‌ جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب - السنن الأبين

نقل عَن البُخَارِيّ أَنه وَثَّقَهُ

قلت وَالَّذِي نَقله أَبُو عبد الله صَحِيح

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي بَاب ترقيع الثَّوْب من كتاب اللبَاس من

//‌

‌ جَامعه سَمِعت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ يَقُول صَالح بن حسان مُنكر الحَدِيث وَصَالح بن أبي حسان الَّذِي روى عَنهُ ابْن أبي ذِئْب

// ثِقَة وَمَا قَالَه أَبُو عبد الرَّحْمَن النسوي فِيمَا حكى عَنهُ الصَّدَفِي بِسَنَدِهِ فِي صَالح بن أبي حسان هَذَا إِنَّه مَجْهُول روى عَنهُ ابْن أبي ذِئْب فَلَا يضرّهُ إِذا عرفه غَيره وَهَكَذَا دأب الْعلمَاء يعرف أحدهم من لَا يعرفهُ الآخر

وَمَعَ ذَلِك فَيحْتَمل أَن يكون الحَدِيث عِنْد أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَيكون عِنْده أَيْضا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة فَاحْتَاجَ إِلَى نَقله من طَرِيق عمر بن عبد الْعَزِيز لأرب لَهُ فِي ذَلِك

فأعد نظرا فِي هَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُ لَا يصفو من كدر الْعلَّة

ثمَّ قلت وروى ابْن عيينه وَغَيره عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر قَالَ أطعمنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لُحُوم الْخَيل ونهانا عَن لُحُوم الْحمير الْأَهْلِيَّة

فَرَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

قلت وَهَذَا أَيْضا من ذَلِك الْقَبِيل حكمت فِيهِ لرِوَايَة حَمَّاد على رِوَايَة سُفْيَان فأوردت رِوَايَة حَمَّاد فِي كتابك وَلَيْسَ حَمَّاد بن زيد مِمَّن يضاهى بسفيان بن عُيَيْنَة لاسيما فِي عَمْرو بن دِينَار فَهُوَ لمليء الثبت فِيهِ الْمُقدم على غَيره

قَالَ ابْن الْجُنَيْد قلت ليحيى من أثبت فِي عَمْرو بن دِينَار سُفْيَان أَو مُحَمَّد بن مُسلم فَقَالَ سُفْيَان أثبت فِي عَمْرو بن دِينَار من مُحَمَّد بن مُسلم وَمن دَاوُد الْعَطَّار وَمن حَمَّاد بن زيد سُفْيَان أَكثر حَدِيثا مِنْهُم عَن عَمْرو وَأسْندَ قيل فَابْن جريج قَالَ هما سَوَاء

قَالَ عُثْمَان بن سعيد قَالَ يحيى بن معِين ابْن عُيَيْنَة أحب إِلَيّ فِي عَمْرو بن دِينَار من سُفْيَان الثَّوْريّ وَهُوَ أعلم بِهِ وَمن حَمَّاد بن زيد قلت فشعبة قَالَ قَالَ وَأي شَيْء عِنْد شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار إِنَّمَا يروي عَنهُ نَحوا من مائَة حَدِيث

وَقَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة جالست عَمْرو بن دِينَار ثِنْتَيْنِ وَعشْرين سنة

فَكيف يقدم أحد على من هَذِه حَاله فِي عَمْرو مَعَ أَن عمرا مَعْلُوم بالرواية عَن جَابر وَقد تَابع سُفْيَان على قَوْله الْحُسَيْن بن وَاقد ذكر ذَلِك النسوي

وَمَا أرى مُحَمَّد بن عَليّ فِي هَذَا الْموضع إِلَّا من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَالله أعلم

وَهُوَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي الْحسن وَيُقَال أَبُو الْحُسَيْن وَيُقَال أَبُو مُحَمَّد زين العابدين بن أبي عبد الله الْحُسَيْن بن أبي الْحسن وَالْحُسَيْن عَليّ بن أبي طَالب الْهَاشِمِي رضي الله عنهم وَهُوَ مدنِي تَابِعِيّ ثِقَة سمع أَبَاهُ وجابرا وَلَهُم شَيْء لَيْسَ بغيرهم خَمْسَة أَئِمَّة فِي نسق فَإِن مُحَمَّدًا سمع مِنْهُ ابْنه أَبُو عبد الله جَعْفَر بن مُحَمَّد روى عَن جَعْفَر مَالك وَغَيره وَهُوَ فَقِيه إِمَام

