‌ الباب الثاني - السنن الأبين

-‌

‌ الْبَاب الثَّانِي

-

فِي الْأَدِلَّة الَّتِي اسْتدلَّ بهَا مُسلم رحمه الله فِي مُقَدّمَة كِتَابه والمحاكمة مَعَه إِلَى حكم الْإِنْصَاف وَمَا يتَعَلَّق بذلك أعلم وفقني الله وَإِيَّاك للصَّوَاب أَن مُسلما رحمه الله اسْتدلَّ على صِحَة قَوْله أَنه لَا يشْتَرط فِي الْإِسْنَاد المعنعن إِلَّا المعاصرة فَقَط بِمَا محصله على التخليص والتخليص أَرْبَعَة أَدِلَّة

الأول

أَنه قَالَ مَا مَعْنَاهُ قد اتفقنا نَحن وَأَنْتُم على قبُول خبر الْوَاحِد الثِّقَة عَن الْوَاحِد الثِّقَة إِذا ضمهما عصر وَاحِد وَأَنه حجَّة يلْزم بِهِ الْعَمَل ثمَّ أدخلت فِيهِ الشرطة زَائِدا

فحاصل هَذَا الْكَلَام ادِّعَاء الْإِجْمَاع على قبُول المعنعن الَّذِي هَذِه صفته مُطلقًا من غير تَقْيِيد بِشَرْط اللِّقَاء وَهُوَ أَعم أدلته

فَكَأَنَّهُ يَقُول الْإِجْمَاع يتضمنه بِعُمُومِهِ وإطلاقه فَمن أثبت الشَّرْط

طالبناه بِالنَّقْلِ عَمَّن سلف أَو بِالْحجَّةِ عَلَيْهِ إِن عجز عَن النَّقْل

وَالْجَوَاب عَن هَذَا الإستدلال أَنا لَا نحكم دعواك الْإِجْمَاع فِي مَحل النزاع لما نَقَلْنَاهُ فِي ذَلِك عَمَّن سلف كالبخاري أستاذك وَعلي بن الْمَدِينِيّ أستاذ أستاذك ومكانهما من هَذَا الشَّأْن شهرته مغنية عَن ذكره وَلَكِن لَا بُد من الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَلَو بلحظة والتنبيه عَلَيْهِ وَلَو بِلَفْظَة

قَالَ البُخَارِيّ مَا استصغرت نَفسِي عِنْد أحد إِلَّا عِنْد عَليّ بن الْمَدِينِيّ

وَوجدت عَن أبي الْعَبَّاس أَحْمد بن مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمد الشِّيرَازِيّ أَنه قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن عبد الله بن بشر الْفَارِسِي يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن أبي صَالح التِّرْمِذِيّ يَقُول سَمِعت أَبَا عِيسَى التِّرْمِذِيّ يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول قَالَ لي عَليّ بن الْمَدِينِيّ النَّاس يَقُولُونَ أَنَّك تتعلم مني وَوَاللَّه إِنِّي لأتعلم مِنْك أَكثر مِمَّا تتعلم مني وَرَأَيْت أَنْت مثل نَفسك يَا أَبَا عبد الله

وَقَالَ أَبُو عبيد الْقَاسِم هُوَ ابْن سَلام إنتهى الحَدِيث إِلَى أَرْبَعَة أبي بكر بن أبي شيبَة وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَعلي

ابْن الْمَدِينِيّ أَبُو بكر أسردهم لَهُ وَأحمد أفقههم فِيهِ وَيحيى أجمعهم لَهُ وَعلي أعلمهم بِهِ

إِذْ ثَبت نقل الشَّرْط الَّذِي طالبتنا بِهِ بَطل الْإِجْمَاع الَّذِي ادعيته فِي مَحل النزاع وَهُوَ الإكتفاء فِي قبُول المعنعن بِشَرْط المعاصرة فَقَط ولسنا ننازعك فِي أَن أَخْبَار الْآحَاد حجَّة يجب الْعَمَل بهَا بِالْإِجْمَاع فِي الْجُمْلَة وَإِنَّمَا ننازعك فِي قبُول المعنعن مِنْهَا مكتفى فِيهِ بالمعاصرة فَقَط وإجماعك لَا يتَنَاوَل ذَلِك وَمَا ادعيت من أَنا أدخلنا فِيهِ الشَّرْط زَائِدا فلنا أَن نعكسه عَلَيْك بِأَن نقُول بل أَنْت نقصت من الْإِجْمَاع شرطا

