‌ ‌كاد هناك ثلاثة أوجه: الأول: أن لا يتقدمَها نَفْيٌ ولا يتلوها اتفقوا - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٠

‌

‌كاد

هناك ثلاثة أوجه:

الأول: أن لا يتقدمَها نَفْيٌ ولا يتلوها اتفقوا على أن معناها حينئذ «قارب»

(1)

،

وزاد بعضهم

(2)

: «ولم يفعل» وهو تصريح بالمفهوم؛ فإن قولك: «كاد التلميذ ينجح» كقولك: «قارب التلميذ أن ينجح» يُفْهِم كلٌّ منهما نَفْيَ النجاح ووجهه أنه لو نجح لما اقتصر المخبر على الإخبار بالمقاربة، وهذا الإفهام متفق عليه، وقد جاءت «كاد» هكذا ــ بدون تقدم نفي ــ في بضعة عشر موضعًا من القرآن

(3)

، وكلها مفهمة للنفي اتفاقًا

(4)

.

الوجه الثاني: أن يقع النفي بعد الفِعل وهذا قد يقع في «قارب» ، مثل:«قارب التلميذُ أن لا ينجح» وهذا يُفْهم إثبات النجاح وهو جارٍ على القياس.

ألا ترى أنه بمعنى قولك: «قارب التلميذُ أن يخيب» ؛ فكما أفهم قولُك: «قارب أن ينجح» نَفْيَ النجاح فكذلك أفهم «قارب أن يخيب» نفي الخيبة، وذلك إثباتٌ للنجاح.

وبعبارةٍ أخرى أن «قارب» في هذا الوجه كهي في الوجه الأول تُفْهم انتفاء المفعول فإذا كان في المفعول أداةُ نَفْي كان المفهوم نَفْيَ النفي وذلك إثبات.

هذا كله في «قارب» ، فأما «كاد» فلم أجدها على هذا الوجه

(1)

.

ولا أدري لماذا اجتنبوه

(2)

؟ !

الوجه الثالث: أن يتقدم النفي على الفعل فأما «قارب» فإنك إذا قلت: «ما قارب التلميذ أن ينجح» أفهم أنه لم ينجح.

وهذا واضح معقول، فإن نفي المقاربة يستلزم نفي الوقوع بلا ريب؛ إذ يمتنع الوقوع بدون مقاربةٍ.

لكنَّ الحال في «كاد» على خلاف هذا قال الله عز وجل: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وقال سبحانه:{يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ} [إبراهيم: 17]، وقال عز وجل:{لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78]، ومع قوله في آية أخرى:{لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [الفتح: 15].

ومن تدبر كلام العرب وجد كلامهم على نحو هذا ــ أعني أن نحو: «ما كاد التلميذ ينجح» مفهم لإثبات النجاح.

ومن أنصف وكان كثير الممارسة لكلامهم عرف أن هذا هو المتبادر، لكنه مُشكِلٌ كما ترى ما الذي جعل «ما كاد ينجحُ» مفهمًا للإثبات، مع أن «ما قارب أن ينجح» مفهمًا

(1)

إفهامًا يدعمه العقل للنفي المؤكد؟

اعترف بعض علماء العربية بما تقدم

(1)

،

واعتذر بأن العرف جرى بهذا

(2)

، أي: بأن نحو «ما كاد ينجح» يقال: إذا كان قد نجح بعد صعوبة وبطءٍ

(3)

.

قال المعري

(4)

:

(5)

فأجابه الشهاب

(1)

:

(2)

وأبى أكثرهم هذا، وأصروا على أن «ما كاد ينجح» مثل «ما قارب ينجح» يفهم نفي النجاح نفيًا مؤكدًا

(3)

.

وأجابوا عن قوله تعالى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]: أنهما كلامان، لكنَّ حالَ القوم في وقتين مختلفين، ففي الوقت الأول لم يقاربوا الفعل فضلاً عن أن يفعلوا.

ثم في الوقت الثاني قاربوا وفعلوا

(1)

.

وفي هذا من التكلف ما فيه

(2)

، والذي ألجأهم إليه ما تقدم من الإشكال

(3)

.

وقد وقع لي منذ زمانٍ ما يزيل الإشكال ويقرب إفهام الإثبات.

وقبل أن أشرحه أقدم كلامًا آخر:

تقول العرب: «لزيدٌ قائمٌ» وهذه اللام تسمى لام الابتداء

(4)

، وهي تفيد التوكيد

(5)

.

ولا تقول العرب: «زيدٌ لقائمٌ» ، وإذا دخلت «إنَّ» لم يقولوا ألبتة:«إن لزيدٌ قائمٌ» ولكنهم يقولوا

(6)

: «إن زيدًا لقائمٌ» ، فقال علماء العربية: إنَّ هذه اللام هي لام الابتداء نفسها، ولكنها أخرت عن موضعها كراهية الجمع بين حرفي توكيد

(7)

.

