‌الأكثرية والأقليةأو المسلمون والقبط - مجلة المنار - جـ ٢٩

‌

‌الأكثرية والأقلية

أو المسلمون والقبط

تعود اليوم هذه المسألة الخطيرة الشأن إلى الظهور مرة أخرى على صفحات

الجرائد اليومية وغير اليومية، بعد أن اتفق عقلاء الأمة في إبان الحركة القومية

عام 1919على دفنها في روايات النسيان واعتبار الخوض فيها لا يتفق مع مصلحة

الوطن في شيء، وناهيك بأن الدولة المحتلة ترى في إثارة هذه المسألة وأمثالها

ذرائع تتذرع بها للوصول إلى مآربها الاستعمارية في المسألة المصرية حتى إنها

وضعتها في القسم الثاني من التحفظات التى حملها تصريح 28 فبراير المشهور.

لكن رغبة العقلاء من أبناء الأمة لا تستطيع أن توقف الطغيان الاجتماعي

الذي برزت آثاره ماثلة في كل مرافق الحياة، وليس في مقدور أحد أن يقاوم

الطبيعة ولو إلى حين، من أجل ذلك عادت هذه المسألة فأصبحت حديث الناس

وموضع شكوى المتذمرين والمستائين.

نحن في مقدمة المعجبين بنشاط إخواننا الأقباط وتضامنهم بل تفانيهم في

الحرص على مصلحتهم الطائفية التى أصبحت خدمتها مدعاة الفخار لكثير منهم.

لكن هذا الإعجاب الذي نضمره لإخواننا القبط لا يصادف على الدوام ارتياح

جمهور إخواننا المسلمين الذين يشاهدون أن إخوانهم بفضل وسائل السعي والتكافل

قد قبضوا على نواحي الأعمال المهمة في دوائر الحكومة والشركات، وهي تكاد

تكون أهم مصادر العيش للمتعلمين والأميين.

ماذا نقول للشاب المسلم الذي يحمل أعلى الشهادات إذا قرع باب مجلس

النواب مثلا فرفض طلبه وهو يرى أن رؤساء فروع الأعمال سواء كانت كتابية أو

فنية أو غير ذلك جميعها في أيدي الأقباط ومعظمهم لا يتمتع بالشهادة التي يتمتع بها

هذا المسلم؟ لا جدال في أن هذا الذي رفض طلبه يقول: إن هذا التضامن لم يكن

لتحسين أحوال الطائفة القطبية فقط، بل لغمط حقوق المسلمين، وإذا عرفت أن

63 في المائة من عمال الترامواي الوطنيين أقباط، والباقي من المسلمين وبعض

الغرباء لقلت مع ذلك العامل الذي زاحمه قبطي بتوصية من فخري بك عبد النور

مثلا: إن هذا التضامن متجه كله لغمط حقوق الأكثرية.

نعم إن الحياة تزاحم ولا يفوز فيها إلا الجسور المزاحم وإلا حقت عليه سنة

تنازع البقاء، ولكن ما العمل إذا كانت الأكثرية في غفلة عن التضامن والأقلية

تتضامن للحياة فتنتزع حقوق الأكثرية؟ عند ذلك لا بد من التذمر والشكوى الذين

تراهما اليوم قد أوشك أن يرتفع الصوت الصاخب فيها، وتشق الوحدة التي جاهدنا

كثيرًا للحصول عليها فتكون النتيجة في مصلحة المحتل.

كان إخواننا الترك في عهد الدولة العثمانية المرحومة لا يسمحون لأبناء

العرب سواء كانوا سوريين أو عراقيين أو غيرهم أن يطالبوا بأدنى حق من حقوقهم

في الدولة بحجة أن هذه المطالبة باسم العرب معناها التفرقة بين الترك والعرب،

وفي هذا ما فيه من الدمار لقضية الوطن، فكان الترك يستغلون سكوت العرب،

ويعلمون أولادهم وأولاد العنصرين الأرمني واليهودي والأناضوليين أو الروملي

على حساب ميزانية المعارف العامة التي يدخل فيها إيراد البلاد العربية ويحرم أبناء

هذه البلاد من التعليم، ومن بث الشكوى من ذلك، وإلا نعتوا بأنهم رجعيون.

