‌تفسير سورة الحجر - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٦

(1)

تقدم في الحديث [6] أنه ثقة اختلط، والراوي عنه هنا هو خالد بن عبد اللّه الطحان، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط كما في الحديث [782].

[1196]

سنده ضعيف؛ لاختلاط عطاء بن السائب. وروي من طرق عن مجاهد من قوله، كما سيأتي في الأثر التالي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 585) للمصنف وهناد بن السري في "الزهد" وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في "البعث والنشور".

وقد أخرجه هناد في "الزهد"(190) من طريق عَبيدة بن حميد، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 9) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، وابن جرير أيضًا (4/ 10 و 13)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 353)؛ من طريق جرير بن عبد الحميد، والآجري في "الشريعة"(ص 776) من طريق إبراهيم بن طهمان؛ جميعهم (عَبيدة، وأبو عوانة، وجرير، وإبراهيم) عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن باللّه"(129)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 12)؛ من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد؛ من قوله.

ورواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، اختلف فيها: فذهب الجمهور إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط، وذهب يحيى بن سعيد القطان إلى أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، وكان لا يميز هذا من هذا، إلا أن الطريق إلى حماد بن سلمة عند ابن أبي الدنيا فيها رجل مجهول؛ فقد رواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن شيخ، عن حماد، ورواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم، عن الحجاج بن المنهال، عن حماد، والمثنى شيخ الطبري لا يعرف حاله.

ورواه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 9)، والبيهقي في "البعث والنشور"(80)؛ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، مثله.

(2)

رسمت في الأصل: "يودوا" بالواو والألف، وهو خطأ ظاهر.

(1)

أي: ثم قال الله عز وجل؛ كما في بعض مصادر التخريج. وفي بعض الألفاظ: "ما يزال اللّه يشفع ويُدخل الجنة، ويرحم ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة".

(2)

رسمت في الأصل: "يودو" بالواو.

(3)

هو: داود بن عبد الرحمن، تقدم في تخريج الحديث [395] أنه ثقة.

(4)

هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، تقدم في الحديث [28] أنه ضعيف.

[1197]

سنده ضعيف؛ لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، والأثر ثابت عن مجاهد من قوله كما سيأتي، وروي عن مجاهد، عن ابن عباس من قوله كما في الأثر السابق، ولا يصح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 586) للمصنف وهناد والبيهقي.

وقد أخرجه البيهقي في "البعث والنشور"(83) من طريق المصنف، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 345)، وهناد في الزهد (209)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 12)؛ من طريق خصيف بن عبد الرحمن، وابن جرير (14/ 12) من طريق ابن جريج؛ كلاهما (خصيف، وابن جريج) عن مجاهد نحوه.

وهو في "تفسير مجاهد"(739) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ذاك يوم القيامة.

(1)

تقدم في الحديث [192] أنه ثقة، رمي بالتشيع.

[1198]

سنده صحيح، وقد أُعِلَّ بوقفه على أبي الجوزاء، والراجح أنه عن ابن عباس، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذا الشيخ الألباني كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 604 - 605) للمصنف والطيالسي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه الواحدي في "أسباب النزول"(ص 283) من طريق المصنف.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(2835) عن نوح بن قيس، به.

وأخرجه أحمد في "المسند"(1/ 305 رقم 2784) عن سريج بن النعمان، وابن ماجه (1046) عن حميد بن مسعدة وأبي بكر بن خلاد، والترمذي (3122)، والنسائي (870)؛ عن قتيبة بن سعيد، والبزار (5296) عن إسماعيل بن حفص ومحمد بن عبد الملك، والبزار في الموضع نفسه، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 53)؛ عن محمد بن موسى الحرشي، والبزار (5296)، وابن خزيمة (1697)؛ عن أبي موسى محمد بن المثنى، وابن جرير (14/ 54) من طريق عبيد اللّه بن موسى ومالك بن إسماعيل، وابن خزيمة (1697) عن الفضل بن يعقوب، وابن خزيمة (1696)، وابن حبان (401)؛ من طريق نصر بن علي، والنحاس في "معاني القرآن"(4/ 21 - 22) من طريق مسلم بن إبراهيم، والطبراني في "الكبير"(12/ رقم 12791) من طريق بشر بن حجر وعفان بن مسلم، والحاكم في "المستدرك"(2/ 353) من طريق أبي عمر حفص بن عمر؛ جميعهم (سريج، وحميد، وابن خلاد، وقتيبة، وإسماعيل، ومحمد بن عبد الملك، ومحمد بن موسى، ومحمد بن المثنى، وعبيد اللّه بن موسى، ومالك بن إسماعيل، والفضل بن يعقوب، ونصر بن علي، ومسلم بن إبراهيم، وبشر بن حجر، وعفان، وحفص بن عمر) عن نوح بن قيس، به.

وأخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال"(2765) عن وكيع، والحاكم في "المستدرك"(2/ 353) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ كلاهما (وكيع، وأبو حذيفة) عن سفيان الثوري، عن رجل، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:{الْمُسْتَقْدِمِينَ} : الصفوف المقدمة، و {الْمُسْتَأْخِرِينَ}:=

= الصفوف المؤخرة. قال وكيع: "نرى أنه أبان بن أبي عياش"؛ يعني: الرجل الذي بين سفيان وأبي الجوزاء.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 348) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 53) - عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء؛ في قول الله عز وجل:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} في الصفوف في الصلاة، و {الْمُسْتَأْخِرِينَ} .

قال الترمذي في الموضع السابق: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه: "عن ابن عباس"؛ وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". وقال البزار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، ولا له طريق إلا هذا الطريق عنه".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(3/ 81) من طريق الطيالسي وقال: "غريب من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس، تفرد برفعه نوح بن قيس".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال عمرو بن علي: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة، وله أصل من حديث سفيان الثوري

…

". وقد تقدم أن سفيان الثوري إنما رواه عن رجل لم يسمِّه، عن أبي الجوزاء، وتقدم أن وكيعًا قال: "نرى أنه أبان بن أبي عياش".

وعلقه أبو جعفر النحاس في "معاني القرآن"(4/ 21) عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس. وأبان تقدم في الحديث [4] أنه متروك الحديث.

