بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على - المعجم المفصل في شواهد العربية - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء جميعًا، وبعد.

هذا المعجم ثمرة خمس سنوات من العمل الدؤوب والسهر المتواصل قضيتها في جمع مادة الكتاب، وتبويبها، وضبطها، وتخريجها إلى غير ذلك من أمور تتعلق بمقتضيات البحث. وقد صدر لي منذ ثلاث سنوات جزء من هذا الكتاب أصدرته بعنوان "المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية"، وقد وجدت بعد إصداره، من تشجيع الأصدقاء، وثناء الباحثين ما شجعني على إكمال كتابي هذا بعد أن توقفت عن إتمامه مرات عدة نظرًا لما لاقيت في تصنيفه من مصاعب، ونظرًا لما يقتضيه من جهد وصبر وعدة.

وشواهد العربية ذخيرة لغوية ثمينة لها إلى قيمتها اللغوية، أهمية أدبية وفكرية وحضارية كبيرة. ولا شك أن معجمًا لهذه الشواهد يسهل كثيرًا على قراء العربية والباحثين فيها عناء التفتيش عن قائل الشاهد، ومصادره. وهو يعتبر أنفس النفائس بالنسبة إلى المحققين، وإلى جامعي دواوين الشعراء، وما أكثر الدواوين الناقصة في مكتبتنا العربية! وما أكثر الشواهد في معجمنا هذا التي لم نجدها في دواوين شعرائها!

وقد سبقنا إلى عملنا هذا المحقق المشهور عبد السلام محمد هارون في كتابه "معجم شواهد العربية" الذي صدر بجزئية في مجلد واحد سنة 1972م، جامعًا في معجمه شواهد النحو، والعروض، وعلوم البلاغة، وخصائص اللغة وأسرارها.

كذلك وضع الدكتور حنا جميل حداد "معجم شواهد النحو الشعرية"، مكتفيًا، كما يظهر في العنوان، بالشواهد النحوية (النحو والصرف).

وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذله كل من المحقق هارون، والدكتور حداد، فإنه قد فاتهما الكثير من الشواهد النحوية، كما أنهما لم يذكرا مواضع الاستشهاد، أي القضايا النحوية التي من أجلها سيقت هذه الشواهد، وكذلك لم يذكر المحقق هارون من الشاهد سوى كلمة القافية فيها، ولهذه الأسباب ولغيرها وضعت كتابي "المعجم

المفصل في شواهد النحو الشعرية" السابق الذكر علني أكمل عملهما، فأخدم لغتي والباحثين فيها على حد سواء.

وخلال عملي في معجم الشواهد النحوية تجمع لدي الكثير من الشواهد الشعرية غير النحوية، فوضعتها على حدة عاقدًا العزم على تصنيف معجم الشواهد اللغوية عامة. حتى إذا انتهيت من معجمي الأول انصرفت كليًا إلى المعجم الثاني، ولم أكن أعرف الصعوبات التي ستعترضني حق المعرفة لأنني أحسنت الظن في مفهرسي المصادر اللغوية عامة والمعاجم بشكل خاص حتى فوجئت بكثرة الأخطاء في فهارسهم مما اضطرني إلى إعادة فهرستها.

وكان علي أن أحدد مصادر الشواهد التي سأضعها في معجمي هذا، ذلك أن المصادر اللغوية العربية أكثر من أن يحيط بها باحث بل مجموعة باحثين، ولذلك وجدت أنه من الأنسب اعتماد المعاجم اللغوية، وهي الألصق باللغة وبشواهدها، فاخترت من بينها ما أظنه أهمها، وهي بحسب ترتيبها الزمني:

1 -

كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (175هـ/ 791م) وقد حقق الكتاب الدكتوران مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ولكنهما على غير عادتهما في التحقيق، قد قصرا كثيرًا في إعطاء هذا المعجم النفيس حقه من التحقيق، سواء في تخريج الشواهد الشعرية، أم في ضبطها، أم في غير ذلك من مقتضيات التحقيق. وقد كتب الصديق الدكتور رمزي بعلبكي مقالًا في هذا التقصير نشرته مجلة الأبحاث التي يصدرها مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت (السنة 34 (سنة 1986م) ص 87 - 96).

