‌الفصل الثاني: التعريف بالكتاب - العرش للذهبي - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني: التعريف بالكتاب

…

الفصل الأول: التعريف بالكتاب

أولاً: اسم الكتاب

جاء على طرة النسخة المخطوطة (أ) عبارة (كتاب العرش للذهبي) .

كما جاء في آخرها (تم كتاب العرش للذهبي) .

وجميع من ذكر الكتاب ممن ترجم للذهبي أطلق عليه هذه التسمية.

ولم أقف على خلاف ذلك إلا ما ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية -بعد ما نقل نصاً من الكتاب- حيث قال: "حكاه عنه محمد بن أحمد بن عثمان في رسالته في الفوقية"1. ولعل هذا تصرف من ابن القيم حيث أطلق عليه اسم مضمونه بدلاً عن اسمه الصحيح.

وأيضاً ما جاء في الجزء الموجود من مختصر هذا الكتاب والذي توجد قطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموعة برقم (47- مجاميع) ، ولها نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (1506- مكبر) فقد سماه مختصره "مختصر الذهبية" ولم يتبين لي سبب هذه التسمية.

ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

إثبات نسبة الكتاب للمؤلف مسألة واضحة تؤكدها الحقائق التالية:

أ- ما جاء في أول وآخر النسخة الخطية (أ) التي اعتمدت عليها من التصريح بنسبة الكتاب للمؤلف.

ب- تصريح عدد من المؤرخين الذين ذكروا مؤلفات الذهبي، باسم الكتاب، ونسبوه للذهبي، ومنهم:

1ـ ابن تغرى بردى في "المنهل الصافي"(ق70) .

2ـ سبط ابن حجر في "رونق الألفاظ"(ق180) .

3ـ ابن العماد في "شذرات الذهب"(6/156) .

4ـ حاجي خليفة في "كشف الظنون"(2/1438) .

5ـ البغدادي في "هدية العارفين"(2/154) .

6ـ بروكلمان في "تاريخ التراث العربي"(الملحق 1/47، بالألمانية) .

7ـ بشار عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ"(ص148) .

فجميع هذه المصادر ذكرت الكتاب وأكدت نسبته للذهبي.

جـ- تصريح من نقل أو استفاد من الكتاب بنسبته إلى الذهبي. ومن أولئك:

* ابن القيم الذي اعتمد في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" على كتاب العرش فيما نقله من نصوص عن الذهبي ولم يعتمد على كتاب العلو.

وقد نبهت على ذلك في بعض المواطن داخل النص المحقق، وانظر على سبيل المثال ما علقته في الفقرة (226) .

* وكذلك السفاريني في كتابه "لوائح الأنوار السنية" فقد استفاد

من الكتاب ونقل منه فقال: "قال الإمام الحافظ الذهبي في كتاب العرش

…

"، انظر (1/356) .

* وذكره أيضا في كتابه "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية"(1/196) فقال: "وكتاب العرش للحافظ شمس الدين الذهبي صاحب الأنفاس العلية".

د- رواية المصنف لبعض الأحاديث والآثار بأسانيدها المتصلة عن شيوخه الذين اشتهر بالرواية عنهم إلى أصلها الذي أخذت منه.

فتلك الأسانيد تدل على صحة نسبة الكتاب له.

هـ- ذكر المصنف لبعض المصنفات التي ألفها في ثنايا الكتاب ومنها:

1ـ "طرق أحاديث النزول"، انظر الفقرة رقم (72) .

2ـ "طرق أحاديث الصوت"، انظر الفقرة رقم (81) .

وتطابق بعض التعليقات في كتاب "العرش" مع ما ورد في كتاب الذهبي "العلو" و"الأربعين في صفات رب العالمين". وهذا التطابق يؤكد نسبة الكتاب إليه.

ثالثاً: الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو

يتساءل الكثير من الباحثين عند سماعه باسم الكتابين عن الفرق بينهما.

(فهذا بروكلمان في كتابه: "تاريخ التراث العربي" (الملحق 1/ 47) ، تسائل عند ذكره لكتاب العرش، هل هو كتاب العلو أم أنه غيره؟) 1.

وكذلك فإن بشار عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام"(ص148) يقول إنه لم يستطع التفريق بين الكتابين لأنه لم يستطع الوقوف على كتاب العرش.

وعذر بروكلمان وبشار عواد واضح لكونهما لم يطلعا على نسخة لكتاب العرش.

