‌الفصل الثاني: في المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني: في المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها

وفي ذلك اختلاف كثير، وكلام للمصنفين طويل، فنذكر ما أمكن من ذلك مع بيان ما نختاره في تفسير ذلك بعون الله تعالى.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب "غريب الحديث": قوله سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم نسمع به قط، ولكن نقول: هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه نزل بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها في هذا كله واحدة، قال: ومما يبين ذلك قول [34و] ابن مسعود رضي الله عنه: "إني سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين، فاقرءوا كما علمتم، إنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى"(1)، وكذلك قال ابن سيرين:"إنما هو كقولك هلم وتعالى وأقبل"، ثم فسره ابن سيرين فقال: في قراءة ابن مسعود "إن كانت إلا زقية واحدة"، وفي قراءتنا:{صَيْحَةً وَاحِدَةً} (2) ، فالمعنى فيهما واحد، وعلى هذا سائر اللغات (3) .

وقال في كتاب "فضائل القرآن": وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة

أخرى سواهما، كذلك إلى سبعة، وبعض الأحياء أسعد بها، وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى:

حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن عثمان رحمة الله عليه قال للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتهم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم (1) .

قلت: يعني أول نزوله قبل الرخصة في قراءته على سبعة أحرف.

قال أبو عبيد: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة (2) عن قتادة عمن سمع ابن عباس يقول: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب بن قريش وكعب بن خزاعة [34 ظ] قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة (3) .

قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم (4) .

وأما الكلبي (5) فإنه يروي عنه عن أبي صالح (6) عن ابن عباس قال: نزل

القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن (1) .

قال أبو عبيد: والعجز هم سعد بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف، وهذه القبائل هي التي يقال لها: عليا هوازن، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء (2) : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم. فهذه عليا هوازن، وأما سفلى تميم فبنو دارم، فهذه سبع قبائل.

قلت: والكعبان كعب بن لؤي من قريش، وكعب بن عمرو من خزاعة.

وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي (3) : معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" مشكل لا يدرى معناه؛ لأن العرب تسمي الكلمة المنظومة حرفا، وتسمي القصيدة بأسرها كلمة، والحرف يقع على الحرف المقطوع من الحروف المعجمة، والحرف أيضا المعنى والجهة كقوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف} (4) أي على جهة من الجهات ومعنى من المعاني.

قال أبو علي الأهوازي (5) : سمعت أبا عبد الله محمد بن المعلى

الأزدي (1) بالبصرة يقول: سمعت أبا بكر محمد بن دريد الأزدي (2) يقول: سمعت أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني يقول: معنى سبعة أحرف سبع لغات [35 و] من لغات العرب، وذلك أن القرآن نزل بلغة قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، قال: وسمعت أبا الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن القطان (3) يقول: سمعت أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم (4) يقول: سمعت أبي يقول: وهذا القول عظيم من قائله؛ لأنه غير جائز أن يكون في القرآن لغة تخالف لغة قريش لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (5) ، إلا أن يكون القائل لهذا أراد ما وافق من هذه اللغات لغة قريش.

وعن أيوب السختياني أنه قال: معنى قوله تعالى: {إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} أراد العرب كلهم.

قلت: فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة (1) على ذلك التأويل.

وقد قال بعض الشيوخ: الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب، ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم، ولأن العربي إذا فارق لغته التي طبع عليها يدخل عليه الحمية من ذلك، فتأخذه العزة، فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عز وجل لئلا يكلفهم ما يشق عليهم، فيتباعدوا عن الإذعان، وكان الأصل على ما عهد رسول الله [35 ظ] صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والإعراب جميعا مع اتفاق المعنى، فمن أجل ذلك جاء في القرآن ألفاظ مخالفة ألفاظ المصحف المجمع عليه، كالصوف وهو "العهن"(2) ، وزقية وهي "صيحة"(3) ، وحططنا وهي "وضعنا"(4) ، وحطب جعنم وهي "حصب"(5) ونحو ذلك، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل رجل منهم متمسك بما أجازه له صلى الله عليه وسلم وإن كان مخالفا لقراءة

صاحبه في اللفظ، وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام في العام الذي قبض فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه في كل سنة مرة جميع ما أنزل عليه فيها إلا في السنة التي قبض فيها، فإنه عرض عليه مرتين.

قلت: وهذا كلام مستقيم حسن، وتتمته أن يقال:

أباح الله تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من ألفاظ القرآن وعلى دونها ما يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أوحي إليه أن يقرأه على حرفين وثلاثة: "هون على أمتي

…

" (1) على ما سبق ذكره في أول الباب، فلما انتهى إلى سبعة وقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحتاج من ألفاظه لفظة إلى أكثر من ذلك غالبا، والله أعلم.

وإنما غرضنا الآن تحقيق معنى [36 و] هذا العدد الذي هو سبعة أحرف.

قال الأهوازي: وقالت طائفة: سبع لغات من قريش حسب. وقال بعضهم: خمس منها بلغة هوازن، وحرفان لسائر لغات العرب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي في هوازن ونشأ في هذيل. وجاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: نزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب. وفي رواية عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الناس بلغة واحدة، فاشتد ذلك عليهم، فنزل

جبريل فقال: يا محمد، أقرئ كل قوم بلغتهم.

قلت: هذا هو الحق؛ لأنه إنما أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش توسعة على العرب، فلا ينبغي أن يوسع على قوم دون قوم، فلا يكلف أحد إلا قدر استطاعته، فمن كانت لغته الإمالة، أو تخفيف الهمز، أو الإدغام، أو ضم ميم الجمع، أو صلة هاء الكناية، أو نحو ذلك فكيف يكلف غيره؟ وكذا كل من كان من لغته أن ينطق بالشين التي كالجيم، والجيم التي كالكاف، ونحو ذلك، فهم في ذلك بمنزلة الألثغ (1) والأرت (2) ، لا يكلف ما ليس في وسعه، وعليه أن يتعلم ويجتهد، والله أعلم.