ثمَّ قلت رَحِمك الله وَهَذَا النَّحْو فِي الرِّوَايَات كثير يكثر تعداده وَفِيمَا ذكرنَا مِنْهَا كِفَايَة لِذَوي الْفَهم فَإِذا كَانَت الْعلَّة عِنْد من

وَصفنَا قَوْله قبل فِي فَسَاد الحَدِيث وتوهينه إِذا لم يعلم أَن الرَّاوِي قد سمع مِمَّن روى عَنهُ شَيْئا إِمْكَان الْإِرْسَال فِيهِ لزمَه ترك الِاحْتِجَاج فِي قياد قَوْله بِرِوَايَة من يعلم أَنه قد سمع مِمَّن روى عَنهُ إِلَّا فِي نفس الْخَبَر الَّذِي فِيهِ ذكر السماع لما بَينا من قبل عَن الْأَئِمَّة الَّذين نقلوا الْأَخْبَار أَنه كَانَت لَهُم تَارَة يرسلون فِيهَا الحَدِيث إرْسَالًا وَلَا يذكرُونَ من سَمِعُوهُ مِنْهُ وتارات ينشطون فِيهَا فيسندون الْخَبَر على هَيْئَة مَا سمعُوا فيخبرون بالنزول فِيهِ إِن نزلُوا أَو بالصعود إِن صعدوا كَمَا شرحنا ذَلِك عَنْهُم وَمَا علمنَا أحدا من أَئِمَّة السّلف مِمَّن يسْتَعْمل الْأَخْبَار ويتفقد صِحَة الْأَسَانِيد وسقمها مثل أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَابْن عون وَمَالك بن أنس وَشعْبَة بن الْحجَّاج وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَمن بعدهمْ من أهل الحَدِيث فتشوا عَن مَوضِع السماع فِي الْأَسَانِيد كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصفنَا قَوْله من قبل وَإِنَّمَا كَانَ تفقد من تفقد مِنْهُم سَماع رِوَايَة

الحَدِيث مِمَّن روى عَنْهُم إِذا كَانَ الرَّاوِي مِمَّن عرف بالتدليس فِي الحَدِيث وَشهر بِهِ فَحِينَئِذٍ يبحثون عَن سَمَاعه فِي رِوَايَته ويتفقدون ذَلِك مِنْهُ كي تنزاح عَنْهُم عِلّة التَّدْلِيس فَأَما ابْتِغَاء ذَلِك من غير مُدَلّس على الْوَجْه الَّذِي زعم من حكينا قَوْله فَمَا سمعنَا ذَلِك عَن أحد مِمَّن سميناه وَلم نسم من الْأَئِمَّة

انْتهى كَلَامه محتويا على ثَلَاثَة فُصُول الأول

سُؤال النَّقْض بإلزام التَّنْصِيص على السماع فِي كل حَدِيث حَدِيث وَقد تقصينا الْكَلَام فِيهِ قبل وتقصينا عَن عهدته بِمَا أغْنى عَن الْإِعَادَة الثَّانِي

الحكم أَيْضا على هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الَّذين نَقَصُوا من الْإِسْنَاد رجلا أَو أَكثر أَنهم أرْسلُوا لأَنهم غير مدلسين

وَهَذَا يَقْتَضِي أَن كثيرا من الْأَسَانِيد المعنعنة مُرْسلَة الثَّالِث

أَنهم إِنَّمَا كَانَ تفقد من تفقد مِنْهُم سَماع رِوَايَة الحَدِيث مِمَّن روى عَنْهُم إِذا كَانَ الرَّاوِي مِمَّن عرف بالتدليس

وَهَذَانِ الفصلان مشكلان فَإنَّك قلت إِنَّهُم يرسلون كثيرا وَأَن هَذَا فِي الرِّوَايَات كثير يكثر تعداده

وَقلت إِن المعنعن يحمل على الِاتِّصَال حَتَّى يتَبَيَّن الِانْفِصَال

وَذَلِكَ ببادي الرَّأْي متناقض

وَقد كنت أرى قَدِيما أَيَّانَ كنت مُقَلدًا لَك فِي دَعْوَى الْإِجْمَاع فِي أَن عَن مَحْمُولَة على الِاتِّصَال مِمَّن ثبتَتْ معاصرته لمن روى عَنهُ أَن من عنعن عَمَّن سمع مِنْهُ مَا لم يسمع مُدَلّس وَكنت أرى أَن دليلك على