ومع عدم ظهور طبعة لكتاب (العرش) لم يزل الالتباس قائماً بسبب عدم تمكن البعض من الاطلاع على نسخة لكتاب العرش، أو لعدم معرفتهم بوجود كتاب للذهبي يحمل عنوان "كتاب العرش".

وممن وقع في اللبس في هذه المسألة فضيلة الشيخ الألباني حيث جزم في مقدمة كتابه "مختصر العلو للعلي الغفار" بأن "كتاب العلو" هو "كتاب

العرش" الذي ذكره ابن العماد في "الشذرات" والسفاريني في "لوامع الأنوار"1.

وهذا القول للشيخ الألباني -حفظه الله- شاع بين طلبة العلم وأشاع مقولة أن الكتابين كتاب واحد. وهذا خلاف الصواب.

فمن خلال معايشتي لتحقيق كتاب "العرش" والمقارنة بينه وبين كتاب "العلو"، أود أن أوضح وأجلي ما وقع من لبس وخطأ في هذه المسألة وأبين الحقائق التالية:

أولاً: من الناحية التاريخية:

فرق سبط ابن حجر في كتابه "رونق الألفاظ"(ق180) بين الكتابين فذكر "كتاب العرش" باسم مستقل و"كتاب العلو" باسم مستقل، وقد أشار بشار عواد إلى هذه المعلومة في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام"2.

وكذلك فعل إسماعيل باشا البغدادي في كتابه "هدية العارفين"(6/154) عند ذكره لمؤلفات الذهبي فقد فرق بين الكتابين فقال "كتاب العرش وصفته" وقال كتاب "العلو للعلي الأعلى الغفار في إيضاح الأخبار".

ثانياً: إنه بعد ظهور نسخة لكتاب "العرش" وصدورها بإذن الله مطبوعة، لم يبق مجال للتشكيك في الفرق بين الكتابين فمن يطلع على هذا الكتاب ويقارن بينه وبين كتاب العلو يجد صدق ما نقول.

ثالثاً: مع أن الكتابين ليسا كتاباً واحداً إلا أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين محتوى الكتابين، وذلك يرجع للأسباب التالية:

1ـ كون مؤلف الكتابين واحد.

2ـ أن كلا الكتابين يبحثان في موضوع واحد ألا وهو مسألة إثبات علو الله واستوائه على عرشه وتقرير ذلك وفق عقيدة السلف الصالح.

3ـ سار المؤلف في منهجه وطريقة عرضه للموضوع على نسق واحد في كلا الكتابين، حيث بدء بذكر النصوص القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أتباع التابعين ثم من بعدهم من الطبقات.

رابعاً: مع وجود أوجه للتشابه بين الكتابين إلا أن هناك فوارق واضحة بين الكتابين منها:

1ـ مقدمة الكتابين ليست واحدة، فكل من الكتابين له مقدمة تختلف عن مقدمة الكتاب الآخر.

2ـ اختلفت طريقة عرض الفصل الأول من "كتاب العرش" والمتعلق بالأدلة من الكتاب عن طريقة كتاب "العلو".

3ـ مع الاشتراك في كثير من الأحاديث في الفصل المتعلق بالأدلة من السنة إلا أن كل كتاب انفرد ببعض الأحاديث مع اختلاف في تعليقات الذهبي على أحاديث الكتابين مما يترتب عليه أن كل كتاب احتوى على فوائد لا توجد في الكتاب الآخر.

4ـ ما حصل في فصل الأدلة من السنة ينسحب على بقية فصول ومحتويات الكتاب، فكل كتاب ينفرد ببعض الآثار والفوائد التي لا توجد في الكتاب الآخر.

وأضرب لك على سبيل المثال لا الحصر مثالاً لفائدة انفرد بها كتاب "العرش" ولا توجد في كتاب "العلو".

قوله في أبي الحسن الأشعري: "وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما دوناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان سنياً في البعض دون البعض، وحال كان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين"1.

والفوائد التي انفرد بها الكتاب من جنس هذه كثيرة، يدرك قيمتها من احتاج إليها.

خامساً: قول المصنف في مقدمة كتاب العلو: "فإني كنت في سنة ثمان وتسعين وستمائة جمعت أحاديث وآثاراً في مسألة العلو، وفاتني الكلام على بعضها، ولم أستوعب ما ورد في ذلك، فذيلت على ذلك مؤلفاً أوله (سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه) ، والآن فأرتب المجموع وأوضحه هنا

…

".

ليس فيه إشارة واضحة إلى أن كتاب العرش هو المسودة الأولى لكتاب العلو، فالمؤلف لم ينص على اسم الكتاب ولم يذكر مقدمته.