وقد قال أبو بكر بن العربي شيخ السهيلي (3) في كتاب شرح الموطأ.

"لم تتعين هذه السبعة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بإجماع من الصحابة، وقد اختلفت فيها الأقوال، فقال ابن عباس: اللغات [36 ظ] سبع والسماوات سبع والأرضون سبع، وعدد السبعات، وكأن معناه أنه نزل بلغة العرب كلها، وقيل: هذه الأحرف في لغة واحدة، وقيل: هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى (4) .

وقال أبو سليمان الخطابي:

"اختلف الناس في تفسير قوله "سبعة أحرف" فقال بعضهم: معنى الحروف اللغات، يريد أنه نزل على سبع لغات من لغات العرب، هي أفصح اللغات، وأعلاها في كلامهم، قالوا: وهذه اللغات متفرقة في القرآن، غير مجتمعة في الكلمة الواحدة، وإلى نحو من هذا أشار أبو عبيد. وقال القتبي: لا نعرف في القرآن حرفا يقرأ على سبعة أحرف (1) . وقال ابن الأنباري (2) هذا غلط، فقد وجد في القرآن حروف تقرأ على سبعة أحرف، منها قوله تعالى: {وَعَبَدَ الطَّاغُوت} (3) وقوله تعالى: {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ} (4) ، وذكر وجوها، كأنه يذهب في تأويل الحديث إلى أن بعض القرآن أنزل على سبعة أحرف، لا كله".

"وذكر بعضهم وجها آخر، وهو أن القرآن أنزل مرخصا للقارئ، وموسعا عليه أن يقرأه على سبعة أحرف، أي يقرأ بأي حرف شاء منها على البدل من صاحبه، ولو أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل: أنزل القرآن سبعة أحرف، وإنما قيل: "على سبعة أحرف" ليعلم أنه أريد به هذا المعنى، أي كأنه أنزل على هذا من الشرط، أو على هذا من الرخصة والتوسعة، وذلك لتسهل قراءته على الناس، ولو أخذوا [37 و] بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم، ولكان ذلك داعية إلى الزهاد فيه وسببا للنفور عنه".

قال: "وقيل: فيه وجه آخر، وهو أن المراد به التوسعة، ليس حصرًا للعدد"(1) .

قلت: هذا موافق لما سبق تقريره على ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وهو كما قيل في معنى قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (2) إنه جرى كالمثل في التعبير عن التكثير، لا حصرا في هذا العدد، والله أعلم.

وقال أبو القاسم الهذلي (3) في كتابه "الكامل": قال أبو عبيد: المقصود

سبع لغات، لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقيل: خمس لغات في أكناف هوازن: لسعيد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش ولغتان على جميع ألسنة العرب. قال: وليس الشرط أن تأتي سبع لغات في كل حرف، بل يجوز أن يأتي في حرف وجهان أو ثلاثة أو أكثر، ولم تأت سبعة أحرف إلا في كلمات يسيرة، مثل:"أف" بالضم والفتح والكسر (1) مع التنوين وبغير تنوين مع الحركات الثلاث وبالسكون.

فصل:

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر (2) في "كتاب التمهيد":

"وهذا مجتمع عليه أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها أن تقرأ على سبعة أحرف، ولا شيء منها، ولا يمكن ذلك فيها، بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل، مثل: {وَعَبَدَ الطَّاغُوت} (3) [37 ظ] و {تَشَابَهَ عَلَيْنَا} (4) ، وساق الكلام إلى أن قال: "وقال قوم: هي سبع لغات في القرآن متفرقات على لغات العرب كلها يمنها

ونزارها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم".

"وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبع، إنما تكون في مضر، واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه: نزل القرآن بلسان مضر، وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة، ومنها لقيس، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذا المراتب".

"وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر وقالوا: في مضر شواذ، لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها، مثل كشكسة قيس وعنعنة تميم (1) . وفي سنن أبي داود أن عمر كتب إلى ابن مسعود: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فاقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل"(2) .

"قال أبو عمر: ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار؛ لأن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز"، قال:"وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندي، والله أعلم". قال: "وقد روي عن عثمان مثل قول عمر هذا: "إن القرآن نزل بلغة قريش، بخلاف الرواية الأولى، وهذا أثبت عنه ومعناه عندي في الأغلب؛ لأن غير لغة قريش موجود في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها [38 و] وقريش لا تهمز" (3) .

قلت: أشار عثمان رضي الله عنه إلى أول نزوله، ثم إن الله تعالى سهله على الناس، فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم على ما سبق تقريره؛ لأن الكل لغات العرب، فلم يخرج عن كونه بلسان عربي مبين.

وأما من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش، وهذا إن شاء الله تعالى هو الذي كتب فيه عمر إلى ابن مسعود رضي الله عنهما:"أقرئ الناس بلغة قريش"؛ لأن جميع لغات العرب بالنسبة إلى غير العربي مستوية في التعسر عليه، فإذًا لا بد من واحدة منها، فلغة النبي صلى الله عليه وسلم أولى له، وإن أقرى بغيرها من لغات العرب، فجائز فيما لم يخالف خط المصحف، وأما العربي المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه، وقد أباح الله تعالى القراءة على لغته، والله أعلم.

ثم قال ابن عبد البر:

"وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، صار في عجز هوازن منها خمسة"(1) .

