ويقولون: الكرُّوبِيُّون، بتشُّديد الراء. وفي القاموس (281) : والكَرُوبيون، مُخَفّفَة - خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام

ويقولون: الكرُّوبِيُّون، بتشُّديد الراء. وفي القاموس (281) : والكَرُوبيون، مُخَفّفَة الراء: سادة الملائكة.

‌

‌حرف اللام

(282)

قال الصقلي (283) والجوزي (284) : يجعلون اللّبَنَ لبنات آدم كالبهائم، ويقولون تداويت (285) بلبن النساء، وذلك غلط. إنّما يُقال: لبن الشاة، ولِبان المرأة.

قال الزبيدي (286) : يقولون: لِقّة المِداد، فيشدِّدون القاف. والصواب: لِيقَة.

فرَّق الجوزي (287) بين اللّحمة واللُّحمة، وقال: إنّه بفتح اللام يُستعمل في الثوب، وبضمها في النسب. وجُوِّزَت الحركتان في كل منهما (288) .

‌

‌حرف الميم

خطّأَ الصفدي (289) لفظ (المحسوسات)، لأنّ أصله: أُحِسّ بكذا، فاسم المفعول منه: مُحَسٌّ، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين.

أقول: وفي القاموس (290) : وحَسَسْتُ له أحِسُّ بالكسر [رَقَقْتُ له كحَسِسْتُ بالكسر] حَسًّا [وحِسًّاٍ](7 ب) وحَسَسْتُ الشيء أَحْسَسْتُهُ.

قال الحريري (291) : يتوهم أكثر الخاصة أنّ (المأتمَ) مجمعُ المناحةِ، وهي عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشرّ.

وفي القاموس (292) : المأتَمُ كلُّ مُجْتمعٍ في حزنٍ أو فرحٍ، أو خاصٌّ بالنساءِ أو بالشّوابِّ. وفي الصحاح (293) : وعند العامة: المصيبةُ.

وعليه قول المفتي أبي السُّعُود (294) : (شعر)

(لبستَ الثيابَ البيضَ بعدي وإنني

…

على مأتَمٍ مُذْ سقتُ عنكَ الرواحلا)

قال الصقلي (295) : يقولون: القوة الماسكة. والصواب: المُمْسِكة.

وذكر صاحب القاموس (296) مَسَكَ بمعنى أَمْسَكَ.

قال الحريري (297) : يقولون: مَبْيوعٌ ومَعْيوبٌ. والصواب مَبِيعٌ ومَعِيبٌ.

وفي الصحاح (298) : كلُّ مفعول من ذوات الثلاثة إذا كان من بنات الياء فإنّه يجيءُ بالنقصان والتمام، فأمّا من بنات الواو فلم يجيء على التمام إلاّ حرفان:

مِسْكٌ مَدْوُوفٌ وثوبٌ مَصْوُونٌ، فإنّ هذين جاءا (299) نادِرَيْنِ. ومن النحويين من يقيس ذلك.

قال الحريري (300) : يقولون: المِقْراضُ والمِقَصُّ. والصواب: مِقْراضان ومِقَصّان، لأنّهما اثنانِ.

أقول: فيه بحثٌ، لأنهما جُعِلا بالتركيب آلة واحدة فينبغي أنْ يُطلَقَ عليهما الاسم المفرد.

قال الصقلي (301) : يقولون: فلانٌ عالمٌ مُبَرَّزٌ، بفتح الراء. والصواب كسرها.

قال الجوزي (302) : العامة تقول: مَبْغُوضٌ. والصواب: مُبْغَضٌ.

وكذلك: مَتْعُوبٌ. فإنّ الصواب: مُتْعَبٌ. لأنَّ مفعول الرباعي مُفْعَلٌ.

وذكر الجوهري (303)(المُبَغّض) أيضاً.

قال الجوزي (304) : العامة تقول: فُلانٌ مُتَفَنِّنٌ. وهو بمعنى الضعيف.

والصواب: مُفْتَنٌّ. وقد افتَنَّ في الأمر: أخذ من كلِّ فَنٍ.

قال الحريري (305) والجوزي (306) : لا يفرقون بين [معنى] مَخُوفٍ ومُخِيفٍ. والفرقُ بينهما أنّكَ إذا قلتَ: الشيءُ مَخُوفٌ، كانَ إخباراً عمًّا حَصَلَ منه الخوفُ، كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ، والطريقُ مَخُوفٌ. فإذا قلتَ: مُخِيفٌ، كان إخباراً عمّا يتولّدُ منه الخوفُ، كقولك: مَرَضٌ مُخِيفٌ، أي يتولّدُ الخوف لمن يشاهده.

أقول: في قولهما (كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ) بَحْثٌ، فإنّه يكون الأسدُ على القاعدة المذكورة مُخِيفاً لا مَخُوفاً. وقد قال الجوهري (307) : الإخافةُ: التخويف. يُقال: وجعٌ مُخِيفٌ، أي يُخِيفُ مَنْ رآه. وطريقٌ مَخُوفٌ، لأنّه لا يُخِيفُ وإنّما يُخيفُ فيه قاطعُ الطريقِ. فظهر منه أنّ الأسدَ مُخِيفٌ. وفي القاموس (308) : والمُخِيفُ: الأسدُ.

