‌أقوال العلماء على هذه الصلوات - الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

‌

‌أَقْوَال الْعلمَاء على هَذِه الصَّلَوَات

ولنذكر هَهُنَا نبذا من أَقْوَال الْفرْقَتَيْنِ ونبين مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا بِحَيْثُ يخْتَار منصف الْقلب وَالْعين ثُمَّ نحق الْحق ونبطل الْبَاطِل وَلَو كره الْجَاهِل الخامل أَو الْفَاضِل الغافل ولمثل هَذَا فليعمل الْعَامِلُونَ وَلَو كره الجاهلون من غير خوف أَن تلومه اللائمون الغافلون.

وَأما الْفرْقَة الأولى؛ فَمنهمْ من قَالَ أَن هَذِه الصَّلَوَات بتراكيب مَخْصُوصَة لم تثبت عَن صَاحب الشَّرِيعَة فَهِيَ بِدعَة وَلَك بِدعَة ضَلَالَة وَفِيه أَن كُلية كل بِدعَة ضَلَالَة مَخْصُوص الْبَعْض أَن أُرِيد بالبدعة مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ فتستثنى الْبِدْعَة الْوَاجِبَة والمندوبة والمباحة فَإِن الْبِدْعَة بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ منقسمة إِلَى الْأَقْسَام الْخَمْسَة هَذِه الثَّلَاثَة والمكروهة والمحرمة وَإِن أُرِيد بهَا الْمَعْنى الشَّرْعِيّ وَهُوَ مَا استحدث من غير دلَالَة أحد من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة فالكلية صَحِيحَة وليطلب الْبسط فِي هَذَا الْبَحْث من رسائلي ترويح الْجنان بتشريح حكم شرب الدُّخان وَالتَّحْقِيق العجيب فِي التثويب وَإِقَامَة الْحجَّة على أَن الْإِكْثَار فِي التَّعَبُّد لَيْسَ ببدعة وآكام النفائس فِي أَدَاء الْأَذْكَار بِلِسَان الْفَارِس، وَبِالْجُمْلَةِ فالضلالة لَيست إِلَّا الَّتِي لم يدل عَلَيْهَا دَلِيل شَرْعِي أصلا لَا بِنَفسِهَا وَلَا بنظيرها، وَلم تدخل تَحت العمومات الشَّرْعِيَّة لَا مَا عَداهَا وَإِن صدق عَلَيْهَا الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة، وَمن الْعُلُوم أَن هَذِه الصَّلَوَات الْمَخْصُوصَة لَيست كَذَلِك فَإِن الْمَرْء مُخَيّر فِيمَا يَنَالهُ يصلى التَّطَوُّع مَا شَاءَ وَكَيف شَاءَ فَإِن الصَّلَاة خير مَوْضُوع من شَاءَ فليقلل وَمن شَاءَ فليكثر مَا لم يدل دَلِيل يمْنَع عَنهُ ويزجر.

وَمِنْهُم من قَالَ أَن هَذِه الدَّعْوَات الْخَاصَّة الَّتِي ذكروها أَن يَدْعُو بهَا

الْمصلى دَاخل الصَّلَاة أَو خَارِجهَا لم تثبت فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة والآيات القرآنية فَتكون بِدعَة.

وَفِيه أَن نُصُوص ادِّعَاء القرآنية والحديثية لم تحكم بخصوصية عبارَة دون عبارَة وَكَذَا نُصُوص الْأَذْكَار الإلهية، فللذاكر أَن يذكر الله بِأَيّ بِعِبَارَة شَاءَ وللداعي أَن يَدعُوهُ بِأَيّ لفظ شَاءَ وَمَا لم يشْتَمل الذّكر وَالدُّعَاء على أَمر غير شَرْعِي لَا يمْنَع عَنهُ فِي الشَّرِيعَة وَلَا يكون بِدعَة وَلَا ضَلَالَة.

وَمِنْهُم من قَالَ تكْرَار السُّورَة فِي الصَّلَاة الَّذِي هُوَ مَوْجُود فِي صلواتهم الَّتِي عملوها خلاف السّنَن المأثورة.

وَفِيه أَن هَذَا فِي الْفَرَائِض إِمَّا فِي التَّطَوُّع فَهُوَ جَائِز بِلَا كَرَاهَة كَمَا نَص عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي الْكتب الْفِقْهِيَّة ودلت عَلَيْهِ نُصُوص الحَدِيث القولية والفعلية كَمَا لَا يخفى على من مهر فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة.

وَمِنْهُم من قَالَ تَخْصِيص السُّور الَّتِي قرورها مِمَّا لم يدل عَلَيْهِ دَلِيل شَرْعِي.