صِحَة مذهبك إِنَّمَا ينتهض بِهَذَا وأوافق فِي ذَلِك الإِمَام أَبَا عَمْرو بن الصّلاح حَيْثُ احْتج لصِحَّة هَذَا الْمَذْهَب بِأَنَّهُ لَو لم يكن قد سَمعه مِنْهُ لَكَانَ بِإِطْلَاقِهِ الرِّوَايَة عَنهُ من غير ذكر الْوَاسِطَة بَينه وَبَينه مدلسا وَكَانَ ذَلِك عِنْدِي دَلِيلا راجحا

وأضيف إِلَى ذَلِك مَا اسْتدلَّ بِهِ أَيْضا الإِمَام الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ وَمن الدَّلِيل على أَن عَن مَحْمُولَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ على الِاتِّصَال حَتَّى يتَبَيَّن الِانْقِطَاع فِيهَا

مَا حَكَاهُ أَبُو بكر الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن

النَّبِي صلى الله عليه وسلم مسح أَعلَى الْخُف وأسفله

فَقَالَ هَذَا الحَدِيث ذكرته لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَقَالَ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ عَن ثَوْر حدثت عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة وَلَيْسَ فِيهِ الْمُغيرَة قَالَ أَحْمد وَأما الْوَلِيد فَزَاد عَن الْمُغيرَة وَجعله ثَوْر عَن رَجَاء وَلم يسمعهُ ثَوْر من رَجَاء لِأَن ابْن الْمُبَارك قَالَ فِيهِ عَن ثَوْر حدثت عَن رَجَاء قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر أَلا ترى أَن أَحْمد بن حَنْبَل عَابَ على الْوَلِيد بن مُسلم قَوْله عَن فِي مُنْقَطع ليدخله فِي الِاتِّصَال قَالَ فَهَذَا بَيَان أَن عَن ظَاهرهَا الِاتِّصَال حَتَّى يثبت فِيهَا غير ذَلِك قَالَ وَمثل هَذَا عَن

الْعلمَاء كثير

قلت وَهَذَا الدَّلِيل الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ أَبُو عمر بن عبد الْبر كَمَا ترَاهُ فِي غَايَة الضعْف فَإِنَّهُ اسْتِدْلَال بِمَسْأَلَة جزئية والوليد بن مُسلم مَعْرُوف بالتدليس بل بالتسوية وَهِي شَرّ أَنْوَاع التَّدْلِيس فعتب أَحْمد على الْوَلِيد لما عرف مِنْهُ

وَكَانَ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح إِنَّمَا انتزع دَلِيله من هَذَا وَلَكِن أَتَى بِهِ كليا فَكَانَ أنهض شَيْئا

فَلَمَّا تتبعت أَيهَا الإِمَام كلامك وتبينت مَا ذكرت فِيهِ عَن الْأَئِمَّة الماضين من أَنهم يرسلون كثيرا بِلَفْظ العنعنة وَلَيْسوا مدلسين انْتقض عَليّ ذَلِك الدَّلِيل وَضعف استدلالك أَيهَا الإِمَام بِمُجَرَّد العنعنة من المعاصر فَاحْتَجت إِلَى أَن أَزِيد فِي ذَلِك قيد اللِّقَاء أَو السماع فِي الْجُمْلَة إِذْ لَا أقل مِنْهُ وَأَن أشْتَرط فِي حد التَّدْلِيس مَا قَدمته من أَن يعنعن عَمَّن سمع مَا لم يسمع موهما أَنه سَمعه وَلَا يفعل ذَلِك حَيْثُ يُوهم وَلَوْلَا مَا فهم الْعلمَاء ذَلِك من قوم جلة مَا عدوهم مدلسين وعدوا مثلهم فِي الرُّتْبَة أَو دونهم مرسلين كَمَا اقْتَضَاهُ كلامك هُنَا على أَنَّك اسْتعْملت الْإِرْسَال اسْتِعْمَال الْفُقَهَاء بِمَعْنى مَا لَيْسَ بِمُتَّصِل وَالْمَعْرُوف من عرف الْمُحدثين

هُوَ مَا أرْسلهُ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مسْقطًا ذكر الصَّحَابِيّ وَقد وجدت معنى مَا قلته بَعْدَمَا قَرّرته هَذَا التَّقْرِير للْإِمَام أبي عمر ابْن عبد الْبر قَالَ رحمه الله