ومن المؤكد أنه ليس هو المسودة الثانية التي أشار المؤلف إلى مقدمتها وهي غير مقدمة العرش التي أولها (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء) ، وفي اعتقادي لو كان الكتاب مسودة لما اعتمد عليه ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"، وكذلك السفاريني في "لوائح الأنوار" ولما شاع ذكره في كتب التراجم. والله أعلم.

وخلاصة النتيجة التي توصلت إليها واقتنعت بها: أنه من الحيف والخطأ اعتبار الكتابين كتاباً واحداً، أو ادعاء أن أحد الكتابين يغني عن الآخر، فكل من الكتابين انفرد بفوائد وفوارق لا توجد في الآخر.

ولذلك من الخطأ أن يحجب كتاب العرش عن الوصول لأيدي القراء ففي ذلك حرمان لهم من الفوائد والفرائد التي احتواها الكتاب

في فنون شتى.

والذهبي يتميز بتعليقاته المفيدة والتي هي في اعتقادي تكثر في كتاب العرش عنها في كتاب العلو.

وهذه التعليقات مهمة ومفيدة وقد تميزت بها مؤلفات الذهبي، فهذا تلميذه الصفدي يقول عنه:"وأعجبني ما يعانيه في تصانفيه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو إظلام إسناد، أو طعن في رواة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده"1.

رابعاً: موارد كتاب العرش

عرف عن الذهبي سعة اطلاعه ومعرفته للكثير من كتب أهل العلم المتقدمين، ويظهر ذلك جلياً في الكتاب الذي بين أيدينا، فقد رجع فيه الذهبي إلى جملة كبيرة من كتب المتقدمين، البعض منها نعده اليوم في عداد المفقودات. ولذلك من المفيد حصر هذه المصادر التي اعتمد عليها ليستفيد منها من أراد الرجوع إليها والتوثيق منها. وهذه المصادر هي:

الإبانة عن أصول الديانة -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (ت324هـ) .

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية -لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري- (ت387هـ) .

الإبانة -لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني- (ت403هـ) .

الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن -لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي- (ت444هـ) .

إبطال التأويلات لأخبار الصفات -لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء- (ت458هـ) .

إثبات صفة العلو -لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- (ت620) .

آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد -لعمرو بن عثمان المكي- (ت297هـ) .

الاستيعاب في معرفة الأصحاب -لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر- (ت463هـ) .

الأسماء والصفات -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- (ت458هـ) .

إصلاح المنطق -لأبي يوسف يعقوب بن السكيت.

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- (ت458هـ) .

تأويل مختلف الحديث- لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ) .

تاريخ بغداد -لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي- (ت463هـ) .

التاريخ الكبير -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- (ت254هـ) .

التبصير في معالم الدين -لمحمد بن جرير الطبري- (ت 310هـ) .

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري -لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر- (ت571هـ) .

التفسير -لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش- (ت351هـ) .

تفسير القرآن -لسليم بن أيوب الرازي- (ت447هـ) .

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -لأبي عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر- (ت463هـ) .

التوحيد -لمحمد بن إسحاق بن يحي بن منده- (ت 395هـ) .

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل -لمحمد بن إسحق ابن خزيمة- (ت311هـ) .

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل -لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني- (ت403هـ) .

جامع البيان عن تأويل آي القرآن -لمحمد بن جرير الطبري- (ت310هـ) .

جمل المقالات -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (324هـ) .

جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني- (ت430هـ) .

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن -لأبي الحسن عبد العزيز بن يحي الكناني- (ت240هـ) .

ذم اللواط -للهيثم بن خلف الدوري-.

الرؤية -لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني- (ت 385هـ) .

الرد على الجهمية -لإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه النحوي.

الرد على الجهمية -لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- (ت327) .

الرد على بشر المريسي -لعثمان بن سعيد الدارمي- (ت280هـ) .

الرد على الجهمية -لعثمان بن سعيد الدارمي- (ت280هـ) .

رسالة يحي بن عمار السجستاني (ت442هـ) .

الرسالة -لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني- (ت 386هـ) .

الرسالة النظامية -لعبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني- (ت478هـ) .

السنة -لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل- (ت290هـ) .

السنة -لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال- (ت 311هـ) .

السنة -لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- (ت 360هـ) .

السنة -لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم- (ت 287هـ) .