"قال أبو حاتم: عجز هوازن ثقيف وبنو سعد بن بكر وبنو جشم وبنو نصر بن معاوية: قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب، [38 ظ] لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزل الوحي، وإنما مضر وربيعة أخوان، قال: وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش، ثم أدناهم من بطون مضر".

"قال أبو عمر: وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أنزل القرآن على سبعة أحرف" سبع لغات، وقالوا:

هذا لا معنى له؛ لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر؛ لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه، وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي مكي، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته، كما محال أن يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا منهما بغير ما يعرفه من لغته، والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا. وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو: أقبل وتعالى وهلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم (1) .

ثم ذكر الأحاديث في ذلك، منها: حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"أقرئت القرآن فقلت: على حرف أو حرفين، فقال لي الملك [39 و] الذي عندي: على حرفين، فقلت: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك: على ثلاثة، فقلت: على ثلاثة، هكذا حتى بلغ سبعة أحرف وليس منها إلا شافٍ كافٍِ، غفورا رحيما، عليما حكيما، عزيزًا حكيما، أي ذلك قلت فإنه كذلك -زاد بعضهم- ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب"(2) .

ومنها: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا، ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر برحمة"(3) .

ومنها حديث أبي جهيم الأنصاري:

"أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن المراء كفر" (1) .

قال: "وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن به سبع لغات، والله أعلم"(2) .

"وقد جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: {لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا} (3) ، مهلونا، أخرونا، أرجئونا (4) ، وكان يقرأ: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} (5) ، مروا فيه، سعوا فيه (6) ، كل هذه الحروف كان يقرأ بها أبي بن كعب، إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد". وقال: "وعلى هذا أهل العلم، فاعلم".

"وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل [39 ظ] ما قرأ به عمر بن الخطاب: "فامضوا إلى ذكر الله" (7) ؟ قال: ذلك جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل

القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه" (1) ، مثل تعملون ويعملون، وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا"(2) .

"قال أبو عمر: معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة، وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى الحديث، وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد، لكنه لا يقدم أحد على القطع في رده، وقد قال مالك: إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه".

"وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، إلا قوما شذوا، لا يعرج عليهم، منهم الأعمش". قال: "وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها، إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصاحف".

"قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني (3) المقرئ: أخبرنا أبو علي الحسن بن صافي الصفار أن عبد الله بن سليمان حدثهم قال: حدثنا أبو [40 و] الطاهر قال: سألت سفيان بن عيينة (4) عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين،

هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لا، وإنما السبعة الأحرف كقولهم هلم، أقبل، تعال، أي ذلك قلت أجزاك. قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب. قال أبو بكر الأصبهاني: ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة، وبه قال محمد بن جرير الطبري" (1) .

"وقال أبو جعفر الطحاوي (2) : كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين، لا يكتبون إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك، حتى كثر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه، ولم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها، وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص، لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم [40 ظ] هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد"(3) .

"قال أبو عمر: وهو الذي عليه الناس في مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر الحروف؛ لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف عليه". قال: "وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه، وتجوز الصلاة به، وبالله

العصمة والهدى" (1) .

قلت: وسنعود إلى الكلام في هذا في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

فصل:

ذهب قوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" إلى أنها سبعة أنحاء وأصناف، فمنها زاجر، ومنها آمر، ومنها حلال، ومنها حرام، ومنها محكم، ومنها متشابه، واحتجوا بحديث يرويه سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن (2) عن أبيه (3) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند [41 و] ربنا"(4) .

قال عمر بن عبد البر:

"هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، وأبو سلمة (5) لم يلق ابن مسعود،

وابنه سلمة ليس ممن يحتج به، وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده، وقد رده قوم من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران (1) فيما سمعه الطحاوي منه قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد؛ لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه، أو يكون حلالا لا ما سواه؛ لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله، أو حرام كله، أو أمثال كله. قال أبو عمر: ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا" (2) .

قلت: "وهكذا رواه البيهقي في "كتاب المدخل" وقال: هذا مرسل جيد، أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود. ثم رواه موصولا وقال: فإن صح فمعنى قوله: "سبعة أحرف": أي سبعة أوجه، وليس المراد به ما ورد في الحديث الآخر من نزول القرآن على سبعة أحرف، ذاك المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها، وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن عليها، والله [41 ظ] أعلم.

قلت: وعندي لهذا الأثر أيضا تأويلان آخران، أحدهما: ذكره أبو علي الأهوازي في "كتاب الإيضاح"، والحافظ أبو العلاء (3) في "كتاب المقاطع"، أن قوله "زاجر وآمر" إلى آخره استئناف كلام آخر، أي هو كذلك، ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة، وإنما توهم ذلك من توهمه،

لاتفاقهما في العدد وهو السبعة، وروي "زاجرًا وآمرًا

…

" بالنصب، أي نزل على هذه الصفة من سبعة أبواب على سبعة أحرف، ويكون المراد بالأحرف غير ذلك.

التأويل الثاني: أن يكون ذلك تفسير للأبواب، لا للأحرف، أي هذه سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه، أي أنزله الله تعالى كائنا من هذه الأصناف، لم يقتصر به على صنف واحد، بخلاف ما يحكى أن الإنجيل كله مواعظ وأمثال، والله أعلم.

إذا ثبت هذا فنعود إلى تفسير الأحرف السبعة بأحد القولين: وهم اللغات السبع مع اتحاد صورة الكتابة، والثاني الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعاني كما سبق.

