الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصدفة لا وجود لها ولا تصرف في مخلوقات اللَّه – تعالى – وبهذا تبطل شبه أهل الإلحاد والعناد الذين قالوا بالصدفة، وللَّه الحمد (1).
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة:
من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا بالمناظرات العقلية الحكيمة التي تُوضح لهم الحق، وتجعلهم يُسلِّمون ويقرُّون بأن اللَّه هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
ومن المناظرات التي أفحم بها المسلمون الملحدين ما ذُكِرَ عن أبي حنيفة – رحمه اللَّه تعالى – أنه اجتمع بطائفة من الملحدين وناظرهم فغلبهم، ورجعوا على أنفسهم بالملام، وقيل: إنهم رجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه (2).
المسلك السادس: مبدأ السببية:
إنّ الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل، 3/ 129، والإسلام يتحدى، لوحيد الدين خان، ص65، وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، ص34، ومنهاج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، ص142.
(2)
سبقت هذه المناظرة بتمامها في مواقف أبي حنيفة، ص442، وانظر: درء تعارض العقل والنقل، 3/ 127، والرياض الناضرة للسعدي، ص258، وعقيدة المسلمين للبليهي، 1/ 123، ومنهاج الجدل، ص139.
يُشاهد أن حادثاً حدث من غير سبب، أو أن شيئاً وُجد من غير موجد، حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا يتصور العقل خلافه، ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض كشأن المعتوهين، أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء، ثم يقول: إنه انكسر بنفسه (1).
ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما سُئِل: ما الدليل على وجود الرّبّ؟ فقال: - سبحان اللَّه – إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذاتُ أبراج، وأرضٌ ذات فجاجٍ، وبحارٌ ذات أمواج، ليل داج، ونهار ساجٍ، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير (2).
فكل مخلوق لابد له من خالق، وكل أثر لابد له من مؤثر، وكل محدَثٍ لابد له من مُحدِثٍ، وهذا هو قياس الشمول.
أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدَث فيحتاج إلى مُحدِثٍ (3).
وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذا، من أرض وسماوات، وإنسان وحيوان، وليل ونهار، وشمس وقمر، لابدّ له من مُحدث، ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بسبب يحفظه ويبقيه، كما أنه لم
(1) انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص284 – 288.
(2)
انظر: الرياض الناضرة ص258، ومنهاج الجدل في القرآن الكريم ص139، وموقف الإسلام من نظرية ماركس ص288.
(3)
انظر: درء تعارض العقل والنقل 3/ 73، 121 – 127.