‌الفصل الرابع: رد الجمهوريين للأحاديث التي لا توافق أغراضهم ومذهبهم: - موقف الجمهوريين من السنة النبوية

‌

‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: رَدُّ الجُمْهُورِيِّينَ لِلأَحَادِيثِ التِي لَا تُوَافِقُ أَغْرَاضَهُمْ وَمَذْهَبَهُمْ:

يَرُدُّ الجمهوريون الأحاديث التي لا توافق أغراضهم ومذهبهم بحجة أنها غير موافقة للمعقول، وأنه يمكن إعادة النظر فيها، والقول فيها بالرأي كأحاديث المعراج ولذلك دافعت (الجمهورية) بقول مختار في رسالتها (لا يا رئيس القضاء) عن ذلك الذي تحدث عن الإسراء والمعراج بعقله، وذكرت أن له الحق في التفكير في أحاديث المعراج بعقله فليس في الدين حكرًا لرجال الدين.

ومذهب الجمهوريين في أحاديث المعراج مذهب من لا يؤمن بالنقل، ويعرض حتى معجزة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - الإسراء والمعراج - على ضوء عقله، ويرفض الأحاديث المتعلقة بها لأن مذهبه لا يتصور أن هنالك رَبًّا بيده الأمر والنهي، وهو الذي خلق هذا الكون وما مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم إلا رسول من رسله.

قال الجمهوريون: «والأحاديث التي تتحدث عن رؤية النبي للهِ في المعراج - سواء كانت هذه الرؤية بالبصر أو الفؤاد - هي جميعها تتحدث عن مقام الاسم (1) وليس عن الذات المطلقة» (2).

والقول في كتاب الله سبحانه وتعالى وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالرأي منهي عنه، وقد كان صحابة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخافون من أن يقول أحدهم قولاً مخالفًا للكتاب أو السُنَّةِ.

قال عَلِيُّ رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ بَاطِنُ الخُفَّيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا» (1).

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيٍ» (2).