والظاهر أن الحالة في مصر آلت في هذا الأيام إلى ما آلت إليه حالة الترك

والعرب قديمًا، فالمسلمون يعلمون أن الغبن يحف بهم من الجهات الست، ولا

يستطيعون أن يتكلموا في أمر هذا الإشكال الاجتماعي الخطير الذي تناول العيش

مخافة أن يقال: إنهم يعملون على شق عصا الوحدة، ولكن التاريخ العثماني لا يزال

ماثلاً أمام الجميع، فإن صبر العرب فرغ في يوم من أيام سنة 1916 وقام العرب

في وجه الترك لا يطالبون بحقوقهم في الدولة، بل يطلبون الاستقلال عن العنصر

التركي وإجلاءه عن بلادهم؛ لأن ثورة البطن كما يقول الألمان أهم ثورة.

وإذا قسنا الأمور بأشباهها جاز لنا أن نقول: إن هذا التذمر الذي منشؤه

تضامن الأقلية على هضم حقوق الأكثرية التي استنامت بشكل لم يعهد له نظير في

التاريخ الحديث في الوقت الذي تسكت الأقلية كل من يتحدث في هذا الأمر،

وتصيح في وجهه إنها هي المظلومة المضطهدة لا بد وأن ينتهي بما لا يتفق مع

مصلحة الوطن عمومًا والأقلية خصوصًا، وقد شرع بعض الأفاضل يتكلمون في

هذا الموضوع بما توجبه المصلحة الوطنية، ثم انتقل كما قدمنا إلى الصحف

فتناولته بعضها بما يجب، وأخيرًا قرأنا في السياسة الأسبوعية منذ أسابيع مقالاً

رئيسيًّا لحضرة رئيس تحريرها الدكتور حسين هيكل بك تناول فيه هذا المسألة

الخطيرة من نواحيها المتعددة فوصف ألوانًا كثيرة من ألوانها، ولكنه لم يوفق إلى

وصف العلاج ولا أشار إلى طريقة المعالجة إلا إشارة سطحية لا تغني فتيلاً.

وقد بنى مقاله هذا على أمور كثيرة كان أظهرها نتيجة الامتحان النهائي

لمدرسة الطب الملكية في هذا العام، فقد تبين أن عدد الناجحين 83 طالبًا بينهم 30

مسلمًا، والباقي من الأقلية.

ولقد كانت هذا النسبة الهائلة كافية لأن تثير في الكاتب مواضع البحث الدقيق

فينبه أمته إلى الحالة الخطيرة التى سارت إليها الأكثرية بإهمال المسئولين من قادتها.

كذلك فعل الدكتور هيكل بعد أن بيَّن خطورة هذه النسبة في شهادات مدرسة

الطب، فذكر أن الأقليات تتضامن في جميع بلاد العالم ببواعث كثيرة أهمها

المحافظة على جامعتها كما هي الحالة في يهود الروسيا وبعض الأقليات الأخرى في

أوربا وأمريكا وأن هذا التضامن له في التاريخ أسوأ النتائج وأفعل الثورات؛ لأنه

ينتهي بالأقلية إلى احتكار الأموال والمراكز الرئيسية في الحكومات وضرب لذلك

أمثالاً عديدة، ولا سيما في أوربا وأمريكا، وأن الأكثرية تثور عندما تتنبه في وجه

الأقلية ، ثم أبان أن الحالة هنا بدأت بالتذمر همسًا وارتفع هذا الهمس قليلاً وربما

صار صوتًا صاخبًا، وأن الوطنية تقتضي أن يتنبه الإنسان إلى الخطر قبل وقوعه،

وانتهى من مقاله بأن أهاب بالمسلمين أن يحذروا خطر هذا الحالة الهائلة، وأن

ينصرفوا بكل قواهم إلى العلم.

