‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم - السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

مقدار الوصية هو الثلث، أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: صلى الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير"(1) .

‌

‌المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

…

المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاماً سكت عنها القرآن الكريمفالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن الكريم،

وذلك مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير السفر، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورَهَنه درعاً له من حديد"(2)، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"توفي رسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(3)

وكثبوت الميراث للجدة، فقد روي ((أن الجدة ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه تبغى الميراث، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً،

وما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئاً، ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فانفذه لها أبو بكر رضي الله عنه) (1) .

وكصلاة الوتر، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني"(2) وهناك كثير من الأحكام التشريعية التي أثبتتها السنة، وسكت عنها القرآن الكريم، منها ما يلي:

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (3) ، وتحريم الحمر الأهلية (4) ، وإيجاب صدقة الفطر (5) ، وإيجاب الدية على العاقلة (6) ، ومنع التوارث بين المسلم والكافر (7) .وغير ذلك.