‌ رأي المازرى تحسين الظن بالمسلمين إذا كان قاضي أهل الدجن مضطرا للاقامة فإقامته لا تقدح في ولايته - أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

أهل الدجن كقضاة مسلمى بلنسية وطرطوشة وقوصرة عندنَا وَنَحْو ذَلِك انْتهى

21 -

‌

‌ هَل هِيَ تقبل خطابات قُضَاة أهل الدجن وَهل يجوز الرَّد عَلَيْهَا

وَسُئِلَ الامام أَبُو عبد الله المازرى رحمه الله فِي زَمَانه عَن أَحْكَام تأتى من صقلية من عِنْد قاضيها أَو شُهُود عدُول هَل يقبل ذَلِك مِنْهُم أم لَا مَعَ أَنَّهَا ضَرُورَة وَلَا تدرى إقامتهم هُنَاكَ تَحت أهل الْكفْر هَل هِيَ اضطرار أَو اخْتِيَار

22 -

‌

‌ رَأْي المازرى تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين إِذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضْطَرّا للاقامة فإقامته لَا تقدح فِي ولَايَته

فَأجَاب القادح فِي هَذَا وَجْهَان الأول يشْتَمل على القَاضِي

وبيناته من نَاحيَة الْعَدَالَة فَلَا يُبَاح الْمقَام فِي دَار الْحَرْب فِي قياد أهل الْكفْر وَالثَّانِي من نَاحيَة الْولَايَة إِذْ القَاضِي مولى من قبل أهل الْكفْر وَالْأول لَهُ قَاعِدَة (91 ب) يعْتَمد عَلَيْهَا فِي هَذِه المسئلة وَشبههَا وَهِي تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين ومباعدة الْمعاصِي عَنْهُم فَلَا يعدل عَنْهَا لظنون كَاذِبَة وتوهمات واهية كتجويز من ظَاهره الْعَدَالَة وَقد يجوز فِي الخفاء وَفِي نفس الْأَمر أَن يكون ارْتكب كَبِيرَة إِلَّا من قَامَ الدَّلِيل على عصمته وَهَذَا التجويز مطرح وَالْحكم للظَّاهِر إِذْ هُوَ الرَّاجِح إِلَّا ان يظْهر من المخايل مَا يُوجب الْخُرُوج عَن الْعَدَالَة فَيجب التَّوَقُّف حِينَئِذٍ حَتَّى يظْهر مَا يُوجب زَوَال مُوجب راجحية الْعَدَالَة وَيبقى الحكم الظَّاهِر لغَلَبَة الظَّن بعد ذَلِك وَالْحكم هُوَ مُسْتَفَاد من قَرَائِن محصورة فَيعْمل عَلَيْهَا وقرائن الْعَدَالَة مَأْخُوذَة من أَمر مُطلق سلفى متلقى وَقد أمليت فِي هَذَا طرفا فِي شرح الْبُرْهَان وَذكرت طَريقَة أبي الْمَعَالِي وطريقتي لما تكلمنا فِيمَا جرى بَين الصَّحَابَة من الوقايع والفتن رضى الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ

وَهَذَا الْمُقِيم بِبَلَد الْحَرْب إِن كَانَ اضطرارا فَلَا شكّ أَنه لَا يقْدَح فِي عَدَالَته وَكَذَا إِن كَانَ (متأولا و) تَأْوِيله صَحِيحا مثل إِقَامَته بِبَلَد أهل الْحَرْب لرجاء هِدَايَة أهل الْحَرْب أَو نقلهم عَن ضَلَالَة مَا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الباقلاني وكما اشار أَصْحَاب مَالك فِي جَوَاز الدُّخُول لفكاك الْأَسير وَأما لَو أَقَامَ بِحكم الْجَاهِلِيَّة والاعراض عَن التَّأْوِيل اخْتِيَارا فَهَذَا يقْدَح فِي عَدَالَته وَاخْتلف الْمَذْهَب فِي رد شَهَادَة الدَّاخِل اخْتِيَارا لتِجَارَة اخْتلف فِي تَأْوِيل الْمُدَوَّنَة فِيهَا أَشد اخْتِلَاف فَمن ظَهرت عَدَالَته مِنْهُم وَشك فِي إِقَامَته على أَي وَجه فَالْأَصْل عذره لِأَن جلّ الِاحْتِمَالَات السَّابِقَة تشهد لعذره فَلَا ترد لاحْتِمَال وَاحِد إِلَّا أَن تكون قراين تشهد أَن إِقَامَته كَانَت اخْتِيَارا لَا لوجه

23 -

تَوْلِيَة الْكَافِر للقضاة والامناء وَاجِب عقلا وَلَا يقْدَح فِي احكامهم

وَأما الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ تَوْلِيَة الْكَافِر للقضاة والامناء وَغَيرهم لحجز النَّاس بَعضهم عَن بعض فَوَاجِب حَتَّى ادّعى بعض أهل الْمَذْهَب أَنه وَاجِب