وقال ابن كثير في "تفسيره"(8/ 253 - 254): "وقد ورد فيه حديث غريب جدًّا

…

"، ثم ذكره، ثم قال: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة

…

"، ثم ذكر رواية عبد الرزاق له عن جعفر بن سليمان، ثم قال: "فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر

…

"، ثم ذكر ترجيح الترمذي.

وقد أطال الشيخ الألباني في دفع إعلال الترمذي وترجيح رواية نوح بن قيس في "السلسلة الصحيحة"(5/ 608 - 612 رقم 2472)؛ فانظره إن شئت.

(1)

هو: عَمْرو بن مالك النُّكْري، أبو يحيى أو أبو مالك البصري، توفي سنة تسع وعشرين ومئة، وهو صدوق، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 371 رقم 2672)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 259 رقم 1427)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن معين؛ كما في "سؤالات ابن الجنيد" =

= (710)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 228) وقال:"يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه". وقال في "مشاهير علماء الأمصار"(ص 155): "وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة". وقال في "المجروحين"(3/ 114) في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري: "كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معًا، ولا نستحلّ أن يطلق الجرح على مسلم قبل الاتضاح، بل الواجب تنكُّب كل رواية يرويها عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والموجود من الأشياء المعضلات، فيكون هو وأبوه جميعًا متروكين من غير أن يطلق وضعها على أحدهما ولا يقربهما من ذلك؛ لأن هذا شيء قريب من الشبهة، وهذا حكم جماعة ذكرناهم في هذا الكتاب جَبُنَّا عن إطلاق القدح فيهم لهذه العلة، على أن حماد بن زيد كان يرمي يحيى بن عمرو بن مالك بالكذب".

وقد ترجم ابن حبان في "الثقات" أيضًا (8/ 487) لعمرو بن مالك النُّكْري، وتكلم فيه كما سيأتي، وهو شخص آخر متأخر عنه.

وذكره ابن خلفون في "الثقات"؛ كما نقله مغلطاي في "الإكمال"(10/ 251). وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام"(8/ 194): "صدوق". وقال في "الكاشف"(2/ 87): "وثق". وقال في "تلخيص كتاب الموضوعات"(ص 191): "لين". وذكره في "الميزان"(3/ 286)، وفي "المغني"(2/ 488 - 489) مع عمرو بن مالك الجنبي، موازنًا بينهما وبين عمرو بن مالك الراسبي - وهو ضعيف - فقال عنهما:"ثقتان".

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في "مسائله"(1/ 89): "سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده؛ لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النُّكري [في الأصل: البكري] ". وقال الحافظ ابن حجر في "مجلس من أمالي الأذكار"(ص 83 - 84) - في كلامه على صلاة التسبيح: "وقال علي بن سعيد سألت أحمد بن حنبل صلاة التسبيح؟ فقال: ما يصح فيها عندي شيء، فقلت: حديث عبد اللّه بن عمرو؟ قال: كلٌّ يروي عن عمرو بن مالك - يعني: فيه مقال - فقلت: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، قال: من حدَّثك؟ قلت: مسلم - يعني: ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه أعجبه .. فكأن أحمد لم يبلغه ذلك الحديث أوَّلًا إلا من رواية عمرو بن مالك - وهو النُّكْري - فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه، فظاهره أنه رجع=

= عن تضعيفه". اهـ. وانظر: "النكت الظراف" (6/ 280)، و "الفتوحات الربانية" لابن علان (4/ 320)، و"إتحاف السادة المتقين" (3/ 478)، و "الآثار المرفوعة" للكنوي (ص 131).

ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب"(8/ 84) عن ابن حبان قوله - في عمرو بن مالك هذا -: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب".

وقول ابن حبان: "يخطئ ويغرب" إنما هو في ترجمة عمرو بن مالك البصري الراسبي المتأخر، وهذا نص كلامه في الطبقة الرابعة طبقة أتباع التابعين من "الثقات" (8/ 487):"عمرو بن مالك النكري: من أهل البصرة، يروى عن الفضيل بن سليمان، حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضي وغيره من شيوخنا، يغرب ويخطئ". لكن الظاهر أن الحافظ ابن حجر تابع مغلطاي في هذا؛ فإنه نقل في "الإكمال"(10/ 251) قول ابن حبان في "الثقات"، وفيه زيادة قوله:"يغرب ويخطئ"، وقد يكون الإشكال وقع بسبب سقم نسخة الحافظ ابن حجر من "الثقات" لابن حبان؛ فإنه كان يشكو من سقمها؛ كما تجده في ترجمة رافع بن سلمان من "لسان الميزان"(2/ 442 رقم 1804)، وترجمة قيس بن مروان من "تهذيب التهذيب"(8/ 203).

ويحتمل أن الراسبي أيضًا يقال له: النكري، لكنه متأخر الطبقة؛ من شيوخ أبي يعلى وابن جرير الطبري، فقد ترجم له ابن عدي في "الكامل" (5/ 150 رقم 1315) فقال:"عمرو بن مالك النُّكري: بصري منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث"، ثم ذكر تضعيف أبي يعلى له، وهذا إنما هو الراسبي الغبري؛ وقد نبَّه عليه الحافظ نفسه في "التهذيب"(8/ 83) في ترجمة الراسبي، فقال بعد أن ذكر كلام ابن عدي فيه:"إلا أنه قال في صدر الترجمة عمرو بن مالك النكري، فوهم؛ فإن النكري متقدم على هذا". اهـ.

وقد روى ابن جرير في "تهذيب الآثار" عن الراسبي - وهو شيخه - فقال: "حدثنا عمرو بن مالك النكري". وأما ابن ماكولا في "الإكمال"(1/ 451) فلم يذكر سوى النكري الراوي عن أبي الجوزاء.

وانظر: "تهذيب الكمال"(22: ص 211 - 212).