السنن -لأبي داود سليمان بن الأشعث- (ت275هـ) .

السنن -لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي- (ت297هـ)(الجامع الصحيح) .

السنن -لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي- (ت 303هـ) .

السنن -لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه- (ت275هـ) .

شرح السنة -لإسماعيل بن يحي المزني- (ت264هـ) .

الشريعة -لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري- (ت360هـ) .

الشكر -لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا- (ت281هـ) .

شكاية أهل السنة -لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري- (ت465هـ) .

الصحيح -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- (ت 254هـ) .

الصحيح -لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري- (ت261هـ) .

الصحيح (الأحاديث المختارة) -الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي- (ت643هـ) .

صريح السنة -لمحمد بن جرير الطبري- (ت310هـ) .

الصفات -لمحمد بن إسحاق بن يحي بن منده- (ت 395هـ) .

الصفات -لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي- (ت481هـ) .

الصفات -لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني- (ت 385هـ) .

صفة الصفوة -لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي- (ت597هـ) .

طبقات الفقهاء - لأبي إسحاق الشيرازي- (ت) .

العرش وما ورد فيه -لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة- (ت297هـ) .

العظمة -لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني- (ت369هـ) .

عقيدة أئمة الحديث -لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي- (ت371هـ) .

عقيدة أصحاب الحديث - للأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي- (ت532هـ) .

عقيدة السلف وأصحاب الحديث -لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني- (ت449هـ) .

عقيدة الشافعي -لأبي الحسن الهكاري- (ت 486هـ) .

عقيدة الشافعي -لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي- (ت600هـ) .

عقيدة الطحاوي -لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي- (ت321هـ) .

العمد في الرؤية -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (ت324هـ) .

الغنية -لأبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي- (ت 471هـ) .

الغنية عن الكلام -لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي- (ت388هـ) .

الغيلانيات -لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي- (ت354هـ) .

فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم -لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي- (ت 275هـ) .

الفقه الأكبر -لأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي-.

المبهج في القراءات السبع -لأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد الخياط- (ت 541هـ) .

المسند -لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل- (ت 241هـ) .

المسند -لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- (ت 204هـ) .

المسند -لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي- (ت307هـ) .

مسند أبي هريرة -للبرتي- (ت 280هـ) .

المستدرك على الصحيحين -لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم- (ت405هـ) .

المرض والكفارات -لأبي بكر بن أبي الدنيا- (ت281هـ) .

معالم التنزيل -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي- (ت516هـ) .

المعجم الكبير -لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- (ت360هـ) .

المعرفة -للعسال- (ت 349هـ) .

المغازي -للأموي- (ت 194هـ) .

مشكل الآيات -لعلي بن محمد بن مهدي الطبري-.

معرفة علوم الحديث -لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم- (ت405هـ) .

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (ت324هـ) .

المقالات والخلاف بين الأشعري وأبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب -لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك- (ت410هـ) . وله كتاب "مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري" – مطبوع -، فلعله هو.

مناقب الإمام أحمد -لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- (ت327هـ) .

مناقب الإمام أحمد -لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي- (ت 275هـ) .

الموطأ -لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي- (ت 179هـ) .

خامساً: منهج المصنف في الكتاب

1ـ استهل المصنف كتابه هذا بمقدمة قصيرة ضمنها الحمد لله تعالى والثناء عليه، والشهادة له بالتوحيد، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم عقد بعد ذلك فصلاً ذكر فيه أن الأدلة التي يستدل بها على إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه هي نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهديين.

ثم شرع في ذكر الآيات القرآنية الواردة في إثبات صفة العلو، وبدأ بذكر آيات الاستواء ونصوص العلماء في تفسيرها، ثم سرد عدداً من الآيات في المسألة.

وبعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث في الباب بعد أن قال: "وأما الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله، فأكثر من أن تستوعب فمنها:

…

".

ومنهج المصنف في إيراده للأحاديث أنه يعزوها للكتب التي أخرجتها، وقد يروي بعضها بأسانيده، وغالباً ما يعلق على الحديث ويبين درجته من الصحة والضعف، أو يشير إلى بعض طرقه إذا لزم الأمر، وقد يتكلم على بعض رجال الإسناد وغير ذلك من المسائل

والتعليقات المفيدة. وهذه الأحاديث تبدأ من الفقرة (13 -إلى- 100) .