أما فهارس كتاب العين فقد كتبها الشيخ محسن آل عصفور، وفيها من الأخطاء ما يصعب إحصاؤه، ففي فهرس الأشعار كثير من الأرجاز، وأكثر القوافي التي جعلها المفهرس في قافية الهاء حقه أن يكون في غيرها، ذلك أن المفهرس وضع في هذه القافية كل ما ينتهي بحرف الهاء، ومن المعروف، في علم القافية، أن الهاء تكون وصلًا لا رويًا في أكثر أوضاعها (1)، هذا إلى خلطه أشطار الأبيات بالأرجاز، وعدم

كتابة بحور الأبيات الشعرية، وغير ذلك (1).

2 -

كتاب الجيم لأبي عمرو إسحاق بن مرارا لشيباني (206هـ 821م)، وقد حقق الجزء الأول منه إبراهيم الإبياري وراجعه محمد خلف الله أحمد، وحقق الجزء الثاني عبد العليم الطحاوي وراجعه الدكتور محمد مهدي علام، وحقق الجزء الثالث منه عبد الكريم العزباوي وراجعه عبد الحميد حسن، واللافت فيه كثرة التصحيف والتحريف، والتقصير في تخريج الأبيات الشعرية؛ أما فهارسه فقد أعدت محمد علي الزميتي ومحمد عبد العزيز القلماوي وعبد الوهاب عوض الله، وقد قدم لها وأشرف عليها وراجعها مصطفي حجازي، وفي هذه الفهارس أيضًا أخطاء كثيرة يعود قسم منها إلى نسبة الأبيات، وقسم آخر إلى عدم وضع اسم الشاعر بين معكفين في حالة عدم نسبه البيت من قبل مؤلف كتاب الجيم.

3 -

جمهر اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (321هـ/ 933م)، وقد حققه الدكتور رمزي بعلبكي، واللافت في تحقيقه الدقة في الضبط، والتوسع في تخريج الشواهد الشعرية، والاعتماد على كثير من الدواوين الشعرية والمصادر اللغوية، واستيفاء مقتضيات التحقيق العلمي بكل جوانبه، ولكنه لم يميز في فهرس الأشعار والأرجاز بين ما نسبه ابن دريد وما لم ينسبه فاستطاع المحقق الوقوف عليه، والتحقيق العلمي يقتضي وضع قائل البيت غير المنسوب في الأصل والذي استطاع المحقق الوصول إليه بين معكفين. وعليه، اضطررنا إلى إعادة فهرسة الأشعار والأرجاز.

4 -

ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت 350هـ/ 961م)، وقد حققه الدكتور أحمد مختار عمر، وراجعه الدكتور إبراهيم أنيس، وراجعه محمد علي النجار. والتحقيق لا بأس به من ناحية ضبط

الشواهد الشعرية لكن المحقق لم يتوسع في تخريجها كما أن عدته في الحقيق من دواوين ومصادر لغوية كانت قليلة نسبيًا. أما الفهارس فقد وضعها المحقق نفسه، وراجعها عبد الوهاب عوض الله وعبد الصمد محروس، وقد وقع الدكتور عمر في الخطأ نفسه الذي وقع فيه الدكتور رمزي بعلبكي في تحقيقه لجمهرة اللغة، فاضطررنا إلى إعادة فهرسة الكتاب.

5 -

تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن أزهر المعروف بالأزهري (ت 370هـ/ 980م)، وقد حققه وكتب فهارسه عبد السلام محمد هارون، وراجعه محمد علي النجار. والتحقيق لا بأس به، لكنه لم يتوسع في تخريج الشواهد الشعرية كما وقع في عدد من الأخطاء في تعيين البحور في فهرس الأشعار (1).