(1)

هو أوس بن عبد اللّه الرَّبَعي - بفتح الموحدة - أبو الجوزاء - بالجيم والزاي - بصري، ثقة، يرسل كثيرًا، مات سنة ثلاث وثمانين، روى له الجماعة؛ كما=

= في "التقريب"(582). وانظر: "التاريخ الكبير"(2/ 16 - 17)، و "الجرح والتعديل"(2/ 304)، و "الثقات" لابن حبان (4/ 42 - 43)، و"تهذيب الكمال"(3/ 392 - 393).

(1)

أي: فعل هكذا، ثم فسره بقوله:"ونظر نوح من تحت إبطه". وهو من باب إطلاق القول على الفعل وهو شائع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في "صحيح البخاري" (7247):"وليس الفجر أن يقول هكذا" وجمع يحيى - الراوي - كفيه "حتى يقول هكذا" ومدّ يحيى إصبعيه السبابتين. وانظر الأحاديث (85 و 226 و 621 و 4727) من "صحيح البخاري"، ومنه في "صحيح مسلم" (368): قال صلى الله عليه وسلم في التيمم: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وانظر الحديثين (1093 و 1218) من "صحيح مسلم".

وانظر في إطلاق القول على الفعل: "مشارق الأنوار"(2/ 194)، و"النهاية"(4/ 124)، و"فتح الباري"(1/ 181 و 182 و 222، وغيرها كثير)، و"مرقاة المفاتيح"(1/ 275)، و (4/ 323)، و"تاج العروس"(ق و ل).

(2)

هو: سَلَّام بن سُلَيم.

(3)

هو والد سفيان الثوري، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة.

(4)

في الأصل: "عن" بلا واو، والمثبت موافق وقريب مما في "تفسير ابن جرير"؛ حيث روى الأثر من طريق المصنِّف، وفيه:"عن عكرمة وخصيف".

والراوي عن خصيف هو أبو الأحوص سلام بن سليم شيخ المصنِّف؛ وهو يرويه عن سعيد بن مسروق وعن خصيف معًا.

(5)

هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيِّئ الحفظ.

(6)

أي: عكرمة ومجاهد.

[1199]

سنده صحيح إلى عكرمة، وضعيف إلى مجاهد؛ لضعف خصيف من قبل حفظه. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 610) للمصنِّف وابن المنذر.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 49) من طريق المصنف.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(473) عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عكرمة، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 48) من طريق عمرو بن قيس، عن سعيد بن مسروق، به. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 348) من طريق سليمان التيمي، عن عكرمة، به.

وأخرجه الثوري في "تفسيره"(ص 159/ 472) عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن مجاهد؛ في قوله:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ} ؛ قال: الأمم، و {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}؛ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الملك تقدم في الحديث [119] أنه ثقة حافظ، ربما أخطأ.

وهو في "تفسير مجاهد"(746) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثل رواية عبد الملك بن أبي سليمان.

(1)

هذا الأثر موضعه في الأصل عقب الأثر الآتي برقم [1213]؛ فقدمناه هنا لترتيب الآيات.

(2)

هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [204]، أنه صدوق سيئ الحفظ، وأن عتاب بن بشير لا بأس به إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة.

[1200]

سنده ضعيف؛ لحال خصيف ورواية عتاب عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 616) لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 70) من طريق مروان بن شجاع، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم وعبد اللّه بن كثير معًا.

(3)

أي: هذا صراط إِليَّ مستقيم. ومعنى هذا أن "عَلَى" هنا بمعنى "إِلَى". =

= وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وعلقه عنه البخاري في "صحيحه" في أول تفسير سورة الحجر.

وقال العكبري: "قيل: "علي" بمعنى "إليّ" فيتعلق بـ "مستقيم"، أو يكون وصفًا لصراط". اهـ. "التبيان في إعراب القرآن"(2/ 781).

(1)

هو: إسرائيل بن موسى، أبو موسى البصري، نزيل الهند، ثقة؛ وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم:"لا بأس به".

وانظر: "التاريخ الكبير"(2/ 56)، و"الجرح والتعديل"(2/ 329)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 79)، و"تهذيب الكمال"(2/ 514 - 515).

(2)

أي: البصري، وهو هنا يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يسمع منه؛ كما في "تاريخ ابن معين، رواية الدوري"(4/ 260 رقم 4257)، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 31 - 32).

[1201]

سنده ضعيف؛ للانقطاع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 627) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 229)، وأحمد في "فضائل الصحابة"(1018)؛ عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(10/ 198) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (14/ 76)، وابن بطة في "الإبانة"(70/ كتاب فضائل الصحابة)؛ من طريق حجاج بن المنهال؛ كلاهما (ابن المبارك، وحجاج) عن سفيان بن عيينة، به.

(1)

تقدم في الحديث [174] أنه ضعيف.

(2)

في الأصل: "بن"، وهو تحريف؛ فحصين هو: ابن عبد الرحمن السلمي، ويروي عن مسلم بن مسلم بن معبد، فإما أن يكون حدث سقط بسبب انتقال النظر، وسقطت تبعًا لذلك أداة التحمل:"عن" بين حصين وشيخه، أو أن حصينًا نسب شيخه إلى جده، وتكون أداة التحمل قد تحرفت إلى "بن". والله أعلم.

(3)

هو: مسلم بن مسلم بن معبد، لم يرو عنه إلا حصين بن عبد الرحمن، وقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 272)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 195) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 447).

(4)

هو: عبيد بن السَّبَّاق الثَّقفي، أبو سعيد المدني، ثقة، روى له الجماعة، كما في "التقريب". وانظر:"التاريخ الكبير"(5/ 448)، و "الجرح والتعديل"(5/ 407)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 133)، و"تهذيب الكمال"(19/ 207 - 209).

[1202]

سنده ضعيف؛ لضعف سويد بن عبد العزيز، ولكنه ورد من طرق متعددة لا ينزل بمجموعها عن درجة الحسن لغيره، فانظر الأحاديث التالية.

(5)

كذا في الأصل. والحديث ضعيف. ومع هذا فإن لقوله: "شيخا" هنا وجهًا في العربية بتقدير فعلٍ ناصبٍ؛ أي: "واصطحبنا معنا شيخا" أو نحوه، وحذف الفعل وتقديره لفهمه من السياق جائز في اللغة وواقع بكثرة، ومنه ما قيل في إعراب قوله تعالى: {

…

انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} [النساء: 171]، أي: وأتوا خيرًا لكم، وقوله تعالى:{تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9]، أي: واعتقدوا الإيمان. وغير ذلك. وانظر "مغني اللبيب"(ص 596 - 597). وانظر التعليق على الحديث [1810].