وقد ضعف الأهوازي تفسير الأحرف السبعة باللغات، قال: لأن اللغات في القبائل كثير عددها، وأبطل تفسيرها [42 و] بالأصناف؛ لأن أصنافه أكثر من ذلك، منها الإخبار، والاستخبار على وجه التقرير والتقريع، ومنها الوعد، والوعيد، والخبر بما كان وبما يكون، والقصص، والمواعظ، والاحتجاج، والتوحيد، والثناء، وغير ذلك.

واختار الحافظ أبو العلاء تفسيرها باللغات المتفرقة في القرآن، قال: وليس الغرض أن تأتي اللغات السبع في كل كلمة من كلم القرآن، بل يجوز أن يأتي في الكلمة وجهان أو ثلاثة، فصاعدًا إلى سبعة، ولم تأت سبعة أوجه إلا في كلمات محصورة، نحو "جبريل"(1) ، {وَعَبَدَ

الطَّاغُوتَ} (1) ، "أرجئه"(2) ، و"أف"(3) ، و {عَذَابٍ بَئِيس} (4) ، و {هَيْهَات} (5) ، و"دري توقد"(6) ، ونظائرها، قال: وروي عن أبي طاهر بن أبي هاشم (7) أنه قال: شافٍ أي يشفي من الريب، لا يقصر بعضه

عن بعض في الفضل، وقوله كاف أي كاف في نفسه، غير محوج إلى غيره.

قال أبو العلاء الحافظ: واعلم أن الاختلاف على ضربين: تغاير تضاد، فاختلاف التغاير جائز في القراءات، واختلاف التضاد لا يوجد إلا في الناسخ والمنسوخ.

قلت: وقال قوم: السبعة الأحرف منها ستة مختلفة الرسم، كانت الصحابة تقرأ بها إلى خلافة عثمان رضي الله عنهم، نحو الزيادة، والألفاظ المرادفة، والتقديم، والتأخير، [42 و] نحو "إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي"(1) ، "وجاءت سكرة الحق بالموت"(2) ، "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين"(3) ، "يأخذ كل سفينة صالحة غصبا"(4) ، "والعصر ونوائب الدهر"(5) ، "وله

أخ أو أخت من أمة" (1) ، "وما أصابك من سيئة فمن نفسك إنا كتبناها عليك" (2) ، و"إن كانت إلى زقية واحدة" (3) ، و"كالصوف المنقوش" (4) ، و"طعام الفاجر" (5) ، و"إن بوركت النار ومن حولها" (6) في نظائر ذلك، فجمعهم عثمان على الحرف السابع الذي كتبت عليه المصاحف، وبقي من القراءات ما وافق المرسوم، فهو المعتبر، إلا حروفا يسيرة اختلف رسمها في مصاحف الأمصار، نحو "أوصى" و"وصى" (7) ، و {مَنْ يَرْتَد} و"من يرتدد" (8) ،

و"من تحتها" و"تحتها"(1) ، وكأنهم أسقطوا ما فهموا نسخه بالعرضة الأخيرة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، ورسموا ما سوى ذلك من القراءات التي لم تنسخ.

فصل:

وقد حاول جماعة من أهل العلم بالقراءات استخراج سبعة أحرف من هذه القراءات المشهورة فقال بعضهم: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة: منها ما تتغير حركته ولا يزول [43 و] معناه ولا صورته، مثل {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم} ، "أطهرَ لكم"(2) ، {وَيَضِيقُ صَدْرِي} "ويضيقَ صدري"(3) بالرفع والنصب فيهما، ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب ولا تتغير صورته، مثل "ربُّنا باعدَ بين أسفارنا" و {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} (4) ، ومنا ما يتغير معناه بالحروف واختلافها

باللفظ ولا تتغير صورته في الخط، مثل "إلى العظام كيف ننشرها"(1) بالراء والزاي، ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه، مثل {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} و"كالصوف المنفوش"(2) ، ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل {وَطَلْحٍ مَنْضُود} "وطلع منضود"(3) . ومنها التقديم والتأخير، مثل {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق} "وجاء سكرة الحق بالموت"(4) ، ومنها الزيادة والنقصان، نحو "نعجة أنثى"(5) ، و"من تحتها"(6) في آخر التوبة، و"هو الغني الحميد"(7) في الحديد.

قال ابن عبد البر: "وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث، وفي كل وجه منها حروف كثيرة لا تحصى عددًا، وهذا يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، إلا حرف

واحد، وهو صورة مصحف عثمان، وما دخل فيها يوافق صورته من الحركات واختلاف النقط من سائر الحروف" (1) .

واعتمد على هذه الأوجه مكي، وجعل من القسم الأول [43 ظ] نحو "البخل" و"البخل"(2) ، و"ميسرة" بضم السين وفتحها (3)، ثم قال:"وهذه الأقسام كلها كثيرة، لو تكلفنا أن نؤلف في كل قسم كتابا بما جاء منه وروي لقدرنا على ذلك"(4) .

ثم ذكر أنه لا يقرأ من ذلك بما خالف خط المصحف، ثم قال:

"فأما ما أختلف فيه القراء من الإمالة والفتح والإدغام والإظهار والقصر والمد والتشديد والتخفيف وشبه ذلك، فهو من القسم الأول لأن القراءة بما يجوز منه في العربية، وروي عن أئمة وثقات: جائزة في القرآن؛ لأن كله موافق للخط". قال: "وإلى هذه الأقسام في معاني السبعة ذهب جماعة من العلماء، وهو قول ابن قتيبة (5) ، وابن شريح، وغيرهما، لكنا شرحنا ذلك من قولهم"(6) .

قال: "وهو الذي نعتقده ونقول به وهو الصواب إن شاء الله تعالى"(7) .