وَفِيه أَنه قد ورد مثل هَذِه التخصيصات كثيرا فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ وَمُجَرَّد التَّخْصِيص غير مُضر مَا لم ينجر إِلَى الْتِزَام مُنكر.

وَمِنْهُم من قَالَ أَن أَدَاء هَذِه الصَّلَوَات فِي السَّاعَات الليلية والنهارية حَسْبَمَا ذَكرُوهُ ورتبوه منجر إِلَى الْمَشَقَّة والكلفة وَمثل ذَلِكَ يمْنَع عَنهُ فِي الشَّرِيعَة بل كَثْرَة الْعِبَادَة على خلاف مَا ثَبت عَن حَضْرَة صَاحب الرسَالَة بِدعَة وضلالة.

وَفِيه أَن هَذَا القَوْل بِإِطْلَاقِهِ لَا يَقُول إِلَّا من لَا تحصل لَهُ لَذَّة فِي الْعِبَادَة وَلَا يشْتَغل بِالْعبَادَة إِلَّا بكرَة وجبر من محتسبي الشَّرِيعَة وَلَيْسَ لَهُ نصيب من اللطائف الروحانية وَلَا لَهُ حَظّ وذوق من الْأَسْرَار الربانية وَالْقَوْل يكون كَثْرَة الْعِبَادَة مُطلقًا بِدعَة لَيْسَ إِلَّا من تلبيسات إِبْلِيس الْخفية وَقد ألفت فِي تَحْقِيق هَذِه الْمَسْأَلَة رِسَالَة مُسْتَقلَّة مُسَمَّاة بِإِقَامَة الْحجَّة على أَن الْإِكْثَار فِي التَّعَبُّد لَيْسَ ببدعة فليطالعها بِنَظَر الْإِنْصَاف من شَاءَ النجَاة من ظلمَة الْإِعْتَاق ولعمري لَيْسَ جَوَاب هَؤُلَاءِ الطاعنين الجهلاء والعابثين السُّفَهَاء إِلَّا بِالْعَمَلِ بِمَا حكم بِهِ رب الْعَالمين بقوله لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ فذرهم فِي طغيانهم يعمهون وهم فِي ريبهم يَتَرَدَّدُونَ.

وَمِنْهُم من قَالَ فِي تَخْصِيص ليَالِي السّنة وأيامها الْخَاصَّة بأنواع الْعِبَادَة لم تثبت فِي الشَّرِيعَة.

وَفِيه أَن تَخْصِيص الْأَيَّام المتبركة والليالي المتشرفة بالعبادات المتفرقة قد ثَبت بالأحاديث النَّبَوِيَّة ومنكره إِمَّا جَاهِل وَإِمَّا أعمى. وَمن كَانَ فِي هَذِه الدَّار أعمى فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى وَأما متعنت حائد عَن الطّرق السوية.

وَأما الْفرْقَة الثَّانِيَة؛ وَهِي الْمَعْرُوفَة بفرقة المشيخة فقد تقابلت مَعَ الْفرْقَة الأولى تقَابل الأضداد بالأضداد وأفسد عقائد أَرْبَاب الْإِرَادَة والأوراد.

فَمن مُنكرَات هَؤُلَاءِ الْتِزَام أَمْثَال هَذِه الصَّلَوَات المأثورة عَن الصُّوفِيَّة أَكثر من الْتِزَام التطوعات الثَّابِتَة بالنصوص الشَّرْعِيَّة فَإِنِّي رَأَيْت كثيرا مِنْهُم لَا يلتزمون أَدَاء صلوَات الْإِشْرَاق وَالضُّحَى وَصَلَاة الزَّوَال وَصَلَاة الْأَوَّابِينَ وَالسّنَن والغير الرَّاتِبَة قبل الْعَصْر وَبعد الْعشَاء وَبعد الظّهْر وَصَلَاة التَّهَجُّد وَغَيرهَا مِمَّا وَردت بفضلها الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة ويهتمون بأَدَاء الرغائب وَصَلَاة عَاشُورَاء وَصَلَاة لَيْلَة الرغائب وَصَلَاة حفظ الْإِيمَان وقهر النَّفس وَغَيرهَا مِمَّا ذكرهَا الصُّوفِيَّة.

وَهَذَا لعمري عدوان أَي عدوان وطغيان أَي طغيان فَأن كل أحد يعلم أَن الْعِبَادَة الَّتِي رغب إِلَيْهَا صوفي وَلَو كَانَ من أكَابِر الْأَوْلِيَاء تفضل عَلَيْهَا الْعِبَادَة الَّتِي رغب إِلَيْهَا سيد الْأَنْبِيَاء وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوى.