(6)

هو: عمران بن طلحة بن عبيد الله التَّيمي، المدني، له رؤية، وذكره العجلي في ثقات التابعين، وانظر:"تهذيب الكمال"(22/ 333 - 1334).

(1)

هذا مثلٌ، ومعناه: لك الخيبة. وانظر: "مجمع الأمثال"(2/ 71).

(2)

تقدم في الحديث [17] أنه ثبت، حجة في القراءة، صدوق، حسن الحديث، وهو من أتباع التابعين، كما في "تهذيب الكمال"(13/ 473 - 475)؛ فروايته هنا مرسلة.

[1203]

سنده ضعيف، لإرساله.

وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(39/ 464 - 465) من طريق داود بن عمرو، عن حماد بن زيد، به.

(3)

هو: ابن بشر، تقدم في الحديث [188] أنه ثقة ثبت.

[1204]

سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لما يغلب على الظن من عدم سماع الشعبي له من علي رضي الله عنه، فإنه لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا شيئًا يسيرًا، قيل: هو حديث الرجم، كما تقدم بيانه في الحديث [39]، والأثر بمجموع طرقه حسن لغيره على الأقل، كما سبق بيانه في الأثر [1202]. =

= قد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(39/ 462) من طريق ليث بن أبي سليم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن علي بن أبي طالب، نحوه.

وليث بن أبي سُليم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.

(1)

هو: صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة، الطَّلْحي، التَّيْمي، الكوفي، متروك؛ كما في "التقريب". وانظر:"تهذيب الكمال"(13/ 95 - 99).

(2)

تقدم في الحديث [846] أنه لا بأس به.

(3)

هو: أبو حبيبة مولى طلحة بن عبيد اللّه، سمع عليًّا، روى عنه أبو مالك سعد بن طارق وطلحة بن يحيى ومعاوية بن إسحاق، وهو مجهول الحال، ذكره البخاري في "الكنى"(ص 24/ رقم 183) وسكت عنه.

[1205]

سنده ضعيف جدًّا؛ فيه صالح بن موسى، وهو متروك، وقد خولف في هذا الحديث؛ فقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 78) من طريق أبي الجويرية عبد الحميد بن عمران، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 210)، وابن حبان في "الثقات"(5/ 217 - 218)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(346)؛ من طريق منصور بن دينار؛ كلاهما (أبو الجويرية، ومنصور) عن معاوية بن إسحاق، عن عمران بن طلحة، عن علي، دون ذكر لأبي حبيبة في الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(3/ 224 - 225)، والإمام أحمد في "فضائل الصحابة"(1295)؛ عن عبد اللّه بن نمير، عن طلحة بن يحيى، وابن سعد في "الطبقات"(3/ 224)، وأحمد (1298)؛ عن أبي معاوية الضرير، عن أبي مالك الأشجعي؛ كلاهما (طلحة، وأبو مالك) عن أبي حبيبة، به، نحوه.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 77 و 78)، والمحاملي في "أماليه"(175)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 376 - 377)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 173)؛ من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

وقد تابع ربعي بن حراش أبا حبيبة؛ فقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(3/ 225)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 353 - 354)؛ من طريق أبي نعيم =

= الفضل بن دكين، وابن أبي شيبة (38817)، وأحمد في "فضائل الصحابة"(1300)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 77)؛ من طريق وكيع؛ كلاهما (أبو نعيم، ووكيع) عن أبان بن عبد اللّه البجلي، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش؛ قال:"إني لعند علي جالس، إذ جاء ابن طلحة فسلم على عليًّ، فرحّب به علي، فقال: ترحِّب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي! قال: أما مالك فهو معزول في بيت المال، فاغدُ إلى مالك فخذه، وأما قولك: قتلت أبي، فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال اللّه: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}، فقال رجل من همدان أعور: الله أعدل من ذلك، فصاح علي صيحة تداعى لها القصر، قال: فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك؟! ".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وفي سنده أبان بن عبد اللّه بن أبي حازم بن صخر البَجَلي، الأحمسي، الكوفي، وهو صدوق، لكنْ في حفظه لين؛ كما في "التقريب". وانظر:"تهذيب الكمال"(2/ 14 - 16).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(3/ 225) من طريق أبي حميدة علي بن عبد اللّه الظاعني، قال: "لما قدم علي الكوفة أرسل إلى ابني طلحة

…

" فدكره.

وأبو حميدة الظاعني هذا مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان":"لا يكاد يُدرى من هو".

وروايته هذه مرسلة؛ فإنه إنما ولد في عهد علي، وأدرك من الصحابة عروة بن أبي الجعد، وروى مرسلًا عن ابن مسعود وأبي هريرة.

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 282)، و"الجرح والتعديل"(6/ 192)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 164)، و"ميزان الاعتدال"(4/ 518 رقم 10131).

فالحديث بمجموع هذه الطرق والطرق السابقة أقل أحواله أنه حسن لغيره، والله أعلم.

(1)

هو: الحارث بن عبد اللّه الأعور، تقدم في الحديث [795] أنه ضعيف ورمي بالرفض.

(2)

أي: أخذ عليٌّ رضي الله عنه بمجموع ثياب الحارث الأعور، ينهره.

قال الزمخشري: الجُمْع والجِمْع بمعنى المفعول؛ كالذُّخر والذِّبح، ومنه: ضربه بجُمْع كفه، أي: بمجموعها، وأخذ فلان بجُمع ثياب فلان. "الفائق"(1/ 232 - 231)، وانظر:"تاج العروس"(ج م ع).

(3)

هو: قُرَظَة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري، صحابي شهد الفتوح بالعراق، ومات في حدود الخمسين على الصحيح.

(4)

تقدم في الحديث [19] أنه ضعيف.

(5)

تقدم في الحديث [19] أنه صدوق.

(6)

أي: قال لقمان بن عامر: سمعتُ أبا أمامة يقول.