قال الجوزيُّ (309) : العامة تقول: مَرْوحة ومَرِّيخ، بفتح الميم فيهما. والصواب الكسر.

اختلف في لفظ (المَشْوَرَة) على مَفْعَلَة، فلم يُصَحِّحه الحريري (310) وقال: الصواب: مَشُورَة على وزن مَثُوبَةٍ ومَعُونَةٍ. وصَحّحَ الجوهري (311) الوجهين.

وقال الزمخشري (312) في تفسير سورة المائدة (313) : (8 أ) وقُرِئ: مَثُوبَة [ومَثْوَبَة] ومثالهما (314) : مَشُورَة ومَشْوَرَة.

ومثله، في كونه مختلفاً فيه، لفظ (المَعْلُول) من العِلّةِ، فقد نفاه الحريري (315) وقال: الصواب: مُعَلّ.

ونقل ابن هشام (316) عن ابن القوطية (317) وقُطْرب (318) وغيرهما، وردّ على الحريري.

قال الصقلي (319) : يقولون: أنا مُعْجِب بك، بكسر الجيم. والصواب فتحها. وأما الذي بكسرها فهو الذي يُعجِبك.

قال الجوزي (320) : يقولون: قرأت المُعَوَّذَتَين، بفتح الواو. والصواب كسرها.

وقال أيضاً (321) : مَلَطْيَة: اسم المدينة، ياؤها خفيفة لا تُشَدَّد.

وقال (322) : العامة تقول: ما رأيته مِن أمس، ومِن أَيّام. وهو غَلَطٌ، والصواب: مُذْ أمسِ، ومُذْ أيام، لأنّ (مِنْ) تختص بالمكان، و (مُذ ومُنْذُ) يختصان بالزمان.

قال الزبيدي (323) : يقولون للرصاصة المتخذة للذّبال: مِشْكاةٌ. والمِشْكاةُ: الكُوَّةُ غير النافذة. وهي بلغة الحبشة.

أقول: لم يذكر الجوهري (324) وصاحب القاموس (325) للمشكاة (326) . غير ما ذكره لها في المعنى الثاني، ولكّنها وقعت في كلام المتأخرين بالمعنى الأول أيضاً، وقد شحنوا به الأشعار والرسائل.

قال الصقلي (327) : يقولون: حديثٌ مُزادٌ فيه. والصواب: مَزِيدٌ فيه.

أقول: وكذلك قولهم: الشيءُ الفلاني مُزِيدٌ للصفراءِ مثلاً (328) . فإنّ الجوهري (329) وصاحب القاموس وغيره من الثقات لم يذكروا غير (زاد) . وقال صاحب القاموس (330) : زَادَهُ اللهُ خيراً. وذلك يقتضي عدم (أزاد) .

قال الحريري (331) والجوزي (332) : [يقولون] في جمع مِرآة: مَرَايا والصواب: مَراءٍ على وزن مَراعٍ. وأمّا مَرايا [فهي] جمعُ ناقةِ مَرِيٍّ (333) .

وقال الصقلي (334) : يقولون في [جمع] مِرآة: أَمْرِية. والصواب: مَراءٍ، على وزن مَعانٍ، والكثير (335) : مَرَايا.

أقول: يقولون للحجر المعروف: الماس، بألفٍ بعد ميم. وفي القاموس (336) : الماسُ حَجَرٌ مُتَقَوِّمٌ أعظمُ ما يكونُ كالجوزة نادراً، ولا تَقُلْ ألْماسُ (337) فإنّه لَحْنٌ.

ومن أغلاطهم: المَرْثيّة، بتشديد الياء. والصواب تخفيفها (338) . نصَّ عليه في القاموس (339) .

وكذا يغلطون في إطلاقه على القصيدة التي يرثى بها، وإنّما هي مَرْثيٌّ بها (340) .

ويقولون: الأمرُ مُبْتَنِي على كذا، على صيغة المبني للفاعل، ظنّاً منهم أَنّه لازم. والصحيح أنْ [يُقالَ: الأمرُ مُبْتَنَى على كذا] عل المبني للمفعول، لأنّ أرباب اللغة مطبقون على أنَّ بني الدار وابتناها بمعنى (341) .

قال بعض الأفاضل (342) : لا يجوز إطلاق لفظ (المتروك) على مَنْ ترك العلم زماناً، وقال: الصواب (تارك) ، ولا يجوز أنْ يكونَ مفعولاً بمعنى الفاعل كقوله تعالى {حجاباً مستوراً} (343) ، لأنّه سماعي لا يجوز فيه القياس.

أقول: ولعله مثل قول الفقهاء: (8 ب) ومن فاتته صلاة. وأنّ ما اشتهر من توجيهه توجيهٌ للمتروك.

وأمّا (المشغولُ) فلا شَكَّ في صحته (344) . قال الجوهري (345) : شُغِلْتُ عنك بكذا، على ما لم يُسَمَّ فاعله.

