‌أغلاط لسان العرب - مجلة الحقائق - جـ ٣١

‌

‌أغلاط لسان العرب

(وزفي مادة هـ د د ص 443) روي لأبي ذؤيب:

يقولوا قد رأينا خير طرف

…

بزقيه لا يهدُّ ولا يخيب

وروى (بزقيه) هكذا بالهاء وبغير ضبط وكتب المصحح بالحاشية (قوله بزقيه هكذا بالأصل وهو غير مستقيم فحرر). قلت أعاد المصنف هذا البيت في ماتدة (ز ق و) شاهداً على أن زقيه اسم موضع ولم ينص على ضبط فيها بل ضبطت بالقلم فقط بفتح فسكون وهو موافق لما نص عليه البكري في معجم ما استعجم إلا أنه قال في الكلام على (رنية) اختلف الرواة في بيت أبي ذؤيب:

إذا نزلت سراة بني عدي

…

فسلهم كيف ما معهم حبيب

يقولوا قد وجدنا خير طرف

…

برقية لا يهد ولا يخيب

فرواه أبو علي برقية بالقاف ورواه السكوني برنبة بالنون ورواه البجيرمي بزقية بالزاي والقاف ورواه ثعلب برقبة بالراء المهملة والقاف والباء المعجمة بواحدة (انتهى كلامه) وذكره لا يخلو من فائدة وإن خرج عما نحن فيه.

(وفي مادة ب ص ر ص 132) روي لتوبة:

وأشرف بالغور اليفاع لعلني

…

أرى نار ليلى أو يراني بصيرها

وروي (بالغور) بفتح العين المعجمة وهو خطأ لأن معناه المنخفض من الأرض ومعنى اليفاع المرتفع منها والشيء لا يكون منخفضاً ومرتفعاً في آن كما أن الإشراف لا يكون إلا في المكان المرتفع فالصواب (بالقور) بضم القاف جمع قارة للجبل الصغير وبه روي البيت في موضعين من آمالي القالي (ج1 ص88 وص 131) في النسخة المطبوعة ببولاق.

(وفي مادة ب ك ر ص 145) روي لأبي ذؤيب الهزلي:

وإن حديثاً منك لو تبذلينه

…

جنى النحل فغي البان عود مطافل

مطافيل أبكار حديث نتاجها

…

تشاب بماء مثل ماء المفاصل

وروي (عود) بالدال المهملة والصوال بالذال المعجمة جمع عائذ للناقة الحديثة النتاج وهو فاعل بمعنى المفعول لأن ولدها يعوذ بها. وضبط (مطافيل) في البيت الثاني مجروراً بالكسرة والصواب جره بالفتحة لأنه غير مصروف لصيغة منتهى الجموع وإنما كسر

(مطافل) في البيت الأول للضرورة وليس (مطافيل) مضافاً لأبكار فيصرف للإضافة بل هو بدل من عوذ وما بعده صفتان له وضبط (بماء) غير منون والصواب تنوينه وهو ظاهر.

ومعنى البيتين أن حديثك كأنه عسل ممزوجاً بألبان الإبل الحديثة النتاج وهذه الألبان مشوبة بماء في غاية الصفاء. وإنما اختار البان العوذ لأنها أطيب وكلما عتق لبنها تغير. وفي تفسير ماء المفاصل قولان أحدهما أنه أراد بالمفاصل ما بين الجبلين وماؤها ينحدر عن الجبال فلا يمر بطين ولا تراب فيكون صافياً والثاني أن ماء المفاصل هنا شيء يسيل من المفصلين إذا قطع أحدهما من الآخر شبيه بالماء الصافي.

(وفي مادة ث ور ص 179 س20) وقالوا ثورة رجال كثروة رجال قال ابن مقبل:

وثورة من رجال لو رأيتهم

…

لقلت إحدى حراج الجر من أقر

ويروي كثروة وضبط آخرها بالفتح والصواب ضبطه بتنوين الجر لأنه إذا وقع في البيت مكان ثورة كان مجروراً بواو رب وليس هو ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة.