[1206]

سنده ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 625) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه سنيد في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير"(8/ 262) - عن فرج بن فضالة، به. =

= ومن طريق سنيد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 76).

وأخرجه ابن جرير أيضًا (14/ 75) من طريق بشر البصري، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إِذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} .

وبشر بن نمير القشيري البصري - الراوي له عن القاسم - متروك متهم؛ كما في "التقريب". وانظر: "تهذيب الكمال"(4/ 155 - 159).

[1207]

سنده صحيح.

(1)

تقدم في الحديث [174] أنه ضعيف.

(2)

هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، ولكن خالد بن عبد اللّه الواسطي ممن روى عنه قبل تغيُّره، وقد روى عنه هذا الحديث؛ إلا أنه جعله عن ابن عباس كما تقدم في التخريج، وهو الصواب.

[1208]

سنده ضعيف؛ لحال سويد وحصين، والصواب أنه من رواية حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهو صحيح من هذا الوجه؛ كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 116) من رواية ابن عباس للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم.

وقد أخرجه الخطابي في "غريب الحديث"(1/ 680) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(50/ 324) - من طريق المصنِّف، مختصرًا. =

= وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(8702 و 10202 و 11080 و 15889 و 16492 و 17283) من طريق سليمان بن كثير، وابن أبي حاتم أيضًا (15893)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 344 - 345)؛ من طريق خالد بن عبد اللّه الواسطي؛ كلاهما (سليمان، وخالد) عن حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وسياق ابن أبي حاتم من طريق خالد مختصر جدًّا، وسياق الحاكم أتم وأقرب إلى لفظ المصنِّف.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولعل متوهمًا يتوهم أن هذا وأمثاله في الموقوفات، وليس كذلك؛ فإن الصحابي إذا فسَّر التلاوة؛ فهو مُسْنَدٌ عند الشيخين"، وأقره الذهبي.

وسنده صحيح؛ فإن خالد بن عبد اللّه روى عن حصين قبل تغيره كما سبق ذكره، والله أعلم.

(1)

كذا في الأصل، والجادة:"فأقعدهنَّ" كما عند الحاكم والسيوطي. وفي مصادر التخريج بعبارة مختلفة. وجاء الحديث مختصرًا عند الخطابي وابن عساكر.

(2)

في الأصل: "وجعل بناته بينه وبين أضيافه"، ووضع فوق "بناته" وفوق "أضيافه" علامة التقديم والتأخير "م".

(3)

الآية (79) من سورة هود.

(4)

أي: غَضَبَهُ. ووَجَدَ عليه يَجِدُ وَجْدًا. "تاج العروس"(و ج د).

(5)

الآية (81) من سورة هود.

(6)

في "غريب الحديث" للخطابي - وقد رواه من طريق المصنف -: "حتى كأن أصوات الطير لتسمع في جو السماء"، ومثله في "تاريخ دمشق". وفي بقية المصادر - مع اختلاف يسير -: "حتى إنهم ليسمعون صوت الطير

…

".

(1)

يريد: العذاب الذي أرسله الله عليهم فقلب ديارهم، يقال: ائتفكت البلدة بأهلها؛ أي: انقلبت؛ فهي مؤتفكة. اهـ. انظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 680 - 681)، و "النهاية في غريب الحديث"(1/ 56)، و"تاج العروس"(أ ف ك).

(2)

لم تنقط في الأصل، فيحتمل ثالث حرف أن يكون راءً أو زايًا، ومع هذين الاحتمالين يحتمل أن يكون ما قبل آخرها باءً، أو نونًا، أو ياءً، أو تاءً، أو ثاءً. ولم يذكرها السيوطي في "الدر"، وعند ابن أبي حاتم في موضع:"الربة"، وفي آخر:"الدبة"، ولم يذكرها في سائر مواضعه، وعند الحاكم:"الوربة". واللّه أعلم.

(3)

كذا في الأصل، ولم يذكرها السيوطي في "الدر"، وعند ابن أبي حاتم في موضع:"الزغرية"، وفيه: قال (أي سعيد بن جبير): سمعت ابن عباس يقول: "رغرثا". وفي موضع آخر: "الزغرتة"، وفيه: قال (أي سعيد بن جبير): سمعت ابن عباس يقول: "زغوتا". وعند الحاكم: "الرعزية". والله أعلم.

[1209]

سنده صحيح، وهو مخرَّج عند الشيخين.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 644) للبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. =

= وقد أخرجه الحميدي في "مسنده"(653)، وأحمد (2/ 9 رقم 4561)؛ عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن"(2/ 451)، وفي "دلائل النبوة"(5/ 233)؛ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(2119/ رواية أبي مصعب)، و (967/ رواية محمد بن الحسن) - ومن طريقه البخاري (433 و 4420 و 4702) - وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"(33) - ومن طريقه مسلم (2980) - كلاهما (مالك، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد اللّه بن دينار، به.

وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في "السير"(7)، وعبد الرزاق (1625)، وأحمد (2/ 58 رقم 5225)، وعبد بن حميد (798)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3745)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 107 - 108)؛ من طريق سفيان الثوري، وأحمد (2/ 72 و 74 و 91 و 137 رقم 5404 و 5441 و 5645 و 6211) من طريق سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مسلم وعبد الرحمن بن إسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(12/ 463) من طريق موسى بن عقبة، والطبراني في "الكبير"(12/ رقم 13654) من طريق ورقاء بن عمر، والخطيب في "الكفاية"(540) من طريق أبي جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي، والمهرواني في "الفوائد المنتخبة"(11) من طريق الحسن بن صالح؛ جميعهم (سفيان الثوري، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن مسلم، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وموسى بن عقبة، وورقاء بن عمر، وأبو جعفر الرازي، والحسن بن صالح) عن عبد اللّه بن دينار، به.

وأخرجه عبد اللّه بن المبارك في "الزهد"(1556)، وعبد الرزاق (1624)، وأحمد (2/ 66 و 96 رقم 5342 و 5705)، والبخاري (3380 و 3381 و 4419)، ومسلم (2980)، والنسائي في "الكبرى"(11206)، وأبو يعلى (5575)، والروياني في "مسنده"(1409)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 103)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3742)، وابن حبان (6199)؛ جميعهم من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

(1)

هو: سلّام بن سُليم.

