‌الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال] - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ١٦

ونحن نطالب صحفنا الحرة، الحريصة على نشر الأفكار النافعة، أن توصد الباب أمام كل رأي فج، واقتراح مرتجل; ونطلب من صحفنا التي نذرت نفسها لخدمة الأمة، أن تحرص على نشر ما يتمشى مع تقاليدنا الحرة السليمة، وتقبله فطر المسلمين النقية.

وأخيرا، نبتهل إلى الله العلي القدير، أن يرزقنا التمسك بكتابه، وسنة رسوله، وأن يعيذنا من شياطين الإنس والجن، وأن يجنبنا مواقع الزلل؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.

‌

‌الفصل الخامس [الأمر من ديوان مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال]

ولأهمية شأن المرأة والاهتمام به 1، فقد تقرر الأمر من ديوان مجلس الوزراء، بمنع النساء من العمل، الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، كما ذكر ذلك في التعميم الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني، بعد التحية:

بناء على ما لاحظنا من قيام بعض الجهات الحكومية بالرفع عن طلب السماح لها، بالتعاقد، أو

تعيين عدد من السيدات السعوديات، للعمل بها، أو الترخيص لهن بممارسة بعض الأعمال، أو المهن، التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال.

ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 1960/8 وتأريخ 22/2/1399? بمنع النساء من العمل في الوظائف، التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، كما صدر الأمر رقم 11575 وتأريخ 19/5/1401? بالتأكيد على ذلك، وعدم الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال.

نخبركم بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواء في الإدارات الحكومية، أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، أو الشركات، أو المهن، ونحوها، أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية، أو غير سعودية؛ لأن ذلك محرم شرعا، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد؛ وإذا كان يوجد دائرة، تقوم بتشغيل المرأة، في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها، أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه.

وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك، والرفع عنه; وقد زودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا، للاعتماد والإحاطة، فأكملوا ما يلزم بموجبه. توقيع رئيس مجلس الوزراء