المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مخالفتهم لضرورة الحس والذوق] - التدمرية

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله) ]

- ‌[الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر، وفي توحيد الشرع والقدر من باب الطلب]

- ‌[محمل الواجب على العبد في توحيد الله]

- ‌[الأصل الأول - توحيد الصفات

- ‌الأصل فيه]

- ‌[مذهب السلف فيه]

- ‌[طريقة الرسل في الإثبات والنفي. شواهد ذلك من القرآن]

- ‌[طريقة مخالفي الرسل]

- ‌[مذهب الباطنية]

- ‌[مذهب ابن سينا وأتباعه]

- ‌[مذهب المعتزلة وأتباعهم]

- ‌[ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم]

- ‌[الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه]

- ‌[اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات]

- ‌[أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق]

- ‌[نتيجة ما تقدم]

- ‌[الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم]

- ‌فصل

- ‌[الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض]

- ‌[مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها]

- ‌[الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات]

- ‌[الجواب عنه]

- ‌[مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات]

- ‌[شبهة التجسيم]

- ‌[مناقشة نفاة الأسماء والصفات]

- ‌[امتناع سلب النقيضين]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الرد عليه من وجوه: الوجه الأول]

- ‌[الوجه الثاني]

- ‌[الوجه الثالث]

- ‌[شبهة "التركيب

- ‌[نتيجة هذا الأصل]

- ‌[الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات]

- ‌[جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله]

- ‌[عودة لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض]

- ‌فصل

- ‌[المثل الأول - الجنة]

- ‌[افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر]

- ‌[تأويل الباطنية للأمر والنهي]

- ‌[قياس الأولى]

- ‌[المثل الثاني - الروح]

- ‌[اضطراب الناس في ماهية الروح]

- ‌[سبب الاضطراب]

- ‌[أقوال الناس في لفظ "الجسم

- ‌[المقصود بضرب المثل بالروح]

- ‌فصل

- ‌[القاعدة الأولى - صفات الله سبحانه إثبات ونفي]

- ‌[صفات النفي تتضمن إثبات الكمال]

- ‌[آيات قرآنية في ذلك]

- ‌[يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الرد عليه من وجوه: الوجه الأول]

- ‌[الوجه الثاني]

- ‌[الوجه الثالث]

- ‌[الوجه الرابع]

- ‌[مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط]

- ‌[القاعدة الثانية - الألفاظ نوعان: 1- لفظ ورد به دليل شرعي. حكمه]

- ‌[2- لفظ لم يرد به دليل شرعي. حكمه]

- ‌[لفظ "الجهة

- ‌[لفظ "المتحيز

- ‌[القاعدة الثالثة - القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل]

- ‌[غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل]

- ‌[أمثلة]

- ‌[فرق ما بين قوله تعالى (لما خلقت بيدي) وقوله (مما عملت أيدينا) ]

- ‌[من يقول في بعض الصفات: الظاهر مراد أو ليس بمراد، يلزمه ذلك في سائرها لأن جنسها واحد]

- ‌[القاعدة الرابعة - المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل]

- ‌[توضيح ذلك في صفتي "الاستواء" و"العلو

- ‌[صفة "الاستواء

- ‌[صفة "العلو

- ‌[القاعدة الخامسة - نعلم ما أُخبرنا به من وجه دون وجه]

- ‌[الخلاف في إمكان تأويل المتشابه]

- ‌[التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ "التأويل

- ‌[ما جاء في القرآن أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه]

- ‌[يُخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة مختلفة]

- ‌[أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله]

- ‌[معنى "الإحكام

- ‌[معنى "التشابه

- ‌[التشابه قد يكون أمرًا نسبيا]

- ‌[عامة الضلال من جهة التشابه]

- ‌[مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة]

- ‌[حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله]

- ‌[غلط من ينفي التأويل مطلقا]

- ‌[القاعدة السادسة - بيان الضابط الذي تُعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات]

- ‌[خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما يُنفى]

- ‌[من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم]

- ‌[جواب المثبتة عن هذه الشبهة]

- ‌[من شبههم أيضا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة]