فَإنَّا قد اتفقنا نَحن وَأَنت على قبُول المعنعن من غير المدلس إِذا كَانَ قد ثَبت لقاؤه لَهُ فنقصت أَنْت من شُرُوط الْإِجْمَاع شرطا فتتوجه عَلَيْك الْمُطَالبَة بِالدَّلِيلِ على إِسْقَاطه وكأنك لما استشعرت توجه الْمُطَالبَة عدلت إِلَى النَّقْض بِاشْتِرَاط السماع فِي كل حَدِيث حَدِيث وَقد تقدم الْجَواب عَنهُ

وَتبين الْآن أَن قَائِلُونَ بِمحل الْإِجْمَاع وَأَنا لم نزد شرطا بل أَنْت نقصته ففلجت حجَّة خصمك عَلَيْك

وَأما الْحجَّة الَّتِي طلبت على صِحَة مَذْهَبنَا فقد قدمناها بِمَا أغْنى عَن الْإِعَادَة فَلْيُرَاجِعهَا من يناضل عَنْك

ثمَّ نقُول إِنَّك يَرْحَمك الله استشعرت خرم مَا ذكرت من الْإِجْمَاع لما كَانَ عنْدك استقرائيا بِمَا توقعت أَن ينْقل لَك من الْخلاف فعدلت إِلَى الْمُطَالبَة بِالْحجَّةِ وَذَلِكَ توهين مِنْك لنقل الْإِجْمَاع فِي مَحل النزاع على أَنا لم نسلم لَك أَنه يتَنَاوَل مَحل الْخلاف وَالله تَعَالَى الْمُوفق والمرشد

الدَّلِيل الثَّانِي

مَا ذَكرْنَاهُ من إِلْزَامه لنا النَّقْض بِأَنَّهُ يلْزمنَا من ذَلِك الشَّرْط أَلا نثبت إِسْنَادًا مُعَنْعنًا حَتَّى نرى فِيهِ السماع من أَوله إِلَى آخِره لمَكَان تَجْوِيز الْإِرْسَال

وَقد تقدم أَيْضا الْجَواب عَن إِلْزَام هَذَا النَّقْص بِمَا أغْنى عَن الْإِعَادَة

ثمَّ إِنَّه مثل ذَلِك بأمثلة مِنْهَا حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِن كلا مِنْهُم يتَحَقَّق سَماع بَعضهم من بعض فهشام من أَبِيه عُرْوَة وَعُرْوَة من خَالَته عَائِشَة وَعَائِشَة من النَّبِي صلى الله عليه وسلم

ثمَّ قَالَ وَقد يجوز إِذا لم يقل هِشَام فِي رِوَايَة يَرْوِيهَا عَن أَبِيه

سَمِعت أَو أَخْبرنِي أَن يكون بَينه وَبَين أَبِيه فِي تِلْكَ الرِّوَايَة إِنْسَان آخر أخبرهُ بهَا عَن أَبِيه

ثمَّ طرق الِاحْتِمَال أَيْضا فِي قَول عُرْوَة عَن عَائِشَة وأتبع ذَلِك بأمثلة من الروَاة لَقِي بَعضهم بَعْضًا وأسندوا رواياتهم معنعنين مِمَّن لم يتهم بالتدليس على أَن هشاما قد وَقع لَهُ بعض الشَّيْء

وَذَلِكَ مَا أخبرنَا بِهِ إجَازَة أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الطَّبَرِيّ بِبَيْت الْمُقَدّس عَن أبي الْحسن عَليّ بن الْحُسَيْن بن مَنْصُور الْأَزجيّ عَن أبي الْفضل مُحَمَّد بن نَاصِر السلَامِي عَن أبي بكر أَحْمد بن خلف النَّيْسَابُورِي كُله إجَازَة عَن الْحَافِظ أبي عبد الله الْحَاكِم قَالَ أَخْبرنِي قَاضِي الْقُضَاة مُحَمَّد بن صَالح الْهَاشِمِي قَالَ نَا أَبُو جَعْفَر المستعيني قَالَ نَا عبد الله بن عَليّ الْمَدِينِيّ قَالَ قَالَ أبي وَذكر فَوَائِد مِنْهَا وَسمعت يحيى يَقُول كَانَ هِشَام بن عُرْوَة يحدث عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت مَا خير رَسُول الله

