قوله: {و‌ ‌العصر} : العامَّةُ على سكونِ الصادِ. وسلام «والعَصِرْ» والصَّبِرْ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - جـ ١١

قوله: {و‌

‌العصر} :

العامَّةُ على سكونِ الصادِ. وسلام «والعَصِرْ» والصَّبِرْ «بكسرِ الصادِ والباء. قال ابنُ عطية: ولا يجوزُ إلَاّ في الوقفِ على نَقْلِ الحركةِ. ورُوِيَ عن أبي عمروٍ» بالصَّبِر «بكسرِ الباء إشماماً. وهذا أيضاً لا يجوزُ إلَاّ في الوقفِ» انتهى. ونَقَل هذه القراءةَ جماعةٌ كالهُذَليِّ وأبي الفضل الرازيِّ وابنِ خالويه. قال الهُذَليُّ: «والعَصِرْ والصَّبِرْ، والفَجِرْ، والوَتِرْ، بكسرِ ما قبل الساكنِ في هذه كلِّها هارونُ وابنُ موسى عن أبي عمروٍ والباقون بالإِسكانِ كالجماعةِ» انتهى. فهذا إطْلاقٌ منه لهذه القراءةِ في حالتي

الوقفِ والوصلِ. وقال ابن خالويه: «والصَّبِرْ» بنَقْل الحركةِ عن أبي عمرو «فأطْلَقَ ايضاً. وقال أبو الفضل:» عيسى البصرة بالصَّبِرْ «بنَقْلِ حركةِ الراءِ إلى الباءِ يُحتاجَ إلى أَنْ يأتيَ ببعضِ الحركةِ في الوقفِ، ولا إلى أَنْ يُسَكَّنَ فيُجْمَعَ بين ساكنَيْن، وذلك لغةٌ شائعةٌ وليسَتْ بشاذةٍ، بل مُسْتفيضةٌ، وذلك دَلالةٌ على الإِعرابِ، وانفصالٌ من التقاءِ الساكنَيْن، وتأديةُ حقِّ الموقوفِ عليه من السكونِ» انتهى. فهذا يُؤْذِنُ بما ذَكَرَ ابنُ عطيةَ أنه كان ينبغي. وأنشدوا على ذلك:

4636 -

. . . . . . واصْطِفاقاً بالرِّجِلْ

…

يريد بالرِّجْلِ. وقال آخر:

4637 -

أنا جريرٌ كُنْيتي أبو عَمِرْ

…

أَضْرِبُ بالسَّيْفِ وسَعْدٌ في القَصِرْ

والنقلُ جائزٌ في الضمة أيضاً كقوله:

4638 -

. . . . . . . . . . . . . إذْ جَدَّ النُّقُرْ

…

والعَصْرُ: الليلةُ واليومُ قال:

4639 -

ولن يَلْبَثَ العَصْرانِ يَوْمٌ وليلةٌ

…

إذا طلبا أن يُدْرِكا ما تَيَمَّما

قوله: {إِنَّ الإنسان} : المرادُ به العمومُ بدليلِ الاستثناءِ منه، وهو مِنْ جملةِ أدلة العمومِ. وقرأ العامَّةُ «لَفي خُسْرٍ» بسكونِ السينِ. وزيد بن علي وابنُ هرمز وعاصم في روايةٍ بضمِّها، وهي كالعُسْرِ واليُسْرٍِ، وقد تقدَّما أولَ هذا التصنيفِ في البقرة.

قوله: {هُمَزَةٍ} : أي: كثيرُ الهَمْزِ، وكذلك «اللُّمَزَة» الكثيرُ اللَّمْزِ. وتقدَّم معنى الهَمْزِ في ن، واللَّمْزِ في براءة. والعامَّةُ على فتحِ ميمِها على أنَّ المرادَ الشخصُ الذي كَثُرَ منه ذلك الفعلُ. قال زياد الأعجم:

4640 -

تُدْلِي بِوْدِّيْ إذا لا قَيْتَني كَذِباً

…

وإنْ أُغَيَّبْ فأنتَ الهامِزُ اللُّمَزَةْ

وقرأ الباقر بالسكون، وهو الذي يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ، أي: يأتي بما يَهْمِزُ به ويَلْمِزُ كالضُّحَكَة لِمَنْ يَكْثُرُ ضَحِكُه، والضُّحْكة لِمَنْ يأتي بما

يُضْحَكُ منه. وهو مُطَّرِدٌ، أعني أنَّ فُعَلَة بفتح العين لمَنْ يَكْثُرُ منه الفِعْلُ، وبسكونِها لمَنْ يكونُ الفعلُ بسببه.

قوله: {الذى جَمَعَ} : يجوزُ جرُّه بدلاً، ونصبُه ورفعُه على القطع. ولا يجوزُ جَرُّه نعتاً ولا بياناً لتغايُرِهما تعريفاً وتنكيراً. وقولُه:«جَمَعَ» قرأ الأخَوان وابن عامر بتشديدِ الميم على المبالغةِ والتكثيرِ، ولأنَّه يوافِقُ «عَدَّدَه» والباقون «جمَعَ» مخففاً وهي محتمِلَةٌ للتكثيرِ وعدمِه.

قوله: «وعَدَّدَه» العامَّةُ على تثقيل الدالِ الأول، وهو أيضاً للمبالغةِ. وقرأ الحسن والكلبُّي بتخفيفِها. وفيه أوجهٌ، أحدُها: أنَّ المعنى: جَمَعَ مالاً وعَدَدَ ذلك المالَ، أي: وجَمَعَ عَدَدَه، أي: أحصاه. والثاني: أنَّ المعنى: وجَمَعَ عَدَدَ نفسِه مِنْ عَشِيرَتِهِ وأقاربِه، و «عَدَدَه» على هَذَيْنِ التأويلَيْنِ اسمٌ معطوفٌ على «مالاً» أي: وجَمَعَ عَدَدَ المالِ أو عَدَدَ نفسِه. الثالث: أنَّ «عَدَدَه» فعلٌ ماضٍ بمعنى عَدَّه، إلَاّ أنَّه شَذَّ في إظهارِه كما شَذَّ في قولِه:

4641 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…