ولما قرأنا مقال الأستاذ هيكل بك أحببنا أن نقفي عليه ببيان العلاج الناجع لكنا

تريثنا قليلاً لنرى آراء الأقلية فيه، فلم يمض على نشر هذا المقال ثلاثة أيام حتى

رأينا الأقلية امتعضت منه وشرعت تحاربه ناسبة إلى ذات الكاتب الرغبة في إظهار

غيرته على الإسلام؛ ليكون مقبولاً في الانتخابات القادمة عند الأكثرية المسلمة،

وذهب آخرون منهم إلى أن الرجل يحاول التفريق بين العنصرين المسلمين والقبط،

وتناوله بعضهم بتهم كثيرة لا شأن لنا بها، وإنما الذي يعنينا أننا فهمنا أن الأقلية

لا تحب البحث في هذا الموضوع؛ لأن فيه تنبيهًا للأكثرية ليس من مصلحة الأقلية

البحث فيه.

ثم طلعت علينا جريدة المقطم الغراء بمقال مهم لرجل من رجالات الأقلية

قدمت المقطم لنشره مقدمة قالت فيها: إنها ترددت عدة أيام في نشره ثم نشرته.

وقد رأيناه لا يخرج عن المقالات التي نشرتها الأقلية بشيء يستحق الذكر

اللهم إلا إعادة النغمة القديمة التى عقد المؤتمر القبطي المعهود في أسيوط من أجلها

وهي أن الأقلية التى لم تتمتع إلى الآن بوظيفة مدير هي المضطهدة حقًّا، وأن القبط

هم أهل البلاد الحقيقيون فلا يقاسون باليهود في أوربا وأمريكا فجمع الأستاذ هيكل

هذه الآراء كلها ورد عليها ردًّا وجه أكثره إلى تبرئة نفسه مما نسب إليه من

الأغراض، وأنه لا يقصد إلا التنبيه إلى مسألة ليس الاستمرار فيها من مصلحة

الوطن، ثم كرَّر ما قاله أولاً من ضرورة أخذ الأكثرية بأسباب العلم وأن لا واسطة

تعصم الأكثرية من الخطر إلا العلم وحده.

تلك خلاصة ما كتبته السياسة الأسبوعية ومخالفوها في هذا الموضوع الخطير

والذي نعجب له أننا لم نقرأ كلمة من كتاب الأكثرية في أمر كهذا يهمها في الصميم

من شئونها الحيوية كأن الله تعالى كتب لهذه الأكثرية المسلمة أن تظل في غفلة عن

كل أمر يتعلق بجوهر حياتها.

لم تتقدم الأقلية في مصر وغير مصر بالتذمر، وإن انقلب همسًا ولا بالهمس

وإن تحول إلى صخب، ولا بالانتقاد مهما يكن مرًّا، وما كانت مقالات الكتاب

وحدها بعاملة عملاً جديدًا في المسائل الخطيرة، فالأقلية بلغت في مصر ما بلغته

بأسباب جليلة الشأن لا يمكن للأكثرية أن تنهض من مستواها الذي وصلت إليه إلا إذا

توسلت بما توسلت به الأقلية حذو النعل بالنعل.