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين أَمريْن وَمَا ضرب بِيَدِهِ شَيْئا قطّ الحَدِيث قَالَ يحيى لما سَأَلته قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن عَائِشَة قَالَت مَا خير رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَين أَمريْن لم أسمع من أبي إِلَّا هَذَا وَالْبَاقِي لم أسمعهُ إِنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيّ

ذكره الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث لَهُ فِي بَاب المدلسين

فحاصل مَا أتيت بِهِ أَيهَا الإِمَام من الْأَمْثِلَة أَن من علم سَمَاعه من إِنْسَان

ثمَّ اخْتلفت الروَاة عَنهُ فَزَاد بَعضهم بَينهمَا رجلا أَو أَكثر وأسقطه بَعضهم ومثلت ذَلِك بِهِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فَإِنَّهُ يحكم لمن زَاد بالاتصال وَلمن نقص بِالْإِرْسَال

وَهَذِه المسلة أَيهَا الإِمَام من معضلات هَذَا الْعلم وَهِي من بَاب الْعِلَل الَّتِي يعز لدائها وجود الدَّوَاء يتَعَذَّر فِي كثير مِنْهَا الشِّفَاء فَكيف يَصح أَن يَجْعَل مَا هَذِه حَاله دَلِيلا فِي مَحل النزاع أَو يحكم فِيهِ حكما جمليا وليت الحكم التفصيلي يكْشف بعض أمره

فَنَقُول إِذا ورد حَدِيث مُعَنْعَن عَن رُوَاة لَقِي بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ورد ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِزِيَادَة رجل مَنْصُوصا على التحديث فِيهِ أَو مُعَنْعنًا أَيْضا نَظرنَا إِلَى حفظ الروَاة وَكَثْرَة عَددهمْ وَانْفَتح بَاب التَّرْجِيح فحكمنا لمن يرجح قَوْله من الزَّائِد أَو النَّاقِص أَو لمن تَيَقنا صَوَابه كَأَن نتحقق أَنه لم يسمعهُ مِمَّن رَوَاهُ عَنهُ مُرْسلا أَو أَن ذَلِك الزَّائِد فِي الْإِسْنَاد خطأ كَمَا قد نحكم بذلك إِذا كَانَ الحَدِيث بِلَفْظ نَا ثمَّ زَاد أَحدهمَا رَاوِيا نَقصه غَيره أَو أَن الحَدِيث عِنْد الرَّاوِي عَنْهُمَا مَعًا وَقد بَان ذَلِك كُله فِي بَعْضهَا كَمَا هُوَ مَعْلُوم عِنْد أهل الصَّنْعَة

فَإِن أشكل الْأَمر توقفنا وَجَعَلنَا الحَدِيث معلولا إِذْ كل وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ متعرض لِأَن يعْتَرض بِهِ على الآخر إِذْ لَعَلَّ الزَّائِد خطأ وَإِذا كَانَ الزَّائِد بِلَفْظ عَن أَيْضا فَلَعَلَّهُ نقص رجل آخر غير ذَلِك الْمَزِيد وَإِنَّمَا يرْتَفع هَذَا الِاحْتِمَال إِذا قَالَ الرَّاوِي الزَّائِد حَدثنَا وَيبقى احْتِمَال

أَن يكون الحَدِيث عِنْده عَنْهُمَا مَعًا

فَأَما أَن يحكم بِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ لزِيَادَة رجل فِي الْإِسْنَاد مُطلقًا فَفِيهِ نظر لَا سِيمَا فِي رِوَايَة الْأَبْنَاء عَن الْآبَاء عَن الأجداد أَو عَن الْآبَاء فَقَط أَو الْإِخْوَة بَعضهم عَن بعض فكثيرا مَا يتحملون النُّزُول وَيدعونَ الْعُلُوّ وَإِن كَانَ عِنْدهم حرصا على ذكره عَن الْآبَاء والأجداد وإبقاء للشرف وَلذَلِك مَا تَجِد الْأَسَانِيد تنزل كثيرا فِي الْمسَافَة فِي هَذَا النَّوْع فَيدعونَ الْإِسْنَاد العالي إيثارا لطلب الْمَعَالِي

