الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خاتمة في الجمل)
الظرفُ والجارُّ والمجرور، والجمل إذا تَلَتْ الموصولاتِ فهي صِلاتٌ، أو المعارفَ المحضةَ فهي أحوالٌ، أو النكراتِ المحضةَ فصفاتٌ، وغير المحضة منهما محتملة لهما، أو المخبر عنها فأخبارٌ.
[الجمل التي لها محل من الإعراب]
والجمل التي لها محلٌّ سبعٌ: وهي الواقعة خبرًا، وحالاً، ومفعولاً، ومضافًا إليها، وجوابًا لشرط جازم، وتابعًا لمفرد، أو لجملة لها محل.
[الجمل التي ليس لها محل من الإعراب]
والتي ليس لها محل سبعٌ أيضًا: المستأنفة، والصلة، والمعترضة والتفسيرية، وجواب القسم، وجواب الشرط غير الجازم، والتابعة لجملة لا محل لها.
مثال ما لها محل: غايتنا ونهايتنا الحمد لله على التمام.
ومثال ما لا محل له: اللهم اكتب لنا ولأحبابنا حسن الختام
(1)
.
(1)
قوله: "مثال ما لها محل
…
" إلخ، الشاهد فيها "الحمد لله" جملةٌ اسميةٌ وقعت خبرًا للمبتدأ "غايتنا"
وقوله: "ومثال ما لا محل لها: اللهم .. " إلخ، الشاهد فيها "اللهم"، فأصلها "يا الله"، وأصل المنادى مفعول به لفعل تقديره:"أدعو"، فهو جملة من هذه الجهة، وقعت استئنافية، والاستئنافية من
الجمل التي لا محل لها من الإعراب
.
والمقصود بهاتين العبارتين التمثيل للنوعين، واستخدام لونٍ من ألوان البديع يسمى "براعة الختام"، وسمَّاهُ التيفاشي "حسن المقطع"، وسماه ابن أبي الإصبع "حسن الخاتمة"، وهو أن تذكر لفظًا يؤذن بانتهاء الكلام عنده. وحصل هنا في قوله: "غايتنا ونهايتنا
…
حسن الختام".
انظر: تلخيص المفتاح للقزويني (391)، وشرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي (333).
وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.
وكان الفراغ من رَقْم هذه النسخة يوم الجمعة الموافق ثمان ربيع آخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة وألف هجرية، هجرةُ من له العزُّ والشرف.
بقلم أفقر عباد الله، وأحوجهم إلى ما لديه، والمتوكل في جميع أموره عليه: أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن عبد الكريم، الضمديِّ بلدًا، والزيديِّ مذهبًا، والعدليّ اعتقادًا
(1)
، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بعناية الأخ العلامة الأديب عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، غفر الله له، وللمسلمين. آمين.
(1)
قوله: "العدلي" يريد به "العدل" الذي هو أحد أصول المعتزلة الخمسة.
الرسالة الثانية
حقائق في النحو مُسْتَقرَبةٌ يحسنُ حفظها
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه حقائق في النحو مستقربة يحسنُ حفظها وبالله تعالى نستعين:
• ما الكلمةُ؟
- لفظٌ وُضعَ لمعنى مفرد.
• ما اللفظُ؟
- الصوتُ الخارج من الفم المتقطع أحرفًا.
• ما الوضعُ؟
- تخصيصُ شيءٍ لآخر.
• ما المعنى؟
- ما له لفظ يدلُّ عليه.
• ما المفردُ؟
- ما لا يدل جزءُ لفظه على جزء معناه.
• كم أقسام الكلمة؟
- ثلاثة: اسمٌ وفِعْلٌ وحرف.
• ما الاسمُ؟
- كلمةٌ دلَّتْ على معنًى
(1)
في نفسها
(2)
غير مقترنة بأحد الأزمنة
(1)
جنسُ الحدِّ يدخل فيه الثلاثة. [المؤلف].
(2)
يخرج الحرف. [المؤلف].
الثلاثة
(1)
وضعًا
(2)
.
• ما الفِعْلُ؟
- كلمةٌ دلّت على معنًى
(3)
في نفسها
(4)
مقترنةً بأحد الأزمنة الثلاثة
(5)
وضعًا
(6)
.
