الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالمحرف (1).
ومعرفة هذا النوع (2) مهمة، وقد صنف فيه العسكري (3)، والدارقطني (4)، وغيرهما (5). وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد).
تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى
.
-[قال الحافظ: (ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل).]-
وقال في "النزهة"(1/ 229): (ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين (6).
(1) أي مسألة اختصار الحديث، ومسألة الرواية بالمعنى، وقال القاري أيضا:(ومثال المحرف: كحديث جابر رضي الله عنه: " رُمي أُبَيٌّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، صحفه غُنْدَر وقال فيه: أبي، بالإضافة، وإنما هو أبي بن كعب. وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري).
(2)
قال اللقاني (2/ 1125): (المراد بالنوع: ما تغيرت حروفه مع بقاء صورتها الخطية في السياق، فيشمل المصحف والمحرف).
(3)
ومؤلفه طبع باسم (تصحيفات المحدثين) في مجلدين بالمطبعة العربية الحديثة - القاهرة عام 1402 هـ.
(4)
مخطوط، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكنها ناقصة، وذكره الأشبيلي باسم "تصحيف المحدثين"، وذكره المزي باسم " التصحيف وأخبار المصحّفين ".
(5)
كالسيوطي في (التطريف في التصحيف)، والخطابي في (إصلاح غلط المحدثين).
(6)
قال القاري (ص:492): (المعنى: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره، ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم. فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص، ولا الإبدال بالمرادف، مثل تغيير الحروف بالنقط، وتغيير حركاتها، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف. ومثل التغيير بزيادة لفظ أجنبي في أثناء المتن، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف).
أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.
وأما الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهير:
والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى
…
ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه (1)
…
فإن خفي المعنى، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه "الفائق" حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير، في "النهاية"، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع إعواز قليل فيه.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن، في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم).
(1) قال اللقاني (2/ 1143): (محل الخلاف في غير ما تُعُبِّدّ بألفاظه من الأحاديث، أما هو فباتفاقهم لا يروى بالمعنى؛ كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم. قاله المحقق المحلى
…
واستثنى بعضهم ما كان من جواكع كلمه صاى الله عليه وسلم، فزعم الاتفاق على منع روايته بالمعنى؛ لأنها معجزة، نحو:"الخراج بالضمان"، "البينة على المدعى"، "العجماء جبار"، "لا ضرر ولا ضرار"، و"الآن حمى الوطيس").
وقال أيضا (2/ 1145): (ينبغي ندبا لمن روى بالمعنى أن يقول عقب إيراد الحديث: أو كما قال، أو نحو هذا، أو مثله، أو شِبْهَه، وما أشبه ذلك، فقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء، وأنس، وهم من أعلم الناس بمعاني الكلام. ومثل هذا إذا شك القارئ أو الشيخ في لفظة أو أكثر، فإنه يستحسن أن يقول: أو كما قال).