6 -

مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ/ 1004م)، وقد حققه عبد السلام محمد هارون، وتحقيقه أفضل من تحقيقه لتهذيب اللغة.

7 -

مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أيضًا (ت 395هـ/ 1004م)، وقد حققه ووضع فهارسه الشيخ هادي حسن حمودي، وتحقيقه لا بأس به، لكنه في فهرسي الأشعار والأرجاز لم ينص لا على الجزء الذي يتضمن البيت ولا على رقم الصفحة فيه، فاضطررنا إلى إعادة الفهرسة.

8 -

المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (ت 458هـ/ 1065م) وطبعة الكتاب التي اعتمدناها غير محققة، أما فهارسه فقد وضعها عبد السلام محمد هارون، وهي فهارس جيدة.

9 -

أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت 538هـ/ 1143م). والكتاب غير محقق، وقد اعتمدنا في بدء عملنا على طبعة دار المعرفة، فوضعنا فهرسًا للأشعار فيها، وآخر للرجز، ونصصنا على رقم صفحة الشاهد، ولكن عندما وجدنا كثرة التصحيف والتحريف في هذه الطبعة عمدنا إلى طبعة دار صادر، وهي أقل تصحيفًا. فأعدنا كتابة فهرسي الأشعار والأرجاز، واضطررنا إلى عدم كتابة رقم صفحة الشاهد، وذلك لكيلا تختلط أرقام الطبعتين عند القارئ.

10 -

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح لأبي محمد عبد الله بن بري (ت 582هـ/ 1186م)(الجزءان: الأول والشاني)، وقد حقق الجزء الأول منه مصطفي حجازي وراجعه علي النجدي ناصف، وحقق الجزء الثاني منه عبد العليم

الطحاوي، وراجعه عبد السلام هارون. والتحقيق لا بأس به من حيث الضبط والتوسع في تخريج الشواهد، ولكن الكتاب تنقصه الفهارس، فاضطررنا لوضع فهرسي الأشعار والأرجاز.

11 -

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت 711 هـ/ 1311م) والكتاب غير محقق، والطبعة التي اعتمدتها (طبعة دار صادر) رغم أنها أفضل الطبعات حتى الآن، فيها من الأخطاء ما يصعب إحصاؤه، وقد نهض بعض الغياري على العربية فكتبوا المقالات والكتب في هذه الأخطاء، وأبرز الذين كتبوا في هذا المضمار عبد السلام محمد هارون في كتابه "تحقيقات وتنبيهات في لسان العرب"، الذي أفادنا إفادة كبيرة، وقد أشرنا إلى الكثير من مواضع التصحيف والتحريف في اللسان. ومن العجب أن أصحاب دار صادر لم يصححوا طبعتهم حتى اليوم رغم اشتهار أخطائها.

أما فهاس لسان العرب فقد صنفها وقدم لها الدكتور خليل أحمد عمايرة، وأشرف عليها الدكتور أحمد أبو الهيجاء، ورغم الجهد الكبير المبذول في وضعها، فالأخطاء فيها مع الأسف، كثيرة جدًا تعد بالآلاف وخاصة في فهرس الأشعار ضبطًا وتصنيفًا ونسبة، وقد أشرت إلى العشرات منها في هوامش معجمي هذا، ولا ندري لماذا جعل في قافية الهاء ما أكثره ليس منها، أيعود ذلك إلى الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تجعل كل الأبيات المنتهية بالهاء في هذه القافية؟

12 -

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضي الحسيني الزبيدي (ت 1205هـ/ 1790م)، وقد حققه الدكتور عبد الستار أحمد فراج، لكنه لم يكتمل بعد، واعتمدت على خمس وعشرين جزءًا من هذه الطبعة المحققة (المادة الأخيرة فيها "شيق")(1)، فصنفت فهرسًا لها، ثم أكملت الفهرس مستندًا إلى طبعة مكتبة الحياة في بيروت، وهي طبعة غير محققة وفيها من التصحيف والتحريف الشيء الكثير، وفي التخريج ذكرت الجزء والصحف إذا كان البيت واردًا في الأجزاء المحققة، واكتفيت بذكر المادة إذا كان في الأجزاء غير المحققة.

