة كضمان في المضاربة

- ‌تمويل رأس المال العامل

- ‌احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

- ‌اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

- ‌تصفية المضاربة

- ‌التنضيض

- ‌تمويل صفقات بضائع

- ‌تمويل المقاولات

- ‌بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

- ‌ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

- ‌المضاربة المقيدة

- ‌أحكام سندات المقارضة

- ‌مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

- ‌قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

- ‌تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

- ‌التخارج من الصناديق الاستثمارية

- ‌تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

- ‌تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

- ‌فتاوى المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة

- ‌خطوات وإجراءات عقد المرابحة

- ‌الشبهات حول عقد المرابحة

- ‌توقيت عقد المرابحة

- ‌أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تعديل بنود عقود المرابحة

- ‌التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

- ‌قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

- ‌شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

- ‌إدخال تكلفة موظفي البنك

- ‌أسس احتساب سعر البيع للعميل

- ‌تكلفة التخليص الجمركي

- ‌إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

- ‌إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

- ‌إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

- ‌إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

- ‌استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

- ‌إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

- ‌إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

- ‌تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

- ‌استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

- ‌احتساب مقابل التأمين

- ‌احتساب عمولة وكيل التوزيع

- ‌تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

- ‌السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

- ‌السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

- ‌مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

- ‌حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

- ‌شراء وبيع حصة في الشركة

- ‌ضمان العميل لسلامة السلعة

- ‌المرابحة في الأسهم

- ‌السلع المشبوهة والمحرمة

- ‌رهن السلعة المبيعة مرابحة

- ‌إضرار تأخر تسلم البضاعة

- ‌تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

- ‌تأسيس شركة وبيعها مرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

- ‌مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

- ‌بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

- ‌إعادة تقييم السلعة

- ‌شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

- ‌شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

- ‌ثمن شراء البنك للسلعة

- ‌الجهل بمواصفات السلعة

- ‌شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

- ‌تأخر وصول البضاعة

- ‌اشتراط تركيب السلعة محل العقد

- ‌المماطلة في سداد دين المرابحة

- ‌تعجيل الأقساط

- ‌اشتراط غرامة التأخير

- ‌تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

- ‌دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

- ‌حلول لإنهاء مديونية المرابحة

- ‌إلزامية الوعد

- ‌تعديل شروط وعد الشراء

- ‌دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

- ‌الفضالة في المرابحة

- ‌تحقق الربح وما يخص كل سنة

- ‌تعديل هامش الربح

- ‌احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

- ‌كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

- ‌احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

- ‌تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

- ‌زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

- ‌إرجاء تحديد نسبة الربح

- ‌تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

- ‌أخذ كفيل على العميل

- ‌رهن السلع المباعة

- ‌إبقاء التسجيل باسم البنك

- ‌تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

- ‌ضمان السلعة المبيعة نفسها

- ‌ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

- ‌أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

- ‌توكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل شركة الشحن

- ‌تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

- ‌توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

- ‌التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

- ‌استحقاق تعويض التأمين

- ‌احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

- ‌البائع الأول للسلعة في المرابحة

- ‌بوالص التحصيل

- ‌وصول البضاعة قبل وصول المستندات

- ‌عدم ورود فواتير باسم البنك

- ‌الوثائق والمستندات المزورة

- ‌التسجيل والتوثيق

- ‌الاسم الذي يفتح به الاعتماد

- ‌تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

- ‌اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

- ‌الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

- ‌الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

- ‌الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

- ‌التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

- ‌دفع العميل عربونا للمصدر

- ‌شحن البضاعة باسم العميل

- ‌وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

- ‌استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

- ‌المشاركة في عقود المرابحة

- ‌خدمة الجمعيات الخيرية

- ‌خدمات العمالة

- ‌خدمة التركيب

- ‌احتساب أرباح على خدمة التأمين

- ‌الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

- ‌المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

- ‌طريقة تحديد الهامش

- ‌تحديد نسبة الربح في الشراء

- ‌حلول عميل محل عميل

- ‌بيع السلعة محل العقد

- ‌الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

- ‌تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

- ‌أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

- ‌الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

- ‌فتاوى الشركة

- ‌أحكام عامة عن المشاركة

- ‌المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

- ‌المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

- ‌مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

- ‌المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

- ‌أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

- ‌تقدير حصة الشريك المباعة

- ‌التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

- ‌تسديد مستحقات الجهة الممولة

- ‌تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

- ‌أحكام عامة للمشاركة الثابتة

- ‌مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

- ‌تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

- ‌مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

- ‌مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

- ‌مسئولية تقصير الشريك المدير

- ‌مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

- ‌مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

- ‌توقيت دفع رأس المال

- ‌المشاركة في المرابحة