وقالت العرب: «مهما يكن من شيء فزيدٌ قائمٌ» ولا تقول: «مهما يكن من شيءٍ زيدٌ فقائمٌ» .

وقالوا: «أما زيدٌ فقائمٌ» .

فقال النحاة

(1)

:

إن هذه الفاء هي التي كانت قبل «زيد» وأن ذاك محلها إلا أنها هنا أخرت عن موضعها للعلة التي ذكروها

(2)

.

وجاءت «هل» الاستفهامية بعد واو العطف وفائه وثم

(3)

، ولم تجئ بعدها

(4)

، وخالفتها همزة الاستفهام فجاءت قبل أحرف العطف ولم تجئ بعدها

(5)

.

فقال النحاة: إن محل الهمزة بعد هذه الأحرف ولكنها قُدِّمت لأصالتها في الصدارة

(1)

.

فعلى هذا ظهر لي أن أداة النفي التي تتقدم «كاد» كان موضعها بعد «كاد» ، ولكنها قُدِّمت للعلة التي منعتهم من أن يأتوا بعد «كاد» بأداة نفي كما تقدم

(2)

.

وهذا الامتناع يدل على ما أزعمه من التقديم وعلى هذا فقولنا: «ما كاد ينجح» أصله ــ لو عبَّرنا بـ «قارب» ــ «قارب أن لا ينجح» ، وقد تقدم أن «قارب أن لا ينجح» يفهم الإثبات بالاتفاق

(3)

، فكذلك «ما كاد ينجح» ؛ لأن الأصل «كاد لا ينجح»

(4)

.

ثم قرأت في مفردات الراغب

(5)

: «كاد لمقاربة الفعل، يقال: كاد يفعل

إذا لم يكن قد فعل وإذا كان معه حرف نفي يكون لما [قد]

(1)

وقع، ويكون قريبًا من أن لا يكون ...... ولا فرق بين أن يكون حرف النفي متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه».

هذا كلامه

(2)

.

وقوله: «يكون لما قد وقع ويكون قريبًا من أن لا يكون» وجه واحد، أي: أنه لِمَا وقع مع قربه من أن لا يكون، وحاصله: أنه وقع بعد جهدٍ وبطءٍ.

فأما قوله: «ولا فرق

…

» ففيه أنه لم يُسمع تأخُّر حرف النفي عنه

(3)

، فما بقي إلا أنه عند تقدم حرف النفي يفيد ما يفيده لو تأخر حرف النفي.

فقولنا: «ما كاد ينجح» يفيد ما يفيد «كاد لا ينجح» لو سمع هذا.

وهذا حقٌّ، لكن لم يبيِّن العلة، وقد فتح الله تعالى بها.

بقي أن يقال: فهل امتنعوا من أن يُدخلوا حرف النفي مقدَّمًا أصالة على «كاد» كما يدخلونه على «قارب» في نحو «ما قارب أن ينجح» ؟

قلت: قد يقال: نعم بدليل أننا لا نعرف موضعًا جاء فيه «ما كاد يفعل»

مفهمًا ما يفهمه «ما قارب أن يفعل» والعلة في ذاك ظاهرة وهي أنهم لما اعتزموا أن يقدموا على «كاد» حرف النفي ــ الذي حقه أن يكون متأخرًا عنها ــ امتنعوا خشية الإلباس من إدخال حرف النفي عليها مقدمًا أصالة.

لكن يظهر لي أنهم لم يمتنعوا من ذلك ألبتة، بل قد يأتون به إذا كانت هناك قرينة على المقصود.

والحجة على هذا مفصلًا

(1)

.

وقد يقال: لما وضعوا «كاد» للدلالة على قرب خبرها من اسمها، واشترطوا أن يكون خبرها فعلاً؛ ليكون ــ لدلالته على الحالية ــ أدل على القرب المعنوي أكدوا

(2)

ذلك بالتزام القرب اللفظي، وهو: أن لا يُقَدَّم على الفعل حرف، وقد يشهد لهذا إبعادهم «أَنْ» المصدرية فلا يقولون:«كاد أن يقعد» إلا نادرًا

(3)

، ولا يلزمهم من الإتيان بـ «أن» نادرًا أن يؤتى بـ «لا» نادرًا لأن الترك هنا دليلٌ على التقديم فوجبت المحافظة عليه

(4)

.

