‌ ‌باب التسمية اعلم أن التسمية مصدر سمى يسمى كالتهنئة والتسلية، ثم - الدر النثير والعذب النمير - جـ ١

‌

‌باب التسمية

اعلم أن التسمية مصدر سمى يسمى كالتهنئة والتسلية، ثم إن التسمية تقال بمعنيين:

أحدهما وضع الإسم على المسمى كقولك: سميت ابني محمدا:

تريد: جعلت هذه الكلمة اسماً له وعلامة يعرف بها. وحاصل هذا المعنى إنشاء وضع الإِسم على المسمى.

والمعنى الثاني، ذكر الإِسم الموضوع على المسمى بعد استقرار الوضع كما يقول الرجل لصاحبه: إن فلاناً يفعل كذا فاحذره ولا تسمني: أي لا تذكر اسمي له، وعلى هذا حديث أُبّي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقال: آلله سماني لك. قال: الله سماك لي" (1).

وعلى هذا المعنى الثاني وقع تبويب الحافظ لأنه يريد: أن يبين مذاهب القراء في المواطن التي يذكرون فيها اسم الله تعالى الذي قد ثبت واستقر أنه سمى به نفسه فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وعبر الشيخ والإِمام بالبسملة بدل التسمية (2).

والبسملة مصدر (3) جمعت حروفه من {بِسْمِ اللَّهِ} كالحوقلة من

{لا حول ولا قوة إلا بالله} والحسبلة من {حسبي الله. تقول في الفعل بسمل ومعناه قال: بسم الله. ويجري في تصاريفه مجرى دحرج وكذلك حوقل وحسبل ونحوهما.

اعلم أنه لما كانت البسملة منقولة في المصحف بخط المصحف بلفظ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وهو نص ما في بطن سورة النمل أيضًا، لذلك (1) لم يقع في لفظها اختلاف، ولم يحتج الحافظ ولا غيره أن يقول:(المختار في لفظها كذا). بخلاف ما مر في الإستعاذة.

واعلم أن المواضع باعتبار البسملة في مذهب الحافظ أربعة:

- موضع تترك فيه باتفاق، وهو أول براءة سواء بدئ بها أو قرئت بعد غيرها

- وموضع ثبتت فيه باتفاق وهو أول كل سورة يبدأ بها إذا لم يقرأ قبلها غيرها. سوى براءة.

- وموضع يخير فيه باتفاق وهو: الإبتداء برؤوس الأجزاء التي في أثناء السور (2).

- وموضع فيه خلاف وهو: ما بين السور، فأثبت البسملة فيه قالون، وابن كثير، وعاصم، والكسائي، وتركها الباقون. وافقه الشيخ والإِمام في الموضع الأول على الترك، وفي الموضع الثاني على الإِثبات.

قال الإِمام: إلا حمزة فإنه لا يبسمل له إلا في أول فاتحة الكتاب خاصة (1) وخالفاه في الموضع الثالث، فقالا: يعوذ عند الإِبتداء برؤوس الأجزاء لا غير (2) وأما في الموضع الرابع فاختار الإِمام فيه الفصل بالتسمية للجماعة سوى حمزة (3).

وذكر الشيخ أنه قرأ على أبي عدي (4) لورش (5) بالفصل وعلى أبي الطيب (6) بتركه، وأن اختيار (7) الشيوخ ترك الفصل لأبي عمرو، وابن عامر (8).

وذكر في كتاب الكشف أن الذي اختاره لنفسه الفصل بين كل سورتين بالتسمية (1). وأرجع إلى لفظ الحافظ رحمه الله.

(م) قوله: (اختلفوا في التسمية بين السور فكان إبن كثير (2) وقالون (3) وعاصم (4) والكسائي (5) يبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن) (6).

(ش) وجه هذا المذهب اتباع الخط، ولا خلاف في إثبات التسمية في جميع المصاحف بين السور، ولما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:(اقرءوا ما في المصحف)(7).

(م) قوله: (ما خلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف في ترك التسمية

بينهما) (8).

(ش) إنما لم يفصلوا هنا بالتسمية اتباعاً للخط: إذ لا خلاف في تركها في جميع المصاحف بين الأنفال وبراءة. واختلف في سبب ذلك: فحكى الحافظ في إيجاز البيان (9) أن ابن عباس سأل عليا رضي الله عنهما: لِم لم تكتب التسمية في أول براءة؟ فقال: لأن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أمان

وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان (1).

