‌ضمان العصمة للأمة - آل رسول الله وأولياؤه

‌

‌اشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور

ولا مأمور

‌

‌ضمان العصمة للأمة

الله أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس؛ لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سطان ولا قدرة على شيء أصلاً.

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقًا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته.

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدًا من طاعة» (1) .

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما

صلوا» (1) .

وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا ينزعن اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارًا وشرارًا، من يُحب ويُدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه.

واشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم يحصل به منفعة في الدين ولا في الدنيا.

والله قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة أن يجعل عددًا من العلماء وإذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق- ومَثَّلَ الشيخ بالمذاهب الأربعة وغيرها (2) .

وليس الأئمة محصورين في عدد معين

وذلك أن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين- ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف» (2) . وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أو عرفات في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا» (3) وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (4) وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان» (5)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» (6) وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس تبع لقريش في الخير

والشر» (1)، وفي البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» (2) أخرجه في (باب الأمراء من قريش)(3) .

وعلي لم يدَّع الإمامة قبل قتل عثمان

ولا أنه معصوم، أو منصوص

عليّ رضي الله عنه لم يدَّع الإمامة قط حتى قتل عثمان، ولم يقل: إني معصوم، ولا أن الرسول جعلني الإمام بعده، ولا أنه أوجب على الناس متابعتي، ولا نحو هذه الألفاظ؛ بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه، ونحن نعلم أن عليًا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب (1) .

ولا نص عليه

والنص على عليّ ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، وأجمع أهل الحديث على بطلانه، حتى قال أبو محمد بن حزم: ما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف من هو في الخلق (2) .

ونقل النص على خلافة عليّ كذب من طرق كثيرة؛ فإن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواترًا، ولا نقل أن أحدًا ذكره على جهة الخفاء، مع تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة وحين موت عمر وحين جعل الأمر بينهم شورى في ستة، ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على عليّ؛ فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على عليٍّ نصًا جليًا قاطعًا للعذر علمه المسلمون لكان من المعلوم بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل مثله، وأنه لابد أن يذكره كثير من الناس نقل مثله،