ومن أغلاطهم: المُسْتَحْكَمُ، بفتح الكاف، بمعنى المُحْكَم. فالصواب كسرها، لأنّه لازمٌ. يُقالُ: أَحكمه فاستحكم، أي صارَ مُحكَماً (346) .

ومنها قولهم للكذَّاب المعروف: مُسَيْلَمَة، بفتح اللام. والصواب كسرها (347) .

ومنها قولهم: المصرَف، بفتح الراء. والصواب كسرها، فإنّه من باب ضَرَبَ (348) . ومنها (المَظْلَمَة) بفتح اللام، فإنّها مكسورة (349) . كذا في الصحاح (350) . ومما يجب أنْ يُنبّه عليه أنّ المصدر الحقيقي لظَلَمَ هو الظّلْمُ، بفتح الظاء.

ذكره في القاموس (351) . وأمّا الظُّلْمُ، بالضم، فالظاهر أَنَّه اسمٌ منه شاعَ استعماله موضع المصدر (352) .

وذلك يشبه الفِعل والفَعل، فإنّهم يستعملونه بكسر الفاء مقام المصدر، وهو بفتحها (353) . في القاموس (354) : الفِعل، بالكسر: حركة الإنسان، أو كناية عن كلِّ عملٍ متعدٍ. وبالفتح مصدر فَعَلَ.

ومنها: المُعْضَلات، بفتح الضاد. والصواب كسرها، فإنّه من أعضل الأمر: إذا اشتدَّ (355) .

وعلى عكس ذلك قولهم: مُرْتَبِطٌ، بكسر الباء، بمعنى المربوط. والصواب فتحها، لأنَّ ارتبطه وربطه بمعنىً. أطبق عليه أئمة اللغة (356) .

وعلى عكس ذلك: المَقْصَد [بفتح الصاد. والصواب كسرها] فإنّه من باب ضرب (357) .

وكذلك: المعدَن، بفتح الدال. والصواب كسرها (358) .

وأمّا (المغسِلُ) فقد حُكِيَ فيه الفتح أيضاً (359) .

ومما يضطرب فيه العامة لفظ (المَعِدَة)(360) . وفي القاموس (361) : المعدةُ كَكَلِمَة وبالكسر.

قال بعض الفضلاء (362) : العامة تقول: المَنْبر، بفتح الميم. والصواب كسرها.

وأقول: الظاهر فيه جواز الوجهين كما قيل في المِرقاة بل المنبر أحقّ بالفتح.

قال الصفديّ (363) : المَرْقاةُ، بالفتح: الدرجة، فمَنْ كسرها شَبّهها بالآلة التي يعمل بها. ومَنْ فَتَحَ قال: هذا موضعٌ يُفْعَلُ فيه.

ويقولون للآلة المصنوعة من الحديد لتحريك النار: ماشة. والصواب: مِحَشّة.

في القاموس (364) : المِحَشُّ: حديدة تُحَشُّ بها النارُ أي تُحَرَّكُ كالمِحَشّةِ.

ومما يجب أنْ يُنَبّه عليه قولهم: مَدّ البصر. في الصحاح (365) : [يُقالُ: قطعةُ أرضٍ] قَدْرُ مَدَى البصرِ، وقَدْرُ مدِّ البصرِ [أيضاً] ، عن يعقوب (366) .

وقد تناقض فيه كلام صاحب القاموس حيث قال في (مَدَى)(367) : ولا تقُلْ مدَّ البَصَرِ. وقد قالَ في (مدَّ)(368) : وقَدْرُ مدِّ البصرِ، أي مَدَاهُ.

قال بعضهم: قول الناس: المقطع، للآلة يُقطع عليها القلم.

وقال: الصواب: المقَطّة كمِذَبّة.

وفي القاموس (369) : المِقَطّةُ عُظَيْمٌ يَقُطُّ عليه الكاتبُ أَقْلامَهُ.

وأقول: في كلِّ من القولين (9 أ) نَظَرٌ. أمّا في الأول فلأنَّ القطعَ له معنى عام يُطْلَقُ على القطع عرضاً وطولاً وغير ذلك. فَمَنْ يطلق لفظ (المقطع) على شيءٍ يُقطع عليه شيءٌ أيّ شيءٍ كان ينبغي أنْ لا يُخَطّأ، فإنّه لا يلزم في الإطلاق أنْ يكونَ علماً له. وأمّا في الثاني فإنَّ المِقَطّةَ غير مختصةٍ بالقلم.

ويقولون للتابعي المشهور: سعيد بن المُسَيّب (370) ، بفتح الياء المشدّدة.

وقال ابن خلكان (371) : رُويَ عنه أَنّه كان يقول: إنّه بكسرها، ويقول: سَيّبَ اللهُ مَنْ سَيّبَ أبي.

ويقولون: المُدارا خيرٌ. والصواب: المُداراة، بالتاء، لأنّه مصدر داريته (372) .

ويقولون: هذا المعنى مُنْفَهِمٌ من هذا اللفظ. وقد قال صاحب القاموس (373) . وانْفَهَمَ لَحْنٌ.