(2)

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، تقدم في تخريج الحديث [174] أنه صدوق يهم.

(3)

هو: عبد خير بن يزيد الخَيْواني الهَمْداني، أبو عمارة الكوفي، مخضرم، ثقة، لم يصح له صحبة؛ كما في "التقريب".

وانظر: "التاريخ الكبير"(6/ 133)، و "الجرح والتعديل"(6/ 37)، و"الثقات" لابن حبان (127/ 5 و 130 و 144)، و"تهذيب الكمال"(16/ 469)، و"الإصابة"(7/ 252 - 253).

[1210]

سنده ضعيف؛ لحال السُّدِّي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 646) للمصنِّف والفريابي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 222) عن الحسن بن يزيد، به.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(478) عن السدي، به.

وأخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"(154) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللّه، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 113) من طريق الحسن بن صالح، والدارقطني في "سننه"(1/ 313)، وابن بشران في "أماليه"(644)؛ من طريق أسباط بن نصر؛ جميعهم (أبو عوانة، والحسن، وأسباط) عن السدي، به. وزاد أسباط بن نصرِ في روايته:"فقيل له: إنما هي ست آيات؛ فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية".

وأخرجه ابن جرير الطبري (14/ 116) من طريق شعبة، عن السدي، عمن سمع عليّا، به.

(4)

كتب بعدها في الأصل: "وهي سبع آيات" ثم ضرب عليها. وهو انتقال نظر من الحديث التالي.

(1)

هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت.

(2)

هو: البصري.

[1211]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 647) لابن جرير فقط.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 114) من طريق ابن علية، عن يونس، به.

ثم أخرجه أيضًا (14/ 118) من طريق ابن علية، عن أبي رجاء محمد بن سيف، عن الحسن، به.

(3)

هو: جعفر بن إياس، تقدم في الحديث [121] أنه ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

[1212]

سنده صحيح، وقد صرَّح هشيم بالتحديث في رواية ابن جرير، ومع ذلك؛ فقد توبع.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 649) للمصنف وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "شعب الإيمان".

وعزاه الحافظ في "فتح الباري"(8/ 382) للمصنف.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 110)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2195)؛ كلاهما من طريق المصنِّف، به، ولفظه: عن سعيد بن جبير؛ في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} ؛ قال: السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. قال: قلت: ما قوله: {الْمَثَانِي} ؟ قال: ثنى فيهن القضاء والقصص. اهـ.

واللفظ للبيهقي، ونحوه لفظ ابن جرير، مع تصريح هشيم بالتحديث عنده.

وهذه الزيادة التي وردت عند ابن جرير والبيهقي لعلها سقطت من الأصل هنا.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (14/ 109) عن يعقوب بن إبراهيم، و (14/ 110) =

= عن الحسن بن محمد بن الصباح، كلاهما عن هشيم، به.

وأخرجه محمد بن الضريس في "فضائل القرآن"(181) من طريق نعيم بن ميسرة، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 109) من طريق شعبة؛ كلاهما عن أبي بشر، به.

(1)

هو: ابن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيئ الحفظ، وأن عتاب بن بشير لا بأس به، إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة.

(2)

رسمها في الأصل: "امر".

[1213]

سنده ضعيف، لحال خصيف ورواية عتاب عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 650) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2198) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 119 - 120) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد، عن عتاب، به.

(3)

في الأصل قبل هذا الحديث جاء الأثر المتقدم برقم [1200]؛ فقدمناه في ذلك الموضع لترتيب الآيات.

(4)

تقدم في الحديث [396] أنه صدوق.

(5)

هو: عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة، تقدم في الحديث [157] أنه مجهول الحال.

[1214]

سنده ضعيف، لجهالة حال عبد الرحمن بن لبيبة.

وقد تقدم عند المصنف [396] مختصرًا بلفظ: "قلت لأبي هريرة: الصلاة الوسطى؟ قال: ألا هي العصر". =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(3/ 86) لعبد الرزاق في "المصنَّف" والطحاوي.

وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(4/ 334)، وابن الضريس في "فضائل القرآن"(145)؛ عن المصنِّف، به؛ وقرن ابن سعد مع المصنف أحمد بن عبد اللّه بن يونس؛ إلا أنه ذكر منه ما يتعلق بصفة أبي هريرة فقط، وابن الضريس ذكر منه ما يتعلق بفاتحة الكتاب.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(67/ 313 - 314) من طريق داود بن عمرو الضبي، عن داود بن عبد الرحمن، به، مختصرًا.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 385 - 386)، وفي "المصنَّف"(2040 و 2197 و 3026)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3354/ 8890)، وابن جرير في "تفسيره"(4/ 344)؛ من طريق معمر - وقرن عبد الرزاق في الموضع الأخير من "المصنف" ابن جريج مع معمر - ومسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" للبوصيري (816) - عن بشر بن المفضل، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 357 - 358) تعليقًا من طريق يحيى بن سليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 155 و 175) من طريق إسماعيل بن عياش، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 220) من طريق سفيان بن عيينة؛ جميعهم (معمر، وابن جريج، وبشر، ويحيى، وإسماعيل، وابن عيينة) عن عبد اللّه بن عثمان، به، ولم يورده أحد منهم بتمامه، والبخاري وابن جرير اختصراه جدًّا؛ فذكرا ما يتعلق بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فقط.

(1)

أي: قال عبد الله بن عثمان لشيخه عبد الرحمن بن لبيبة: صِف لنا أبا هريرة.

(2)

أي: أسمر. انظر: "تاج العروس"(أ د م).

(3)

تشبه في الأصل: "أبرق" غير منقوطة الباء. وفي بعض الروايات: "أفشغ".

وفي "تاج العروس"(ش ف غ): "أفشغ الثنيتين"، أي: ناتئهما خارجتين عن نَضَد الأسنان، ورجل أفشغ الأسنان: متفرقها لسعة ما بينهما". اهـ. وتصحف فيه الوصف لآدم عليه السلام، لا لأبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

في الأصل: "قال"، ويشبه أن يكون فوقها علامة لحق أو تصويب أو=

= تضبيب، ولا يوجد شيء في الحاشية، فلعله أراد تصويبها. وهي كما أثبتناها في "تفسير عبد الرزاق".