وَجُمْلَة تَلْخِيص القَوْل فِي التَّدْلِيس الَّذِي أجَازه من أجَازه من الْعلمَاء بِالْحَدِيثِ هُوَ أَن يحدث الرجل عَن شيخ قد لقِيه وَسمع مِنْهُ بِمَا لم يسمع مِنْهُ وسَمعه من غَيره عَنهُ فيري أَنه سَمعه من شَيْخه ذَلِك وَإِنَّمَا سَمعه من غَيره أَو من بعض أَصْحَابه عَنهُ وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا عَن ثِقَة فَإِن دلّس عَن غير ثِقَة فَهُوَ تَدْلِيس مَذْمُوم عِنْد جمَاعَة أهل الحَدِيث فَإِن دلّس عَن غير ثِقَة فَهُوَ تَدْلِيس مَذْمُوم عِنْد جمَاعَة أهل الحَدِيث وَكَذَلِكَ إِن دلّس عَمَّن لم يسمع مِنْهُ فقد جَاوز حد التَّدْلِيس الَّذِي رخص فِيهِ من رخص من الْعلمَاء إِلَى مَا ينكرونه ويذمونه وَلَا يحمدونه وَبِاللَّهِ الْعِصْمَة لَا شريك لَهُ انْتهى كَلَامه

وَقد يحسن أَن يظنّ بِمن فعل ذَلِك من الْأَئِمَّة أَنهم كَانَت لَهُم من مشيختهم

إجَازَة فعنعنوا معتمدين عَلَيْهَا فَلَمَّا استفسروا عَن السماع بَينُوهُ

وَالْمَسْأَلَة مَعَ هَذَا لَا تَخْلُو من كدر الْإِشْكَال وَقد أصفينا لكم مِنْهَا مَا استطعنا فِيمَا تقدم وروقناه لوراده

وَالْكَلَام فِي التَّدْلِيس وأنواعه وأحوال فاعليه يَسْتَدْعِي إطالة لَا يحتملها إيجاز هَذَا الْمُخْتَصر وَهَذَا الْقدر هُنَا كَاف إِن شَاءَ الله

الدَّلِيل الثَّالِث من أَدِلَّة مُسلم

وَهُوَ أخص من الأول وَكَأَنَّهُ من تَتِمَّة الثَّانِي إِذْ عرضه فِي معرض التَّمْثِيل

تحريره أَن قبُول أَحَادِيث الصَّحَابَة بَعضهم عَن بعض مجمع عَلَيْهِ دون طلب وَلَا بحث عَن لِقَاء أَو سَماع بل من مُجَرّد المعاصرة وَأبْدى من ذَلِك مِثَالا أَشَارَ فِيهِ إِلَى حديثين ادّعى الْإِجْمَاع على قبولهما وَذَلِكَ قَوْله فَمن ذَلِك أَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ وَقد رأى

النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد روى عَن حُذَيْفَة وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثا يسْندهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي رِوَايَته عَنْهُمَا ذكر السماع مِنْهُمَا وَلَا حفظنا فِي شَيْء من الرِّوَايَات أَن عبد الله بن يزِيد شافه حُذَيْفَة وَأَبا مَسْعُود بِحَدِيث قطّ وَلَا وجدنَا ذكر رُؤْيَته إيَّاهُمَا فِي رِوَايَة بِعَينهَا وَلم نسْمع عَن أحد من اهل الْعلم مِمَّن مضى وَلَا مِمَّن أدركنا أَنه طعن فِي هذَيْن الْخَبَرَيْنِ الْفَصْل بِتَمَامِهِ إِلَى قَوْله تكون سمة لما سكتنا عَنهُ مِنْهَا

فَأَقُول وَالله المرشد الحديثان اللَّذَان أَشرت إِلَيْهِمَا أما حَدِيث عبد الله بن يزِيد عَن حُذَيْفَة

فقد خرجته فِي بَاب الْفِتَن من كتابك وَهُوَ قَول حُذَيْفَة رضي الله عنه

أَخْبرنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ كَائِن إِلَى أَن تقوم السَّاعَة

وليسن فِيهِ ذكر سَماع وَلَا نعلم الْآن من ذكر فِيهِ سَمَاعا وَأما حَدِيثه عَن أبي مَسْعُود

وَهُوَ حَدِيث

نَفَقَة الرجل على أَهله صَدَقَة

فخرجته أَيْضا فِي كتابك فِي بَاب النَّفَقَة على الْأَهْل صَدَقَة فِي