المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم - السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

[رقية بنت نصر الله نياز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الآول: مكانة السنة من حيث حجيتها

- ‌المطلب الأول: ثبوت حجية السنة بأدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: ثبوت حجية السنة بالإحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: ثبوت حجية السنة بإجماع الآمة

- ‌المطلب الرابع: ثبوت حجية السنة بالدلبل العقلي

- ‌المبحث الثاني:مكانة السنة من حيث مرتبتها

- ‌المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بإدلة القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالأحاديث النبوية

- ‌المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالإجماع

- ‌الطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول

- ‌المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية

- ‌المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم

- ‌المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم

- ‌المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرلآن الكريم

- ‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

- ‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم

- ‌المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها

- ‌المطلب الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

- ‌المطلب الثاني: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة

- ‌الخاتمة:

- ‌ مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم

‌المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم

والنسخ هو: الإبطال والإزالة. والمراد به: إزالة دليل وإبطاله بموجب دليل آخر حل محله. أو هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه.

وقد اتفق الأصوليون على أن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة مثلها؛ لأنهما متماثلان في القوة.

والسنة المتواترة تنسخ الآحاد، لأن الآحاد أضعف من المتواتر، والسنة الآحاد تنسخ الآحاد، لأنهما متماثلان في القوة، ولا تنسخ المتواترة لأنهما يختلفان في القوة (1) .

وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم. ولكنهم اختلفوا في نسخ الكتاب للسنة ونسخ الكتاب بالسنة.

ولكن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو جواز نسخ القرآن بالسنة، ومنع من ذلك الإمام الشافعي، والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر، كلاهما شرع مقطوع بصحته. فإذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن، جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر (2) .

(1) عدم نسخ السنة المتواترة بالآحاد منها ليس موضع اتفاق. (انظر: شرح مختصر الروضة 2/325_329) . (اللجنة العلمية) .

(2)

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (جـ 3/ 103) دار الاتحاد العربي للطباعة. وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / للإمام الشوكاني (ص 190) ط. حلب 1356?. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي (جـ 3/ 797) دار الكتاب العربي – بيروت.

ص: 38

ومن أمثلة السنة الناسخة للأحكام الثابتة في القرآن الكريم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"(1) فإن هذا الحديث نسخ الوصية للوارث في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] وهذا بناءً على رأي الجمهور.

(1) حديث صحيح، روي عن جماعة كثيرة من الصحابة، كما قال الألباني في الإرواء (6/87 رقم 1655) . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (20/397) أن من جعل هذا الحديث ناسخا للوصية للوالدين والأقربين فقد غَلِط، فإن ذلك إنما نسخته آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف. (اللجنة العلمية) .

ص: 39