‌ المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - مقدمة

(1) انظر مثلاً: (2/ 205)، (3/ 345)، (4/ 401، 538، 619)، (5/ 283).

(2)

انظر: (2/ 108، 301، 403، 584)، (3/ 106، 521، 617).

(3)

انظر: (1/ 154)، (2/ 238، 317، 320، 392)، (3/ 21، 72، 521).

(4)

وقد كان من مصادره الأساسية في كتابه هذا "شرح عمدة الأحكام" للإمام ابن دقيق، والذي يتطرق فيه إلى مسائل أصولية كثيرة مهمة.

(5)

انظر: (2/ 259، 372)، (3/ 502، 571)، (5/ 5).

(6)

حيث نقل عن "فتح الباري" للحافظ ابن حجر مسائل الفقه والأصول، وحتى =

= روايات الحديث وألفاظه، وكذا مسائل اللغة والغريب، وأكثر من ذلك في ثلثي الجزء الأول، وكذا النصف الأخير من الجزء الثاني.

(1)

وقد أكثر من النقل عنه في الثلث الأخير من الجزء الأول، وكذا في الجزء الثاني، وقد كان الأولى النقل عن الحافظ ابن حجر؛ باعتبار أن الإمام القسطلاني نقل غالب شرحه عن "الفتح".

(2)

وقد أكثر عنه نقل مذاهب الأئمة في معظم أقسام الشرح.

(3)

وقد اعتمد عليه الإمام السفاريني في نقل معتمد مذهب الحنابلة، وقلَّ أن تمر مسألة فقهية دون أن ينقل عنه، حتى إن المرء ليحسب أنه كان يحفظه عن ظهر قلب؛ لطريقته في النقل عنه، وأخذه لمسائله المتناثرة فيه.