وحكى الشيخ في كتاب الكشف عن مالك: إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لأنه سقط أولها يعني: نسخ، وحكى نحوه عن عثمان رضي الله عنه (2) وحكى عن ابن عجلان أنه قال: بلغني أن براءة كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها فلذلك لم يكتب في أولها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يريد ابن عجلان أنه نسخ منها ما نقص منها (3) وحكى أيضاً عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه قال: لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في براءة شيئاً، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال وكانت من آخر ما نزل، فلذلك لم يكتب بينهما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (4).

وقال أبي رضي الله عنه: كان رسول الله يأمرنا في أول كل سورة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولم يأمرنا في سورة براءة بشيء فلذاك ضمت إلى الأنفال فلم يكتب بينهما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وكانت أولى بها لشبهها بها (5).

وحكى عن ابن لهيعة (6) يقولون: إن براءة من الآنفال فلذلك لم يكتب في أوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (7)، ومثله عن الليث (8).

(م) قوله: (وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور)(1).

(ش) وجه هذا المذهب التنبيبه على أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لست بآية من أول كل سورة خلافاً لما حكى عن ابن المبارك (2) وعن الشافعي رحمه الله (3) في أحد قوليه إنها آية من أول كل سورة والجمهور على خلافه: أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لم يثبت كونها من القرآن إلا في بطن سورة النمل خاصة (4) فان قيل لهم فلم أثبتها هؤلاء في الإِبتداء بأوائل السور؟ قيل: لقصد التبرك كما كتبت في أوائل السور لذلك، ولم يعيدوا قراءتها بين السور بحصول التبرك في أول السورة التي بدأ القاريء. والله أعلم.

(م) قوله: (وأصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى)(5).

(ش) ذكر الشيخ مثل هذا (1) ولم أجد للإِمام فيه قولا، وذكر أبو جعفر بن الباذش أن من يأخذ له بوصل السورة بالسورة لا يلتزم (2) الوصل ألبته، بل آخر السورة عنده كآخر آية، وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى، فكما لا يلتزم له ولا لغيره وصل رأس آية بأول آية أخرى كذلك لا يلتزم له وصل السورة بالسورة حتم، قال: أبو جعفر بين لي هذا أبو الحسن بن شريح، وقد خولف فيه (3).

(م) قوله: (ويختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين عن غير قطع)(4).

(ش) يريد بقوله (من غير قطع) أن لا يطول السكت بينهما، بل يكون يسيراً، وقد فسر ذلك ابن فيره في قصيدته فقال:

*وسكتهم المختار دون تنفس* (5) البيت.

والمراد بهذا السكت الإِشعار بانفصال السورة من السورة، وذكر الشيخ السكت عن ورش وأبي عمرو، وابن عامر مطلقاً، ولم يصفه بطول ولا قصر (6) وذكره (7) الإِمام في قراءة أبي عمرو خاصة، فقال: والبغداديون

يأخذون في قراءة أبي عمرو بسكتة خفيفة بين السور (1) وقد تقدم اختيار الشيخ والإِمام الفصل بالبسملة (2). ويظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يكون اليسكت بين السورتين يسيراً ولابد، بل جوز ذلك وجوز أيضاً أن يكون على حد السكت في المواقف.

إذ الكلام في أواخر السور تام ولا تعلق لآخر السورة بأول أخرى في حكم من أحكام الإِعراب إلا ما قيل في آخر سورة الفيل، وأول سورة قريش أن لام الجر في (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) (3) متعلق بقوله تعالى:{فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} (4) وهو بعيد للفصل بينهما بالبسملة (5).

(م) قوله: (وابن مجاهد (6) يرى (7) وصل السورة بالسورة وتبين الإِعراب وترك السكت أيضاً) (8).

(ش) حكى الشيخ السكت عن ابن مجاهد (9) وقد تقدمت فائدته (10) وأما الوصل ففائدته تبيين الإِعراب في آخر حرف من السورة، ويظهر

أن هذا السكت المذكور إنما يفعل على إرادة الوصل لكنه من رآه قصد به الإِشعار بانفصال سورة من أخرى.

وهو نظير سكت حفص في المواضع الأربعة المذكورة في أول سورة الكهف (1) وعلى هذا فمن أراد تمكين السكت بين السور لقصد الوقف فلا حرج كما تقدم في الأخذ لحمزة. والله تعالى أعلم.

(م) قوله: (وكان بعض أشياخي يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية إلى آخره)(2)

(ش) ذكر في إيجاز البيان (3) أنه قرأ بالتسمية بين هذه السور (4) على ابن خاقان (5) وعلي بن غلبون وقرأ على أبي الفتح (6) بترك التسمية وذكر أنهم حكوا ما قرأ به عليهم عن أشياخهم.

