‌المثال الثالث وتحليله: - تصحيح الحديث عند ابن الصلاح

(11)

عن أبي عثمان

(12)

عن أسامة بن زيد

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال الذهبي:" رواته ثقا ت، وهذا من الأفراد، لم يخرجوه في كتب الستة"(1) . قلت: وإنما أخرجه بعضهم من حديث ابن عمر وأبي بكرة فظهر مما ذكره الحافظ الذهبي أن سند هذا الحديث المشكل من اثني عشر رجلا لم يمر على الكتب الستة، والحكم عليه بالصحة أو بالضعف متوقف على اعتبار هذا السند من أوله إلى آخره، وقد رأينا في مستهل الإسناد شيئا يمنع صحته، وهو عدم صحة السماع عند عمر بن عبد المنعم، حيث بين أنه لم يكن وقت تلقيه من عبد الصمد بن محمد متأهلا له.

‌

‌المثال الثالث وتحليله:

وهو ما رواه الإمام ابن الصلاح رحمه الله بسنده العالي، ليختتم به كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح، قال رحمه الله تعالى:

(1)

أخبرنا الشيخ المعمر أبو حفص عمر قراءة عليه

(2)

قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي

(3)

قال: أخبرنا أبو إسحاق بن عمر أحمد البرمكي

(4)

قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم

(5)

قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي

(6)

قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري

(7)

قال: حدثنا سليمان التيمي

(8)

عن انس

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. أو قال ثلاث ليال (1) .

فالجزء الأول من هذا الإسناد لم يسلم من الخلل حيث أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي، شيخ ابن الصلاح لم يكن متأهلا للسماع والتحمل وقت سماعه من أبي إسحاق الكجي، فقد قال الذهبي: بكر به ـ يعني محمد بن عبد الباقي ـ أبوه، وسمعه من أبي إسحاق البرمكي، جزء الأنصاري وما معه حضورا في السنة الربعة (2) .

وعليه فلا ينبغي التسرع إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث اغترارا بشهرة السلسلة في الجزء الثاني من إسناد المتأخرين لأنه ينبغي التحقق من ثبوت الحديث عن ذلك الجزء المشهور وذلك بورود نص على صحته في كتاب معتمد، وثبوته عن أحد من أئمة الحديث، ولا شك أن عملية التصحيح باعتبار جميع أجزاء الإسناد ـ دون الاعتماد على ما نص عليه الأئمة في كتبهم المعتمدة ـ أمر يكاد يكون متعذرا، إن لم يكن كذلك