‌تفسير سورة بني إسرائيل - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٦

(1)

تقدم في الحديث [166] أنه صدوق يخطئ.

(2)

هو: عبد الملك بن حبيب، تقدم في الحديث [36] أنه ثقة.

[1256]

سنده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبيد من قبل حفظه ومخالفته من هو أولى منه، وهو حماد بن سلمة؛ حيث رواه عن أبي عمران، عن محمد بن عمير بن عطارد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي، وسنده ضعيف أيضًا لإرساله.

والحديث أخرجه البزار في "مسنده"(7389)، وابن خزيمة في "التوحيد"(314)، وأبو بكر النجاد في "الرد على من يقول: القرآن مخلوف" (84)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (6214)، وأبو الشيخ في "العظمة" (302 و 360)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 316)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (153)، وفي "دلائل النبوة" (2/ 368 - 369)؛ جميعهم من طريق المصنف، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 171)، وأبو الشيخ في "العظمة" (302)؛ من طريق مسلم بن إبراهيم، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (883) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ كلاهما (مسلم، وعبد الصمد) عن الحارث بن عبيد، به. قال البزار بعد أن رواه: "وهذا لا نعلم رواه إلا أنس، ولا رواه عن أبي عمران إلا الحارث، وكان بصريًّا مشهورًا". وتعقبه الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار" (1/ 95) بقوله:"قلت: أخرج له الشيخان، وهو مع ذاك له مناكير؛ هذا منها".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران الجوني إلا الحارث".

وقال أبو نعيم: "غريب، لم نكتبه إلا من حديث أبي عمران عن أنس، تفرد به عنه الحارث". =

= والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(7/ 198)، وعزاه للمصنف والبزار، وقال:"ورجاله لا بأس بهم؛ إلا أن الدارقطني ذكر له علة تقتضي إرساله".

وقد ذكر هذه العلة غير الدارقطني، فقد ذكر ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (2713) أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث؛ فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو كما رواه حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب الداري؛ قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم

…

مرسلً، وذكر الحديث. فقال: هذا الحديث هو الصحيح. ا هـ.

وقال أبو الشيخ بعد أن أخرجه في "العظمة": "ورواه ابن المبارك عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه، وهو الصحيح".

وقال البيهقي بعد أن رواه في "الدلائل": "هكذا رواه الحارث بن عبيد، ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني، عن محمد بن عمير بن عطارد

…

".

وقال في "شعب الإيمان": "ورواه حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن محمد بن عطارد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواية حماد بن سلمة هذه أخرجها ابن المبارك في "الزهد"(ص 73 رقم 220) عنه، عن أبي عمران الجوني، عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، فأتاه جبريل فنكت في ظهره

…

"، ثم ذكر الحديث. وهذه الرواية مرسلة كما نص عليه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 194 رقم 597)؛ لأن محمد بن عمير هذا ليس له صحبة، وجزم بأنه مرسل أيضًا العسكري وابن حبان؛ كما في "الإصابة" (10/ 74).

ولكن يشكل عليه أن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به؛ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (154). ووالد محمد بن عمير هذا قال عنه ابن حجر في الموضع السابق من "الإصابة":"وأما أبوه فلا أدري: هل له إدراك، أم لا؟ فإني لم أجد أحدًا ممن صنف في الصحابة ذكره، وأخلق به أن يكون أدرك العهد النبوي" ا هـ.

والذي يظهر - واللّه أعلم - أن رواية يزيد بن هارون هذه خطأ منه أو من حماد أو ممن دون يزيد، والصواب ما رواه ابن المبارك عن حماد؛ لأن إبراهيم بن =

= الحجاج تابع ابن المبارك على روايته كذلك عن حماد؛ أخرجه من طريقه الحسن بن سفيان في "مسنده"؛ كما في الموضع السابق من "الإصابة"، و"لسان الميزان"(7/ 423)، ومن طريق الحسن بن سفيان أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(680).