- ‌زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

- ‌دخول البنك مديرا وشريكا

- ‌المشاركة في شركة شيكات سياحية

- ‌المشاركة في عمليات ممولة ربويا

- ‌المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

- ‌الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

- ‌بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

- ‌بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

- ‌بيع حصة الشريك مرابحة

- ‌تأجير حصة الشريك

- ‌المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

- ‌مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

- ‌المشاركة في صفقة

- ‌الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

- ‌طلب الشريك لضمانات من شريكه

- ‌ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

- ‌أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

- ‌المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

- ‌المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

- ‌المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

- ‌المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

- ‌عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

- ‌احتساب الديون ضمن رأس المال

- ‌اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

- ‌اعتبار عروض التجارة رأسمالا

- ‌ضمان رأس المال من قبل الحكومة

- ‌تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

- ‌اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

- ‌التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

- ‌تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

- ‌زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

- ‌تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

- ‌اختصاص الشريك بربح دوري محدد

- ‌أحكام عامة لحساب الخسارة

- ‌تلف نصيب أحد الشريكين

- ‌الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

- ‌تعديل مقابل الإدارة

- ‌تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

- ‌التمويل المصرفي المجمع

- ‌أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

- ‌مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

- ‌تحويل عقد المشاركة

- ‌فض المشاركة

- ‌إجارة الشريك

- ‌فتاوى القرض

- ‌المماطلة في السداد

- ‌وضع شرط جزائي على المدين

- ‌فرض غرامة تأخير

- ‌التعويض عن تأخير السداد

- ‌مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

- ‌ضابط الإعسار

- ‌بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

- ‌سداد دين المعسر من زكاة الدائن

- ‌ضع وتعجل

- ‌تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

- ‌وفاة المدين

- ‌فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

- ‌القروض المتبادلة

- ‌مصروفات القرض الحسن

- ‌إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

- ‌اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

- ‌منح قرض حسن ثم استثماره

- ‌اقتراض الذهب والفضة

- ‌ضمانات تسديد القرض الحسن

- ‌ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

- ‌سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

- ‌ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

- ‌ضمانة السلعة غير المشروعة

- ‌الحجز من الحساب الجاري

- ‌أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

- ‌عمولة الارتباط بسقف للتمويل

- ‌سداد دين المدين من زكاة الدائن

- ‌تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

- ‌مصدر الأموال المسدد بها الديون

- ‌انخفاض قيمة العملة

- ‌قضاء دين المتوفي

- ‌قضاء الفائدة على أصل الدين

- ‌إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

- ‌إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

- ‌الاستفادة من ضمانات القرض

- ‌إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

- ‌تبادل القروض

- ‌حلول عميل محل عميل في المرابحة

- ‌بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

- ‌شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

- ‌شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

- ‌التوسط في بيع الدين

- ‌تحويل الدين

- ‌الدين الاستثماري

- ‌الدين الاستهلاكي

- ‌القروض الربوية

- ‌أحكام عامة عن الوصية في الديون

- ‌استدانة الوصي

- ‌تحصيل رسم خدمة

- ‌فتاوى الرهن

- ‌أحكام عامة عن الرهن

- ‌توثيق الدين الربوي

- ‌شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

- ‌رهن المبيع

- ‌رهن الودائع

- ‌رهن المستحقات تجاه الغير

- ‌رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

- ‌الانتفاع بالسلعة المرهونة

- ‌اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

- ‌رهن الأسهم

- ‌توقيت عقد الرهن

- ‌فتاوى السلم

- ‌أحكام عامة لعقد السلم

- ‌رأسمال السلم

- ‌ثمن المسلم فيه

- ‌بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌فتاوى الصرف

- ‌أحكام عامة في الصرف

- ‌تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

- ‌تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

- ‌عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

- ‌تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

- ‌استرداد قيمة الحوالات والشيكات

- ‌تبادل السندات بعملات مختلفة

- ‌استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

- ‌أحكام عامة عن الصرف الآجل

- ‌الخيارات في الصرف

- ‌قبض أحد البدلين

- ‌نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

- ‌تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

- ‌المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

- ‌دفع عربون في المواعدة على الصرف

- ‌أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

- ‌الخصم من الحساب الدائن

- ‌الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

- ‌الأمر بالدفع

- ‌تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

- ‌اعتبار القيود الدفترية تقابضا

- ‌إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

- ‌وسائل الاتصال الحديثة

- ‌أحكام العملة الورقية

- ‌بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌استبدال الذهب والفضة

- ‌المواعدة في بيع الذهب والفضة

- ‌أحكام التقابض في الذهب والفضة

- ‌تأجيل تحديد سعر الصرف

- ‌بيع العملات بأقل من قيمتها

- ‌بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

- ‌الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

- ‌احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

- ‌المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

- ‌مشروعية تجارة العملة

- ‌تمويل المتاجرة في العملة

- ‌أسواق العملات الدولية

- ‌المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

- ‌إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

- ‌تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

- ‌وفاء الديون

- ‌بيع الذهب المقترض

- ‌شراء عملة بما في الذمة

- ‌فتاوى الوديعة

- ‌الودائع الاستثمارية

- ‌ضمان الودائع الاستثمارية

- ‌الودائع الليلية

- ‌الودائع بالعملة الأجنبية

- ‌بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

- ‌اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

- ‌تعديل الشروط

- ‌السحب قبل انقضاء المدة

- ‌الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

- ‌فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