ووجه من فصل في هذه المواضع الأربعة أنه استثقل اتصال (لا)(1) النافية بقوله تعالى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} (2) وبقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} (3) لما في ذلك من إيهام النفي لما قبلها، وكذلك استثقلوا اتصال (ويل) (4) بالإِسم العظيم في قوله تعالى:{وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (5) وبقوله تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (6) ففصلوا بالتسمية ليندفع هذا الإستثقال. وهذا النظر ضعيف لوجهين:

أحدهما أنه كان يلزم أن يفصل بين التسمية وأوائل السور إذ الإِستثقال في

قولك: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا) مثل الإِستثقال في قولك (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ لَا) وكذلك في اتصال (ويل) بالتسمية مثل ما في اتصاله بآخر السورة قبله.

والوجه الثاني أنا نجد في أثناء السورة مثل هذا التركيب ولا يلزم فيه الفصل، بل وقد لا يجوز في بعض المواضع كقوله تعالى:{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ} (7).

فوقعت (لا) بعد اسم (الله) تعالى وبعد (الحي القيوم). وقوله تعالى: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (8) {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي

الدِّينِ} (1) فوقعت (لا) بعد (غفور رحيم). وكقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (2) فوقعت (لا) بعد (فبهدلهم اقتده)، وكقوله تعالى:{إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} (3){وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} (4) ولا يمنع أحد الوصل في هذه المواضع ونحوها (5) ولو امتنع فيها الوصل لم يحصل الخلاف في قوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} في الوصل. وقد استقريء في هذا الحرف أربع قراءات (6) في السبع كما هو مذكور في موضعه في فرش الحروف - والله تبارك وتعالى أعلم.

(م) قوله: (ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة)(1).

(ش) لما ثبت عن حمزة أنه كان يترك التسمية بين السور في جميع القرآن، وأنه قال: القرآن كله عندي كسورة واحدة فإذا قرأت (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول فاتحة الكتاب أجزأني (2) فلذاك لم يفصلوا له بالتسمية لئلا يخالفوه فيما ثبت عنه وفصلوا له بالسكت، وكان يلزم على هذا أن يفصلوا بالسكت بدل التسمية في قراءة ورش، وأبي عمرو، وابن عامر، لا سيما وقد حكى الحافظ في المفردات أن الرواية ثبتت بنقل اللفظ عن أبي عمرو: أنه كان يترك التسمية بين السور في جميع القرآن، وذكر في إجاز البيان أن عامة أهل الأداء من مشيخة المصريين رووا عن أسلافهم عن أبي يعقوب (3) عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين في جميع القرآن.

(م) قوله: (وليس في ذلك أثر يروى عنهم)(4).

(ش) يريد: ليس في الفصل بين هذه السور الثماني بالسكت لحمزة بالتسمية لورش وأبي عمرو وابن عامر رواية عن حمزة ولا عن الآخرين.

(م) قوله: (ولا خلاف في التسمية في أول فاتحة الكتاب) إلى قوله (أو من لم يفصل)(5).

(ش) قد تقدم أن الإِمام استثنى من ذاك قراءة حمزة وأنه لا يبسمل إلا في أول فاتحة الكتاب خاصة (6) ويريد الحافظ بقوله (في مذهب من

فصل) قالون، وابن كثير، وعاصماً، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين.

(م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله (في مذهب الجميع)(1).

(ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة (2).

(م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز)(3).

(ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه:

أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها.

الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين.

الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه.

الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها.

قال الشيخ رحمه الله لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة)(4).

وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)

وقال في كتاب الكشف ما نصه: (إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر (اسماء)(1) الله وصفاته في أول الكلام، ولثباتها للإِستفتاح في المصحف فهى للإِبتداء بالسورة فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة) (2) وقال في التكبير في كتاب الكشف ما نصه:(وليس لك (3) أن تصل التكبير بآخر السورة وتقف عليه، ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة في كل القرآن).

فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع، وأما الحافظ فنص هنا على منع الوجه الثالث وسكت عما عداه، ومفهومه يعطى جواز الوجهين الأولين والرابع. وقال في المفردات في رواية قالون خاصة ما نصه:(والإِختيار أن يقطع على أواخر السور ويبتديء بالبسملة موصولة بأوائل السور، ولا يقطع على البسملة ألبتة إلا إذا لم يوصل بأواخر السور) وهذا القول يعطى جواز الوجه الرابع كالوجهين الأولين.

وأما الإِمام فنص في الكافي على الوجوه الثلاثة ولم يتعرض لهذا الرابع (4).

وقال الحافظ في المفردات في فصل التكبير عن البزي: (ولا سبيل إلى الوقف على البسملة والإِبتداء بالسورة المبتدأة: لأن البسملة إنما وضعت في أوائل السور ولم توضع في خواتمها (5).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .