‌ المآخذ على الكتاب: - الموازنة بين «الفائق» للزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) و «النهاية» لابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ)

المكره، وبول الغلام، وغيرها، يشير إلى المذاهب الفقهية، مع عنايته بأقوال أئمة الحنفية. (1)

•‌

‌ المآخذ على الكتاب:

1.

العقيدة: هو معتزلي، ينثر اعتزالياته بطريقة قد تخفى على القارئ أول الأمر، كما في «الكشاف» فلا يؤمن من وجود دسائس مثل هذه في كتاب «الفائق» ، وقد وجدت تأويلات لصفات الله تعالى ـ كما سبق ـ.

2.

عزو النقول، وذكر المصادر: الزمخشري اعتمد على من قبله كثيراً، مثل: كتاب أبي عبيد، وابن قتيبة، والخطابي، ولم يشر في كثير من النقول، ولم يذكر في المقدمة اعتماده على هذه المصادر!

وإن كان بعض المعاصرين يرى بأن نقل العلماء بعضهم عن بعض دون عزو سِمَةٌ ظاهرة في القرون السابقة. (2)

3.

شرحه غريب الحديث كاملاً في موضع واحد، ولا يفرق الألفاظ على مواضعها في الكتاب حسب ترتيب المادة، وبناء عليه فإنه يصعب الوصول إلى بعض الألفاظ.

قال ابن الأثير في مقدمة «النهاية» (1/ 9) عن كتاب «الفائق» : [ولقد صادف هذا الاسمُ مُسَمَّى، وكشف من غريب الحديث كل مُعَمَّى، ورتَّبه على وضعٍ اخْتارَه، مُقَفَّى على حروف المعجم، ولكن في العُثُور على طلب الحديث منه كُلْفَةً ومشقة، وإن

كانت دون غيره من مُتَقدم الكتب؛ لأنه جَمعَ في التَقْفِيةِ بين إيراد الحديث مَسْرُوداً جميعه أو أكثره أو أقله، ثم شَرَحَ ما فيه من غريب، فيجيء شرحُ كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم، فترِدُ الكلمة في غير حرفها، وإذا تَطَلَّبها الإِنسان تَعِب حتى يَجدها، فكان كتابُ الهروي أقرب متناوَلاً، وأسهل مأخذاً، وإن كانت كلماته متفرقة في حروفها، وكان النفع به أتمَّ والفائدة منه أعمَّ .. ].

4.

عدم التزامه بالترتيب في الحرف الثالث، بل اكتفى بالحرف الأول والثاني.

5.

تضمن الكتاب بعض الاجتهادات اللغوية التي لايوافق عليها. (1)

6.

عدم التنبيه على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا تبع لمن سبقه، وعليه عامة من كتب في الغريب؛ لأن القصد هو شرح المفردة الغريبة، أما بيان الصحة والضعف فلها كتب أخرى، ولو أراد أصحاب الفن تمييز ذلك، لطالت الكتب كثيراً، نظراً لكثرة الأحاديث.

* * *