المسند: -[قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).]- وقال في "النزهة" - الشرح المختصر لنخبة الفكر

المسند:

-[قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).]-

وقال في "النزهة"(ص:241): (والمسند في قول أهل الحديث: " هذا حديث مسند"

هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.

فقولي:"مرفوع" كالجنس.

وقولي:"صحابي" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه

معضل، أو معلق.

وقولي:" ظاهرة الاتصال"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال،

وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع

الخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسنداً؛

لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).

‌

‌فائدة:

لاحظ أن الحافظ جمع في تعريفه للمسند بين المرفوع والمتصل فراعي الإسناد والمتن معا كالحاكم (1).

قال اللقاني (2/ 1352): (بعضهم جعل المسند من صفات المتن، وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل - عنده -: هذا حديث مسند، معناه: أنه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يكون مرسلا، وقد يكون معضلا، إلى غير ذلك.

وبعضهم جعله من صفات الإسناد - وهو قول الخطيب - فإذا قيل - عنده -: هذا مسند فمعناه: أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا إلى غير ذلك.

وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو قول الحاكم).

‌

‌تعقب:

وتُعقب تعريف الحافظ بأن استخدام كلمة: (سند) في تعريف (المسند) فيه دور، كما أنه لا حاجة إلى التعرض بذكر الصحابي مع اشتراط الاتصال (2).

والأولى في تعريف المسند أن يقال: (ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

ولو ظاهرا).

العلو المطلق والنسبي:

-[قال الحافظ: (فإن قل عدده: إما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله

وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول: العلو المطلق، والثاني: النسبي).]-

وقال في "النزهة"(ص/241): (فإن قل عدده، أي: عدد رجال السند، فإما:

أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير.

أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية: كالحفظ، والفقه، والضبط، والتصنيف، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك، والثوري،

والشافعي، والبخاري، ومسلم، ونحوهم.

فالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا؛ فهو كالعدم.

والثاني: العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.

وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه.

وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.

فإن كان في النزول مزية ليست في العلو: كأن تكون رجاله أوثق منه، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول، حينئذ، أولى.

وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة؛ فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف (1)).