(1)

هو: عمرو بن أوس بن أبي أوس، الثقفي، الطائفي، تابعي كبير، وهم من ذكره في الصحابة، روى له الجماعة؛ كما في "التقريب".

(2)

وهي الآية (6) من سورة المائدة، أولها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

} الآية.

(3)

الآية (78) من سورة الإسراء.

(4)

أي: حال الصلاة لا خارجها.

والإقْعَاء: أن يلصق الرجل أَلْيَتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. "النهاية في غريب الحديث"(4/ 89).

والاحتباء: أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، وَيشُدّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، يقال: احْتَبَى يَحْتَبي احْتِباءً، والاسم: الحَبْوَة، ويُضم، والحِبْيَة بالكسر، والحُباء بالكسر والضم.

"النهاية"(1/ 335 - 336)، و "تاج العروس"(ح ب و).

(5)

الآية (78) من سورة الإسراء.

(6)

في الأصل: "فاحذرها". ومعنى "فاحدرها": أي: أسرع بأدائها عقب الغروب. "النهاية"(1/ 353 - 354).

(1)

أي: اشتد سواده. و"ادلأم": "ادْلَهَمَّ" الهمزة بدل من الهاء. "تاج العروس"(د ل م)، (د ل هـ م).

(2)

السَّدَفُ - بالتحريك -: من الأضداد؛ فمنهم من يطلقه على الظُّلْمَة، ومنهم من يطلقه على الضَّوء، وقيل: هو اختلاط الضوء والظلمة جميعًا كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار، وهذا هو المقصود في هذا الحديث كما هو ظاهر. "النهاية"(2/ 354 - 355)، و"تاج العروس"(س د ف).

(3)

هو: وضاح بن عبد اللّه.

(4)

هو: جعفر بن إياس.

(5)

من أول الحديث إلى هنا مكرر في الأصل.

[1215]

سنده صحيح، وهو عند البخاري في "صحيحه"؛ كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 652) للمصنِّف والبخاري والحاكم والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقد أخرجه البخاري (3945 و 4705)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 129 و 130 و 134)، والهروي في "ذم الكلام وأهله"(179)؛ من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر، به.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (14/ 130) من طريق شعبة، عن أبي بشر، لكنه وقفه على سعيد بن جبير، ولم يذكر فيه ابن عباس.

وسيأتي من طريق آخر عن ابن عباس في الحديث التالي.

(1)

هو: حصين بن جندب.

[1216]

سنده صحيح، وهو عند البخاري في "صحيحه" أيضًا؛ كما سيأتي.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(479) عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (4706) عن عبيد اللّه بن موسى، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 129) من طريق يحيى بن عيسى، و (14/ 129 - 130) من طريق شعبة، وابن جرير أيضًا (14/ 135)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 355)؛ من طريق جرير بن عبد الحميد؛ جميعهم (عبيد اللّه، ويحيى، وشعبة، وجرير) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ فتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: ذا أخرجه البخاري".

وأخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه (474) عن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس، عن أبي ظبيان، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6204) من طريق حميد بن حماد، عن حبيب بن حسان، عن أبي ظبيان، به، مرفوعًا. وحميد بن حماد تقدم في الحديث [47] أنه لين الحديث.

وانظر الحديث السابق.

[1217]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 655) للمصنف وابن المنذر وابن جرير.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 137) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اللّه الزبيري، عن سفيان بن عيينة، به.

(1)

تقدم في الحديث [81] أنه صدوق.

(2)

هو: ابن أبي سُليم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.

[1218]

سنده فيه الليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، لكن تابعه ابن أبي نجيح - كما سيأتي - فالأثر صحيح عن مجاهد. وقد تقدم الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في الحديث رقم [184].

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 657) لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(481) - ومن طريقه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 351)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 142 - 143) - عن ليث، عن مجاهد، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 142) من طريق عبد اللّه بن إدريس، و (14/ 143) من طريق محمد بن فضيل وشريك بن عبد اللّه؛ جميعهم عن ليث، به.

والأثر في "تفسير مجاهد"(761) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد:{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} ، يقول: اجهر بالقرآن في الصلاة. ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 143).

(3)

هو: جعفر بن إياس.

[1219]

سنده صحيح إلى سعيد بن جبير، لكنه مرسل، وعنعنة هشيم تجبرها متابعة أبي عوانة. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سيأتي. =

= وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 148) عن يعقوب بن إبراهيم، و (14/ 148 - 149) من طريق عمرو بن عون؛ كلاهما عن هشيم، عن أبي بشر، به.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(4986)، وابن مردويه في "تفسيره" - كما في "تخريج الأحاديث والآثار" للزيلعي (2/ 221) - والبيهقي (9/ 8)؛ من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. ومن طريق ابن مردويه أخرجه الضياء في "المختارة" (10/ رقم 94). قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية إلا سفيان بن حسين، تفرد به مبشر بن عبد اللّه".

(1)

ما بين المعقوفين ليس في الأصل. وانظر: "تفسير ابن جرير"(14/ 149).

(2)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث 561، أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هشيمًا - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيره، كما تقدم في الحديث [91].

[1220]

سنده صحيح إلى الشعبي، لكنه مرسل.

وعزاه السيوطي في "االدر المنثور"(8/ 665) للمصنِّف وابن جرير وأبي نعيم.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 149) من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(482)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 150)، من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي، به.

(3)

يعني: سعيد بن جبير في روايته السابقة.

(1)

تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، وأنه يدلِّس، وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده وصرَّح فيه بالسماع.

(2)

تقدم في تخريج الحديث [253] أنه ثقة.

(3)

هو: جُبير بن نُفير بن مالك بن عامر، الحَضرمي، الحمصي؛ ثقة، جليل، مخضرم، ولأبيه صحبة؛ فكأنه هو ما وفد إلا في عهد عمر، مات سنة ثمانين، وقيل: بعدها؛ كما في "التقريب".

