الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• فما التَّعلُّق؟
- عَمَل المتعلَّقِ به في محلِّ المتعلِّق رفعًا أو نصبًا.
• فيمَ يجبُ حذف متعلَّق الجار والمجرور؟
- في أربعةِ مواضع.
• ما هي؟
- إذا كان خبرًا لمخبر مثل: الحمد لله، أو صفةً لموصوف مثل: رأيتُ طائرًا على غُصْنٍ، أو حالًا لذي حالٍ مثل:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79]، أو صلةً لموصول مثل:{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 284].
• فهل له مِثْل؟
- نعم، الظرفُ لابدَّ له من متعلَّق، ويحذف مُتعلَّقه وجوبًا في هذه الأربعة.
الفِعْلُ المعرب من
الفعل المضارع
• ما الفِعْل المضارعُ؟
- ما أشبه الاسم بأحد حروف (أَنيتُ) لوقوعه مشتركًا بين الحال والاستقبال.
• ما وَجْهُ الشبه؟
- شيئان: لفظيٌّ ومعنويٌّ، فاللفظيُّ: بالحركات والسكنات وعدد الحروف، والمعنويُّ: بالإبهام والاختصاص واعتوار المعاني.
• ما معنى الشبهِ المعنوي في الإبهام والاختصاص واعتوار المعاني؟
- أمَّا في الإبهام فلأنَّه يحتمل الحال والاستقبال كاسمِ الفاعل، وأمَّا الاختصاص فتخصيص المضارع للاستقبال بالسين أو سوف، واسم الفاعل بالآن أو غدًا، وأمَّا اعتوار المعاني ففي الاسمِ مثل:(ما أحسن زيد)، فإنّها تعتور عليها معانٍ مختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب
(1)
وفي الفعل مثل: (لا تأكلِ السمكَ وتشرب اللبن)، فإنها تعتور على (يشرب) معانٍ مختلفة لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب
(2)
؛ فظهر وجْهُ الشبه.
(1)
فلك في قوله: ما أحسن زيد. ثلاثة أوجه:
أ) بناء (أحسن) على الفتح، ونصب (زيد) فتقول: ما أحسنَ زيدًا! وهذا أسلوب تعجب.
ب) بناء (أحسن) على الفتح أيضًا، ورفع (زيد) فتقول: ما أحسنَ زيدٌ. وهذا أسلوب نفي.
ج) رَفْع (أحسن)، وجرّ (زيد)، فتقول: ما أحسنُ زيدٍ؟ وهذا أسلوب استفهام أي: ما أحسن أجزائه.
(2)
فالفعل (تشرب) فيه ثلاثة أوجه:
أ) الرفع والمعنى النهي عن أكل السمك، وإباحة شرب اللبن.
ب) النصب والمعنى النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن.
ج) الجزم والمعنى النهي عن الأمرين مطلقًا.
فالواو في المسألة الأولى استئنافية، وفي الثانية للمعية، وفي الثالثة للعطف.
• ما حكمُ المضارع؟
- أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلْ به أحدُ نونيْ التوكيد فيُبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات
(1)
.
• ما المبنيُّ؟
- هو مبنيُّ أصلٍ، ومبنيُّ شبه
(2)
.
• فما مبنيُّ الأصل؟
- ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف.
• ما الماضي؟
- ما دلَّ على زَمَنٍ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا.
• ما حُكْمُه؟
- أنَّه مبنيٌّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة
(3)
.
(1)
لو استغنى عن قوله: "أو أحد النونات المبنيات" بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نونيْ
…
إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار.
(2)
سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبنيَّ الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له.
(3)
اختار المؤلف ــ رحمه الله ــ هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنَّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة، وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص:(28)، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (1/ 37)، وانظر شرح الأشموني (1/ 58).
• فما الأمرُ؟
- صيغةٌ يُطْلبُ بها الفِعْلُ من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة مع قبولها ياء المخاطبة.
• ما حُكْمُهُ؟
- أن يُبْنى على السكونِ.
• ما الحرفُ؟
- تقدّمت حقيقتُه.
• فما مبنيُّ الشبه؟
- ما ناسَبَ مَبْنيَّ الأصل.
• ما حُكْمُه؟
- أنْ لا يختلفَ آخره لاختلافِ العوامل كمبنيِّ الأصل.
• ما أَلْقابُه؟
- أربعة: ضمٌّ وفتحٌ وكَسْرٌ ووَقْفٌ.
• كم هو؟
- ثمانيةٌ: المضمرات، وأسماء الإشارات، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركَّبات، والكنايات، وبعض الظروف
(1)
.
(1)
مثل: "إذْ، إذا، الآن، حيثُ، أمسِ".
• ما حقائقها؟
- تقدّمت حقيقة الضمير، والإشارة، والموصول، والظرف،
ولا حقيقة للكنايات
(1)
، وأسماءُ الأفعال: هي ما كان من الأسماء بمعنى فعل الأمر، أو الماضي مثل: رويدًا، وهيهاتَ.
- والأصواتُ: هي كلُّ لفظٍ حُكيَ به صَوتٌ أو صُوِّتَ به للبهائم كغاقِ، ونَخّ
(2)
.
- والمركَّباتُ: هي كلُّ اسمٍ من كلمتين ليس بينهما نسبة مثل: بعلبكّ، وخمسة عشر.