كَمَا أَنا يَوْمًا شَيخنَا أَمِين الدّين أَبُو الْيمن عبد الصَّمد بن أبي الْحسن عبد الْوَهَّاب بن الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الْحُسَيْن بن عَسَاكِر الدِّمَشْقِي بمنزله من مَكَّة شرفها الله تَعَالَى بِحَدِيث من طَرِيق آبَائِهِ فِيهِ نزُول فِي الْمسَافَة فَذكر لنا أَنه وَقع لَهُ بِسَنَد أَعلَى مِنْهُ وَإِنَّمَا آثر هَذَا لذكر آبَائِهِ ثمَّ قَالَ وَمثل ذَلِك عِنْد أهل الصَّنْعَة يقْصد وَعَلِيهِ فِي إِرْث المنقبة يعْتَمد وَإِلَيْهِ فِي علو الْمرتبَة يعمد

كَمَا حَدثنِي شَيخنَا الْحَافِظ الإِمَام فَقِيه أهل الشَّام أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان رحمه الله من لَفظه إملاء وَقِرَاءَة غير مرّة قَالَ حَدثنِي أَبُو المظفر عبد الرَّحِيم بن الْحَافِظ أبي سعد بمرو الشاهجان وَكتب بِهِ إِلَيْنَا أَبُو المظفر مِنْهَا عَن أبي التضر عبد الرَّحْمَن بن عبد الْجَبَّار

الفامي قَالَ سَمِعت السَّيِّد أَبَا الْقَاسِم مَنْصُور بن مُحَمَّد الْعلوِي يَقُول الْإِسْنَاد بعضه عَوَالٍ وَبَعضه معال وَقَول الرجل حَدثنِي أبي عَن جدي من الْمَعَالِي

قريء لنا هَذَا على أبي الْيمن وَأَنا أسمع

وقريء لنا أَيْضا عَلَيْهِ وَأَنا أسمع بِبَاب الصَّفَا قَالَ أَنا الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْحُسَيْن بن هبة الله بن مَحْفُوظ رحمه الله قِرَاءَة أَنا أَبُو مُحَمَّد عبد الْوَاحِد بن عبد الْمَاجِد بن عبد الْوَاحِد بن عبد الْكَرِيم بن هوَازن الْقشيرِي قِرَاءَة أَنا أَبُو بكر عبد الْغفار بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن عَليّ الشيرويشي قَالَ سَمِعت عمر بناحمد الزَّاهِد يَقُول سَمِعت مُحَمَّد ابْن عبد الله الْحَافِظ يَقُول سَمِعت الزبير بن عبد الْوَاحِد الْحَافِظ يَقُول حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن سُلَيْمَان الْعَطَّار نَا سعيد بن عمر ابْن أبي سَلمَة نَا أبي قَالَ سَمِعت مَالك بن أنس رحمه الله يَقُول فِي قَول الله عز وجل {وَإنَّهُ لذكر لَك ولقومك} قَالَ قَول الرجل حَدثنِي أبي عَن جدي

وَقد حكم بعض الْمُتَأَخِّرين بإرسال النَّاقِص وَوصل الزَّائِد وَهُوَ الَّذِي

ظهر مِنْك أَيهَا الإِمَام فِي حكمك هُنَا وَهُوَ كَمَا قدمْنَاهُ لَا يسلم من التعقب بِأَن يعْتَرض على أَحدهمَا بِالْآخرِ

فَمن ذَلِك أَنَّك قلت

إِن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَابْن الْمُبَارك ووكيعا وَابْن نمير وَجَمَاعَة غَيرهم رووا عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها كنت أطيب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِحلِّهِ ولحرمه بأطيب مَا أجد

فروى هَذِه الرِّوَايَة بِعَينهَا اللَّيْث بن سعد وَدَاوُد الْعَطَّار وَحميد بن الْأسود ووهيب بن خَالِد وَأَبُو أُسَامَة عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي عُثْمَان ابْن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