(وفي مادة خ ر ر ص317) روي للبيد

بآخرة الثلبوت يربأ فوقها

…

قفر المراقب خوفها آرامها

وكتب المصحح حاشية (البيت بالأصل هكذا بالضبط) ونقول ليس في البيت إلا رواية (قفر) بالرفع والصواب نصبه على المفعولية ليربأ وبه روي في المادة (خ ز ز) والفاعل ضمير يعود على حمار الوحش المذكور في الأبيات قبله.

(وفي المادة خ ز ر ص319) روي لعروة بن الورد:

والناشئات الماشيات الخوزري

…

كعنق الآرام أوفى أو صرى

وضبط (عنق) بسكون النون والصواب بضمتين على اللغة الحجازية إقامة للوزن لأنه غير مستقيم على الأول ويكون على الثاني بخبل مستفعلن ليصير متعلن فينتقل إلى فعلتن.

(وفي مادة د ور ص387 س14) ودير النصارى أصله الواو والجمع أديار والدايراني صاحب الدير وروى (الدايراني) بالألف بعد الدال وإسكان الياء التي بعدها وهذا لا يكون لأن الألف ساكنة أيضاً ولا يجوز اجتماع الساكنين على أننا لم نقف على نص في تحريك الياء فنحمله على الشذوذ في النسب فلم يبق إلا أن تكون هذه الألف زيادة سبق بها قلم

الناسخ. ويؤيد ذلك كون المؤلف أعاد هذه العبارة بنصها بعد سطرين في مادة (د ي ر) وروي فيها (الديراني) بغير ألف بعد الدال وكذلك جاء في القاموس.

(وفي مادة ض م د ص164) روي لعنترة:

إني امرؤٌ من خير عبس منصباً

…

شطري وأحمي سائري بالمنصل

وضبط (منصباً) بصيغة اسم الفاعل من أنصب ولا معنى له هنا وإنما مراد الشاعر (المنصب) بفتح الأول أي الأصل والمرجع. قال العلامة الأعلم الشمنتري في شرحه للديوان المنصب الأصل والحسب والمنصل السيف يقول شطري شريف من قبل أبي فإذا حاربت حميت شطري الآخر من قبل أمي حتى يصير له من الشرف مثل ما صار للشطر الأول.

(وفي مادة ع ر ر ص232) روي لابن أحمر:

ترعى القطاة الخمس قفورها

…

ثم تعر الماء فيمن تعر

وضبط (يعر) بفتح الراء ولا وجه لنصب الفعل فضلاً عن أنه مخل بالوزن فالصواب إسكانها مع التشديد ليكون من الضرب الأول من السريع وهو المطوي الموقوف وأصله مفعولات فلما طوي بحذف رابعه الساكن ووقف بتسكين سابعه المتحرك صار مفعلات فنقل إلى فاعلان ويقابله في البيت (من يعر) باجتماع الساكنين وهو جائز في الوقف. هذا عند من لا يرى لزوم الردف في هذا الضرب.

أو إسكان الراء مع التخفيف وبه ضبط في مادة (ق ف ر ص424) ليكون من الضرب الثاني المطوي المكشوف أي المحذوف رابعه الساكن وسابعة المتحرك فيصير مفعولات بذلك مفعلاً فينقل إلى فاعلن. واعلم أن مثل هذا التخفيف جائز للشاعر في القوافي الموقوفة على ما هو مقرر في العروض ومفصل في كتاب (ما يجوز للشاعر في الضرورة) لأبي عبد الله محمد ابن جعفر التميمي (وموارد البصائر فيما يجوز من الضرورات للشاعر) للشيخ محمد سليم. إلا أنه لا يتأتى ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلا بعد الوقوف على القطعة التي منها البيت فإذا كان فيها ما هو من الضرب الثاني وجب التخفيف في كل ما آخره مشدد لتكون الأبيات من ضرب واحد ألا تراهم كيف حكموا بتخفيف راء (أفر) في قول امريء القيس.

لا وأبيك ابنة العامري

…

لا يدعي القوم أني أفر

لأن في القصيدة ما هو من الضرب الثالث من المتقارب ولو شددت الراء لكان البيت من الضرب الثاني ولا يجوز الجمع بينهما في قصيدة واحدة.