…

وبعد، هذه هي مصادر الشواهد التي أثبتناها في معجمنا هذا، وهي تعتبر لدى

النقاد والباحثين، أهم المصادر اللغوية، لكننا لا نزعم أننا استطعنا الإحاطة بكل شواهد العربية، فهذه الإحاطة لا يدعيها عاقل، وذلك نظرًا إلى كثرة المصادر في تراثنا اللغوي، وإلى كثرة ما قيل من أشعار في عصر الاحتجاج. ويروي أن عليًا الأحمر، مؤدب الأمين، الخليفة العباسي، كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو (1)، وأن أبا بكر محمد بن القاسم بن الأنباري كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهدًا في القرآن (2). ولئن كان في هاتين الروايتين شيء من المبالغة والتهويل، فإن فيهما الدليل القاطع على ضخامة الشواهد اللغوية.

وقد يكون فاتنا بعض الشواهد في المعاجم الاثني عشر التي اعتمدناها، فمن يستخدم مئات الآلاف من البطاقات في الفهرسة، ويستند إلى فهارس قد تكون ناقصة لابد أن يشوب عمله بعض النقص، والكمال لله وحده، لكننا لم نأل جهدًا في البحث والتنقيب وإعادة الفهرسة والزيادة كلما وقعنا على مزيد.

ولم أكتف في التخريج بهذه المصادر اللغوية المهمة بل عدت إلى كل ما استطعت الوصول إليه من دواوين شعرية وقد زاد عددها على المئتين ديوان إلى ما يناهز المئتين وخمسين مصدرًا لغويًا وأدبيًا بحيث أصبح كتابي، فيما أظن، الأول في كثرة المصادر التي اعتمدها وفي أهميتها اللغوية في الوقت نفسه.

ومن المعروف أن شواهد العربية تعود إلى الشعراء الذين يحتج بلغتهم، أي إلى شعراء عصر الاحتجاج الذي يمتد من العصر الجاهلي حتى منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة إلى عرب الأمصار، وإلى أواخر القرن الرابع الهجري بالنسبة إلى عرب البوادي، لكن بعض اللغويين كالسيوطي، والأستراباذي، والزمخشري استشهدوا أحيانًا قليلة بشعراء جاؤوا بعد عصر الاحتجاج كالمتنبي، وأبي تمام، وأبي نواس وغيرهم.

وقد قسمنا معجمنا إلى ثلاثة أقسام، وجعلنا في القسم الأول الأشعار (غير الرجز)، وفي الثاني الرجز، وفي الثالث أنصاف الأبيات.

ورتبنا شواهد القسمين الأولين بحسب القوافي مرتبين قوافي كل روي بحسب الحركة، الساكن أولًا، فالمفتوح، فالمضموم، فالمكسور، ثم رتبنا الشواهد ضمن الحركة الواحدة بحسب الحرف الذي قبل الروي، فإذا تساوي شاهدان في هذا الحرف، رتبناهما بحسب الحرف الذي قبله، وهكذا. وقد اعتمدنا في هذا الترتيب

(أي ترتيب الشواهد بحسب الحرف الذي قبل الروي، ثم بحسب الحرف الذي قبل هذا الحرف

…

) على الأسس التالية:

1 -

اعتبار الحرف المشدد حرفًا واحدًا.

2 -

معادلة الهمزة مهما كان كرسيها للألف سواء أكانت مقصورة أم ممدودة.

3 -

معادلة المدة (آ) لهمزة بعدها ألف، أو لهمزتين.

4 -

اعتبار "أل" التعريف في الترتيب.