الرسالة السادسة

الكلام على تصريف «ذو»

«ذو» عينه واو ولامه ياء، أما الأول فلأن مؤنَّثهُ «ذات» وأصلها ذوات بدليل أنَّ مثناها «ذواتا» حُذفت عين المفردة لكثرة الاستعمال. هـ كليَّات

(1)

أبي البقاء الحسيني

(2)

ــ رحمه الله ــ بتصرف.

«ذو» لامُه ياءٌ محذوفة، ووزنه في الأصل ذَوَيٌ وِزَانُ سَبَب، ويكون بمعنى صاحب فيُعرب بالواو والألف والياء، ولا يستعمل إلا مضافًا إلى اسم جنس، فيقال: زيد ذو علم، وذو مال، والزيدان ذوا علمٍ، والرجال ذوو مال، وهند ذات مالٍ والهندان ذواتا مالٍ، والنساء ذوات مالٍ، هـ «مصباح» بتصرف

(3)

.

قوله تعالى: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ} [سبأ: 16] تثنية ذوات مفرد على الأصل. هـ، قوله تعالى:{ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} [الرحمن: 48] تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء. هـ جلالين

(4)

.

«ذو» أصله ذوى مثل: عصى. هـ «مختار الصحاح»

(5)

.

«ذو» أصله عند سيبويه

(1)

ذَوَىٌ كجبلٍ، وعند الخليل

(2)

«ذوّ» بشد الواو. هـ «حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك»

(3)

.

تنبيهٌ: مذهب سيبويه أن «ذو» بمعنى صاحب وزنها فَعَلٌ بالتحريك، ولامها ياء فهي ذوي لا نقلاب لامها ألفًا في نحو: ذواتا، وقيل في تثنيتها أيضًا ذاتا بلا ردِّ اللام، والأكثر ذواتا ــ كما في التسهيل

(4)

ــ وأما الثاني فلأن يائيَّ اللام أكثر من واويِّه فأصله ذَوَى حذفت لامه اعتباطًا ونُقِلت حركات الإعراب إلى الواو، وحُرّكت الذالُ بحركة الواو اتباعًا لها، ثم في حال الرَّفع حذفت ضمة الواو للثقل فبقي «ذو» ، وفي حال النصب قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فبقِيَ «ذا» ، وفي حال الجرّ حذفت كسرة الواو للنقل فوقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياءً فقيل:«ذي» .

فإن قلتَ: لا وجه للنقل والاتباع في حال النصب لفتح الواو والذال فتحًا أصليًا؟

قلتُ: يقدر ذهاب فتحهما الأصلي وفتح الواو بفتحة الإعراب التي كانت على اللام المحذوفة وفتح الذال بفتحة الاتباع؛ لتكون حالة النصب كحالتيْ الرفع والجر. هـ «صبّان على الأشموني على الألفية»

(1)

.

«ذو» أصل ذو ذوى مثل: عصى، وردّ لام ذات في التثنية لا لام ذو فقالوا: ذواتا، قال: وقد جاء أيضًا ذاتا، قال: وهو قليل وجمع بحذف اللام فقيل: ذوات، ولو رُدَّت لقيل: ذويات. هـ. «رضي على الكافية والشافية» بتصرف

(2)

.

«ذو» أصلها ذوى فحذف لامها في مفردها المذكر فقيل: ذو، وفي مفردها المؤنث فقيل: ذات وفي جمع المذكر فقيل: ذوون، وفي جمع المؤنث فقيل: ذوات، ولو رُدَّت لقيل في الأول: ذوى مثل: عصى، وفي الثاني ذواة مثل: نواةٍ، وفي الثالث: ذويون مثل: حكمون، وفي الرابع: ذويات مثل: حصيات، وأما التثنية في ذات فقالوا: ذواتا، قال: على الأصل فوزنه ذواتا زيدٍ وهي الأكثر، وبها ورد القرآن قال تعالى:{ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} ، {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} ، وقد جاء «ذاتا» على القياس وهو قليل، وللتثنية والجمع شروط:

أحدها: الإفراد فلا يجوز تثنية المثنى والجمع السالم والمكسر المتناهي، ولا جمع ذلك اتفاقًا ولا غيره من جموع التكسير، ولا اسم

الجنس إلا إنْ تُجوِّز به. هـ. «همع الهوامع للسيوطي» بتصرف

(1)

.

أقول

(2)

: أصل «ذو» ذَوَيٌ على وزان فَعَلٍ ولو جاء على الأصل لقيل فيه: ذوى نحو هوى لانقلاب الياء ألفًا، فيكون مؤنثه «ذوات» وزن حدقةٍ، فوزانه بعد الحذف «فَعَ» ووزان ذات «فَعَت» ، فلو جعلنا مثناها ذاتا كان بوزان «فَعْتا» ولكن قيل في مثناه: ذواتا على الأصل، فوزانها «فَعَلَتا» نحو حَدَقَتا.