- ‌[جواب المثبتة عن هذه الشبهة]

- ‌[الطريق الصحيحة في النفي تتناول: 1- نفي النقص]

- ‌[2- نفي المثل في صفات الكمال]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عنه]

- ‌[معنى "القدر المشترك بين الأشياء

- ‌[عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض]

- ‌[أمثلة ذلك]

- ‌فصل

- ‌[الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصِّل المقصود لوجوه:]

- ‌فصل

- ‌[خطأ الاكتفاء في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يُثبت]

- ‌[خطأ الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع]

- ‌[السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه:

- ‌1- ما ضاد صفات كماله]

- ‌[2- أن يكون له مثل أو كفؤ في مخلوقاته]

- ‌[نتيجة هذه القاعدة]

- ‌[القاعدة السابعة - دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع]

- ‌[فساد دلائل المتكلمين]

- ‌[من صفات الله ما يعلم بالعقل]

- ‌[من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى]

- ‌[طريقة أخرى في إثبات الصفات]

- ‌[اعتراض على الطريقة الأولى]

- ‌فصل

- ‌[الأصل الثاني - توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا]

- ‌[العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة]

- ‌[دين الأنبياء واحد وهو الإسلام]

- ‌[معنى الإسلام]

- ‌[أول الرسل يبشر بآخرهم وآخرهم يصدق بأولهم]

- ‌[تلازم الإيمان بالرسل]

- ‌[كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها]

- ‌[الإسلام خاص وعام]

- ‌[بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة]

- ‌[إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية]

- ‌[توحيد المتكلمين]

- ‌[بيان غلطهم:

- ‌1- قولهم: هو واحد في أفعاله لا شريك له]

- ‌[2- قولهم: هو واحد في صفاته لا شبيه له]

- ‌[التوحيد عند أصناف الجهمية]

- ‌[3- قولهم: هو واحد في ذاته لا قسيم له]

- ‌[معنى "الإله

- ‌[توحيد الصوفية]

- ‌[إشارات إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق]

- ‌[أصل الإسلام الشهادتان]

- ‌[معنى شهادة أن لا إله إلا الله]

- ‌[من تحقيق هذه الشهادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة]

- ‌[معنى شهادة أن محمدا رسول الله]

- ‌فصل

- ‌[مذاهب الفرق الضالة في القدر]

- ‌[مذهب أهل السنة في القدر]

- ‌[إثباتهم الأسباب]

- ‌[ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة]

- ‌[جهل من قال: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد]

- ‌[ضرورة الإنسان إلى الشرع في الحياة الدنيا]

- ‌[حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل]

- ‌[مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله]

- ‌[مخالفتهم لضرورة الحس والذوق]

- ‌[أنواع الفناء]

- ‌[مخالفتهم لضرورة العقل والقياس]

- ‌[الواجب في شرع الله وقدره عملا]

- ‌[حاجة العباد إلى الاستغفار]

- ‌[اقتران التوحيد والاستغفار]

- ‌[احتجاج آدم وموسى]

- ‌[مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة]

- ‌[شرطا قبول العبادة]

- ‌[أقسام الناس في عبادة الله واستعانته]

- ‌[فضل صحابة رسول الله والوصية باتّباعهم]

الفصل: ‌[مخالفتهم لضرورة الحس والذوق]

والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودًا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه.

[مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله]

[مخالفتهم لضرورة الحس والذوق]

فمن نظر إلى القدر فقط، وعظّم الفناء في توحيد الربوبية، ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميّز بين العلم والجهل، والصدق والكذب، والبر والفجور، والعدل والظلم، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، والرشد والغي، وأولياء الله وأعدائه، وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضًا لضرورة الحس والذوق، وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميّز بين ما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر

ص: 218

والبرد، وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.

ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوى عنده الأمران دائمًا فقد افترى، وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوؤه أخرى، فالأحوال التي يُعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم

ص: 219

الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقًا.

ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقًا، وعظّم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرًا وشرعًا: غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا، ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح، ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظّ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، ونحو ذلك - فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم، والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدِّين والعقل.

ص: 220