ثمَّ أوردت فِي كتابك حَدِيث عُثْمَان لِأَنَّهُ الَّذِي رجح عنْدك أَنه

الْمسند وَمن أسْقطه أرسل ولسنا ننفي أَن يحصل ظن فِي بعض الْأَحَادِيث بِأَن الحكم لمن زَاد كَمَا قد يرجح أَيْضا فِي بعض أَن الحكم لمن نقص فتعميم الحكم فِي الْمَسْأَلَة لَا يَصح

ثمَّ قلت وروى هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَأَنا حَائِض

فرواها بِعَينهَا مَالك بن أنس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

قلت وَهَذَا أَيْضا من ذَلِك الْقَبِيل حكمت فِيهِ أَن من نقص عمره فَهُوَ مُرْسل

وَالصَّحِيح فِي هَذَا الحَدِيث أَنه عِنْد ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة مَعًا

عَن عَائِشَة وَهُوَ الَّذِي اعْتمد البُخَارِيّ فَقَالَ

نَا قُتَيْبَة قَالَ نَا لَيْث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن أَن عَائِشَة زوج النيي صلى الله عليه وسلم قَالَت وَإِن كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليدْخل عَليّ رَأسه وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لِحَاجَتِهِ إِذا كَانَ معتكفا

وَأما أَنْت فَظهر من فعلك فِي كتابك أَنَّك لم يصف عنْدك كدر الْإِشْكَال فِي هَذَا الحَدِيث فأوردت فِي كتابك حَدِيث مَالك مصدرا بِهِ بِنَاء على اعتقادك فِيهِ الِاتِّصَال وَفِي غَيره الِانْقِطَاع فَقلت

نَا يحيى بن يحيى قَالَ قَرَأت على مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان

ثمَّ أتبعته باخْتلَاف الروَاة فِيهِ على شرطك من أَنَّك لَا تكَرر إِلَّا لزِيَادَة معنى أَو إِسْنَاد يَقع إِلَى جنب إِسْنَاد لعِلَّة تكون هُنَاكَ فَقلت

حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ نَا لَيْث ح وَحدثنَا مُحَمَّد بن مح

قَالَ أَنا اللَّيْث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة بنة عبد الرَّحْمَن أَن عَائِشَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَت إِن كنت لأدخل الْبَيْت للْحَاجة وَالْمَرِيض فِيهِ فَمَا أسأَل عَنهُ إِلَّا وَأَنا مارة وَإِن كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليدْخل عَليّ رَأسه وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة إِذا كَانَ معتكفا وَقَالَ ابْن رمح إِذا كَانُوا معتكفين

فقد بَين اللَّيْث فِي حَدِيثه عنْدك وَعند البُخَارِيّ أَنه لَهُ عَنْهُمَا وَقد كَانَ يمكننا أَن نقُول إِنَّه عِنْد ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة بِهَذَا السِّيَاق الأتم وَعَن عُرْوَة فَقَط مُخْتَصرا لَوْلَا مَا أوردهُ البُخَارِيّ عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة مُخْتَصرا أَيْضا

وَقد كفى الإِمَام أَبُو عبد الله البُخَارِيّ مؤونة الْبَحْث وَبَين أَنه عِنْد عُرْوَة مسموع من عَائِشَة فَذكر رِوَايَة هِشَام عَن أَبِيه بِإِسْقَاط عمْرَة من طَرِيق مَالك وَابْن جريح عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن جريج من قَول عُرْوَة أَخْبَرتنِي عَائِشَة وَذكر الحَدِيث فِي كتاب الْحيض من صَحِيحه فِي بَاب غسل الْحَائِض رَأس زَوجهَا وترجيله فَقَالَ

نَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى قَالَ نَا هِشَام بن يُوسُف أَن ابْن جريح أخْبرهُم قَالَ أَنا هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة أَنه سُئِلَ أتخدمني الْحَائِض أَو تَدْنُو مني الْمَرْأَة وَهِي جنب فَقَالَ عُرْوَة كل ذَلِك عَليّ هَين وكل ذَلِك يخدمني وَلَيْسَ على أحد فِي ذَلِك بَأْس أَخْبَرتنِي عَائِشَة أَنَّهَا