أقول: قد ظهر لي مما مر أن أصل «ذو» ذوى على وزان فعل، وكان القياس أن تبدل لامه ألفًا لكونها ياءً متحركة مفتوحًا ما قبلها فيكون «ذَوَى» على وزن هَوَى، لكنهم حذفوا لامه اعتباطًا كما حذفت من «أب، وأخ، وحم، وهنٍ، وفم» ، منقلب الميم واوًا، ثم نقلوا حركة الإعراب إلى العين ــ وهي الواو ــ لصيرورتها آخر الكلمة كما في «يدٍ، ودمٍ» ثم تحرك الذال بمثل حركتها اتباعًا، وتحذف حركة الواو رفعًا وتبدل ألفًا فتحًا

(3)

، وياءً جرًا، ووزانها ــ حينئذ ــ «فع» مثل «أبٍ، وأخٍ، ويدٍ، ودمٍ» ، ثم عند تأنيثه كان لهم وجهان الأصل والفرع، إما أن يتبعوا الفرع ــ كما فعلوا ــ فقالوا:«ذاتٌ» فوزانها فَعْتٌ مثل «بِنْتٍ، وأُخْتٍ» ، وإما أن يتبعوا الأصل فيقولوا:«ذواة» على وزن نواةٍ، ودواةٍ ثم إذا أرادوا التثنية فكذلك إما أن يتبعوا الفرع فيقولوا: «ذاتا

مالٍ» فوزانه «فَعْتا» وقد ورد بقلةٍ

(1)

، وإما أن يتبعوا الأصل فيقولوا:«ذواتا أكل» ، و {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ}. فوزانه: نواتا تمرٍ، دواتا زيدٍ، ثم لما أرادوا الجمع احتاجوا لزيادة ألف الجمع ــ كما في نحو ــ: حدقةٍ قالوا: حدقات، فالتقت الألف الأصلية المبدلة عن الياء مع ألف الجمع ساكنتين فحذفت الأولى فقيل:«ذوات» فوزانه «فَعَات» مثل «بَنَات» . والله ــ سبحانه وتعالى ــ أعلم.

جَمَعهُ الحقير

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

الرسالة السابعة

إشكال صرفي وجوابه

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ وفِّق للصواب

خطيء

…

خطيئة

…

خطايِئُ

…

خطائِئُ

…

خطاءٍ/ي

…

خطايا

فعل

…

فعيلة

…

فعايل

…

فعائل

صحف

…

صحيفة

…

صحايف

…

صحائف

شوي

(1)

…

شواءية

(2)

…

شوايِئُ

…

شوائِئُ

…

شواءٍ/ ي

…

شوايا

بلي

…

بليّة

…

بلايِئُ

…

بلائِئُ

…

بلاءٍ/ ي

…

بلايا

برء

…

بريئة

…

برايِئُ

…

برائِئُ

…

براءٍ/ ي

…

برايا

بغي

…

بغوي

…

بغايِئُ

…

بغائِئُ

…

بغاءٍ/ ي

…

بغايا

حوي

…

حويّة

(3)

…

حوايِئُ

…

حوائِئُ

…

حواءٍ/ ي

…

حوايا

إنَّ نحو هذه الأمثلة

(1)

لم يستعمل على القاعدة في رسائل، وصحائف، وعجائز

(2)

؛ لأنَّه هنا لو استعمل كذلك لزم أن يكون منقوصًا.

أمَّا اليائيُّ فظاهر

(3)

، وأمَّا الهمزيُّ

(4)

فلأنَّ القاعدة الأخرى في الهمزة أنَّها إذا كانت طرفًا بعد أخرى مكسورةٍ تُبدل ياءً كالجائي

(5)

، فلو فُعِلَ هنا كذلك صار منقوصًا، والمنقوص إذا نُكّر نُوِّن فقيل: هنا خطاءٍ، وبلاءٍ فالْتبس بالمصدر؛ فهربًا من ذلك أُبْدِلَ ما بعد ألف الجمع ياءً مفتوحةً وما بعده ألفًا.

أمَّا الواو إذا كانت بعد الألف في نحو: دعاوَى، وفتاوَى فهي ليست في مفردها كالتي في بَغُوي وعَجُوز

(6)

؛ فلذلك لا تقلب همزةً، بل تارةً تلحق

بعجوز فيقال: دعاوِي وفتاوِي، وتارة ببغُوي فيقال: دعاوَى وفتاوَى.

والله ــ سبحانه وتعالى ــ أعلم.

هذا ما ظهر لي ههنا بعد طول استشكال، وما أظنُّه إلا الحق. والله أعلم.

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي