‌الزيديةمذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي الأحكام - آل رسول الله وأولياؤه

‌

‌الزيدية

مذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي الأحكام

كان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفي وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور فلما ظهر بالكوفة على أصحابه الذين بايعوه وسمع من بعضهم الطعن في أبي بكر وعمر أنكر ذلك على من سمعه منه، فتفرق عنه الذين بايعوه، فقال لهم: رفضتموني. وهم شرذمة، فقاتل يوسف بن عمر فقتل.

قال أبو حاتم البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله.

ولما صُلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عنده.

وقد ذكر هذا أيضًا الأشعري وغيره قالوا: وإنما سموا «زيدية» لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان زيد بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك.

وأما شيعة علي فكثير منهم أو أكثرهم يذم عثمان حتى الزيدية الذين يترحمون على أبي بكر وعمر فيهم من يسب عثمان ويذمه وخيارهم الذي يسكت عنه فلا يترحم عليه ولا يلعنه.

فبينهم وبين المعتزلة نسب راجح من جهة المشاركة في التوحيد

والعدل والإمامة والتفضيل.

كثير من خيار الشيعة الزيدية يقولون إن عليًا كان أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء؛ لأنه كان في نفوس كثير من المسلمين نفور عن علي بسبب مَنْ قتله من أقاربهم فما كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية المفضول لأجل ذلك.

فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة وهم الذين ظنوا أن عليًا كان أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيها فجمعوا بين هذا وهذا بهذا الوجه.

وهؤلاء عذرهم آثار سمعوها وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم.

وقال الشيخ رحمه الله لما ذكر أحاديث الأمر بالكف عن الأمراء كقوله «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا» (1) .

فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم.

من الزيدية والمعتزلة والخوارج من يقول: إن الفسق يحبط الحسنات كلها ولو حبطت حسناته كلها لحبط إيمانه ولو حبط إيمانه لكان كافرًا مرتدًا فيجب قتله.

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، وكذلك قوله:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية

…

فالزيدية تقول بقول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار. والإمامية على قولين (1) .