وبعد ذلك أورد المصنف جملة من الآثار المحفوظة عن الصحابة من أقوالهم بأن الله سبحانه في السماء على العرش، وبين أن تلك الأقوال لها حكم الأحاديث المرفوعة؛ لأنهم رضي الله عنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك إلا وقد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا مساغ لهم في الاجتهاد في ذلك، ولا أن يقولوه بآرائهم، وإنما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرد جملة طيبة من تلك الآثار تبدأ من الفقرة (101 -إلى- 120) ، متبعاً الأسلوب ذاته من حيث العزو والحكم عليها.

ثم أعقب المصنف ذلك بأقوال التابعين وذكر جملة صالحة من أقوالهم بدايتها من الفقرة (121 -إلى- 149) وسلك فيها نفس المسلك من عزوها والحكم عليها.

ثم عقد فصلاً استهله ببيان وقت ظهور مقالة التعطيل وأنها ظهرت في آواخر عصر التابعين وأن أول من تكلم فيها هو الجعد بن درهم، وأشار إلى قصة قتله، وذكر أن تلميذه الجهم بن صفوان أخذ عنه هذه المقالة وقام بنشرها والاحتجاج لها بالشبه العقلية، وذكر موقف أئمة ذلك العصر من مقالته وإنكارهم لها.

ثم ذكر أقوال أتباع التابعين في المسألة.

وهكذا استمر المؤلف يذكر أقوال العلماء طبقة بعد طبقة مع عزو أقوالهم والحكم على أسانيد آثارهم مع

إعقاب ذلك بالكلام على منزلتهم العلمية وذكر طرف من سيرة بعضهم وتواريخ وفاتهم ونحو ذلك، مع ما يتخلل ذلك من فوائد وتعليقات.

2ـ سلك المصنف منهج وطريقة العرض في توضيح المسائل العقدية، وذلك بالاكتفاء ببيان الحق في المسألة والاستدلال لها بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأئمة هذا الدين. دون التعمق في عرض أقوال المخالفين وذكر شبههم، وإيراد اعتراضاتهم.

ومن نظمه رحمه الله في هذا المنهج قوله:

العلم قال الله قال رسوله

…

إن صح والإجماع فاجهد فيه

وحذار من نصب الخلاف جهالة

…

بين الرسول وبين رأي فقيه1

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن لعلماء السنة طريقتان في تأليفهم لكتب الاعتقاد هي:

1ـ طريقة العرض:

وهي الطريقة التي سار عليها المصنف في كتابه هذا. وهي تتميز كما أسلفنا بالتوسع في ذكر الحق المستمد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. دون التعمق في عرض الأقوال المخالفة وذكر اعتراضاتهم وشبههم.

ومن الكتب المماثلة في ذلك:

أ- كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (241هـ)

ب- كتاب التوحيد لابن خزيمة (311هـ)

جـ- كتاب التوحيد لابن منده (395هـ)

2ـ طريقة الرد:

وهذه الطريقة تجمع بين بيان الحق وذكر دليله وذكر أقوال المخالفين والتوسع في إيراد شبههم والرد عليها وبيان فسادها ووجه بطلانها.

ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

أ- الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل.

ب- الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي (280هـ)

جـ- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (276هـ)

3ـ اعتمد المؤلف على قاعدة عريضة من المؤلفات التي سبقت عصره.

وقد تقدم الإشارة إلى تلك الكتب عند الحديث عن مصادر الكتاب. وهذا التوسع في المصادر أعطى الكتاب قوة وغزارة في المعلومات، تجعل من الكتاب مرجعاً أساسياً لمن أراد البحث في مسألة العلو ودراستها. والمصنف يشير غالباً إلى أسماء الكتب التي استفاد منها.

4ـ استشهد المصنف بأقوال بعض متقدمي الأشاعرة لكونهم وافقوا الحق في هذه المسألة وأثبتوا العلو لله على خلقه. وهذا لا يعني أنهم موافقون لأهل السنة في كل المسائل.

وهذه الطريقة سار عليها من قبله ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى، وسار عليها كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية.

فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أنهم من أهل السنة المحضة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقد يراد به (أي لفظ أهل السنة) أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وأن الله يُرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"1.

سادساً: أهمية الموضوع والكتاب.

يبحث الكتاب في مسألة عظيمة وخطيرة من مسائل الصفات، دار فيها جدل كبير وعميق، واختلفت حولها الآراء، وتشعبت فيها المذاهب، وزلت فيها أقدام كثير من الناس قديماً وحديثاً، واستمر الخلاف والتنازع فيها من بداية القرن الثاني حتى وقتنا الحاضر.