- ‌كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

- ‌محفظة الاستثمار العقاري

- ‌المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

- ‌عمولة استثمار الوديعة المخصصة

- ‌تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

- ‌اشتراط المودع الحصول على كفالة

- ‌استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

- ‌خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

- ‌معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

- ‌توزيع الأرباح تحت الحساب

- ‌توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

- ‌ضمان نسبة محددة من الأرباح

- ‌الأرباح غير المحصلة

- ‌تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

- ‌فتاوى الوكالة

- ‌شروط الموكل

- ‌منع الوكيل من التصرف

- ‌مخالفة أمر الموكل

- ‌توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

- ‌توكيل البنك لشركة الشحن

- ‌قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

- ‌الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

- ‌الوكالة في بيع وشراء العملات

- ‌الوكالة في السلم

- ‌أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

- ‌مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

- ‌توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

- ‌تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

- ‌شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

- ‌توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

- ‌الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

- ‌التوكيل بالشراء والقبض معا

- ‌توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

- ‌إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

- ‌الوكالة في الإجارة

- ‌الوكالة في السحب من الحساب

- ‌تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

- ‌أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

- ‌استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

- ‌الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

- ‌الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

- ‌تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

- ‌أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

- ‌اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

- ‌أخذ الأجر عن الوكالة

- ‌تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

- ‌تحديد أجرة الوكالة

- ‌إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

- ‌ضمان التلف والأعطال المحتملة

- ‌تبرع الوكيل بالضمان

- ‌اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

- ‌أهلية الوكيل

الفصل: ‌بيع وشراء الذهب والفضة

‌بيع وشراء الذهب والفضة

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (47)

السؤال:

عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:

أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة

ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك

ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد تحقق بعض الربح

رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون

خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب

سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟

الجواب:

بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:

أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف

ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد

وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع الثاني:

آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:

أولا: فقيل يقضى بها مطلقا

ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا

ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له

رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (5)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: -

أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة

ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها -

ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟

الجواب:

إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟

الجواب:

هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (51)

السؤال:

جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: -

أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟

ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟

الجواب:

الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (27)

السؤال:

نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:

النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار

النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟

الجواب:

أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري

وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم

ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (75)

السؤال:

ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟

الجواب:

يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض. . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (126)

السؤال:

يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. . فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟

الجواب:

إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. . فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (309)

السؤال:

النظر في مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب المقدم من دار تعدين تنزانيا المحدودة؟

الجواب:

مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب غير مقبول شرعا لأنه يتضمن بيعا صريحا للذهب بالأجل فضلا عن جهالة موعد التسليم اليقيني وهناك بدائل أخرى يمكن دراستها وإعطاء الرأي الشرعي فيها كإنشاء شركات مساهمة بحصص ممثلة لموجودات عينية يشارك أصحاب الأسهم في الربح المتحصل من استخراج الذهب

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (13)

السؤال:

هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتاجر في الذهب بطريقة التسليم الفوري والبيع الآجل وعلى سبيل المثال قيام المصرف بشراء ذهب بمبلغ مليون دولار في ودفعه القيمة فورا ثم بيعه للذهب مرة أخرى في نفس التاريخ وبمعرفة الوكيل على أن يستلم القيمة بعد شهر؟

الجواب:

الرأي أن هذا ليس من أهداف المصارف الإسلامية حيث إن ذلك لا يفيد الاقتصاد الإسلامي ولا ينفع المسلمين إلا إذا كان المصرف في حاجة إلى قدر معين من الذهب

المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني - مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18)

السؤال:

الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:

النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار

النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟

الجواب:

التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما

النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله أعلم

النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار

1 -

فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول

2 -

وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن السؤال

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (5)

السؤال:

التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل

الجواب:

التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا

ص: 480