كَانَت ترجل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهِي حَائِض وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مجاور فِي الْمَسْجِد يدني لَهَا رَأسه وَهِي فِي حُجْرَتهَا فترجله وَهِي حَائِض

فَهَذَا نَص جلي على سَماع عُرْوَة من عَائِشَة وَذَلِكَ بِخِلَاف مَا اعتقده مُسلم رحمه الله من انْقِطَاع رِوَايَة من أسقط عمْرَة من الْإِسْنَاد فِيمَا بَين عُرْوَة وَعَائِشَة

وَلم يقل فِيهِ أحد عَن عُرْوَة عَن عمْرَة إِلَّا مَالك رحمه الله وَأنس ابْن عِيَاض عَن عبيد الله بن عمر عَن الزُّهْرِيّ فتابع مَالِكًا وَالْجُمْهُور على خلافهما بَين ذَلِك الإِمَام أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ فِي جُزْء لَهُ جمعه فِي الْأَحَادِيث الَّتِي خُولِفَ فِيهَا مَالك رضي الله عنه فَقَالَ

روى مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله

خَالفه عقيل بن خَالِد وَيُونُس بن يزِيد وَاللَّيْث بن سعد فَرَوَوْه عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة وَقيل ذَلِك عَن الْأَوْزَاعِيّ وتابعهم ابْن جريح والزبيدي وَالْأَوْزَاعِيّ وَمعمر وَزِيَاد بن سعد وَابْن أخي الزُّهْرِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن نمير وَمُحَمّد بن أبي حَفْصَة وسُفْيَان بن حُسَيْن وَعبد الله بن بديل وَغَيرهم فَرَوَوْه عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة لم يذكرُوا فِيهِ عمْرَة وَيُشبه أَن يكون القَوْل قَوْلهم لِكَثْرَة

عَددهمْ واتفاقهم على خلاف مَالك

وَقد رَوَاهُ أنس بن عِيَاض أَبُو ضَمرَة عَن عبيد الله بن عمر عَن الزُّهْرِيّ فَوَافَقَ مَالِكًا وَلَا نعلم أحدا تَابع أَبَا ضَمرَة على هَذِه الرِّوَايَة عَن عبيد الله وَالله أعلم انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ رَحمَه الله

قلت وَالله المرشد وَالصَّحِيح عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث أَنه عِنْد ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة مَعًا ولاشك أَنه عِنْد عُرْوَة مسموع من عَائِشَة كَمَا بَينه البُخَارِيّ من طَرِيق ابْن جريح حَيْثُ قَالَ أَخْبَرتنِي عَائِشَة وَيُؤَيّد ذَلِك أَن مَالِكًا رضوَان الله عَلَيْهِ قد اخْتلف عَلَيْهِ فِي

هَذَا الحَدِيث كَمَا نبينه فروايته فِيهِ مضطربة

قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد الْبر هَكَذَا قَالَ مَالك فِي هَذَا الحَدِيث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة كَذَلِك رَوَاهُ عَنهُ جُمْهُور رُوَاة الْمُوَطَّأ قَالَ وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَذَلِك فِيمَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ معن بن عِيسَى والقعنبي وَابْن الْقَاسِم وَأَبُو المصعب وَابْن بكير وَيحيى بن يحيى يَعْنِي النَّيْسَابُورِي وَإِسْحَاق بن الطباع وَأَبُو سَلمَة مَنْصُور بن سَلمَة الْخُزَاعِيّ وروح بن عبَادَة وَأحمد بن إِسْمَاعِيل وخَالِد بن خَالِد وَبشر بن عمر الزهْرَانِي

قلت وَذكر أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن مَالك خلاف ذَلِك فَإِذا كَانَ الْأَمر هَكَذَا فترجع إِلَى الإعتماد على رِوَايَة اللَّيْث فَإِنَّهَا فِيمَا علمت لم تضطرب وَلم يخْتَلف عَلَيْهِ وَقد بَين ذَلِك الإِمَام أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه فشفى وَكفى يرحمه الله

