الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَائِدَة
قَالَ التبريزي فِي تَهْذِيب اصلاح الْمنطق لَيْسَ فِي الْكَلَام فعل بِكَسْر الْعين يفعل بضَمهَا إِلَّا فضل يفضل فِي الصَّحِيح ومت تَمُوت ودمت تدوم بِكَسْر الْمِيم وَالدَّال فِي المعتل فِي لُغَة
وَقَالَ النجيرمي فِي فَوَائده وَقَالَ الْأَصْمَعِي لَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب فعل بِضَم الْعين يفعل بِفَتْحِهَا غير كدت بِضَم الْكَاف أكاد
وَقَالَ الْأَصْمَعِي لَيْسَ فِي الْفِعْل مَا يصغر غير قَوْلهم مَا أميلح زيدا وَمَا أحيسنه وَهَذَا يدْخل فِي كتاب لَيْسَ وَسَنذكر مِنْهُ فِي هَذَا الْمَقْصد كثيرا فَتنبه لَهُ
وأبنية الْفِعْل الْمَزِيد وَالْمَشْهُور مِنْهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ يعرفهَا الْمُبْتَدِئ فِي الصّرْف وَلَا حَاجَة لنا هُنَا إِلَى ذكرهَا إِذْ لَيْسَ شَيْء مِنْهَا يلتبس بِغَيْرِهِ
فَائِدَة
إعلم أَن أوزان الْمَزِيد من الْأَفْعَال لَا يجوز اشتقاقها من كل مصدر بل لَا بُد من سماعهَا فَإِذا ذكر أَئِمَّة اللُّغَة فعلا ثلاثيا أَو مصدرا فَإِنَّهُم يذكرُونَ عِنْده جَمِيع مَا بَلغهُمْ من مزِيد فَلَيْسَ لَك أَن تشتق من نصر أنْصر كَمَا تشتق من سمع أسمع
وَأعلم أَن مَا سمع من الْمَزِيد فِي معنى من الْمعَانِي فَلَا يجوز لَك أَن تستعمله فِي معنى آخر إِن لم يسمع فِيهِ فَلَا تَقول أَن أشكل عَليّ الْأَمر وأقفلت الْبَاب كَذَا لتعديه كَمَا تَقول أخرج للتعدية
قَالَ الرضي بل لَا بُد من سَماع اللَّفْظ الْمعِين فِي الْمَعْنى الْمعِين
وَقد تقرر انه لَا قِيَاس فِي اللُّغَة فاحفظه فكثيرا مَا يَقع فِيهِ التَّخْلِيط
وَمِنْهَا مَا الْتَزمهُ الْمجد فِي الْقَامُوس من اصطلاحاته الَّتِي لم يُنَبه عَلَيْهَا فِي ديباجة كِتَابه مَعَ أَنَّهَا لَا ترجع إِلَى قانون صرف وَلَا غَيره وَهِي كَثِيرَة فَمِنْهَا
أَنه إِذا أطلق الِاسْم فَإِن أَوله مَفْتُوح وثانيه سَاكن فَإِن كَانَ أَوله وثانيه مفتوحين فَإِنَّهُ يُقَيِّدهُ بقوله محركا أَو يُحَرك أَو بِالتَّحْرِيكِ إِذا لم تكن فَتْحة الثَّانِي لمجانسة ألف بعْدهَا
أما إِذا كَانَت المجانسة فَلَا تحْتَاج إِلَى التَّقْيِيد إِذْ لَا يكون قبل الْألف إِلَّا مَفْتُوحًا
فَإِن كَانَ الأول أَو الثَّانِي مضموما أَو مكسورا كَانَ وَزنه باسم آخر كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْل الَّذِي بعد هَذَا
وَمِنْهَا أَن الِاسْم إِذا كَانَ مكسور الأول سَاكن الثَّانِي وَفِيه لُغَة أُخْرَى بِفَتْح الأول وَالثَّانِي فَإِنَّهُ يَقُول فِيهِ بِالْكَسْرِ والتحريك
يُشِير بقوله بِالْكَسْرِ إِلَى اللُّغَة الأولى وَبِقَوْلِهِ والتحريك إِلَى اللُّغَة الثَّانِيَة
وَكَثِيرًا مَا يخفي ذَلِك على كثير كَقَوْلِه الشّبَه بِالْكَسْرِ والتحريك الْمثل وَكَذَا إِن قَالَ بِالضَّمِّ والتحريك كَقَوْلِه
الْعَرَب بِالضَّمِّ وبالتحريك وَكَذَا الْعَجم بِالضَّمِّ وبالتحريك
وَمِنْهَا أَنه إِذا قَالَ بِالضَّمِّ أَو بِالْكَسْرِ فَذَلِك قيد لأوّل الِاسْم وَلَا يَقُول بِالْفَتْح لما عرفت انه يُطلق مَا كَانَ مَفْتُوح الأول سَاكن الثَّانِي كَمَا مر
وَمِنْهَا انه إِذا ذكر الْمَاضِي المدغم ثمَّ أَعَادَهُ بفك إدغامه فهما على وزن فعل بِفتْحَتَيْنِ كَقَوْلِه أضلّ فلَان الْبَعِير وَالْفرس كضللهما
ثمَّ إِن ذكر الْآتِي
فَكَمَا تقدم يكونَانِ من بَاب ضرب إِن لم يمْنَع مَانع كَمَا مر
وَمِنْهَا انه إِذا ذكر الْمَاضِي وَأَعَادَهُ بواو الْعَطف فَالْأول على مِثَال كتب وَالثَّانِي على مِثَال سمع فَإِن اتَّحد مضارعهما بَينه كَقَوْلِه وددته ووددته أوده فيهمَا وَلَيْسَ ذكر الْمُضَارع هُنَا ليَكُون أَحدهمَا من بَاب ضرب بل ذكره لنكتة اتِّحَاد مضارعهما
وَمِنْهَا أَنه إِذا ذكر الْآتِي بواو الْعَطف نَحْو أَن يَقُول يخْطر ويخطر فأحدهما على مِثَال ضرب وَالْآخر على مِثَال كتب
وَمِنْهَا انه إِذا ذكر الْمَاضِي ثلاثيا وَأَعَادَهُ بواو الْعَطف بِحَيْثُ يحْتَمل انه ثلاثي مخفف وَأَنه رباعي مشدد فَإِنَّهُ رباعي مشدد نَحْو داد الطَّعَام ودود
وَمِنْهَا انه إِذا ذكر الِاسْم نَحْو فَجْأَة وفجاءة فَالْأول على الأَصْل كَمَا مر من انه إِذا أطلق الِاسْم فَهُوَ بِفَتْح أَوله وَسُكُون ثَانِيه وَالثَّانِي بِضَم أَوله لكنه مَمْدُود وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يُنَبه على الْمَدّ فَإِن الأول بِالْكَسْرِ بَينه
وَمِنْهَا انه إِذا قيد كلمة وضبطها فِي أول الْمَادَّة أَو فِي أَثْنَائِهَا وأعادها فِي تِلْكَ الْمَادَّة لِمَعْنى آخر وَلَو فصل بِكَلَام كثير بَينهمَا فَإِنَّهُ يعْتَبر فِيهَا الضَّبْط الأول كَقَوْلِه السلسل كجعفر المَاء العذب كالسلاسل بِالضَّمِّ
ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طَوِيل وغزوة ذَات السلَاسِل هِيَ وَرَاء وَادي الْقرى فالسين الأولى مَضْمُومَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ
وَقد صرح فِي مجمع الْبحار بِالضَّمِّ فِي الْموضع الثَّانِي