فتبين بهذا أن الحديث ضعيف من جميع الوجوه، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(13/ 252) من رواية البزار، ثم ذكر كلام البزار السابق، ثم قال:"قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي، أخرج له مسلم في "صحيحه"؛ إلا أن ابن معين ضعفه وقال: ليس هو بشيء، وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: كثر وهمه، فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فهذا الحديث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقًا عجيبًا، ولعله منام، واللّه أعلم". ا هـ.

(1)

الحِلْسُ: كساءٌ تحت البرذعة يلي ظهر البعير ويلزمه، وهو من حَلَسَ بكذا: إذا لزمه، فهو حِلْسٌ به، ومنه: فلان حِلْسُ بيته: إذا لم يبرح مكانه.

واللاطئ: اللاذق (اللاصق)؛ لطأ بالأرض - كـ "منع" وكـ "فرِح" -: لصق بها، لَطْئًا، ولُطُوءًا. والمراد: لزوم جبريل عليه السلام مكانه لا يبرحه مخافة وخشوعًا للّه تعالى.

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 197)، و"غريب الحديث" للخطابي (1/ 287)، و"تاج العروس"(ل ط أ، ح ل س).

(2)

أي: حيل بيني وبينه، يقال: لُدَّ الرجل عن الأمر: إذا حُبس عنه. انظر: "تاج العروس"(ل د د). وهكذا جاء بالأصل: "لُدَّ"، وفي رواية الطبراني وغيره من طريق المصنف:"ولطَّ دوني الحجاب"، ولَطَّ عليه: سَتَر، ولَطَّ الباب: أغلقه؛ فهي قريبة مما هنا في المعنى؛ وانظر: "تاج العروس"(ل ط ط). وفي رواية البزار والبيهقي من طريقٍ المصنف أيضًا: "وإذا" بدل: "ولُدَّ"، ولعله تصحيف. وقد وضع الناسخ علامة تشبه علامة اللحق فوق قوله:"ولد"، ولم يكتب شيئًا في الهامش.

(3)

وضع الناسخ فوقها علامة تشبه علامة اللحق، ولم يكتبِ شيئًا في الهامش.

(4)

الرَّفْرَفُ: ما يُجعل في أطراف البيت من خارج ليوقّى به من حر الشمس، والرَّفرف أيضًا: فرش، وثياب. "تاج العروس"(ر ف ف). =

= والمعنى - واللّه أعلم -: كأن الحجاب دونه حجاب آخر من الدر والياقوت، وفي هذه الجملة اختلاف شديد بين مصادر التخريج والروايات، بعضها قريب من بعض في المعنى، وبعضها غير ذلك. والحديث ضعيف كما تقدم في التخريج.

(1)

هو: مسكين بن ميمون الأنصاري، الرَّمْلي، مؤذن مسجد الرملة، روى عن عروة بن رويم، روى عنه سعيد بن منصور وعمرو بن خالد وغيرهما. ذكره ابن معين في "تاريخه" (4/ 471 رقم 5337/ رواية الدوري) فقال:"مسكين بن ميمون مؤذن الرملة، وهو ثقة". وأورده ابن شاهين في "الثقات"(ص 229 - 230 رقم 1398)، ونقل كلام ابن معين هذا، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(8/ 329 رقم 1522)، وذكر أنه سأل عنه أباه فقال:"هو شيخ"، وسيأتي في التخريج أن أبا حاتم الرازي في "كتاب العلل" حمَّل مسكينًا هذا تبعةَ هذا الحديث، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 3 رقم 1925) وابن حبان في "الثقات"(7/ 505)، وسمياه:"مسكين بن صالح"، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 462):"حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة، وهو لا بأس به، وقد سمعنا نحن من ابنه وكان لا بأس به"، وصحح أبو نعيم الأصبهاني سند هذا الحديث كما سيأتي، وهذا يعني توثيقه لمسكين بن ميمون، وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال"(4/ 101 رقم 8485)، وقال:"لا أعرفه، وخبره منكر".