وقد نتج عن هذا الخلاف نشوء فرق مستقلة بذاتها من جراء ما ذهب إليه البعض من أقوال في المسألة.

فمسألة علو الله من أهم مسائل الصفات وأكبرها لتعلقها الوثيق بمسألة الإيمان بوجود الله تعالى، فمن أقر بعلو الله أقر بوجوده حقيقة. ومن أنكر علو الله، فهو بين أحد أحوال ثلاثة:

الحال الأول: إنكار وجوده حقيقة والقول بأن وجوده مجرد خيال في الذهن.

الحال الثاني: القول باتحاده بالخلق وأن عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، كما هو قول الاتحادية.

الحال الثالث: القول بالحلول أي أنه حال في كل شيء وأنه بذاته في كل مكان.

وهذه الأقوال باطلة حاصلها إنكار وجود الله حقيقة وأنه والعدم سواء.

ولأهمية هذه المسألة في عقيدة المسلم، كان لزاماً أن يقوم علماء السلف والأئمة بالكتابة والتأليف في هذا الموضوع الهام، ليبينوا للمسلمين منهج القرآن والسنة في هذه المسألة، وليوضحوا لهم الأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك.

ويتأكد هذا الأمر وتشتد الحاجة إليه مع اتساع رقعة الخلاف، وتشعب الأقوال، وتعدد الشبه، وازدياد أعوان المخالفين وأنصارهم في هذا الأمر، فكان لزاماً الرد على كل أولئك المخالفين وتفنيد مزاعمهم، وإبطال شبههم وافتراءاتهم حفاظاً على عقيدة المسلمين من الانحراف، إذ أي خلل في مسألة العلو قد يقلب كثيراً من الأمور الاعتقادية، ويميل بها عن جانب الصواب ولاشك أن المخرج من دوامة الضياع ومزالق الضلال، يكون بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة المستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وقد جلى الذهبي في كتاب العرش جوانب هذا الموضوع وجمع في سبيل ذلك العشرات من الأدلة والأقوال المأثورة، التي هي قرة عين كل موحد، وغصة في حلق كل معطل.

وكتاب الذهبي يعد أوسع ما صنف في هذا المجال هو كتابه الآخر "العلو" إلا أنه ليس بالكتاب الأول في بابه فقد سبقه الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (297هـ) فألف كتاب "العرش وما روي فيه"، وكذلك ابن قدامة (620هـ) فله كتاب "إثبات صفة العلو".

وعلى العموم فإن كتاب العرش للذهبي يعد مرجعاً من المراجع المهمة التي تبين موقف السلف في قضية العلو والاستواء وما يتعلق بذلك من المسائل. كما يمكن اعتباره مرجعاً في علم الحديث لاحتوائه على العشرات من الأحاديث والآثار وبيان حكمها ودرجتها.

فجزى الله الإمام الذهبي خير الجزاء على ما قدم وأجزل له المثوبة وجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

سابعا: دراسة النسخة الخطية

من المعلوم أن تعدد النسخ للمخطوطة المراد تحقيقها يسّهل على الباحث مشكلة تقويم النص وتلافي ما قد يقع فيه من السهو أو الشطب أو الطمس أو غير ذلك من المشكلات الأخرى المتعلقة بالنص.

وأما إذا لم تتوفر سوى نسخة واحدة للكتاب فسيكون من الصعوبة بمكان تلافي تلك المشكلات ومعالجاتها.

وعند عزمي على تحقيق كتاب العرش وقفت على نسخة مصورة له أصلها محفوظ بمكتبة دار العلوم ندوة العلماء -بلكنهو- الهند، برقم (1221 حديث) .

وله صورة فيلمية محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (564) .

وخلال بحثي عن نسخة أخرى للكتاب، وقفت على كلام لبشار

عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ"(ص148) قال فيه: "وذكر بروكلمان أن من كتاب "العرش" نسخة في رامبور، وأخرى في آصف باشا".

فرجعت إلى فهرس المخطوطات العربية في مكتبة رضا برامبور قسم الصلاة وأصول الدين (ص316-317) فتبين لي أن المقدمة المذكورة لأول الكتاب في الفهرس ونصها (الحمد لله العلي العظيم رب العرش العظيم) هي مقدمة كتاب "العلو" وليست مقدمة كتاب "العرش" والتي نصها (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء) ، فعلى هذا فالكتاب الموجود في مكتبة رضا برامبور هو كتاب "العلو" وليس كتاب "العرش".

