‌الرد على التهمة التاسعة: - الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان

‌

‌الرد على التهمة السابعة:

-

وهذه التهمة يقول عنها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: (وأما ردُّ الحَكَم فلم يصح) . وعلق محب الدين علي كلام ابن العربي بقول: شيخ الإسلام بن تيميه في منهاج السنة 3/196: (طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح وليس لها إسناد يعرف به أمرها..... وقالوا هو ذهب باختياره

…

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم -قد عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًا طول الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأتِ الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفيا دائما) (1) .

‌

‌الرد على التهمة الثامنة:

-

(أما ترك القصر فاجتهاد ، إذ سمع أن الناس افتتنوا في القصر وفعلوا ذلك في منازلهم ،فرأى أن السنة ربما أدَّت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام ، واختلف في ذلك الصحابة)(2)

‌

‌الرد على التهمة التاسعة:

-

(أما معاوية فعمرُ ولاه ، وجمع له الشامات كلها وأقرّه عثمان بل إنّما ولاه أبو بكر الصدَّيق رضي الله عنه. لأنه ولى أخاه يزيداً واستخلفه يزيد ، فأقَّره عمرُ لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له ، فتعلَّق عثمان بعمر واقرَّه.)(3)

‌

‌الرد على التهمة العاشرة:

-