(2)

هو: عروة بن رويم اللخمي، أبو القاسم، الشامي، الأردني، ثقة، إلا أنه كثير الإرسال، فقد وثقه ابن معين ودحيم والنسائي، وقال الدارقطني:"لا بأس به"، وقال أبو حاتم:"عامة أحاديثه مراسيل"، يعني: التي يرويها عن الصحابة، وإلا فقد روى عن عدد من التابعين، وقال إبراهيم بن مهدي المصيصي:"ليت شعري أني أعلم عروة بن رويم ممن سمع؟ فإن عامة أحاديثه مراسيل"؛ ولذلك قال ابن حجر في "التقريب": "صدوق، يرسل كثيرًا". انظر: "التاريخ الكبير"(7/ 33)، و "الجرح والتعديل"(6/ 396)، و "الثقات" لابن حبان (5/ 196 و 198) و (7/ 287)، و"تهذيب الكمال"(20/ 8 - 11).

(3)

هو: عبد الرحمن بن قرْط الثُّمالي، الحِمْصي، صحابي، كان من أهل الصُّفَّة، سكن الشام. انظر:"الإصابة"(4/ 354 - 355).

[1257]

الحديث ضعيف؛ في سنده عروة بن رويم، وهو كثير الإرسال، ولا نعلم هل سمع من عبد الرحمن بن قُرط أو لا؟ وقد صححه أبو نعيم واستغربه، =

= واستنكره الذهبي، وسيأتي أن أبا حاتم الرازي حمَّل مسكين بن ميمون تبعة هذا الحديث، وتصرفه يدل على استنكاره له، واللّه أعلم.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 208 و 350) للمصنف وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في "المعرفة" و"الحلية" والبيهقي في "الأسماء والصفات".

وذكره صاحب "كنز العمال"(10/ 368 رقم 29845)، وعزاه للمصنف وابن أبي حاتم والطبراني وأبي نعيم في "الحلية" والبيهقي في "الأسماء والصفات".

ونقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(8/ 415) عن المصنف بهذا الإسناد.

وقد أخرجه البغوي في "معجم الصحابة"(1913)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 165)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(3742)، وفي "الدعاء"(1747)، وأبو نعيم في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليًا"(4)، وفي "الحلية"(2/ 7 - 8)، وفي "معرفة الصحابة"(4658)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(24)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(35/ 341 - 342)؛ جميعهم من طريق المصنف، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(2/ 8) من طريق إسحاق بن منصور، ثنا أبو سليمان، ثنا مسكين بن ميمون، مثله. ولم نعرف أبا سليمان هذا.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(35/ 342) من طريق هشام بن عمار، عن مسكين، عن عروة، مرسلًا، لم يذكر عبد الرحمن بن قُرط.

وذكره ابن أبي حاتم في "كتاب العلل"(2698) عن سعيد بن منصور، ونقل عن أبيه قوله: "رواه هشام بن عمار وأبو هارون البكَّاء عن مسكين، عن عروة؛ قال: لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم

…

، ولم يذكرا عبد الرحمن بن قُرط". ثم سأل ابن أبي حاتم أباه فقال:"ما هذا؟ " فقال أبو حاتم: "سعيد ثقة، وإن كان شيء =

= فمن مسكين هذا، كان شيخٌ".

وقال أبو نعيم في "تسمية ما انتهى

…

": "وهذا حديث صحيح غريب، لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين بن ميمون فيما قالوا، وعبد الرحمن بن قُرط يعد في الصحابة، وتفرد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر التسبيح، ومسكين بن ميمون هو الرملي، وروى عنه هشام بن عمار وغيره هذا الحديث".

وذكر الذهبي مسكين بن ميمون في "ميزان الاعتدال"(4/ 101)، وقال: "لا أعرفه، وخبره منكر

…

"، ثم ساق الحديث بسنده هو من طريق ابن قانع.

وذكر ابن حجر في "الإصابة"(6/ 317) أن البخاري وابن السكن أخرجا الحديث من طريق مسكين، به، ثم قال:"وأخرجه سعيد بن منصور عن مسكين، لكنه أرسله". والظاهر أن ابن حجر التبست عليه رواية هشام بن عمار برواية سعيد بن منصور؛ فهشام بن عمار هو الذي أرسل الحديث كما في الموضع السابق من "تاريخ دمشق".