• ما الحرفُ؟
- كلمة دلت على معنًى
(7)
في غيرها
(8)
.
• إلى كم ينقسم الاسم أولًا؟
- إلى قسمين: معرفة ونكرة.
• ما المعرفةُ؟
- ما وضع لشيءٍ بعينه.
(1)
يخرج الفعل. [المؤلف].
(2)
يخرج نعم وبئس ونحوهما، وتدخل أسماء الأفعال ونحوها. [المؤلف].
(3)
جنس الحد. [المؤلف].
(4)
يخرج الحرف. [المؤلف].
(5)
يخرج الاسم. [المؤلف].
(6)
يخرج أسماء الأفعال وتدخل نعم وبئس وأفعال التعجب والأفعال الجامدة. [المؤلف].
(7)
جنس الحدّ. [المؤلف].
(8)
خرج الاسم والفعل. [المؤلف].
• ما النكرةُ؟
- ما وضع لشيء لا بعينه.
• كم المعارفُ؟ وما هي؟
- ستٌّ: المضمراتُ، أسماءُ الإشاراتِ والموصولات، أسماءُ الأعلام، المعرف بأل، المضاف إلى أحدها.
• ما الضمير؟
- ما دلَّ على متكلِّم أو مخاطبٍ أو غائبٍ تقدَّمَ ذكره لفظًا أو معنًى أو حكمًا
(1)
.
• إلى كم ينقسم الضمير؟
- إلى متّصلٍ ومُنفصلٍ.
• ما المتَّصلُ؟
- ما لا يستقلُّ بنفسه.
• ما المنفصلُ؟
- ما استقلَّ بنفسه.
• إلى كم ينقسم المتصل؟
- إلى قسمين: مستترٍ وبارز.
• ما المستترُ؟
- ما لا يظهر لفظٌ له في الخارج.
(1)
انظر في مسألة تقدم ذكر المرجع لفظًا أو معنًى أو حكمًا شرح الأشموني بحاشية الصبان (1/ 108).
• ما البارزُ؟
- ما ظهر له لفظٌ في الخارج.
• إلى كم ينقسم المستترُ؟
- إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه.
• ما واجبُ الاستتارِ؟
- ما لا يقومُ الظاهر مقامه.
• ما جائزه؟
- ما يقوم الظاهر مقامه.
• فيم يجبُ استتارُ الضمير؟
- في ثمانيةٍ: في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة
(1)
أو بالنون
(2)
، أو بالتاء
(3)
وفي الأمر
(4)
، وفي أفعال الاستثناء
(5)
، وأفعال التعجب
(6)
، وفي المصدر الواقع بدلًا من فعله
(7)
، وفي اسم الفعل غير الماضي
(8)
.
(1)
أقومُ. [المؤلف].
(2)
نقوم. [المؤلف].
(3)
تقوم. [المؤلف].
(4)
اضربْ. [المؤلف].
(5)
ما خلا زيدًا. [المؤلف].
(6)
ما أحسن زيدًا. [المؤلف].
(7)
ضربًا زيدًا. [المؤلف].
(8)
صَهٍ. [المؤلف].
• ما الإشارة؟
- ما وُضِعَ للمشار إليه بقيدٍ مثل: هذا وهذه.
• ما الموصولُ؟
- ما لا يتمُّ جزءٌ من الكلام معه إلا بصلةٍ وعائدٍ نحو: هذا الذي قام أبوه، والذي أكرمك، والذي قام.
• ما العَلَمُ؟
- ما وُضعَ لمسماه بغير قيدٍ
(1)
مثل: زيد وعمرو.
• ما المعرَّفُ بأل؟
- مثل الرجل، الكتاب.
• ما الإضافةُ؟
- ضمُّ اسمٍ إلى اسم لقَصْدِ تعريفه
(2)
أو تخصيصهِ
(3)
، أو رَفْعِ القبح
(4)
.
(1)
خرج به بقيّةُ المعارف لأنَّها إنّما تعين مسماها بواسطة قرينة خارجة عن ذات الاسم. انظر شرح الأشموني (1/ 127).
(2)
غلام زيدٍ. [المؤلف].
(3)
غلام امرأةٍ. [المؤلف].
(4)
حسن الوجهِ. [المؤلف].
قلتُ: بقي عليه من فوائد الإضافة قصد التخفيف نحو: ضاربُ زيدٍ، بحذف تنوين ضارب.