وَمن مُنكرَات هَؤُلَاءِ مَا رَأَيْت فِي كثيرين أَنهم يهتمون بآراء هَذِه الصَّلَوَات أَكثر من اهتمام المفروضات وَلَا يحصل لَهُم الذَّوْق والخشوع وَفِي المفروضات مَا يحصل لَهُم فِي هَذِه الصَّلَوَات بل بَعضهم يتركون حُضُور الْمَسَاجِد وجماعات الصَّلَوَات لاشتغالهم بِمثل هَذِه الأوراد والصلوات.

وَهَذِه جَهَالَة كَبِيرَة وضلالة كَثِيرَة حَيْثُ يتركون مَا هُوَ الْمسنون أَو الْوَاجِب ويهتمون بِمَا لَيْسَ بِفَرْض وَلَا وَاجِب ونظيرة الَّذِي هُوَ من مَكَائِد إِبْلِيس الْخفية أَن كثيرا مِنْهُم لَا يحصل لَهُم الذَّوْق والشوق والوجد فِي سَماع الْقُرْآن والتلاوة مثل مَا يحصل لَهُم من سَماع الْأَشْعَار الْمَخْصُوصَة والمزامير الْمُحرمَة.

وَمن مُنكرَات هَؤُلَاءِ اعْتِقَادهم الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي هَذِه الصَّلَوَات فِي رسائل الصُّوفِيَّة صَحِيحَة غير ضَعِيفَة، وَهُوَ خطأ عَظِيم وَغلط جسيم وَقَعُوا فِيهِ من جِهَة مُجَرّد حُسن الظَّن بالصوفية من دون المهارة العلمية وَمن دون عدم معرفَة مَرَاتِب الرِّجَال وَعدم امتيازهم بَين الصُّوفِيَّة وَبَين نقاد الرِّجَال وَقد مر منا مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي الْمُقدمَة.

وَمن مُنكرَات هَؤُلَاءِ ظنهم أَن هَذِه الصَّلَوَات ثَابِتَة فِي حَضْرَة الرسَالَة اعْتِمَادًا على ذكر طَائِفَة الْولَايَة.

وَهُوَ أَيْضا خطأ منشأه عدم الامتياز بَين مَرَاتِب الصُّوفِيَّة وَبَين مَرَاتِب نقاد ظَاهر الشَّرِيعَة.

وَمن مُنكرَات هَؤُلَاءِ جعل الشَّرِيعَة مُخَالفَة للطريقة وظنهم أَن مَسْلَك عُلَمَاء ظَاهر الشَّرِيعَة غير مَسْلَك عُلَمَاء الْحَقِيقَة وَمن ثُمَّ تراهم يَقُولُونَ هَذِه الصَّلَاة أَو هَذَا الْورْد أَو هَذَا الْعقل الْفُلَانِيّ ثَابت مِمَّن أُوتِيَ الْعلم اللدني فيكفينا ذَلِكَ وَأَن لم يُوَافقهُ ظَاهر الشَّرْع أَو ورد مَا يُخَالِفهُ فِيمَا هُنَالك، وَكَثِيرًا مَا يتفوهون بِمثل هَذَا فِي بحث المزامير عِنْد عرض الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْوَارِدَة فِي حرمتهَا عَلَيْهِم وإلزامهم بِأَحْسَن التقارير.

وَهَذَا وهم فَاسد وَفهم كاسد فقد أجمع عُلَمَاء الْإِسْلَام من حَملَة ألوية الشَّرْع والمشايخ الْكِرَام على أَن كل طَريقَة مُخَالفَة للشريعة مَرْدُودَة وَأَنه لَا يَسْتَقِيم أَمر التصوف وَالْولَايَة إِلَّا بإتباع الشَّرِيعَة وَأَنه لَا مُنَافَاة وَلَا مباينة بَين الشَّرِيعَة والطريقة وكبراء الصُّوفِيَّة أبرياء من هَذِه الوسمة القبيحة.