أبياتٌ:
إنَّ الحروفَ والظروفَ والجُمَلْ
…
إذا تلتْ موصُولَها فهي الوُصَلْ
وهي حالٌ بعد تعريفٍ حصَلْ
…
وبعد ذي التنكير نعتٌ لم تَزَلْ
وخَبَرٌ لمُخْبَرٍ عنه اتَّصلْ
…
فقيل إنَّ النَّحوَ في هذا كَمَلْ
(3)
(1)
بل لها حقيقة فقد عرّفها ابن الحاجب في شرح كافيته بقوله: المرادُ بالكنايات: ألفاظٌ مبهمة يُعبَّر بها عما وقع في كلام متكلم مفسرًا إمّا لإبهامه على المخاطب، أو لنسيانه.
وقال الرضي في شرح الكافية: الكناية في اللغة والاصطلاح: أنْ يعبر عن شيءٍ معين لفظًا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه إمَّا للإبهام على السامعين، أو لشناعة المعبر عنه، أو للاختصار أو لنوعٍ من الفصاحة أو لغير ذلك من الأغراض. أهـ بتصرفٍ يسير، وانظر التمثيل عليها في شرح الكافية للرضي (3/ 373).
(2)
قوله: كغاق هذا للمحكي به صوت الغراب، ونخّ لما يصوّت به للبهائم ومعناه ــ كما قال الرضي في شرح الكافية (3/ 344) ــ: ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة، وقد تخفف مُسكَّنة: صوت إناخة البعير. اهـ.
(3)
هذه الأبيات، والبيت الذي يليها في نظم الأكوان لم أجدها فيما بحثت فيه من كتب النحو، ولعلها من نظم المؤلف، وقوله: إنَّ الحروف
…
إلخ مراده حروف الجر مع مجروراتها، وفي قوله:(كمل) براعة مختم وهي إشارة إلى انتهاء الرسالة، ومحل هذه الأبيات في فصل المجرورات في الكلام على متعلق الجار والمجرور والظرف وقد تقدم.
- والأكوان المقدَّرة في متعلَّق الجارّ والمجرور، والظرف المحذوف هي ثمانيةٌ
(1)
:
كان الوجودُ حدوثًا والدوام مَعَ اسْـ
…
ـتقْرارهم مُسْتَمرًّا ثابتًا جَعَلوا
- (كونٌ، وجودٌ، حدوثٌ، دوامٌ، استقرارٌ، استمرارٌ، ثبوتٌ، جعولٌ).
وحيث يكون المتعلَّق مذكورًا فالجار والمجرور أو الظَرف لَغوٌ لخلوِّ الضمير عنه
(2)
.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين. كمُلتْ في يوم الربوع
(3)
25 شهر شوال من سنة 32
(4)
.
(1)
قال المرادي في شرح الألفية (1/ 480): "التنبيه على أنَّ لفظ كائن أو استقرَّ لا يتعين بل مستقر وثابت وحاصل ونحوهما ككائن وكان وثبت وحصل ونحوها كاستقر، وضابط ذلك الكون المطلق".
وقال ابن السراج في أصول النحو (1/ 63): "والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما".
(2)
انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (2/ 97).
(3)
قال الزبيدي في التاج (5/ 346) وفي التكملة والذيل والصلة (4/ 331): "والربوع كصبور لغةٌ في الأربعاء مولّدةٌ".
(4)
يعني سنة (1332 هـ). أي وعمره نحو العشرين عامًا.
الرسالة الثالثة
مختصر شرح ابن جماعة
على القواعد الصغرى لابن هشام
القواعد الصغرى لمحمد بن هشام مع بعض
تقريراتٍ من شرحها لابن جماعة ــ كما نَبَّهتُ عليها ــ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(م) وبعد هذه [نكتة]
(2)
يسيرة اختصرتُها من قواعد الإعراب تسهيلًا على الطلاب وتقريبًا على أولي الألباب، وهذه تنحصر في ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في الجمل، وفيه أربع من المسائل:
الأولى: أنَّ اللفظ المفيد يُسمَّى كلامًا وجملة.
(ش) نكتة: لا يشترط في الكلام صُدورُه من ناطق واحدٍ ولا قَصْد المتكلم لكلامه، ولا إفادة المخاطب شيئًا يجهله على الصحيح في الثلاث. كذا في الارتشاف
(3)
، ويظهر أَثَر الخلاف في الفروع
(4)
انتهى.
(م) وأنَّ الجملة اسميّة إنْ بُدِئَت باسم نحو: زيدٌ قائمٌ، وفعلية إنْ بُدِئَت بفِعْل نحو: قام زيدٌ.
(ش) الاسم يدلُّ على الثبوت، والفعل على التجدد، فالاسميَّةُ إنَّما تدل
(1)
وكان تنبيهه بوضع حرف (الميم) فوق المتن إشارة إليه، ووضع حرف (الشين) فوق الشرح والتقرير إشارة إليه أيضًا.
(2)
زيادة من رسالة "نكتة في الإعراب" ــ ضمن مقالات هامة لابن هشام.
(3)
لم أجد كلام أبي حيان في "الارتشاف"، ووجدته في "شرحه للتسهيل"(1/ 34) وما بعدها، وكذلك في "الهمع"(1/ 30).
(4)
يريد "الفروع الفقهية"، وقد مثَّل لها الأسنوي في كتابه "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"(ص 35).