‌المطلب الثاني: المصادر الفرعية - الميسر في علم تخريج الحديث النبوي

1 -

الأمالي، للحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي ت (330هـ).

2 -

الأمالي، لأبي القاسم، ابن بشران البغدادي ت (430هـ).

3 -

الأمالي، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت (806هـ).

هذه باختصار أهم المصادر الأصلية للحديث النبوي.

‌

‌المطلب الثاني: المصادر الفرعية

.

ونعني بها: الكتب الحديثية الناقلة عن الكتب الأصلية، وهي أما تكون مصنفة على السند أو المتن.

الفرع الأول: ما كان مصنفاً على السند: مثل: (كتب الأطراف، والجوامع).

*ومن أهم كتب الأطراف:

1 -

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (742هـ).

2 -

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).

3 -

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (840 هـ)

*ومن أهم كتب الجوامع:

1 -

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774هـ).

2 -

جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي (911هـ).

الفرع الثاني: ما كان مصنفاً حسب المتن، مثل:(كتب الزوائد، وكتب التخريج).

ومن أهم كتب الزوائد:

1 -

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ)،جمع فيه الأحاديث الزائدة الواردة في:(مسند الإمام أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، على ما جاء في الكتب الستة).

2 -

المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)،جمع فيه:(الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أبي يعلى، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند أحمد بن منيع، ومسند الطيالسي، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الحميدي، ومسند إسحاق بن راهويه، على ما في الكتب الستة).

ومن أهم كتب التخريج:

1 -

نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (762هـ).

2 -

الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن الصديق الغماري (1380هـ)،وهو في تخريج أحاديث كتاب: بداية المجتهد لابن رشد في المذهب المالكي.

3 -

البدر المنير لابن الملقن (804هـ) وهو من أنفع كتب التخريج.

4 -

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي (806بهـ).

5 -

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).

ولا يجوز للمشتغل بالتخريج العدول عن المصادر الأصلية إلى المصادر الفرعية إلا بشروط، منها (1):

1 -

أن يكون هذا الحديث غير موجود في الأصلية كونه مفقوداً أو مخطوطاً أو تعذر الوصول إليه.

فمثلاً: هناك بعض الكتب التي لم تصلنا أصلاً أو لم تصلنا كاملة، ولكنها موجود في زمن الحافظ المزي أو مغلطاي أو الذهبي أو ابن حجر، فيجوز لك أن تخرجه من هذا الكتاب الفرعي وتعزو إليه.

فمثلاً كتاب التمييز (1) للإمام النسائي فيه تراجم وروايات، ولكنه مفقود، وهو إلى زمن الحافظ ابن حجر (852هـ) موجود ومتداول، وصرح بالنقل منه ابن خلفون والمزي والذهبي ومغلطاي وابن حجر وغيرهم، فتقول في مثله: أخرجه النسائي في التمييز كما نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال.

-مثال آخر-:يمكنك أن تخرج من كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر أحاديث مسند أبي عوانة المفقودة من المطبوع؛ لأن الحافظ ابن حجر كانت عنده نسخة كاملة، فنقول: أخرجه أبو عوانة في مسنده كما قال الحافظ في (إتحاف المهرة).أو نحوها من العبارات الأخرى.

فهذا الكتاب مصدرٌ فرعي؛ لأنه نقل عن الكتب التي تروي بالإسناد، يجوز لنا أن ننقل منه بهذه الطريقة.

أما أن ننقل من مصدر فرعي حديثاً مخرجاً في المصادر الأصلية، والكتاب مطبوع متداول، فلا يصح علمياً، كأن تخرج حديثاً من إتحاف المهرة –مثلاً – وتعزوه على صحيح ابن خزيمة وهو في المطبوع.

2 -

أن يكون المصدر الفرعي نقل الحديث بالإسناد.

والحقيقة أنه يشمل كلا المصدرين، فلابد للمصدر الأصلي والفرعي أن يكون مسنداً، فكتاب (الشهاب) للقضاعي ت (454هـ) من المصادر الأصلية؛ لكنه لم يحوي على أسانيد حتى جاء المؤلف وصنف مسنده (مسند الشهاب) فهذا مصدر أصلي مسند.

وكذا: كتاب (الفردوس) للديلمي ت (509هـ) من المصادر الأصلية، وهو غير مسند، لكن كتاب (مسند الفردوس) لابنه (أبي منصور) مصدر أصلي ومسند.

وقل مثله في المصادر الفرعية فكتاب (الأذكار)،للنووي مصدر فرعي غير مسند، لكن كتاب (نتائج الأفكار) للحافظ ابن حجر، كتاب فرعي مسند؛ لأنه كتاب مسند ويسوق أحاديث كتاب الأذكار بإسناده هو - ابن حجر-.

وقد جوز بعض الباحثين المعاصرين النقل من الكتب الفرعية وإن لم تكن مسندة، وأطلق بعضهم عليها أسم (مصادر غير أصلية)،وأطلق على المسندة منها (مصادر شبه الأصلية)(1).

وننبه: أننا نقول عند النقل من المصادر الأصلية: أخرجه، ومن المصادر الفرعية: أورده.

ومن أهم فوائد التخريج من المصادر الفرعية (2):

أ- الوقوف على الأحاديث المفقودة أو التي يعسر وقوفنا عليها.

ب- أنها تمثل المفتاح والدليل الموصل إلى المصادر الأصلية.

ج- معرفة أحكام بعض الأحاديث التي لم يبين الأئمة حكمها في المصادر الأصلية لسبب أو لآخر.