الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومرسلٌ لحضرتكم بطريق البريد نسخة من «تعجيل القضاء المبرم» ، وأخرى من «فتاوى أئمة المسلمين» ، وخمس نسخ من «تحفة الأبصار والبصائر» ، وباطلاعكم على ما فيها تقفون على نصوص الشَّرع الشَّريف في جميع المذاهب، ونحمد الله رب العالمين، ونصلِّي ونسلِّم على خاتم النبيين القائل:«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به» (1) ، وعلى من كان بهديه من العاملين.
في 4 رمضان عام 1343
أقوال العلماء في موضوع الرِّسالة
وتأييدهم لها
ننشرها مرتَّبةً حسب تأريخها وورودها
(2)
1
بسم الله الرحمن الرحيم
حمداً لوليِّه، وصلاةً وسلاماً على نبيِّه، وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان.
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/12 رقم 15) ، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (رقم 9) -وعنه السِّلفي في «الأربعين البلدانية» (رقم 40) - والبغوي في «شرح السنة» (1/212-213 رقم 104) ، وابن بطة العكبري في «الإبانة» (1/387-388 رقم 7791) ، وأبو الطاهر السلفي في «معجم السفر» (ص 375) ، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 18) ، والحكيم الترمذي وأبو نصر السجزي في «الإبانة» -كما في «الجامع الكبير» (1/918) -، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في «الحجة على تاركي سلوك طريق المَحَجّة» -كما في «أربعي النووي» (رقم 41) - من حديث عبد الله بن عمرو رفعه.
وصححه النووي في «أربعينه» ، والذهبي في «الكبائر» (ص 210-211 - بتحقيقي) ، وتصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه، قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (338-339)، وذكر ما خلاصته: إن الحديث ضعيف لثلاث علل فيه:
الأولى: ضعف نُعيم بن حماد، ومدار الحديث عليه.
الثانية: الاضطراب في رواية الحديث عنه.
الثالثة: الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو.
(2)
هذا العنوان وما يليه من الأصل.
أما بعد؛ فإنّ الله -تعالى- يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] ، والردّ إلى الله ردّ إلى كتابه الحكيم، والردّ إلى الرسول ردٌّ إلى سنته القويمة؛ لأنه -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- مبَيّن للناس ما نزِّل إليهم من ربِّهم.
معلوم أنَّ الأمة الإسلامية لم تنل ما نالته من علم وحكمة، ومحبَّةٍ وألفة، وثروةٍ وقوةٍ، وعزّة ومَنَعة، ومُلْكٍ كبير، وعدل عامٍ، ورحمةٍ واسعة، إلا بالعمل بما أرشدها الله إليه في كتابه وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ثم تنكّر لها وجهُ الزَّمن، واشتعلت فيها أعاصيرُ الفتن، فذاق بعضُها بأس بعض، فبدلت من بعد عزِّها ذُلاًّ، ومن بعد قوَّتها ضعفاً، ثم ضاعت مقوّماتُها ومشخصاتها الدينية والدّنيوية، فعاد تراثُها بين الأمم العادية نهباً مقسماً.
لو عني علماء الأمة بتنقية الدِّين من شوائب البدع والأضاليل، التي أفسدت أمر أهله، عملاً بإرشاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (1) ؛ أي: مردود. «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (2) ، وأخذوا في أمور الدنيا بالأنفع الأرفع، إذ مبنى الدِّين على الاتِّباع، والدُّنيا على الاقتباس والاختراع، كما لا يخفى «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها» (3) ، «من سنَّ سُنَّةً حسنةً، فله أجرُها، وأجرُ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» (4) ، لو عملوا بذلك؛ لجدَّدوا للأُمَّة ما درس من آثار سَلَفها الصَّالح.
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم 2697)، ومسلم في «صحيحه» (رقم= =1718) بلفظ:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .
(2)
أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 767) من حديث جابر.
(3)
أخرجه الترمذي (2687) ، وابن ماجه (4169) ، وابن عدي في «الكامل» (1/232) أو (1/376 - ط. دار الكتب العلمية) ، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/61) ، وابن حبان في «المجروحين» (1/105) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 52) ، والبيهقي في «المدخل» (رقم 412) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/88 رقم 114) من حديث أبي هريرة رفعه. وإسناده ضعيف جداً، فيه إبراهيم بن الفضل المحزومي، متروك.
وضعّفه جداً شيخنا الألباني في «تعليقه على إصلاح المساجد» (99) ، «ضعيف الجامع» (4301) ، «ضعيف الترمذي» (506)، «ضعيف ابن ماجه» (912) . وانظر:«المقاصد الحسنة» (رقم 415) ، «الأسرار المرفوعة» (284) ، «كشف الخفاء» (1/435) .
(4)
أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 1017) .