المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدمة الطبعة الأولى: - حكم الغناء في مذهب المالكية

[مصطفى باحو]

الفصل: ‌مقدمة الطبعة الأولى:

‌مقدمة الطبعة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

أما بعد، فإني كنت وقفت على بعض كتب المالكية المفردة في تحريم الغناء والرد على مستحليه، وكلها لازالت مخطوطة إلا كتاب الطرطوشي كما سيأتي، فرأيت أن أجمع بعض نصوصها، وأختار منها ما يوضح بجلاء مذهب المالكية في هذا الموضوع الذي استطار في الناس شره، وعمَّ بين الخلق ضرره.

أما الكتب التي جعلتها عمدة بحثي ومعول قصدي، فهي:

1 -

الزجر والإقماع، بزواجر الشرع المطاع، لمن يؤمن بالله ورسوله ويوم الاجتماع، عن ءالات اللهو

ص: 4

والسماع: لأبي عبد الله محمد بن المدني كنون (المتوفى سنة 1302)، وهو من علماء المالكية المتأخرين.

ويقع في أزيد من (291) صفحة، ورتبه على ثلاثة فصول.

الفصل الأول: في بيان حقيقة السماع وحكمه.

والثاني: في ذكر الآيات والأحاديث والآثار.

والثالث: في ذكر كلام الأئمة من المحدثين والفقهاء والصوفية.

قال في مقدمته (2): لما رأيت كثيرا من ينسب للعلم والفضل يحضر ءالات اللهو، التي هي من شأن ذوي الفسق والجهل، إما جهلا وعمها، وإما لبسا للحق بالباطل خفة وسفها، أردت أن أجمع في ذلك ما وقفت عليه من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة، عسى أن ينتفع بذلك من أراد الله به خيرا، وللرشد ألهمه.

والمؤلف ابن المدني كنون قال عنه الثعالبي في الفكر السامي (2/ 303): هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم

ص: 5

الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاتمتهم في المغرب، شيخ شيوخنا، وشيخ شيوخ جل المغرب، رأس علمائه في القرن الثالث عشر بلا منازع، كان مفتيا محدثا نحويا لغويا معقوليا مشاركا محققا نزيها، قوالا للحق مطبوعا على ذلك، غير هياب ولا وجل، نزيها مقداما مهيبا، عالي الهمة، دؤوبا على نشر العلم والإرشاد والنهي عن المناكير والبدع

وكان شديدا على أهل الطرق وما لهم من البدع التي شوهت جمال الدين والمتصوفة أصحاب الدعاوى التي تكذبها الأحوال. انتهى.

وقد طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس، ونسبه لكنون صاحب شجرة النور الزكية (430).

2 -

تحريم الغناء والسماع لأبي بكر الطرطوشي المالكي، وقد طبع في دار الغرب الإسلامي.

3 -

إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع لمحمد بن أحمد الرهوني المالكي (المتوفى سنة 1230).

وقد قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أبواب:

ص: 6

الأول: في تحقيق مذهب مالك وإبطال ما نسب إليه من إجازته سماع العود وفعله وأنه وجد في تركته.

والثاني: فيما جاء في ذم الغناء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة فقهاء وصوفية.

والثالث: فيما يفهم من انبغاء التنزه عن كل ما من شأنه أن يشغل عن ذكر الله.

والكتاب منه نسخ كثيرة في المكتبات، منها بالخزانة الحسنية رقم 6430، وهذه بخط المصنف، 4864 - 6040 - 11950 - 4764 - وبالخزانة العامة 4058 - 963 د، ويقع منسوبا في أكثر هذه المصادر للسلطان المولى سليمان مجازا، لأنه هو الآمر بكتابته.

والمؤلف الرهوني، قال عنه في الفكر السامي (2/ 297): كان حافظا متقنا فقيها متفننا .. من فقهاء وقته النظار، وممن تفتخر به الأعصار، دارت الفتيا عليه في المغرب.

4 -

تقييد في إنكار الرقص والطار لأحمد بن محمد المرنيسي (ت 1277).

يوجد مخطوطا في الخزانة العامة رقم: 2744 د- 237 ك.

ص: 7

وموضوعه واضح من عنوانه.

وقد رد عليه بعضهم، فتولى الرد عليه الغالي اللجائي في إبطال الشبه ورفع الإلباس، وهو الكتاب التالي:

5 -

إبطال الشبه ورفع الإلباس في الرد على من صوب في تقييد له خطأ الناس، لأبي عبد الله محمد الغالي بن محمد الحسني العمراني اللجائي المتوفى (سنة 1289).

مخطوط في الخزانة الحسنية رقم (11482) ويقع في (564) صفحة، وهو رد على الصوفية والطرقيين في الرقص والسماع والغناء والذكر جماعة، وقد ذكر الكتاب منسوبا لمؤلفه صاحب دليل مؤرخ المغرب (2/ 435).

5 -

السيف اليماني لمن أفتى بحل سماع الآلات والأغاني لمصطفى بن رمضان بن عبد الكريم البرلسي المالكي الشهير بالبولاقي (المتوفى سنة 1263).

وقد حققته وسيصدر قريبا إن شاء الله تعالى.

ثم زدت على الكتب المتقدمة نقولا أخرى من المعيار المعرب للونشريسي، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني،

ص: 8

وبعض شروح مختصر خليل، والبيان والتحصيل لابن رشد، والمقدمات الممهدات لابن رشد، وتفسير القرطبي، وشروح مسلم للقاضي عياض والأبي وغيرها، ليتبين لكل منصف بجلاء رأي المالكية في هذا الموضوع، وخطأ من نسب إليهم إجازته.

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية- وهو الخبير بمقالات الناس وآرائهم- في الاستقامة (1/ 273): وأما نقلهم لإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوإ الغلط، فإن أئمة أهل الحجاز على كراهته وذمه، ومالك نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذم الغناء والسماع. اهـ

ومن الرسائل التي ألفها علماء مالكية في نفس الموضوع:

6 -

جواب في الرقص والشطح عند الذكر لعبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي (ت849).

يوجد مخطوطا في الخزانة الحسنية (12212)(ص106 - 107).

وهي رسالة صغيرة في ثلاث صفحات ونصف في الرد على السماع الصوفي.

ص: 9

ومما قال فيها: الشطح والرقص والصياح ولطم الصدور وهز الرؤوس بالعنق حالة الذكر حرام وفاعله ظالم ءاثم عاص لله ورسوله، ومن لم يتب من ذلك فلا تجوز إمامته ولا شهادته، وكل من حضر هذا المشهود فهم منهم، وإن لم يعمل مثل عملهم. وقال الشيخ الطرطوشي رحمه الله: إن ذلك بدعة وضلالة. انتهى.

وفي الختام أنبه على مسألة هامة، وهي أن بعض العلماء يطلقون الغناء على ما تجرد عن الآلات الموسيقية، فيحكون فيه الخلاف. وهذا موجود في كلامهم، فيظن الواقف عليه أن الخلاف جار كذلك فيما اقترن بالآلات. وليس كذلك، فليتنبه إلى هذا جيدا (1)، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكتبه: أبو سفيان مصطفى باحو.

أوائل جمادى الأولى 1419/ 4 شتنبر 1998

(1) وقد صرح بهذا الغلائي اللجائي في إبطال الشبه (107) وسيأتي نقل كلامه بنصه.

ص: 10