• إلى كم تنقسم الإضافة؟
- إلى قسمين: لفظية غير محضة، ومعنوية محضة.
• ما الأولى؟
- أن يكون المضافُ صفةً مضافةً إلى معمولها، وهي لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا بل مجرَّد تحقيق
(1)
اللفظ كإضافة الصفة إلى معمولها.
• ما الثانيةُ؟
- أن يكون المضاف غير صفةٍ مضافةٍ إلى معمولها.
• لِمَ تأتي هذه؟
- لثلاثةٍ: تكون بمعنى مِنْ، فهي إضافة شيءٍ إلى جنسه مثل: خاتمُ حديدٍ، وبمعنى في، فهي إضافة الشيء إلى ظرفه مثل:"مكر الليل"، وبمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف مثل: دارُ أبي قحافة.
• إلى كمْ ينقسم الاسم ثانيًا؟
- إلى مُعْربٍ ومَبْنيٍّ.
• ما المعربُ؟
- هو المركَّب الذي لم يشبه مبنيَّ الأصل.
• ما حُكْمُه؟
- أن يختلف آخره لاختلاف العوامل.
(1)
هكذا بالأصل وصوابها: تخفيف اللفظ.
• ما المبنيُّ؟
- ما ناسبَ مبنيَّ الأصل.
• إلى كم تنقسم المعرباتُ؟
- إلى قسمين: الاسمِ الظاهر، والفعل المضارع.
• كم الظواهرُ؟
- عشرة: الأول: الاسم الفريدُ المنصرف.
• ما هو؟
- ما استوعبَ الحركاتِ الثلاثَ مع التنوين.
• ما حُكْمُهُ؟
- بالضمة رفعًا، والفتحةِ نصبًا، والكسرةِ جرًّا.
• ما الثاني؟
- الأسماء الستة: أخوك وأبوك وحموكِ وهنوكَ وفوكَ وذو مالٍ.
• ما حكمها؟
- أن ترفعَ بالواو نيابةً عن الضَّمة، وتُنصبَ بالألفِ نيابةً عن الفتحة، وتُجرَّ بالياء نيابةً عن الكسرة.
• ما الثالثُ؟
- الاسم المنقوص.
• ما هو؟
- كلُّ اسمٍ مُعْرب آخره ياءٌ خفيفةٌ لازمةٌ قبلها كسرة.
• ما حكمُهُ؟
- أن يُعْربَ تقديرًا
(1)
.
• ما الرابعُ؟
- الاسمُ المقصورُ.
• ما هو؟
- كلُّ اسمٍ مُعْربٍ آخره ألفٌ لازمةٌ قبلها فتحةٌ.
• ما حكمُهُ؟
- أن يُعْرب تقديرًا
(2)
.
• ما الخامسُ؟
- الاسم المثنى.
• ما هو؟
- ما دلَّ على اثنين بزيادةٍ في آخره
(3)
صالحٌ للتجريد وعطفِ مثله عليه.
• ما حكمُه؟
- أن يُرفَعَ بالألفِ نيابةً عن الضمَّة، وينصبَ ويجرَّ بالياء نيابةً عن الفتحةِ والكسرة.
(1)
في غير النصب فإنَّ الحركة تكون ظاهرة، وأمَّا الرفع والجرُّ فتقدَّر الحركة على الياء ويمنع ظهورها الثقل. راجع الهمع (1/ 182).
(2)
يمنع ظهور الحركة في الحالات الثلاث التعذُّر.
(3)
وهي الألف والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًا.
• ما السادسُ؟
- جمعُ المذكَّر السالم.
• ماهو؟
- ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادةٍ في آخره
(1)
مع سلامة بناء مفرده.
• ما حكمُهُ؟
- أنْ يُرفعَ بالواو نيابةً عن الضمَّة، وينصبَ ويجرَّ بالياء نيابةً عن الفتحةِ والكسرة.
• ما السابعُ؟
- جمع المؤنَّث السالم.
• ما هو؟
- ما لَحِقَ آخره ألفٌ وتاءٌ مزيدتين
(2)
.
• ما حُكْمُه؟
- أن يُرفع بالضمة ويجرَّ بالكسرة على أصله، ويُنصب بالكسرة نيابةً عن الفتحة.