واختار أبو علي الأهوازي طريقة أخرى فقال:

"قال بعضهم: معنى ذلك هو الاختلاف الواقع في القرآن، يجمع ذلك سبعة أوجه: الجمع والتوحيد، كقوله تعالى: {وَكُتُبِهِ} "وكتابه" (1) ، والتذكير والتأنيث، كقوله تعالى: {لا يُقْبَل} و"لا تقبل" (2) ، والإعراب، كقوله تعالى: "المجيد" و {الْمَجِيدُ} (3) ، والتصريف، كقوله تعالى: "يعرُشون" و {يَعْرِشُون} (4) ، والأدوات التي يتغير الإعراب لتغيرها، كقوله تعالى: "ولكنِ الشياطينُ" {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ} (5) ، واللغات، كالهمز [44 و] وتركه، والفتح، والكسر، والإمالة، والتفخيم، وبين بين، والمد، والقصر، والإدغام، والإظهار، وتغيير اللفظ والنقط بالتفاق الخط، كقوله تعالى: "ننشرها" و {نُنْشِزُهَا} (6) ، ونحو ذلك". قال: "وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها

لما قصدناه، وأشبهه بالصواب".

ثم ذكر وجها آخر فقال: "قال بعضهم: معنى ذلك سبعة معان في القراءة".

"أحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد، تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة مثل {تَعْمَلُون} و"يعملون" (1) .

"الثاني: أن يكون المعنى واحدًا وهو بلفظين مختلفتين، مثل قوله تعالى: {فَاسَعَوْا} و"فامضوا" (2) .

"والثالث: أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ، إلا أن المعنيين متفرقان في الموصوف، مثل قوله تعالى: "ملك" و {مَالِك} (3) .

"والرابع: أن تكون في الحرف لغتان، والمعنى واحد وهجاؤها واحد، مثل قوله تعالى: "الرَّشد" ورالرُّشْد"(4) .

"والخامس: أن يكون الحرف مهموزًا وغير مهموز، مثل "النبيء" و {النَّبِيُّ} .

"والسادس: التثقيل والتخفيف، مثل {الْأُكُل} و"الأكل" (5) .

"والسابع: الإثبات والحذف، مثل "المنادي" و {الْمُنَادِ} "(1) .

قال أبو علي: "وهذا معنى يضاهي معنى القول الأول الذي قبله، وعليه اختلاف قراءة السبعة الأحرف".

قلت: وذكر هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو علي الأهوازي، الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد، ونسب الأول إلى أبي طاهر بن أبي [44 ظ] هاشم، ثم قال عقيبه:"وهذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله". قال: "وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان يذهب إلى هذا المعنى". ونسب الوجه الثاني إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن واصل (2) .

وقال أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأذفوي (3) في "كتاب الاستغناء في علوم القرآن" فيما نقله عن أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان (4)، قال:

"القرآن محيط بجميع اللغات الفصيحة، وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللغات السبع على نحو ما أذكره.

"فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه في القرآن كله، في مثل {يُؤْمِنُون} ،

و"مؤمنين"(1) ، {النَّبِيِّين} (2) ، و {النَّسِيء} (3) ، و {الصَّابِئِين} (4) ، و {الْبَرِيَّة} (5) ، و {سَأَلَ سَائِل} (6) ، وما أشبه ذلك، فتحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد، وقد يفرقون بين الهمز وتركه بين معنيين، في مثل {أَوْ نُنْسِهَا} من "النسيان""أو ننسأها"(7) من "التأخير"، ومثل {كَوْكَبٌ دُرِّي} و"دريء"(8) .

"ومنه إثبات الواو وحذفها في آخر الاسم المضمر، نحو: "ومنهمو

أميون} " (1) .

"ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها، في مثل {غِشَاوَة} ، و"غشوة" (2) ، و {جِبْرِيل} (3) ، و {مَيْسَرَة} (4) ، و {الْبُخْل} (5) ، و {سِخْرِيًّا} "(6) .

"ومنه أن يكون بتغيير حرف، نحو "ننشرها" (7) ، و"يقض الحق" (8) ، و {بِضَنِين} (9) ".

"ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف، نحو {يُبَشِّرُهُم} ، و"يَبْشُرُهم" (10) .

"ومنه أن يكون بالمد والقصر، نحو "زكرياء" و {زَكَرِيَّا} "(1) .

"ومنه أن يكون بزيادة [45 و] حرف من "فعل" و"أفعل"، مثل {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ} (2) ، و {نُسْقِيكُم} "(3) .

واختار نحو هذه الطريقة في تفسير الأحرف السبعة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في "كتاب الانتصار" فذكر التقديم والتأخير وجها، ثم الزيادة والنقص، نحو {وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم} (4) و"يا مال"(5) و"ناخرة"(6) و"سرجا"(7) ، و {خْرَجًا} (8) .

الثالث: اختلاف الصورة والمعنى، نحو {وَطَلْحٍ مَنْضُود} ، "وطلع منضود"(1) ، وقيل هما اسمان لشيء واحد، بمنزلة {الْعِهْن} و"الصوف"(2) ، و {الْأَثِيم} و"الفاجر"(3) ، فيكون مما تختلف صورته في النطق والكتاب، ولا يختلف معناه، قال:

"وقال الجمهور من الناس غير هذا، فزعم بعض أهل التفسير أن الطلح هو زينة أهل الجنة، وأنه ليس من الطلع في شيء، وقال كثير منهم: إن الطلح هو الموز، وقال آخرون: هو الشجر العظام الذي يظل ويعرش، وإن قريشًا وأهل مكة كان يعجبهم طلحات وج -وهو واد بالطائف- لعظمها وحسنها، فاخبروا على وجه الترغيب أن في الجنة طلحا منضودا، يراد أنه متراكم كثير، وقالوا: إن العرب تسمي الرجل طلحة، على وجه التشبيه له بالشجرة العظيمة المستحسنة، وإذا كان كذلك ثبت أن الطلح والطلع إذا قرئ بهما كان مما تختلف صورته ومعناه"."الوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في القراءتين، اختلافا في حروف الكلمة بما يغير معناها ولفظها [45 ظ] من السماع، ولا يغير صورتها في الكتاب، نحو "ننشرها" و {نُنْشِزُهَا} (4) .