أَنا مُحَمَّد بن طرخان الْعدْل سَمَاعا عَلَيْهِ بثغر الْإسْكَنْدَريَّة قَالَ أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أبي الْكَرم بن الْبناء سَمَاعا عَلَيْهِ قَالَ أَنا أَبُو الْفَتْح عبد الْملك بن أبي الْقَاسِم بن أبي سهل الكروخي الْهَرَوِيّ سَمَاعا عَلَيْهِ قَالَ أَنا الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو نصر الترياقي وَأَبُو بكر الغورجي قَالُوا أَنا أَبُو مُحَمَّد الجراحي قَالَ أَنا أَبُو الْعَبَّاس المحبوبي قَالَ أَنا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ نَا أَبُو مُصعب الْمدنِي قِرَاءَة عَن مَالك بن أنس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اعْتكف أدنى إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح هَكَذَا روى غير وَاحِد عَن مَالك بن أنس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة وروى بَعضهم عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة وَالصَّحِيح عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة وَهَكَذَا روى اللَّيْث بن سعد عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة نَا بذلك قُتَيْبَة عَن اللَّيْث

انْتهى كَلَام أبي عِيسَى حَاكما بِأَن الصَّحِيح عَن عُرْوَة وَعمرَة وقاضيا فِي ظَاهر الْأَمر بِأَن قَول مَالك الْمُوَافق للْجَمَاعَة أولى من قَوْله الْمُخَالف لَهُم وَالله الْمُوفق

وَذَلِكَ خلاف مَا ظهر من أبي عمر بن عبد الْبر من أَن الصَّحِيح عَن مَالك مَا رَوَاهُ عَنهُ الْجَمَاعَة من قَوْلهم عَن عُرْوَة عَن عمْرَة إِلَّا أَن

أَبَا عمر لم يتَعَرَّض للصحيح فِي نفس الْأَمر مَا هُوَ وَفِيمَا ذكره أَيْضا أَبُو عمر عَن الدَّارَقُطْنِيّ من أَن رِوَايَة أبي المصعب مثل رِوَايَة من سمى مَعَه خلاف لما قَالَه أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن أبي المصعب وَمَا قَالَه أَبُو عِيسَى عَنهُ أولى فَإِنَّهُ سمع ذَلِك مِنْهُ قِرَاءَة

ثمَّ قلت

وروى الزُّهْرِيّ وَصَالح بن أبي حسان عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقبل وَهُوَ صَائِم

فَقَالَ يحيى بن أبي كثير فِي هَذَا الْخَبَر فِي الْقبْلَة أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة أَن عمر بن عبد الْعَزِيز أخبرهُ أَن عُرْوَة أخبرهُ أَن عَائِشَة أخْبرته أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم

فَزَاد يحيى كَمَا ترَاهُ فِي الْإِسْنَاد رجلَيْنِ نصا على الْإِخْبَار فاعتمدت فِي كتابك على حَدِيث يحيى بن أبي كثير لِأَنَّهُ زَاد فِي الْإِسْنَاد وَالْحكم عنْدك لمن زَاد ولسنا نسلم ذَلِك فَإِن أَبَا سَلمَة مَعْلُوم السماع من عَائِشَة وَالزهْرِيّ وَيحيى إمامان وَصَالح بن أبي حسان صَالح للمتابعة وَالِاعْتِبَار وَهُوَ مَعْلُوم السماع من أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب ذكر سَمَاعه مِنْهُمَا البُخَارِيّ فِيمَا حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الْفضل وَغَيره فتقوى بِهِ جَانب الزُّهْرِيّ

ولنذكر مَا حَضَرنَا من الْكَلَام فِي صَالح هَذَا

قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فِيهِ ضَعِيف الحَدِيث نَقله عَنهُ الإِمَام أَبُو الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ وَقَالَ ابْن البرقي صَالح بن أبي حسان مدنِي روى عَنهُ ابْن أبي ذِئْب وَهُوَ مِمَّن احتملت رِوَايَته لرِوَايَة الثِّقَات عَنهُ

قلت وَمِمَّنْ روى عَنهُ بكير بن الْأَشَج ذكر البُخَارِيّ روايتهما عَنهُ

وَقَالَ أَبُو عَليّ الجياني فِيمَا حكى عَنهُ أَبُو الْفضل عِيَاض وَصَالح بن أبي حسان مدنِي ثِقَة

وَذكر الْحَافِظ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر بن خلف أَن التِّرْمِذِيّ