• ما الثامنُ؟
- جَمْعُ التكسير.
(1)
وهي الواو والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًا.
(2)
هكذا وجدتها، والوجه (مزيدتان) بالرفع لأنها صفة.
• ما هو؟
- ما تغيَّر بناء مفرده بزيادةٍ أو نَقْصٍ أو تبديل شكلٍ بغير إعلال
(1)
.
• ما حكمُه؟
- حُكمُ الاسم المفرد المنصرف.
• ما التاسعُ؟
- المضاف إلى ياء النَّفس مثل: غلامِي، وكتابي.
• ما حكمُه؟
- أن يعرب تقديرًا
(2)
.
• ما العاشرُ؟
- الاسمُ غير المنصرف؛ لأنَّ الاسم ينقسم إلى: منصرفٍ وغير منصرف.
• فما المنصرفُ؟
- ما تقدَّم
(3)
.
(1)
التغييرُ بزيادةٍ نحو: صِنْو وصنوان، وبنقصٍ نحو: تُخْمةٍ وتُخَمٍ، وبتبديل شكل من غير إعلال نحو: أَسَدٍ وأُسْدٍ، ويكون أيضًا بزيادة وتبديل شكل نحو: رَجُل ورجال، وبنقصٍ وتبديل شكل نحو: قضيب وقُضُب، ويكون بهنَّ جميعًا نحو: غُلام وغِلمان.
(2)
يمنع من ظهور الحركات الثلاث اشتغال المحل بحركة المناسبة إنْ لم يكن مثنًّى ولا مجموعًا جمع سلامة ولا منقوصًا ولا مقصورًا، وذهب ابن مالك إلى أن الحركة في حالتيْ الرفع والنصب تقدَّر، وفي حالة الجر تظهر. راجع شرح الشذور (ص 26).
(3)
يعني به الاسمَ الفريد المنصرف، وجمع التكسير الذي حكمه حكم الاسم المفرد المنصرف.
• وما غير المنصرفِ؟
- ما ناب فيه حركةٌ عن حركةٍ، وفيه علَّتان من عِلَلٍ تِسْعٍ أو واحدةٌ منها تقوم مقامهما.
• فما العللُ؟
عَدْلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفة
…
وعُجْمةٌ ثم جَمْعٌ ثم تركيبُ
والنّونُ زائدةٌ من قبلها ألفٌ
…
ووزنُ فِعْلٍ وهذا القولُ تقريبُ
(1)
• ثُمَّ إلامَ ينقسم الاسم بعد هذا؟
- إلى مرفوعٍ، ومنصوبٍ، ومجرور.
• فما المرفوعُ؟
- ما اشتمل على عَلَم
(2)
الفاعليّة.
• فكم المرفوعاتُ؟
- ثمانيةٌ.
(1)
هذان البيتان ذكرهما ابن الأنباري في كتابه أسرار العربية ص: (307) بوضع لفظة (جمع) مكان (عدل)، وذكرهما أيضًا ابن الحاجب في كافيته كما في (1/ 96) بشرح الرضي، وكذا الأشموني في شرحه الألفية (3/ 230)، وكذا البيجوري في كتابه فتح ربّ البرية (ص 19) وذكر بيتًا قبلهما وهو:
موانع الصرف تسع كلما اجتمعت
…
ثنتان منها فما للصرف تصويبُ
وجميع هؤلاء لم ينسبوا الأبيات لأحد.
(2)
قال الرضي في شرح الكافية (1/ 61): أي علامتها.
• ما الأوّلُ؟
- المبتدأ
(1)
.
• ما هو؟
- الاسمُ المجرَّدُ عن العوامل اللفظية مسندًا إليه الخبرُ، والصفةُ الواقعةُ بعد حرفِ النَّفي وألف الاستفهام رافعُه لظاهرٍ مكتفيًا به
(2)
.
• فيمَ يجبُ تقديم المبتدأ؟
- في أربعةٍ:
إذا كان مشتملًا على مَا له صَدْرُ الكلام مثل: مَن أبوكَ؟
أو كان الخبرُ فعلًا له مثل: زيدٌ قامَ.
أو كانا معرفتين أو متساوييْن مثل: أفْضَلُ منك أفضل منّي.
• ما الثاني؟
- الخبرُ.