(1)

هو: نجيح بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

(2)

مجهول، روى عن أبي هريرة، روى عنه أبو معشر - وهو ضعيف - وروى عنه أيضًا: جميل بن بشر؛ وهو مجهول.

انظر: "الكنى" للبخاري (ص 78 رقم 751)، و"الجرح والتعديل"(9/ 451 - 452 رقم 2300).

[1258]

سنده ضعيف جدًّا؛ لجهالة أبي وهب، ولإرساله، وضعف أبي معشر؛ وقد توبع أبو معشر متابعة قاصرة من طرق واهية كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 218) للمصنِّف وابن سعد والطبراني في "الأوسط" وابن مردويه.

وقد ذكره السيوطي في "تاريخ الخلفاء"(ص 46) عن المصنف بهذا الإسناد.

وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام"(1/ 251 - السيرة) عن المصنف، فوقع في إسناده:"عن أبي الوهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة".

وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(3/ 170)، وعبد اللّه بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"(116) من طريق محمد بن الحسين بن إشكاب، والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة"(540) من طريق الحسن بن يزيد، والحسن بن محمد الخلال في "المجالس العشرة"(74) من طريق =

= أبي بكر بن أبي طالب الواسطي؛ جميعهم (ابن سعد، وابن إشكاب، والحسن بن يزيد، وابن أبي طالب) عن يزيد بن هارون، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"(429) عن أبي الوليد خلف بن الوليد؛ كلاهما (يزيد بن هارون، وخلف) عن أبي معشر، به.

وقد أخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف"(10/ 53) عن وهب بن بقية الواسطي، عن يزيد بن هارون، عن أبي معشر، عن أبي وهب، عن أبي هريرة، به، هكذا بزيادة "أبي هريرة" في سنده.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7173) من طريق إسحاق بن سليمان، عن يزيد بن هارون، عن مسعر، عن أبي وهب، عن أبي هريرة، به؛ هكذا جعله عن مسعر، وجعله عن أبي هريرة أيضًا، ومن الواضح أن أبا معشر تصحَّف إلى "مسعر" بسبب تقارب الرسم. قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا يزيد بن هارون، تفرد به إسحاق بن سليمان".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7148)، وفي "مسند الشاميين"(232)؛ من طريق المغيرة بن سقلاب الحراني، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حاتم، عن أبي هريرة، به. وسنده ضعيف جدًّا؛ فحاتم الراوي له عن أبي هريرة لم نجده، وعبد الرحمن بن ثابت تقدم في تخريج الحديث [982] أنه صدوق يخطئ، والمغيرة بن سقلاب الحراني منكر الحديث، كما في "لسان الميزان"(8/ 133). وله طرق أخرى لا تسوى مداد كتابتها، أخرجها ابن سعد في "الطبقات"(1/ 213 - 215) من طريق شيخه الواقدي بعدة أسانيد عن عدد من الصحابة، والواقدي متروك.

(1)

قال في "معجم البلدان"(4/ 45): "ذو طُوى - بالضم -: موضع عند مكة، وقيل: هو بالمفتح. ثم قال: طَوّى: بالفتح والقصر

…

قال صاحب "المطالع": طَوّى - بفتح الطاء، والأصيلي يكسرها، وقيّدها كذلك بخطه، ومنهم من يضمها، والفتح أشهر -: وادٍ بمكة

…

وقال الأصمعي: هو مقصور، والذي في طريق الطائف ممدود". اهـ.

(2)

كذا في الأصل وكذا في "الدر المنثور" و "تاريخ الخلفاء و "تاريخ الإسلام" وغيره من مصادر التخريج، والجادة: "يصدقونني" بنونين: نون الرفع، ونون الوقاية؛ لأن الفعل مرفوع، وكذلك وقع في بعض المصادر. ويحتمل ما في الأصل وجهين: =

= الأول: أن تكون إحدى النونين أدغمت في الأخرى فصارتا نونًا واحدة مشددة؛ كقوله تعالى: {

…

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ

…

} [الزُّمَر: 64].