انظر إلى شابين من عمر واحد وذكاء واحد وثروة واحدة وحي واحد دخلا

مدرسة واحدة، تجد أن القبطي منهما يتقدم على المسلم في العمل والجد والمثابرة

والصبر وما إلى ذلك من وسائل النجاح، والمسلم يتأخر عنه ثم تكون النتيجة كما

رأيت من نجاح 53 قبطيًّا و30 مسلمًا في مدرسة الطب، وعدد الأقباط لا يبلغ

المليون والمسلمون 14 مليونا أو يزيدون فما السر في هذا الأمر العجيب مع أن

الأقباط ليسوا أسمى ذكاء من المسلمين، بل الثابت أن المسلمين بالنسبة لاختلاطهم

بالعناصر الإسلامية التى جددت فيهم الدم المصري أكثر ذكاء، والبرهان على ذلك

ظهور كثير من النوابغ بين المسلمين وندرة النبوغ في الأقلية مع المحافظة على

النسبة؟ السر في جميع ذلك لم يكن من طينة الشاب المسلم ولا من فطرته السليمة

فقد يكون أذكى وأنبل من القبطي، ولكن السر كل السر في أن المسلم ليس وراءه

هيئة من الهيئات التى تتولى شئون الجماعات والأفراد ترشده وتوجه قواه إلى الحياة

القومية والملية كما هي الحال عند إخواننا الأقباط وغيرهم من الأقليات الشرقية غير

المسلمة في مصر.

في القطر المصري ألوف من الكنائس القبطية بجيشها الجرار من القساوسة،

وإلى جانب هؤلاء الجمعيات الملية الكثيرة وفوقها المجلس الملي في القاهرة يضم

بين أعضائه خيرة رجال الأقلية علمًا وهمة وإخلاصًا ويحيط بهؤلاء مئات المجلات

الدينية القبطية شهرية أو نصف شهرية.

كل هذا الهيئات الوطنية لا وظيفة لها إلا إرشاد العائلات والأفراد القبطية في

مصر إلى مصالحها الدينية والدنيوية، فإنك إذا وزعت هذه المجلات القبطية

والقساوسة على عدد أفراد الأقلية القبطية تجد أن الواحد منهم يتصل بإرشاد الكنيسة

مرة في الأسبوع ويزوره القسيس مرة أخرى، ويقرأ ثمرة أفكار الغيورين من كتاب

القبط وواعظيهم مرارًا، وكل هذا مرتبط بالمجلس الملي القبطي وإرشاداته وأعماله

المتواصلة لمصلحة الطائفة القبطية دون سواها.

ثم لا تظن أن ذلك على أهميته هو الذي خطا بالأقلية القبطية إلى هذه الغاية

التى وصلت إليها فأدهشت الجميع، بل إن هناك جيشًا عظيمًا من الجمعيات

التبشيرية الأمريكية والإنكليزية واللاتينية للبنين والبنات وهناك جمعيات شبان

المسيحيين وجمعيات إخوان الكتاب المقدس وجمعيات كثيرة أجنبية كلها تعمل فوق

عمل الجمعيات القبطية بجد ونشاط لترقية حال الأقلية المسيحية، وهي لا تتأخر أن

تمد أفراد هذه الأقليات بنفوذها السياسي عند السلطات العليا، فإن جمعيات

البروتستانت كانت توظف حتى الخاملين من إخواننا الأقباط في المراكز المهمة

بشرط تغيير المذهب من كاثوليك أو أرثوذكس إلى بروتستانت.

وهناك عوامل أخرى يضيق نطاق البحث عن استيعابها اجتمعت كلها في

مصلحة الناشئة القبطية وغيرها من الأقليات حتى حملت أفراد الأقلية على الشعور

القومي وبلذة الاستفادة من هذا التضامن، فلا عجب إذا رأيت بعضهم يسعى أن

يعين بالوظيفة قريبه أو صديقه من الأقلية قبل أن تخلو؛ لأنه نشأ على هذا، وأعد

له عدته، وأصبح من متممات حياته ومقومات ملته، ولو كنت مكانه لما فعلت غير

فعلته.