(1)
قدَّم المبتدأ لأنه أصل المرفوعات وهذا مذهب سيبويه، وذهب الخليل إلى أنَّ الفاعل هو أصل المرفوعات فعلى هذا قدَّمه بعض النحاة كابن آجروم والمصنف في كتابه اللطيفة البكرية (ص 56) واختيار الرضي أن كلًا منهما أصل. انظر الهمع (2/ 3).
(2)
مثال الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعه لظاهر مكتفيًا به: ما قائمٌ الزيدان، ونحو: أقائم الزيدان؟ ولا يفهم من قوله: ألف الاستفهام الاقتصار عليها، بل يسوغ استخدام:(هل وكيف ومَنْ وما). انظر الأشموني (1/ 190).
• ما هو؟
- هو الجزءُ الذي تحصلُ به الفائدةُ مع مبتدأ غير الوصف المذكور
(1)
.
• فيمَ يجبُ تقديمُه؟
- في أربعةٍ: إذا تضمَّن ما له صدرُ الكلام مثل: أينَ زيدٌ؟، أو كان مصححًا للابتداء بالنكرة مثل في الدار رَجُلٌ، أو لمتعلقه ضميرٌ في المبتدأ مثل: على التمرة مِثْلُها زُبْدًا، أو كان خبرًا عن (أنَّ) مثل: عندي أنَّك مُنْطلقٌ.
• ما الثالثُ؟
- الفاعل.
• ما هو؟
- ما أسند الفعل أو شبهه إليه على جهة قيامه به، وإنْ شئتَ قُلتَ هو: اسمٌ أو ما في تأويله مقدَّمًا عليه أصليّ المحل والصيغة
(2)
.
• فيمَ يجبُ تقديمُه؟
- في أربعةِ مواضع: إذا كان ضميرًا متصلًا مثل: ضربت زيداً، أو كان محصورًا
(3)
بـ إلّا مثل: ما ضرب زيدٌ إلا عمرًا، أو كان المصدر
(1)
أي: المذكور في تعريف المبتدأ.
(2)
التعريف الثاني لابن هشام في الأوضح، وقد شرحه الأزهري في التصريح، وانظر تفسير الحد الأول في شرح الحدود النحوية للفاكهي (ص 146).
(3)
أي: المفعول به.
مضافًا إليه مثل: {وَلَوْلَا دِفَاع اللَّهِ النَّاسَ}
(1)
، أو خيفَ اللَّبس مثل: كلَّم مُوسى يَعْلى.
• فإلى كم ينقسم؟
- إلى ثلاثةٍ: فاعل في اللفظ والمعنى حقيقةً مثل: قام زيدٌ، وفاعل مجازًا مثل: مات زيدٌ، وفاعلٌ في المعنى دون اللفظ مثل: عجبتُ من أكل زيدٍ الخبزَ.
• ما الرابعُ؟
- النائبُ عن الفاعلِ.
• ماهو؟
- كلُّ مفعولٍ حُذف فاعله وأقيمَ هو مُقامه.
• ما حكمُه؟
- تغيير صيغة الفِعْل مثل: ضُرِبَ زيدٌ.
(1)
الآية من سورة البقرة رقم (251)، وسورة الحج رقم (40) قرأها نافع (دفاع) بالألف ــ كما استشهد بها المؤلف هنا، وقرأها الباقون (دفع). انظر حجة القراءات لابن زنجلة (ص 140) و (ص 479).
واعلم أنَّ هذا الموضع الثالث من مواضع تقديم الفاعل ــ وهو كون المصدر مضافًا إليه ــ لم أجده منصوصًا عليه في عامة كتب النحو إلا كتاب المقرب لابن عصفور فقد نصَّ عليه، وذكره أيضًا في شرحه على جمل الزجاجي، ونقل كلام ابن عصفور السيوطي في الأشباه والنظائر (2/ 161)، انظر المقرب (ص 56)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 164)، وهذا يدل على سعة اطلاع المؤلف ــ رحمه الله ــ.
• ما الخامسُ؟
- خبرُ إنَّ وأخواتها.
• ما هو؟
- المسندُ إليه بعد دخولها.
• ما السادسُ؟
- اسم كان وأخواتها.
• ما هو؟
- المسندُ إليه بعد دخولها.