والثاني: أن تكون إحدى النونين حذفت تخفيفًا؛ على لغة غطفان، وورد عليها قولُه تعالى: {

…

فَبِمَ تُبَشِّرُونَ

…

} [الحجر: 54]؛ في قراءة نافع بكسر النون.

وهذان الوجهان لغتان للعرب في الأفعال الخمسة إذا كانت مضارعة مرفوعة متصلة بها نون الوقاية، واللغة الثالثة - وهي الأصل والجادة - إثبات النونين معًا. ومما وقع كما في الأصل قوله في "صحيح مسلم" (2558):"إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني". وانظر: "الكتاب" لسيبويه (3/ 519 - 520)، و "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 232 - 234، وغيرها)، و "شرح التسهيل" لابن مالك (1/ 51 - 53)، و "البحر المحيط"(5/ 447).

(1)

سقط من الأصل، واستدركناه من "تاريخ الإسلام" للذهبي، ومن "تاريخ الخلفاء" للسيوطي؛ فقد نقلا هذا الحديث عن المصنف كما في التخريج، وهي موجودة أيضًا في جميع مصادر التخريج.

(2)

هو: ابن أبي رباح.

[1259]

سنده صحيح إلى عطاء، وقد روي عنه عن ابن عباس كما سيأتي.

وقد أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(4/ 165) من طريق المصنف.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 7) من طريق أحمد بن روح الأهوازي، عن سفيان، به، إلا أنه جاء في تفسير قوله تعالى: {

…

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

…

} [الفَتْح: 16].

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(21/ 266)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 7)؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: إلى قوم أولي بأس شديد بفارس. وهذا لفظ أبي نعيم، ولفظ ابن جرير مثل رواية المصنف، إلا أن ابن جرير جاء بهذه الآية =

= في تفسير الآية (16) من سورة الفتح. ولم يصرح محمد بن إسحاق ولا ابن أبي نجيح بالسماع.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(4/ 165 - 166) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله.

(1)

هو: سلام بن سُليم.

(2)

هو: ابن المعتمر.

[1260]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 273) للبيهقي في "شعب الإيمان". فقط.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(503) عن منصور، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 520) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي وجرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.

وهو في "تفسير مجاهد"(805) من طريق شيبان بن عبد الرحمن وشريك بن عبد الله، عن منصور، به؛ ومن طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 519 - 520) من طريق عبد الله بن كثير، و (14/ 520) من طريق ابن أبي نجيح؛ كلاهما عن مجاهد، به.

(3)

هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [1011] أنه صدوق، وأن روايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ.

[1261]

سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 283) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(4/ 530) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه الحربي في "غريب الحديث"(1/ 86 - 87) عن عبد الله بن صالح، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله.

وأخرجه البيهقي في "القضاء والقدر"(125) من طريق شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله. وشبيب صدوق يخطئ؛ كما في "التقريب".

(1)

هو: عبد الملك بن أعين الكوفي، مولى بني شيبان، شيعي، صدوق، روى له الجماعة، ولكن ليس له في "الصحيحين" سوى حديث واحد متابعة. انظر:"التاريخ الكبير"(5/ 405)، و "الجرح والتعديل"(5/ 343)، و "الضعفاء" للعقيلي (3/ 33 - 34)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 94)، و "تهذيب الكمال"(18/ 282).

[1262]

هو حديث منكر، وعبد الملك بن أعين ليس ممن يحتمل تفرده بهذا المتن، وقد توبع، لكنها متابعة من متروكٍ.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 286 - 287) للمصنِّف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف". وعزاه الحافظ في "الفتح"(8/ 373) للمصنِّف.