وَالْقَوْل الفيصل فِي هَذَا الْمقَام الْخَالِي عَن ظلمات الأوهام هُوَ أَن الصَّلَوَات الَّتِي ذكرتها طَائِفَة كبراء الصُّوفِيَّة منقسمة إِلَى قسمَيْنِ: أَحدهمَا مَا وجدوا فِيهِ حَدِيثا مرويا فظنوه صَحِيحا نجيحا لحسن ظنهم بِأَهْل الْإِسْلَام وتباعدهم عَن مظان الأوهام واستبعادهم أَن ينْسب إِلَى النَّبِي أحد من الْمُسلمين قولا لم يقلهُ أَو فعلا لم يَفْعَله أَو فَضِيلَة خلت عَنهُ ذَات رَحْمَة الله للْعَالمين. فَلم يتوجهوا إِلَى نقد الرِّجَال وَلَا تعرضوا الْكَثْرَة القيل والقال

لما مر وَلعدم مهارتهم فِي هَذَا الْفَنّ فَإِن لله تَعَالَى خلائق مُخْتَلفَة لم يَجْعَل كلا مِنْهُم ماهرا فِي كل فن.

وَثَانِيهمَا؛ مَا وصل اليهم عَن شيوخهم وَلَيْسَ منتهاه ألذات النَّبَوِيَّة بل أحد من الصُّوفِيَّة وَإِنَّمَا علمه من علمه وَقَررهُ من قَرَّرَهُ تربية للمريدين وتعليما للمبتدئين وعينه من عينه ورتبه من رتبه ليتوجه إِلَيْهِ أَرْبَاب الْإِرَادَة فَتحصل لَهُم الْحسنى وَالزِّيَادَة من دون أَن يَظُنُّوا ثُبُوته عَن صَاحب الرسَالَة أَو الصَّحَابَة وَقد يَقع فِي هَذَا الْقسم جمع من جهلة المريدين إِسْنَادًا لما وصل إِلَيْهِم من شيوخهم فيوصلونه إِلَى نَبِيّهم وَهَذَا من جَهَالَة الطَّبَقَة التَّحْتَانِيَّة وَأما الطَّبَقَة الْعَالِيَة فَهِيَ بريئة فِي هَذَا الْقسم عَن مثل هَذِه الطَّرِيقَة الْوَاهِيَة وَالْحكم فِي هذَيْن الْقسمَيْنِ أَن نفس أَدَاء تِلْكَ الصَّلَوَات الْمَخْصُوصَة بتراكيب مُخْتَصَّة لَا يضر وَلَا يمْنَع عَنهُ مَا لم تشْتَمل تِلْكَ الْكَيْفِيَّة على أَمر يمْنَع عَنهُ الشَّرْع ويزجر عَنهُ، فَإِن وجدت كَيْفيَّة تخَالف الشَّرِيعَة فَلَا رخصَة فِي أَدَائِهَا لأحد من أَرْبَاب المشيخة زعما مِنْهُم أَن هَذَا ثَابت فِي الطَّرِيقَة وَإِن خَالف الشَّرِيعَة لما ذكرنَا سَابِقًا أَن الطَّرِيقَة لَيست مباينة للشريعة وَمن توهم ذَلِكَ فَهُوَ إِمَّا جَاهِل أَو مَجْنُون وَإِمَّا غافل وَإِمَّا مفتون لَكِن يشْتَرط فِي الْأَخْذ بهَا لَا أَن لَا يهتم بهَا أَزِيد من اهتمام الْعِبَادَات المروية لَا سِيمَا الْوَاجِبَات والفرائض الشَّرْعِيَّة وَأَن لَا يَظُنهَا منسوبة إِلَى صَاحب الشَّرِيعَة وَلَا يتَوَهَّم ثُبُوت تِلْكَ الْأَحَادِيث المروية وَلَا يعْتَقد نسبتها واستحبابها كاستحباب الْعِبَادَات الشَّرْعِيَّة وَلَا يلتزمها التزاماً زجر عَنهُ الشَّرْع فَإِن كل مُبَاح أدّى إِلَى الْتِزَام مَا لم يلْزم يكون مكْرها فِي الشَّرْع وَلَا يعْتَقد ترَتّب الثَّوَاب الْمَخْصُوص عَلَيْهِ كترتب الثَّوَاب الْمَخْصُوص على مَا نَص عَلَيْهِ الرَّسُول وَيشْتَرط مَعَ ذَلِكَ فِي كليهمَا أَلا يجر التزامها وأدائها إِلَى إِفْسَاد عقائد الجهلة وَلَا يقْضى إِلَى الْمفْسدَة بِأَن يظنّ مَا لَيْسَ نسبه سنة وَمَا هُوَ سنة بِدعَة وَمن ثُمَّ منع صَاحب الْبَحْر الرَّائِق وَغَيره من أَدَاء أَربع الظّهْر بعد الْجُمُعَة وَإِن اخْتَارَهُ جمع من الْفُقَهَاء لِلْعِلَّةِ الاحتياطية ثُمَّ أَن الْقسم الأول يجب كَون الاهتمام بِهِ أقل من الاهتمام بالقسم الثَّانِي