قال العلامة البغدادي نقلاً عن كتاب (الضرائر لابن عصفور) عند الكلام على هذا البيت ما نصه وقد خفف عدة قواف من هذه القصيدة وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة ألا ترى أنه لو شدد (أفر) لكان آخر أجوزائه على (فعول) من الضرب الثاني من المتقارب وهو يقول بعد هذا:

تميم ابن مر وأشياعها

…

وكندة حولي جميعاً صبر

وآخر جزء في هذا البيت (فعل) وهو من الضرب الثالث من المتقارب وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد سواء في ذلك الصحيح والمعتل أه.

(وفي مادة ع ف ر ص260) روي قول الشاعر:

إذا ما مات ميت من تميم

…

فسرك أن تعيش فجيء بزاد

وروي (تعيش) بالمثناة الفوقية أوله والصواب بالمثناة التحتية لأنه للغاب لا للمخاطب وقد وقع مثله في مادة (ل ف ف ص231) نبه عليه الأستاذ اليازجي في الضياء.

وفي هذه المادة ص 264) روي لجرير:

لقومي أحمى للحقيقة منكم

…

وأضرب للجبار والنقع ساطع

وأوثق عند المرادفات عشية

…

لحاقاً إذا ما جرد السيف لامع

وضبط (جرد) بضم آخره والصواب فتحه كحكم أمثاله من الأفعال الماضية وهو ظاهر غير أن بنائه للمجهول ما لا يخلو من نظر لأنه يقتضي نصب (لامع) حالاً من السيف فيقع الإقواء. والذي عندي أن الصواب (إذا ما جرد السيف لامع) بنصب السيف على المفعولية ورفع لامع على الفاعلية وهو من قولهم لمع فلان بثوبه وبسيفه لمعاً إذا أشار وقد وجدته كذلك بضبط القلم على نسخة قديمة تغلب عليها الصحة من سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي.

(وفي مادة ف ط ر ص362 س16) والتفاطير أول نبات الوسمي ونظيره التعاسيب

والتعاجيب وتباشير الصبح ولا أحد لشيء من هذه الأربعة وروي (التعاسيب) بالسين المهملة وليس في مادة (ع ش ب) التعاشيب العشب النبذ المتفرق لا واحد له وكذلك ورد في القاموس وشرحه في (ج1 ص35) من المخصص.

(وفي مادة هـ ب ر ص 170) روي لعدي:

فترى محانيه التي تسق الثرى

…

والهبر يورق نبتها روادها

وورد (يورق) هكذا بالراء ولا معنى له هنا وروى (نبتها) بالنصب (وروادها) بالرفع وكل ذلك مفسد لمعنى البيت. والصواب (يونق) بالنون أي يعجب روادها على أن رواية يونق ليست مني تحكماً في تصحيح معنى البيت بل هي المذكورة من أمهات كتب الأدب والقصيدة كلها منصوبة الروي.

(تتمة) هذا البيت من قصيدة لعدي بن الرقاع عدة أبياتها ثمانية وثلاثون بيتاً مدح بها الوليد بن عبد الملك وأنشدها بين يديه فلما بلغ إلى قوله فيها

تزحي أغن كان إبرة روقه

قطع الإنشاد لتشاغل الوليد عنه فقال جرير أو الفرزدق وكانا حاضرين أنه سيقول

قلم أصاب من الدواة مدادها

فلما عاد عدي إلى الإنشاد نطق بالعجز كما قالا فعد ذلك من النوادر في توافق الخواطر وهذه القصيدة مع شهرتها وولوع أهل الأدب بها لا تكاد تجد منها إلا أبياتاً متفرقة بين كتب اللغة والأدب وقد ظفرت بها تامة في مجموع قديم بأوردتها برمتها في رسالة جمعتها في (أخبار أبي العلا المعري) لمناسبة اقتضت ذكرها.

(وفي مادة ت ر م ز ص179س 4) الترامز من الإبل الذي إذا مضغ رأيت دماغه يرتفع ويسفل وضبط (يرتفع) بفتح آخره والصواب ضمه إذ لا وجه لنصب الفعل وهو ظاهر.

لها بقية