وأما نسخة مكتبة آصف باشا التي أشار إليها بروكلمان وذُكِرَت كذلك في فهرس مكتبة رامبور فقد حصلت على مصورة لها بواسطة الأخ عبد الله بن صالح البراك المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والذي تكرم مشكوراً بتزويدي بصورة منها وعند اطلاعي عليها تبين لي أنها نسخة أخرى لكتاب العرش.

وقد حرصت على الحصول على مزيد من النسخ فرجعت إلى ما ذكره بشار عواد حيث أشار إلى أن في دار الكتب الظاهرية بدمشق قسم من "رسالة في أن الله على العرش"، وقال:"ولدى مطالعتها تبين أنها غير كتاب "العلو" فلعلها هي كتاب "العرش"".

وهذا القسم من الرسالة المذكورة موجود ضمن مجموع برقم (47 -مجاميع) ، وله صورة مكبرة محفوظة في قسم المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية برقم (1506)(ق94-102)(ق112-113) .

وعند الاطلاع عليه وجدت أنه قد كتب في أوله (مختصر في الذهبية) وفي آخره (آخر الذهبية) ، وعند مقارنتي لها بكتاب "العرش" وجدت أن هذا الجزء هو عبارة عن مختصر لكتاب "العرش" يبدأ من ذكر ظهور مقالة التعطيل وذكر أقوال أتباع التابعين إلى آخر الكتاب، قام المختصر بحذف بعض الأسانيد والتعليقات واكتفى بذكر الآثار وعزوها مع التصرف أحياناً في عبارات المصنف وحذف بعض الآثار أو اختصارها الاختصار الشديد.

ولذلك لم أنتفع بهذا المختصر ولم أستفد منه في المقابلة لكونه على الحال التي ذكرت.

فلم يكن أمامي إلا الاعتماد على النسختين اللتين عثرت عليهما والتي سبق الإشارة إليهما، وإليك وصفهما:

1ـ نسخة مكتبة دار العلوم:

عدد لوحاتها: 94 لوحة.

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر ما بين خمسة عشر إلى ستة عشر سطراً في الوجه الواحد.

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر، سبع كلمات.

اسم الناسخ: محمد بن محمد بن سالم بن علي، وساعده عبيد بن محمد بن سالم بن علي.

تاريخ النسخ: لم يذكر تاريخ النسخ.

نوع الخط ووصفه: كتبت هذه النسخة بخط نسخي عادي، منقوط، ولم تسلم من الأخطاء، وهي كثيرة نسبياً، إضافة إلى كون بعض الكلمات غير مقروءة، مع وجود سقط لبعض العبارات، إضافة إلى التصحيف في بعض الكلمات.

وقد أمكن التغلب على أكثرها بالرجوع إلى النسخة الأخرى وإلى المصادر الأصلية التي وردت تلك النقول فيها.

2ـ نسخة آصف باشا:

عدد لوحاتها: 47 لوحة.

عدد الأسطر: 22 سطر.

عدد الكلمات في السطر: 20 كلمة.

اسم الناسخ: لم أستطع قراءة الاسم لعدم وضوح الخط ولعله (وحيد الزمان) .

تاريخ النسخ: يوم الاثنين 10/ ذو القعدة/ 1293هـ.

نوع الخط: كتبت هذه النسخة بخط فارسي جيد ومنقوط ولم تسلم من الأخطاء كالنسخة السابقة ويظهر لي -والله أعلم- أن كلتا النسختين نقلت من أصل واحد فهما يشتركان في كثير من الأخطاء والسقط.

3-

نسخة مكتبة برنستون:

وفي أثناء عملي في الكتاب وقفت على نسخة ثالثة له، وهي نسخة (مكتبة برنستون) بالولايات المتحدة الأمريكية، وإليك وصفها:

عدد لوحاتها: 70 لوحة.

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر سبعة عشر سطراً في الوجه الواحد.

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر، تسع كلمات.

اسم الناسخ: أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان المجد الصالحي الدمشقي.

تاريخ النسخ: يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول سنة 822هـ.

نوع الخط ووصفه: كُتبت هذه النسخة بخط نسخ عادي، منقوط، وهي واضحة وقليلة الأخطاء بالمقارنة مع النسختين المذكورتين.

وهذه النسخة في ضمن مجموع يضم: قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، وكتابنا المذكور، وقد جاء

اسمه في طرة الغلاف بعبارة (وفيه كتاب العرش للذهبي في العلو) ، وجاء في (ق19) عبارة (كتاب العرش للذهبي) قبل البدء في مقدمة الكتاب.