لكن مَن للناشئة الإسلامية في مصر وغير مصر؟ وأنَّى لها بقوة واحدة من

هذه القوى التي ألممنا ببعضها؟

ليس للفتى والفتاة المسلمة شيء من ذلك لا جمعيات ملية، ولا إرشادات دينية،

ولا مجلات إسلامية تقدر قدرها، فكيف يستطيعان مجاراة إخوانهم أفراد الأقلية

المسلحة بأحدث الأسلحة وهما أعزلان من كل سلاح، دع ما يحيط بهما من وسائل

الفساد والدمار؟

يقولون: إن جماعة الأقلية القبطية في الوفد استغلت جميع الحركات التى قام

بها حتى سيطرت على معظم شؤونه فبات لا يتحرك حركة جدية إلا متأثرة بنفوذ

الأقلية، وإن استغلالها هذا بدأ في عهد المرحوم سعد باشا نفسه على ما به من قوة

إرادة، ونحن لا يهمنا مبلغ ما في هذه الأقوال من الصحة، فإن سنة الطبيعة قضت

أن يستغل القوي الضعيف.

فليس العيب عيب القوي؛ لأنه استبد بل عيب الضعيف الذي ضعف حتى

استنام، فإذا لم تستغل الأقلية القبطية ضعف الأكثرية المسلمة استغلتها أية أقلية

أخرى، سنة الله في خلقه {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} (الأحزاب: 62) .

وإذا أردنا أن نحلل المسألة تحليلاً بسيطًا ونجاهر بالحقائق وندلل عليها وجب

أن نصرح بأن الأقلية مهما تقدمت وارتقت فلا يُعَد رقيها رقيًّا لمصر، بل لو أصبح

كل فرد من إخواننا القبط مثلاً عاليًا في العلم والثروة والجاه والرقي، وكانت

الأكثرية كما نشاهد اليوم لظلت مصر متأخرة؛ لأن الأقلية التي لا تتجاوز الواحد

بنسبة 14 لا يمكن أن يؤثر رقيها على رقي المجموع التأثير المطلوب، وهذه

النظرية نفسها كان أبناء العرب في السلطنة العثمانية يجبهون بها الترك في حين أن

الفرق بين الترك والعرب لا يعتبر شيئًا مذكورًا بالنسبة إلى الفرق بين نسبة

المسلمين والقبط، لذلك فإن عمل القبط لمصلحة الطائفة وحدها ليس من مصلحة

الوطن في شيء مهما تعددت مظاهره، وهذه الحقيقة التي يجب أن نجاهر بها

لإخواننا القبط؛ لأن السكوت عنها إما خيانة وطنية أو جبنًا تأباه مصلحة البلاد.

لكنك لا تستطيع أن تقول للأقلية: قفي مكانك حتى يسير بنا الزمن وتطورات

الأقدار إلى ما وصلت، ومن ثم نسير معًا، فإن العالم والأقدار نفسها تهزأ بك

وبكسلك وتواكلك وبرؤيتك العبر الماثلة وعدم اعتبارك بها، كما أنه ليس في طبيعة

الأقلية أن تستعد لتعطيل سيرها إلى الإمام لأجلك، فالواجب عليك أن تعمل مثلما

عملوا وإلا حقت عليك سنة الفناء وورثتك الأقلية ليس بالوظائف والأموال كما يقول

الدكتور هيكل بل بكل شيء تعتز به الأمم، إذن ليست الصيحة في وجه الطلاب أن

يتعلموا، بل الصيحة في وجه المسئولين من الأكثرية كي يعملوا لأبنائهم ومستقبل

الوطن كما عمل المسئولون من الأقلية لأبنائهم ومستقبل طائفتهم، ووسائل العمل

وإن كنا لا نملك منها كل ما تملك الأقلية كالجمعيات التبشيرية الأجنبية.

فلنعمل على الأقل عمل الهيئات المسيحية الوطنية، وإلى هذا وأكثر منه ننبه

إخواننا رئيس وأعضاء جمعية الشبان المسلمين، وبهذا تستطيع الأكثرية الحياة

الصحيحة ومجاراة غيرها بل بهذا وحده يرتقي الوطن.

…

...

…

...

…

...

…

... جميل الرافعي

_________