"الخامس: الاختلاف في بناء الكلمة بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو "البُخل" و"البَخل" (5) ، و"مَيْسَرة"،

و"مَيّسَرة"(1) ، "يعكُِفون"(2) ، {هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُور} (3) ".

"السادس: تغيير الصورة دون المعنى، نحو "العهن" و"الصوف" (4) ، و {صَيْحَة} و"زقية" (5) ، {فُومِهَا} و"ثومها" (6) .

"السابع: اختلاف حركات الإعراب والبناء، بما يغير المعنى، والصورة واحدة، نحو "باعَدَ، وباعِدْ بين أسفارنا" (7) ، و"لقد علمتَُ ما أنزل هؤلاء" (8) بالضم والفتح". قال: "فهذا، والله أعلم، هو تفسير السبعة الأحرف دون جميع ما قدمنا ذكره"(9) .

وأخبرنا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراءة" قال:

"فإن قيل: فأين السبعة الأحرف التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها في قراءتكم هذه المشهورة؟

"قلت: هي متفرقة في القرآن، وجملة ذلك سبعة أوجه:

"الأول: كلمتان تقرأ بكل واحدة في موضع الأخرى، نحو

{يُسَيِّرُكُم} و"ينشركم"(1) ، و {لَنُبَوِّئَنَّهُم} و"لنثوينهم"(2) ، و {فَتَبَيَّنُوا} و"فتثبتوا"(3) .

"الثاني: زيادة كلمة، نحو "من تحتها" (4) ، و {هُوَ الْغَنِيُّ} "(5) .

"الثالث: زيادة حرف، نحو {بِمَا كَسَبَت} و"فبما كسبت" (6) ، -يعني في سورة الشورى".

"الرابع: مجئ حرف مكان آخر، نحو {يَقُول} و"نقول" (7) ، و {تُبْلَو} و"تتلو" (8) .

"الخامس: تغيير حركات، [46 و] إما بحركات آخر، أو بسكون، نحو {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} (1) ، و"ليحكم أهل الإنجيل" (2) .

"السادس: التشديد والتخفيف، نحو {تُسَاقِط} (3) و"بلد ميت وميت" (4) .

"السابع: التقديم والتأخير، نحو {وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا} ، {وقتلوا وقاتلوا} (5) .

ثم قال الشيخ: "وقوله عز وجل {ثم انظر أنى يوفكون} (6) يقرأ على سبعة أوجه، وكذلك قوله عز وجل: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ} (7) ، وقوله عز وجل {فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} (8) ، ولذلك نظائر"(9) .

قلت: يعني في مجموع هذه الكلم من هذه الآيات سبعة أوجه، لا في كل كلمة منها، وقد يأتي في غيرها أكثر من سبعة أوجه بوجوه كثيرة إذا نظر إلى مجموع الكلم آحادها، كقوله سبحانه في "طه":{وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} (1) ، الآية، وذلك كثير، وإنما الشأن أن يكون في الكلمة الواحدة سبعة أوجه، فهذا الذي عز وجوده فعد من ذلك ألفاظ يسيرة، نحو {أُفٍّ} (2) و {عَذَابٍ بَئِيس} (3) ، وليست كل الوجوه فيها من القراءات المشهورة، بل بعضها من القراءات الشاذة، إلا أنها من جملة اللغات والألفاظ المرادفة التي كانت القراءة قد أبيحت عليها، وقد تقدم أن معنى الحديث أن كلمات القرآن أبيح أن يقرأ كل كلمة منها على ما يحتمله من وجهين وثلاثة إلى سبعة، توسعة على الناس على قدر ما يخف [46 ظ] على ألسنتهم.

وقد تقدم من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: "إني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، فقال: مرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف"(4) .

قلت: فمعنى الحديث أنهم رخص لهم في إبدال ألفاظه بما يؤدي معناها، أو يقاربه من حرف واحد إلى سبعة أحرف، ولم يلزموا المحافظة على حرف واحد؛ لأنه نزل على أمة أمية لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء.

على لفظه مع كبر أسنانهم واشتغالهم بالجهاد والمعاش، فرخص لهم في ذلك، ومنهم من نشأ على لغة يصعب عليه الانتقال عنها إلى غيرها، فاختلفت القراءات بسبب ذلك كله، ودلنا ما ثبت في الحديث من تفسير ذلك بنحو: هلم، وتعال، على جواز إبداله باللفظ المرادف، ودلنا ما ثبت من جواز {غَفُورًا رَحِيمًا} موضع {عَزِيزًا حَكِيمًا} على الإبدال بما يدل على أصل المعنى دون المحافظة على اللفظ، فإن جميع ذلك ثناء على الله سبحانه، هذا كله فيما يمكن القارئ عادة التلفظ به، وأما ما لا يمكنه لأنه ليس من لغته فأمره ظاهر ولا يخرج إن شاء الله شيء من القراءات عن هذا الأصل وهو [47 و] إبدال اللفظ بمرادف له أو مقارب في أصل المعنى، ثم لما رسمت المصاحف هجر من تلك القراءات ما نافى المرسوم، وبقي ما يحتمله، ثم بعض ما يحتمله خط المصحف اشتهر وبعضه شذت روايته، وهذا أولى من حمل جميع الأحرف السبعة على اللغات؛ إذ قد اختلفت قراءة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما وكلاهما قرشي مكي، لغتهما واحدة.