وبذلك يكون العمل في الكتاب قد تم على ثلاث نسخ خطية، كما هو موضح في نماذج النسخ الخطية، وحواشي التحقيق.

ثامناً: عملي في الكتاب

1ـ اعتمدت نسخة (مكتبة برنستون) وجعلتها أصلاً ورمزت لها بحرف (أ) ، وقابلتها على نسخة (مكتبة دار العلوم) ورمزت لها بحرف (ب) ، ونسخة (آصف باشا) التي رمزت لها بحرف (ج) .

والذي دعاني لاعتماد نسخة (مكتبة برنستون) هو كونها أقدم النسخ وأقلها تصحيفاً.

2ـ اجتهدت في قراءة نص المخطوط، ومقابلته، ونسخته حسب قواعد الإملاء الحديثة وأثبت الفوارق بين النسختين.

3ـ قومت النص المخطوط، وأصلحت ما فيه من سقط أو خطأ أو تصحيف، وجعلت التصويب بين معكوفتين [] ، فأثبت الصواب في المتن، وأنبه على الخطأ الواقع في الحاشية، ثم أذكر مصادر التصويب التي صوبت منها، أو أنبه على أن السياق يقتضي ذلك التصويب.

4ـ حاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركها المصنف. فقد قابلت بين النسختين ورجعت إلى أصول النصوص المذكورة في الكتاب وقابلتها بأصولها التي أخذت منها، فالمصنف غالباً ما يذكر مصدر المعلومة التي أوردها، ففي حال وجود المصدر أرجع إليه وأقابله بالمخطوط.

وكذلك مما سهل عليَّ كثيراً أمر المقابلة تشابه كثير من النصوص بكتاب "العلو"، وبخاصة في أسانيد المؤلف وكلامه الخاص به.

5ـ أدخلت بعض العناوين داخل النص المحقق وجعلتها ما بين

معكوفتين [] .

6ـ أشرت إلى بداية كل صحفة من المخطوط بوضع خط مائل في

النص (/) والإشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه على الشكل الآتي (ق4/ب) ، فالرقم يشير إلى رقم اللوحة، والحرف يشير إلى أحد وجهي اللوحة.

7ـ وضعت أرقاما تسلسلية جانبية للأحاديث والآثار والنقولات.

8ـ عزوت الآيات القرآنية الواردة في النص فأشرت في الحاشية إلى مواضعها من القرآن الكريم، ذاكراً رقم الآية واسم السورة.

9ـ خرجت الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب من دواوين السنة المختلفة، فأعزو الحديث إلى من أخرجه، مراعياً في العزو ترتيبها حسب التسلسل الزمني لوفيات مؤلفيها، وغالباً ما أذكر كلام أهل العلم في الحكم على الحديث.

10ـ خرجت الآثار الواردة في هذا الكتاب، واجتهدت في عزوها إلى الكتب التي تروي بالسند.

11ـ وثقت النقولات التي أوردها المصنف من الكتب التي عزاها إليها، وفي حال كونها مفقودة اجتهدت في تتبعها وعزوها من الكتب التي ذكرتها.

12ـ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن الكتاب، واعتنيت ببيان وفاياتهم، مع مراعاة الإيجاز في تراجمهم، وتوثيق ذلك من مصدر أو مصدرين من المصادر المعتمدة في بيان تراجمهم.

وفي حالة تكرر اسم العلم مرة أخرى بعد ترجمته، أحيل إلى الموطن الأول بعبارة (تقدمت ترجمته في الصفحة ()) .

13ـ شرحت بعض الكلمات الغريبة وعرفت ببعض الأماكن التي تحتاج إلى توضيح.

14ـ علقت على بعض المسائل التي يذكرها المؤلف ورأيت الحاجة ماسة إلى التعليق عليها.

15ـ ذيلت الكتاب بوضع الفهارس التالية:

1ـ فهرس للآيات القرآنية.

2ـ فهرس للأحاديث المرفوعة.

3ـ فهرس للآثار الموقوفة.

4ـ فهرس للأعلام.

5ـ فهرس للألفاظ الغريبة.

6ـ فهرس للأبيات الشعرية.

7ـ فهرس للمؤلفات الواردة في الكتاب.

8ـ فهرس للطوائف والقبائل والجماعات.

9ـ فهرس للمواضع والأماكن والبلدان.

10ـ فهرس للمصادر والمراجع.

11ـ فهرس لموضوعات الكتاب