• ما السابعُ؟
- اسمُ "ما ولا" المشبهتين بـ "ليس".
• ما هو؟
- المسندُ إليه بعد دخولهما.
• ما الثامنُ؟
- توابع المرفوعات.
• ما هي؟
- كلُّ ثانٍ بإعراب سابقه من جهةٍ واحدةٍ.
• كم المنصوباتُ؟
- خمسة عشر، والأصحُّ أنَّها سبعةَ عشر
(1)
، فمنها المفاعيل الخمسة.
(1)
ذهب ابن آجروم في مقدمته إلى أنها خمسة عشر ــ وإنْ كان قد عدَّ منها أربعة عشر وترك واحدًا، وكذا ابن هشام ذهب في الشذور إلى أنها خمسة عشر، وأمَّا خالد الأزهري فجعلها ستة عشر، وصحح المؤلف هنا كونها سبعة عشر حيث زاد التحذير والإغراء والتعجب وخبر ما ولا المشبهتين بـ ليس واسم لا التي لنفي الجنس، وجعل الظرفين شيئًا واحدًا وهما المفعول فيه، وعدَّ التوابع الأربعة أيضًا شيئًا واحدًا.
• ما الأول؟
- المفعول به.
• ما هو؟
- ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: ضربتُ زيدًا.
• ما معنى وقوعِه؟
- تعلّقه بشيءٍ من غير واسطةٍ بحيث لا يعقل إلا بعد تعلّق ذلك الشيء
(1)
.
• فيمَ يجبُ تقديمُه؟
- في ستةِ مواضع: إذا كان ضميرًا متصلًا والفاعل اسم ظاهر، أو كان
(2)
محصورًا بـ إلا، أو اتّصل بالفاعل ضمير المفعول، أو كان المصدر مضافًا إليه، أو كان له صدر الكلام أو كان في حيّز أمَّا التفصيلية.
(1)
قوله: تعلقه بشيءٍ من غير واسطة يخرج المجرورات نحو: مررت بزيدٍ، فهي وإن كانت في المعنى مفعولاً به إلا أنها تعلّقت بواسطة حرف الجر، وقوله: بحيث لا يعقل
…
إلخ دخل نحو: أوجدتُ ضربًا، وما ضربت زيدًا، وخرج نحو: تضارب زيدٌ وعمرو ممَّا دلَّ على مفاعلة. انظر شرح الكافية للرضي (1/ 391)، والهمع (3/ 7)، وشرح الحدود النحوية للفاكهي ص:(150).
(2)
الفاعلُ.
• ما الثاني؟
- المفعولُ فيه.
• ما هو؟
- ما فُعِلَ فيه فِعْلٌ مذكورٌ من زمانٍ أو مكان.
• ما ظرفُ الزمان؟
- ما دار بدوران الأفلاك كالسنين والساعات والأوقات.
• ما ظرفُ المكانِ؟
- هو مُبْهَمٌ وغير مبهم.
• فما غيرُ المبهمِ؟
- ما حوته الحيطان.
• فما المبهمُ؟
- ما لم تَحْوه كالجهاتِ الست.
• فما شرطُ نصبه؟
- تقديرُ في.
• فما الثالث؟
- المفعول معه.
• ما هو؟
- المذكورُ بعد الواو لمصاحبةِ معمول فِعْلٍ لفظًا أو تقديرًا.
• ما الرابعُ؟
- المفعول مِن أجله.
• ما هو؟
- ما فُعِل لأجله فِعْلٌ مذكورٌ.
• ما الخامسُ؟
(1)
- المفعول المطلق وهو المصدر.
• ما هو؟
- ما فَعَله فاعل فِعْلٍ مذكور، وإنْ شئتَ قلتَ: هو اسم الحدث الجاري على الفعل وليس عَلمًا.
• فيمَ يجب حذف الفعل الناصب لاسم المصدر؟
- في أربعةٍ: إذا أضيف كلٌّ منهما إلى فاعله مثل: ضَرْبَ زيدٍ عمرًا، أو إلى مفعوله مثل:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4]، أو بُيِّنَ فاعلُه
(2)
مثل: {فَضْلًا مِنَ اللَّهِ} [الحجرات: 8]، أو مفعولُه باللام مثل: سقيًا لزيدٍ.
• ما السادسُ؟
- التمييز.