وهذه الطرق المذكورة في بيان وجود السبعة الأحرف في هذه القراءات المشهورة كلها ضعيفة؛ إذ لا دليل على تعيين ما عينه كل واحد منهم، ومن الممكن تعيين ما لم يعينوا. ثم لم يحصل حصر جميع القراءات فيما ذكروه من الضوابط، فما الدليل على جعل ما ذكروه مما دخل في ضابطهم من جملة الأحرف السبعة دون ما لم يدخل في ضابطهم، وكان أولى من جميع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من الأصول المطردة كصلة الميم، وهاء الضمير، وعدم ذلك، والإدغام، والإظهار، والمد، والقصر، وتحقيق الهمز، وتخفيفه، والإمالة، وتركها، والوقف بالسكون، وبالإشارة إلى الحركة، وفتح الياءات، وإسكانها، وإثباتها، وحذفها، والله أعلم.

فصل:

وقد تكلم على معنى هذا الحديث كلاما شافيا صاحب "كتاب الدلائل"، -وهو القاسم بن ثابت بن عبد الرحمن [47 ظ] العوفي السرقسطي (1) رحمه الله فذكر الوجه الذي بدأنا به في أول الفصل الماضي، وهو الوجه الذي استحسنه ابن عبد البر من قول بعضهم (2) ، وإنما نقله أبو عمر من كتاب قاسم، ثم قال القاسم عقيبه":

"وفي هذا التفسير ما رغب بعض الناس بقائله عنه، وإن كان قد ذهب مذهبا واستنبط عجبا؛ لأنه اخترع معنى لا نعلم أحدًا من السلف قال به، ولا أشار إليه، وليس للخلف الخروج عن السلف، ولا رفض عامتهم لمذهب لم يسلكوه، وتأويل لم يطلقوه، ونقول -وبالله التوفيق- بالذي صحت به الآثار، وتواطأت عليه الأخبار، وتأويله من أهل التفسير من لا يدفع نقله ولا يتهم نظره، وإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناءون في المحال والمقامات، متباينون في كثير من الألفاظ واللغات، ولكل عمارة لغة دلت بها ألسنتهم، وفحوى قد جرت عليها عادتهم، وفيهم الكبير العاسي والأعرابي القح، ومن لو رام ففي عادته وحمل لسانه على غير ذريته تكلف منه حملا ثقيلا، وعالج منه عبئًا شديدا، ثم لم يكسر غربه ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد، والمساجلة الطويلة، فأسقط

عنهم تبارك وتعالى هذه [48 و] المحنة، وأباح لهم القراءة على لغاتهم، وحمل حروفه، على عاداتهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئهم بما يفقهون، ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك، وشرح به صدره، وفتق به لسانه، وفضله على جميع خلقه".

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما"(1)، قال:"وهذا الحديث يفسره قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية آخرى، أن تقول: عزيز حكيم، وهو غفور رحيم، ولكن الخطأ أن تجعل آية الرحمة آية العذاب"(2) .

وذكر حديث حسين بن علي عن زائدة (3) عن عاصم (4) عن زر (5) عن أبي رضي الله عنه قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام

عند أحجار المراء فقال: "إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الغلام والجارية والشيخ العاسي والعجوز"، فقال جبريل: فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف (1)، قال:"فمعنى قوله: "على سبعة أحرف"، يريد -والله أعلم- على لغات شعوب من العرب سبعة، أو من جماهيرها وعمايرها".

ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه: "أنزل القرآن بلسان مضر".

وعن سعيد بن المسيب (2) قال: "نزل القرآن على لغة هذ الحي من لدن هوازن وثقيف [48 ظ] إلى ضربة".

وروي أبو خلدة (3) عن أبي العالية قال: "قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل، فاختلفوا في اللغة، ورضي قراءتهم كلهم، وكانت تميم أعرب القوم".

قال أبو حاتم السجستاني: "أحب الألفاظ واللغات إلينا لغات قريش ثم من دنا منهم من بطون العرب ومن بطون مضر خاصة للحديث الذي جاء في مضر".

وقال الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف، صارت في عجز هوازن منها خمسة"(4) .

قال أبو حاتم: "عجز هوازن ثقيف وبنو سعد بن بكر وبنو جشم وبنو نصر".

قال أبو حاتم: "خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزل الوحي، وإنما مضر وربيعة أخوان".

قال قاسم بن ثابت: "ولو أن رجلا مثالا، يريد به الدلالة على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". وجعل الأحرف على مراتب سبعة، فقال: "منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة وألفاظها، ومنها لقيس، لكان قد أوتي على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوعب اللغات التي نزل بها القرآن" (1) .

قال: [49 و]"وإن في لغة مضر شواذ، لا نختارها ولا نجيز القرآن بها، مثل كشكشة قيس، يجعلون كاف المؤنث شينا (2) ، وعنعنة تميم، يقولون "عن" في موضع "أن" (3)، وكما ذكر عن بعضهم أنه يبدل السين تاء (4) . ثم قال:

"وهذه الأحاديث الصحاح التي ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق

عن كثير من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتبة وفي التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ لأن الرخصة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه، ولا رسم يتعارفونه، ولا يقف أكثرهم من الحروف على كتبه، ولا يرجعون منها إلى صورة، وإنما كانوا يعرفون الألفاظ بجرسها، أي بصوتها، ويجدونها بمخارجها، ولم يدخل عليهم يومئذ من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكتبين من اشتباه الصور، وكان أكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سببا، ولا بين الصاد والضاد نسبا".

