‌الباب الثانيفي الظرف والجار والمجروروفيه أربع مسائل: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٠

‌

‌الباب الثاني

في الظرف والجار والمجرور

وفيه أربع مسائل:

أحدها: لابدَّ من تعليقها بفِعْلٍ أو بما في معناه.

(ش) سكت عن قسم ثالث وهو التَّعلُّق بما أُوّل بمُشْبِه الفعل ذكره في المغني

(1)

، ومثَّل له بقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84]. وذهب ابنا طاهر

(2)

وخروف

(3)

والكوفيون إلى أنَّه لا تقدير في نحو: زيد عندك أو في الدار، فقالا: الناصبُ المبتدأ، وزعما أنَّه يرفع الخبر إذا كان عينه، وينصبه إذا كان غيره وأنَّ هذا مذهب سيبويه، وقال الكوفيون: النائب أمْرٌ معنوي وهو كونهما مخالفين للمبتدأ، ولا يُعَوَّل على هذين المذهبين

(4)

.

(م) وقد اجتمعا في قوله تعالى: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7].

(ش) قال في الكشاف: "فإنْ قلتَ: أيُّ فَرْق بين {عَلَيْهِمْ} الأولى والثانية؟

قلتُ: الأولى محلّها النصب على المفعولية، والثانية محلها الرفع على الفاعلية

(1)

.

وقال ذلك؛ لأنَّ النائب عن الفاعل من قبيل الفاعل عنده

(2)

.

* نكتةٌ:

هل يتعلَّقان بالفعل الناقص عند مَنْ زَعَم أنَّه لا يدلُّ على الحدث؟

مَنَع من ذلك [قومٌ] وهم المبرّد والفارسي وابن جنّي والجرجاني

(3)

وابن بَرهان

(4)

ثم الشلوبين، والصحيح أنها كلها دالَّةٌ عليه إلا (ليس).

وهل يتعلقان بفعل المدح والذمّ؟

زعم الفارسي أنّهما يتعلقان بـ (نِعْمَ)، وأباه ابنُ مالك

(1)

.

وهل يتعلقان بأحرف المعاني المشهورة؟

(2)

مُنع، وقيل: نَعَم، وفصَّل أبوا الفتح وعليٍّ

(3)

قالا: إنْ كان نائبًا عن فِعلٍ حُذِفَ جاز نيابةً لا أصالةً، وإلا فلا

(4)

.

(م) ويستثنى من حروف الجرّ أربعةٌ لا تتعلق بشيء وهو: الزائد نحو: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} .

ولعلَّ نحو قوله:

لعل أبي المغوار منك قريبُ

(5)

ولولا كقولك

(6)

:

لولاك في ذا العام لم أحججِ

(7)

وكاف التشبيه نحو: زيدٌ كعمرٍو.

(ش) قال في المغني

(1)

: "اللام المقوّية لها منزلةٌ بين المنزلتين، والجرُّ بـ (لولا) قول سيبويه، وتوجيه عدم تعلقها هي و (لعل) لأنَّها بمنزلة الزائدتين لارتفاع ما بعدهما على الابتداء عند الإسقاط". هـ.

(م) المسألة الثانية:

حُكْمُهما بعد المعرفة والنكرة حُكْمُ الجمل ــ فيما تقدّم ــ فيتعيَّن كونهما صفتين صناعيتيْن نحو: رأيتُ طائرًا على غُصْنٍ أو فوق غُصْن، وكونهما حاليْن وذلك في نحو:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79].

وقولك: رأيتُ الهلالَ بين السحاب.

ويحتملان الوجهان

(2)

وذلك في نحو: هذا ثمرٌ يانعٌ على أغصانه أو فوق أغصانه.

المسألة الثالثة:

متى وقع أحدهما صفةً أو صلةً أو خبرًا أو حالًا تعلَّق بمحذوف وجوبًا تقديره: كائنٌ أو استقرّ.

(ش) قال ابن يعيش

(1)

: صرَّح ابن جنّي

(2)

بجواز إظهار متعلّق الظرف الواقع خبرًا، قال في المغني

(3)

: "وعندي أنّه إذا حُذف فنقل ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره لأنّه صار أصلًا". اهـ.

(م) إلّا الصلة فيجب تقديره (استقرّ).

(ش) يبقى أربعةٌ من الثمانية التي يتعلقان فيها بمحذوف:

أوّلها: أنْ يرفعا الاسمَ الظاهر.

ثانيها: أنْ يستعمل المتعلق محذوفًا نحو: (حينئذٍ، والآن). لِمنْ ذكر أمرًا تقادم عَهْدُه أي: كان ذلك حينئذٍ، واسمعِ الآن.

ثالثُها: أن يكون المتعلّق محذوفًا على شريطة التفسير، نحو:(يوم الجمعة صُمْتُ فيه).

رابعها: القَسَمُ بغير الباء، والقسم كالصلة في وجوب كونه: استقرَّ.

* تنبيهٌ:

قال ابن يعيش: "إنما لم يجز في الصفةِ أنْ يقال في نحو: (جاء الذي في

الدار) بتقدير: مستقر على أنَّه خبر لمحذوفٍ على حدِّ قراءة بعضهم: {تَمَامًا عَلَى الَّذِي أحسَنُ}

(1)

[الأنعام: 154] بقِلَّة ذلك واطّراد هذا

(2)

.

وكذا يجب في الصفة في نحو: (رَجُلٌ في الدار فَلَهُ درهمٌ).

لأنَّ الفاء تجوز في نحو: رَجُلٌ يأتيني فله درهم، ويمتنع رَجُلٌ صالح فله درهم.

واعلم أنَّه اخْتُلف في الصفة والحال والخبر.

والأكثرون على تقدير الفعل لأنَّه الأصل في العمل، فطائفةٌ قدروا الوصف تمسكًا بأنَّ الأصل في الثلاثة الإفراد، وبأنَّ الفعل منها لابدَّ من تقديره بالوصف، وطائفةٌ أجازوا الأمريْن على السواء.

وطائفة رجَّحت الوصف

(3)

.

وما تُمسِّك به كذلك من الفعل أو الاسم قيل: علَّتُه أنَّه ليس بشيء؛ لأنَّ

ذلك يختلف بحسب المقام.

قلتُ

(1)

: وفي هذا نَظَرٌ وَجْههُ أنَّهم تمسكوا بما هو مِنْ مبحوثاتهم وسكتوا عن غيره؛ إذْ لا تعلُّق لهم به فافْهَمْ. اهـ.

(م) المسألة الرابعة:

إذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبرًا أو حالًا أو معتمدًا على النفي أو الاستفهام جَاز رَفْعُه للفاعل نحو قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ} [البقرة: 19].

(ش) اعلم أنَّ النُّحاة اختلفوا في هذا المرفوع على ثلاثة مذاهب

(2)

:

أحدها: أنَّ الأرجح كونه مبتدأً مُخْبرًا عنه بأحدهما.

الثاني: عكسُه اختاره ابن مالك؛ لأنَّ الأصل عدمُ التقديم والتأخير.

الثالث: وجوب كونه فاعلًا، وهل عاملُه أحدهما للنيابة عن استخدام الفعل أمْ هو العامل؟

فيه مذهبان قال في المغني: "والمختار الثاني لدليلين:

أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو: زيدٌ في الدار جالسًا، ولو كان

العاملُ الفعلَ لم يمتنع"

(1)

.

فإذا لم يعتمد

(2)

فالأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين

(3)

.