(1)
في الأصل المخطوط: (ما الرابع) ولعله سبق قلم.
(2)
بحروف جَرّ ــ كما في شرح الرضي (1/ 355).
• ما هو؟
- ما يرفعُ الإبهامَ المستقرَّ عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدَّرة.
• ما الثامنُ؟
- المنادى المضاف.
• ما هو؟
- المنادى المطلوب إقباله بحرفٍ نائبٍ مَنَابَ (أدعو) لفظًا أو تقديرًا، وهو مرفوع إلا إذا أضيف أو شبهه أو كان نكرةً غير مقصودة.
• كم أقسام المنادى؟
- خمسةٌ: المفرد العَلَم، والنكرة المقصودة وهما يبنيان على ما يرفعان به، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبَّه بالمضاف تبنى
(1)
على النصب لفظًا مع التنوين في النكرة.
• ما المنادى المشبّه بالمضاف؟
- هو ما اتَّصل به شيءٌ من تمام معناه لا على جهةِ الإضافة.
• ما الذي يتَّصلُ به؟
- إمَّا فاعلًا مثل: يا حسنًا وَجْهُهُ، أو مفعولًا نحو: يا طالعًا جبلًا، أو مجرورًا بحرفٍ نحو: يا رفيقًا بالعباد، ويا خيرًا من زيدٍ.
(1)
كذا وجدتها، والصواب، تُعرب؛ لأني لم أجد أحدًا من النحاة حكى البناء في تلك الثلاثة إلا الفراء فإنَّه قال في المنادى المضاف:"إنْ فتحتَه ليست فتحة نصب" وهو مذهب متروك، على أنَّ النصبَ مِن ألقاب الإعراب بخلاف الفتح، ولعله سبق قلم من المؤلف ــ رحمه الله ــ.
- فإنْ قال قائلٌ: المنادى إذا كان معرفةً قبل النِّداء نحو: يا سعد، أو نكرةً مقصودة مثل: يا أيُّها العميد
(1)
لِمَ بُني؟
- قيل: لوقوعه موقع كاف الخطاب نحو: أدعوكَ
(2)
.
• فإنْ قال: فَلِمَ ضُمَّ؟
- قيل: لأنَّه لو كُسِرَ لالْتبس بالمضاف إلى (يا) النفس، ولو فُتِحَ لالْتبس بالمفعول الممتنع المحذوف فِعْلُه نحو: أحمد
(3)
.
• ما التاسعُ؟
- المستثنى.
• ما هو الاستثناء؟
- إخراج ما لولا إخراجُه لدخل فيما قبله، وهو أي: المستثنى في بعض أحواله المذكورُ بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفٌ لما قبلها نفيًا وإثباتًا.
• ما العاشرُ؟
- هو والحادي عشر: الإغراءُ والتحذيرُ.
(1)
قال ابن يعيش: قولهم "يا أيُّها الرجلُ" فأي منادى مبهم مبني على الضم لكونه مقصودًا مشارًا إليه بمنزلة: يا رجل
…
إلخ. راجع شرح المفصَّل (1/ 130).
(2)
وقيل: إنَّ العلة شبهه بضمير الخطاب كـ (أنتَ، وإياك) حيث حلَّ محلهما فالأصل في: يا زيدُ يا أنتَ أو يا إياكَ. انظر الإنصاف لابن الأنباري (1/ 326)، والهمع (3/ 38).
(3)
وذكر ابن الأنباري في الإنصاف (1/ 326) وجهًا آخر في علَّة بنائه على الضم وهو الفرق بينه وبين المضاف.
• ما هما؟
- تنبيهُ المخاطَب على أمرٍ محمودٍ ليلزمَه
(1)
. مثل: خِلًّا بَرًّا
(2)
، ودونك زيدًا، وعليك عمرًا.
• ما الثاني عشر؟
- التعجُّبُ.
• ما هو؟
- انفعالٌ يحدث في النفس عند الشعور بأمرٍ خَفِيَ سَبَبُهُ، وخَرجَ عن نظائره
(3)
، مثاله: ما أحسنَ زيدًا، ما أحدَّ سَيْفَهُ.
• ما الثالثُ عشر؟
- اسمُ إنَّ وأخواتها.
• ما هو؟
- هو المسندُ إليه بعد دخولهما.