5 -

الاعتماد على إملاء الكلمة لا على النطق بها، فكلمة "لكن" مثلًا، تحسب على أنها مؤلفة من ثلاثة أحرف (ل ك ن) وليس أربعة.

وقد ذيلت كتابي هذا بمستدرك أثبت فيه ما فاتني من أشعار وأرجاز، وبخمسة فهارس: الأول للقوافي، والثاني للمطالع الأبيات، والثالث للشعراء، والرابع للمصادر والمراجع، والخامس للمحتويات. أما منهجنا في التخريج، فقد ذكرنا أولًا بحر البيت، ثم اسم الشارع إذا كان البيت منسوبًا، أو استطعنا أن ننسبه، ثم رقم صفحة ديوان الشاعر الوارد فيها البيت الشاهد إذا كان للشاعر ديوان مطبوع، ثم مصادر البيت دون أن نرتب هذه المصادر ترتيبًا زمنيًا وألفبائيًا؛ أما الشواهد النحوية التي أثبتناها في كتابنا "المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية"(1)، فقد ميزناها من سائر الشواهد بنجمة (*) ونقلنا تخريجها من شواهد النحو الشعرية (2)، دون أن نضيف إليها، بشكل عام مصادرها في المعاجم التي اعتمدناها (3)، وذلك لأننا اعتبرنا أن عدد المصادر المذكورة كافيًا، فاكتفينا بها بهدف عدم تضخيم كتابنا، وهذا بالنسبة إلى الأشعار، أما بالنسبة إلى الرجز وأنصاف الأبيات فقد أضفنا في التخريج، هذه المعاجم، لننا وجدنا أن مصادرها قليلة نسبيًا.

وكان من منهجي في معجمي هذا، وفي سبيل الإيجاز، عدم الإشارة إلى اختلاف الروايات إلا إذا كان هذا الاختلاف في كلمة القافية، وجعل كل شطر تمكنت من الوصول إلى تتمته في القسم الخاص بالأشعار، وعدم التفصيل في تخريج الرجز المؤلف من عدة مشاطير بتخريج كل مشطور من مشاطيره، فذكرت المصادر التي تتضمن بعض مشاطيره لا كلها.

ومعجمي هذا هو حلقة من سلسلة معاجم الخزانة اللغوية التي أعددت ثلاثة منها حتى الآن، وهي:

1 -

المعجم المفصل في عل العروض والقافية وفنون الشعر.

2 -

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية.

3 -

المعجم المفصل في المذكرة والمؤنث.

وراجعت معجمين منها، وهما:

1 -

المعجم المفصل في علم الصرف.

2 -

المعجم المفصل في علوم العربية.

وأشرفت على خمسة منها، وهي:

1 -

المعجم المفصل في الإملاء.

2 -

المعجم المفصل في الإعراب.

3 -

المعجم المفصل في النحو العربي.

4 -

المعجم المفصل في علوم البلاغة.

5 -

المعجم المفصل في الأدب.

وختامًا، لا بد من أن أشكر جميع الذين ساعدوني في عملي هذا، وأخص بالشكر الصديق الدكتور محمد أبو علي الذي راجع بحور الشواهد كلها مدققًا، والصديق الأستاذ أحمد شمس الدين الذي أخذ على عاتقه مهمة تصحيح التجارب الطباعية، فقضي أشهرًا في مشقة التصحيح والتدقيق دون أي لقاء مادي، فلهذين الصديقين كل والمحبة والاحترام؛ كما أشكر صاحب دار الكتب العلمية العامرة، الصديق محمد علي بيضون الذي له يد بيضاء على العلم والعلماء في وطننا العربي، والذي تبني معجمي هذا رغم يقينه أنه غير مربح من الناحية التجارية.

وبعد، أرجو أن أكون بهذا الجهد الشاق الذي بذلته في كتابي هذا قد أسديت خيرًا إلى لغتي وإلى طلابها والباحثين فيها، والله الموفق المعين.

المؤلف

كفر عقا -الكورة- لبنان الشمالي 2/ 1/1995