وقد أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "المطالب العالية"(3650) - فقال: حدثنا حسين بن محمد، ثنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أنزل الله عز وجل هذا الحرف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: {ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} ، فلصقت إحدى الواوين بالأخرى، فقرئ لنا:{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} ، ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد؛ فكان ميمون يقول: إن على تفسيره لنورًا، =

= قال الله عز وجل: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشّورى: 13]. وقد عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 287) لأبي عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه.

وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه فرات بن السائب، وهو أبو سليمان - وقيل: أبو المعلى - الجزري، وهو متروك متهم فيما يروي عن ميمون بن مهران؛ قال البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 130):"فرات بن السائب أبو سليمان، عن ميمون بن مهران، تركوه، منكر الحديث". وانظر: "الجرح والتعديل"(7/ 80)، و "المجروحين" لابن حبان (2/ 207)، و "الكامل" لابن عدي (22 - 25)، و "لسان الميزان"(4/ 430 - 431 رقم 1314).

(1)

قرأ الجمهور: {وَقَضَى} بالقاف والضاد المعجمة، وهي القراءة المتواترة المستفيضة عن كثير من الصحابة - ومنهم ابن عباس وابن مسعود - في أسانيد القراء العشرة، وغيرهم.

وقرأ بعض ولد معاذ وأبو عمران وعاصم الجحدري ومعاذ القارئ والأعمش في رواية المطوّعي عنه: "وقَضاءُ رَبِّك" بالقاف والضاد المعجمة والمد والهمزة المضمومة، وخفض اسم الرب بالإضافة.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والضحاك والنخعي وميمون بن مهران وأبو المتوكل: "ووَصَّى" بواوين وبالصاد المهملة؛ من التوصية. وقرأ بعضهم: "وأَوْصَى".

هذا جماع ما ذكر في الاختلاف في هذا الحرف.

أما ما روي عن ابن عباس وغيره من أن قراءة {وقضى} تصحيف من "ووصى"، فقد تقدَّم في تخريج الحديث أن هذه الرواية عنه منكرة، ولئن كان إسنادها جيِّدًا - كما ذهب إليه ابن حجر في "الفتح"(8/ 373) مضيفًا أنه صحَّ عن ابن عباس مثل ذلك في آيات آخرى - فليس فيها حجة؛ للإجماع على خلاف ذلك، وأن قراءة {وَقَضَى} هي المتواترة المجمع عليها، ولأن القراءة سنة متبعة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ومن بَعْدِهم ولا مَن بعدَهم من القراء يأخذون عن الصحف، وأولى ما يجاب به عن هذا أن قراءة {وَقَضَى} لم تكن قد بلغت مَنْ أنكرها وقت إنكاره إياها، وإن أسانيد عدد غير قليل من القراء العشرة ترجع إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ممن قرأ:"ووصَّى"، =

= ومن هؤلاء القراء: أبو جعفر ونافع المدنيان وابن كثير المكي وأبو عمرو ويعقوب البصريان.

قال ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(12/ 492 - 493): "وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله: {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا} [الرعد: 31]، وقال: إنما هي "أو لم يتبين الذين آمنوا"، وإنكار الآخر قراءة قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسرَاء: 23]، وقال: إنما هي "ووصى ربك"، وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلمَّا لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر". اهـ.

وأما قراءة: "ووصى"، و "أوصى" فإنها شاذة لمخالفتها رسم المصحف؛ قال أبو حيان:"وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير؛ لأنها مخالفة لسواد المصحف". مشيرًا إلى أن بعض السلف فسَّر {قضى} هنا بمعنى "وصى"، وفسرها بعضهم بـ "أمر"، وبعضهم بـ "ألزم وأوجب وحكم" إلى غير ذلك من التفسيرات. وإنما أنكرها من أنكرها لفهمه أن {قضى} بمعنى القدر، وأنه لو كان ذلك لم يعصي اللهَ أحدٌ، ولذلك اتهم الحسن بالكلام في القدر لما استدل بهذه الآية كما في بعض الروايات. وقد ذكر القرطبي وغيره كثيرًا من المعاني المختلفة لكلمة {قضى} ورد بها القرآن الكريم.