(1)
هذا تعريف الإغراء، وترك المؤلف تعريف التحذير، والتمثيل له، فأما تعريفه فهو: تنبيه المخاطب على أمرٍ مكروهٍ ليجتنبه، ومثاله: إيَّاك والأسدَ، ورأسَكَ والسيف.
(2)
هذا مثال الحريري في الملحة، والخِلُّ: بكسر الخاء: الصديق، والبَرُّ ــ بفتح الباء ــ المحسن، والمعنى: الزم خِلًّا محسنًا.
(3)
انظر شرح الفاكهي على القطر (2/ 210)، وحاشية يس على التصريح (2/ 86).
وفي عدِّهِ التعجب من المنصوبات نظر، إذْ ليس هو قسمًا برأسه، فالاسم المنصوب الواقع بعد فعل التعجب يُعرب مفعولًا به والنحاة يعقدون بابًا للتعجب من أجل صيغتيْ (ما أفْعَله ــ وأفْعِلْ به).
• ما الرابع عشر؟
- خبر كانَ وأخواتها.
• ما هو؟
- المسندُ بعد دخولها.
• ما الخامس عشر؟
- خبر ما ولا المشبهتين بـ ليس.
• ما هو؟
- المسند بعد دخولهما.
• ما السادس عشر؟
- اسم لا التي لنفي الجنس.
• ما هو؟
- المسند إليه بعد دخولها.
• ما السابع عشر؟
- توابعُ المنصوب.
• ما هي؟
- كلُّ ثانٍ بإعرابِ سابقه من جهةٍ واحدة.
• إلى كمْ تنقسم؟
- إلى أربعةِ أقسامٍ: العطف وهو قسمان عطف النسق وهو: تابعٌ
يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة
(1)
.
- وعطف البيان: وهو تابعٌ جامدٌ
(2)
مُوضِّحٌ، أو مُخَصِّصٌ لمتبوع
(3)
.
- والتأكيدُ: وهو تابعٌ يقرر أمر المتبوع في النِّسْبةِ أو الشمول.
وهو قسمان: لفظيٌّ ومعنويٌّ، فاللفظيُّ تكريرُ لفظٍ، والمعنوي بألفاظٍ مخصوصةٍ
(4)
كجاء زيدٌ نَفْسُه ونحوه.
- والبدلُ: وهو تابعٌ مقصودٌ بما نُسِبَ إلى المتبوع دونه. وأقسامه أربعةٌ: بدل كلٍّ من كلّ وهو ما كان مدلوله مدلولَ الأول، وبعضٍ من كلٍّ وهو ما كان مدلوله جزءًا من الأول، واشتمالٍ وهو ما كان بينهما ملابسةٌ غيرَ الجزئية والكلية، وغلطٍ: وهو أن يُقصَدَ إليه بعد أن غَلِطَ بغيره بلا ملابسةٍ.
- والنعت: وهو الصفة التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. وهو قسمان: حقيقيٌّ، وسَببيٌّ.
فالحقيقي: ما كان معناه إلى ما قبله، والسببيُّ: ما كان معناه إلى ما
(1)
وهي: (الواو، والفاء، وثُمَّ وأو، وأم، وإمَّا ولا، وبل، ولكنْ وحتّى) ومذهب الجمهور أنَّها عشرة، وذهب جماعة من المحققين أنها تسعة بإسقاط (إمّا) منهم يونس وأبو علي، وابن كيسان، وابن مالك، وخالد الأزهري. وفي حرفيْ (أم ولكن) خلاف. راجع شرح التسهيل لابن مالك (3/ 343). والهمع (5/ 223).
(2)
خرجت الصفة. [المؤلف].
(3)
خرج البدل والتأكيد. [المؤلف].
(4)
وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكله، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع.
بعده. فالحقيقيُّ يطابقُ المنعوتَ في أربعةٍ من عشرة: واحد من الإفراد والتثنية والجمع وواحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير ــ وكذلك عطف البيان يوافق متبوعه في أربعةٍ من عشرة
(1)
ــ وأمَّا السببيُّ فيطابقُ المنعوتَ في اثنين من خمسةٍ: واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وواحد من التعريف والتنكير.
(1)
لعله أخّر الكلام على مسألة موافقة عطف البيان لمتبوعه من أجل جمع النظير إلى نظيره.