قال: "فإن قيل: فإنا نجد حروفا متباينة المخارج، وهي متفقة الصور يقرءون بها، مثل "ننشرها" و {نُنْشِزُهَا} (1) ، فإن العلة في ذلك تقارب معانيها، وإن تباعدت مخارجها، وليس بعجب أن يتوافى لحرفين [49 ظ] متباينين في اللفظ، متقاربين في المخرج صورة تجمعهما وسمة تأخذهما، كما أنه ليس بعجب أن يتوافى في اللفظ الواحد معنيان متباينان، يسوغ بها القول ويحملها التأويل. ألا ترى أن الذين أخذت عنهم القراءة إنما تلقوها سماعا وأخذوها مشافهة وإنما القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ولا يلتفت في ذلك إلى الصحف ولا إلى ما جاء من وراء وراء، وإنما أخذت الرخصة في ذلك بالأمة الأمية، والعصبة المعدية، فلما كانت الرخصة وهم كانوا العلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وإن الشهر هكذا وهكذا" (2) ، وجعل يشير بأصابعه عد العرب".

قال: "وذكر بعض الخبريين أن هشام بن عبد الملك (1) مر على ميل فقال الأعرابي: انظر ما الذي عليه مكتوبا، فنظر ثم أقبل فقال: محجن وحلقة وثلاث، كأنها أطباء الكلبة، وهامة كأنها منقار قطاة. فقال هشام: هذه خمسة".

قد قاسم بن ثابت: "ومن قول هذا الرجل أيضا أنه قال: ليس في كتاب الله تعالى حرف له سبعة وجوه من القراءات".

قال: "وهذا اعتساف بلا تثبت، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما له وجوه من القراءات سبعة، أو تزيد من غير أن تقول: "إن [50 و] هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، وإن ذلك موجود في جميع الحروف".

ثم ذكر عن أبي حاتم السجستاني في قوله تعالى: {وَعَبَدَ الطَّاغُوت} (2) سبعة أوجه من القراءات محفوظة، وإن كان المشهور عندنا اثنتين.

ثم قال: "وأما في اللغات فموجود عنهم أن يختلفوا في حركات الحرف الواحد على سبعة وجوه، مثل قوله عز وجل: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم} (3) ، فقرأ بعضهم {عليهمو} بضمتين وواو، وبعضهم بضمتين وألقى الواو وأبقى حركة الميم، وبعضهم "عليهم" بضم الهاء وأسكن الميم، وبعضهم "عليهمي" بكسرتين وألحق الياء، وبعضهم بكسرتين وألقى الياء، وبعضهم بكسر الهاء وتسكين الميم، وبعضهم بكسر الهاء وضم

الميم" (1) . قال: "وذلك كله مروي عن الأئمة من القراء والرؤساء من أهل اللغة والفصحاء من العرب".

قلت: وبقي فيها قراءة ثامنة مشهورة، وهي كسر الهاء وصلة الميم بواو (2) .

وقال صاحب (3) شرح السنة:

"أظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات، وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام والإتمام والهمز والتليين وغير ذلك من وجوه [50 ظ] اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلة الواحدة".

ثم قال: "ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (4) ؛ إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من غير توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة، وكلها كلام الله عز وجل، نزل بها الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل عليه قوله عليه السلام: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" (5) ، فجعل الأحرف كلها منزلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل عليه السلام

في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما شاء وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به، وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أن يقرأ ويقرئ بجميع ذلك، وهي كلها متفقة المعاني وإن اختلف بعض حروفها".

ثم قال: وقوله في الأحاديث: "كلها شاف كاف"(1) ، يريد -والله أعلم- أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين، لاتفاقها في المعنى، وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه، كما قال تعالى:{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ} (2) ، وهو كاف في الحجة [51 و] على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعجاز نظمه وعجز الخلائق عن الإتيان بمثله" (3) .

وفي "كتاب غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر"(4) .

"ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ أن يقرأ الرجل القرآن على حرف، فيقول له الآخر: ليس هو هكذا ولكنه هكذا، على خلافه، وقد أنزلهما الله تبارك وتعالى جميعا، يعلم ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن القرآن

نزل على سبعة أحرف كل حرف منها شافٍ كافٍ" (1) .

"ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال، فإذا جحد هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا المعنى"(2) .

"ومنه حديث عمر رضي الله عنه: اقرءوا القرآن ما اتفقتم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه"(3) .

"ومنه حديث أبي العالية الرياحي: أنه إذا قرأ القرآن عنده إنسان لم يقل: ليس هو هكذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا"(4) .

"قال شعيب بن الحبحاب (5) : فذكرت ذلك لإبراهيم (6) فقال: أرى صاحبك [51 ظ] قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله"(7) .

وقال أبو جعفر الطبري:

"أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما خصه الله تعالى به وأمته من الفضيلة

والكرامة التي لم يؤتها أحدًا في تنزيله".

"وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فإنما نزل بلسان واحد، متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به، كان ذلك ترجمة له وتفسيرًا، لا تلاوة له على ما أنزل الله".

"وأنزل كتابنا بألسن سبعة، بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي كان له تاليا على ما أنزله الله، لا مترجما ولا مفسرًا، حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ -إذا أصاب معناه- له مترجما".

"فذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، ونزل القرآن على سبعة أحرف".

"وأما معنى قوله: "إن الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب" (1) ، فقد مضى تفسير "الأبواب السبعة".

وهي أنه آمر وزاجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، ولم يجمع كتاب مما تقدم هذه "الأبواب السبعة" كزبور داود الذي هو تذكر ومواعظ، وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد [52 و] وحض على الصفح والإعراض" (2) .

وأطال الطبري رحمه الله كلامه في تقرير ذلك، والله أعلم.