وانظر: "التاريخ الكبير"(2/ 223)، و"الجرح والتعديل"(2/ 512)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 111)، و"تهذيب الكمال"(4/ 509 - 511).

(4)

هو: أبو مُسلم الخَوْلاني، الشامي، الزاهد، ثقة، عابد، قيل: اسمه عبد اللّه بن ثوب، وقيل غير ذلك، وكان قد رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه.

انظر: "التاريخ الكبير"(5/ 58)، و"الجرح والتعديل"(5/ 20)، و "الثقات" لابن حبان (5/ 18)، و"تهذيب الكمال"(34/ 290).

[1221]

سنده ضعيف؛ لإرساله، وقد روي موصولًا ولا يصح. وسيكرره المصنِّف في الزهد [2678] لكن سقط من سنده هناك قوله:"عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي مسلم الخولاني"، لانتقال النظر.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(8/ 666) للمصنِّف وابن المنذر والحاكم في "التاريخ" وابن مردويه والديلمي. وفي هذا العزو تجوّز؛ فإن الحاكم والديلمي لم يخرجاه من هذا الطريق كما سيأتي.

وقد أخرجه الإمام أحمد في "الزهد"(ص 468) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وأبو الليث السمرقندي في تفسيره المسمى "بحر العلوم"(2/ 264) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي؛ كلاهما (أبو المغيرة، والمحاربي) عن إسماعيل بن عياش، به. =

= وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(4/ 184 رقم 853) - ومن طريقه البغوي في "تفسيره"(3/ 60)، وفي "شرح السنة"(4036) - من طريق يحيى الأزدي والهيثم بن خارجة، والواحدي في "الوسيط"(3/ 54)؛ من طريق الهيثم بن خارجة؛ كلاهما (يحيى، والهيثم) عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني، عن جبير بن نفير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بوجود قلب في هذا الإسناد بين جبير بن نفير وبين أبي مسلم.

وقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية"، لكنه سقط من النسخة؛ فأثبته المحقق (2/ 131) من "مختصر الحلية" معلقًا عن جبير بن نفير، به.

وقد روي الحديث عن أبي ذر، وأبي الدرداء، وابن مسعود:

أما حديث أبي ذر: فأخرجه الحاكم في "تاريخه"، كما في "كنز العمال"(3/ 247/ رقم 6374)، ومن طريق الحاكم أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس"؛ قال الحاكم: أخبرنا الحسن بن يعقوب، حدثنا أبو عمر المستملي، حدثنا أحمد بن نصر المقرئ، حدثنا عبد اللّه بن الوليد، حدثنا عباد بن كثير، عن خصيب بن جحدر، عن مكحول، عن أبي إدريس. الخولاني، عن أبي ذر، مرفوعًا؛ كذا نقله محقق "الفردوس"(4/ 95) عن "زهرة الفردوس".

وفي سنده: خصيب بن جحدر، وهو كذاب؛ كما في "لسان الميزان"(3/ 359 - 360)؛ فالظن أنه سرقه هو أو من دونه فجعله عن أبي إدريس، عن أبي ذر.

وقد أخرجه ابن عدي في "الكامل"(3/ 68) من طريق سعيد بن حفص البخاري، عن عبد اللّه بن الوليد، به، لكنه جعله عن أبي الدرداء بدل أبي ذر؛ فالكلام فيه هو الكلام في الذي قبله.

وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه ابن عدي في "الكامل"(5/ 257) - ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان"(ص 342) - من طريق سعد بن سعيد الجرجاني، عن أبي طيبة، عن كرز بن وبرة الحارثي، عن الربيع بن خثيم، عن عبد اللّه بن مسعود، به.

وفي سنده: أبو طيبة، واسمه عيسى بن سليمان الدارمي الجرجاني، وهو ضعيف. انظر:"الكامل" لابن عدي (5/ 256 - 258)، و "لسان الميزان"(6/ 264 - 265). =

= والراوي عن أبي طيبة هو سعد بن سعيد الجرجاني، لقبه: سعدويه، وهو رجل صالح، لكنه ليس بعمدة في الحديث، ذكر ابن عدي في "الكامل"(3/ 357 - 359) أنه كان رجلًا صالحًا، حدَّث عن الثوري وغيره بما لا يتابع عليه، ثم قال:"ولسعد غير ما ذكرت من الحديث غرائب وأفراد غريبة، وكان رجلًا صالحًا، ولم تُؤْتَ أحاديثه التي لم يتابع عليها مِن تعمُّدٍ منه فيها، أو ضعف في نفسه ورواياته؛ إلا لغفلة كانت تدخل عليه، وهكذا الصالحين [كذا] ". وانظر: "لسان الميزان"(4/ 29 - 30).

فالحديث من هذا الطريق منكر تفرد به سعد بن سعيد هذا عن أبي طيبة، وكلاهما ضعيف في الحديث، واللّه أعلم.

(1)

في الحديث [2678]: "ما أَوحى اللّه إلي".

(2)

في الأصل وفي "الزهد" للإمام أحمد: "وأكن"، والمثبت من الحديث [2678]، وهو الذي في سائر مصادر التخريج؛ وهو الجادة؛ لأنه مضارعٌ معطوفٌ على منصوب، فلا يحذف حرف العلة. ويتجه ما في الأصل و"الزهد" للإمام أحمد - إن صحت الرواية به، ولم يكن من تغيير النسّاخ - على أنه أراد مشاكلة قوله تعالى:{وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} "، أو على تَوَهُّم أن الفعل معطوف على مجزوم، أو غير ذلك من التوجيهات، وانظر في المشاكَلة: "الخصائص" (3/ 94 - 96)، و (3/ 218 - 227)، و"مغني اللبيب" (ص 275 - 276)، وفي العطف على التوهُّم: "الإنصاف" (2/ 564 - 565)، و"مغني اللبيب" (ص 453).

وفيه احتمالٌ أن يكون أصل العبارة: "ما أوحي إلي: أَنِ اجْمَعِ المالَ وَكُنْ من المتاجرين".

(3)

في الحديث [2678]: "التاجرين".

(4)

في الحديث [2678]: "أسبح".