المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول - السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

[رقية بنت نصر الله نياز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الآول: مكانة السنة من حيث حجيتها

- ‌المطلب الأول: ثبوت حجية السنة بأدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: ثبوت حجية السنة بالإحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: ثبوت حجية السنة بإجماع الآمة

- ‌المطلب الرابع: ثبوت حجية السنة بالدلبل العقلي

- ‌المبحث الثاني:مكانة السنة من حيث مرتبتها

- ‌المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بإدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالأحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالإجماع

- ‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

- ‌المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية

- ‌المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم

- ‌المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرلآن الكريم

- ‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

- ‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم

- ‌المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها

- ‌المطلب الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

- ‌المطلب الثاني: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة

- ‌الخاتمة:

- ‌ مصادر ومراجع

الفصل: ‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

إن الدليل العقلي من الأدلة التي يعتدّ بها شرعاً في الإقناع، وقد أعلى سبحانه من شأن العقل في مواضع عديدة في القرآن، منها قوله تعالى:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الزمر: 42] ، كما أمر سبحانه بإعمال العقل في التفكر والتدبر، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة، وذلك في مجالات كثيرة منها قوله تعالى:{أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} [الغاشية: 17] . لهذا كان من المهم ونحن نثبت السنة مصدرًا ثانيًا من مصادر التشريع الإسلامي أن نشير إلى الدليل العقلي الذي اشتمل على وجهين:

الوجه الأول: إن القرآن الكريم مقطوع به جملة وتفصيلاً، والقطع في السنة إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، وذلك أن آيات القرآن الكريم متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل وعلا، معنى ذلك: أن جملة القطع جاءت من كون جميعه متواتراً من عند الله سبحانه وتعالى، أما تفصيل القطع فلأن كل آية من آياته تثبت بالتواتر بأنها من عند الله تعالى، بخلاف السنة، فإنَّ ما فيها من القطع في الحديث المتواتر في الجملة فقط، وهو قليل، والمظنون فيها كثير، والمعروف عقلاً أن المقطوع به مقدم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم القرآن على السنة.

ص: 28

الوجه الثاني: إن السنة إمَّا بيانٌ للكتاب، أو زيادة على ذلك. فإن كانت بياناً فهي ثانية على المبيَّن في الاعتبار، إذ يلزمُ من سقوط المبيَّن سقوطُ البيان، ولا يلزم العكس، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدُّم، هذه واحدة، والأخرى: إن لم تكن بياناً فلا يعتد بها إلا بعد ألا يوجد الحكم في الكتاب، وهذا دليل على تقدم اعتبار القرآن الكريم على السنة (1) .

(1) انظر: الموافقات في أصول الشريعة / للإمام الشاطبي تحقيق: محمد الفاضلي (4/6) المكتبة العصرية، ط. الأولى 1423? وأصول الأحكام الإسلامية د. أبو السعود موسى (ص 13) .

ص: 29