وانظر: "معاني الفراء"(2/ 120)، و "تفسير الطبري"(14/ 542 - 543)، و "معاني النحاس"(4/ 139)، و "مختصر ابن خالويه"(ص 79)، و "المحرر"(3/ 447)، و "زاد المسير"(5/ 21 - 22)، و "تفسير الرازي"(20/ 185)، و "تفسير القرطبي"(13/ 50 - 51)، و "البحر المحيط"(6/ 22 - 23)، و "الدر المصون"(7/ 333 - 334)، و "الدر المنثور"(9/ 286 - 288)، و "إتحاف فضلاء البشر"(2/ 195)، و "معجم القراءات" للخطيب (5/ 37 - 39).

(1)

في الأصل: "ولا" بالواو.

[1263]

في سنده أبو معاوية محمد بن خازم، وفي روايته عن هشام بن عروة كلام سبق بيانه في التعليق على الحديث [769]؛ لكنه لم ينفرد بهذا الحديث، =

= بل تابعه عدد من الثقات، إلا أنهم خالفوه في ذكر الآية، والصحيح ما رواه سفيان الثوري ومن وافقه: أن قول عروة هذا ورد في قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} ؛ هكذا أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(510) عن هشام، ومن طريق سفيان أخرجه ابن وهب في "الجامع في الحديث"(118)، والحسين المروزي في "البر والصلة"(11)، والبخاري في "الأدب المفرد"(9)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(222)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 550).

وكذا أخرجه المروزي في "البر والصلة"(12) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن هشام.

وكذا رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 550) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، و (14/ 551) من طريق عبد الله بن المختار؛ كلاهما عن هشام، به.

وأخرجه هناد في "الزهد"(967) عن عبدة بن سليمان وأبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ في قوله تعالى:{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} ؛ قال: الذلول ألا تمتنع في شيء أحبَّاه. فلعل رواية أبي معاوية هنا حُملت على رواية عبدة بن سليمان، أو يكون هناك خلاف على أبي معاوية في هذا الأثر.

وقد روي هذا الأثر أيضًا في "تفسير مجاهد"(811) من طريق آدم بن أبي إياس، عن حماد بن سلمة وسليمان بن حيان، عن هشام؛ مثل رواية سفيان الثوري ومن وافقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (25800) عن عبد الله بن نمير، عن هشام، عن أبيه؛ {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}؛ قال: لا تمنعهما شيئًا أراداه، أو قال: أحباه. كذا رواه ابن نمير موافقًا لأبي معاوية؛ فقد يكون هشام حدث به عن أبيه في كلامه على الآيتين كلتيهما - وهما متجاورتان - فكان مرة يذكر هذه، ومرة يذكر الأخرى، والله أعلم.

والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 289 و 391) للمصنِّف وابن أبي شيبة والبخاري في "الأدب المفرد" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(1)

هو: وضاح بن عبد الله.

(2)

هو: جعفر بن إياس.

[1264]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 292) لابن جرير فقط. =

= وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 553) من طريق بهز بن أسد، وابن الأعرابي في "معجمه"(756) من طريق إبراهيم بن الحسن بن العلاف؛ كلاهما عن أبي عوانة، به.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(2/ 122) عن هشيم، عن أبي بشر، به.

(1)

لم تضبط في الأصل، وقرأ سعيد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير والجحدري وابن وثاب - ورُويت عن عاصم -:{الذّلِّ} بكسر الذال. والجمهور: {الذُّلِّ} بالضم. وانظر: "تفسير الطبري"(14/ 552 - 553)، و "المحتسب"(2/ 18 - 19)، و "المحرر". (3/ 449)، و "البحر المحيط"(6/ 26)، و "معجم القراءات" للخطيب (5/ 46 - 47).

[1265]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 294) للمصنِّف وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: الأَوّابُ: التّوّابُ. وعزاه في الموضع نفسه لابن أبي الدنيا والبيهقي في "شعب الإيمان" عن سعيد بن جبير قال: الرَّجَّاعين إلى الخَيرِ.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "التوبة"(202) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(6792) - وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 560)؛ من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: الرَّجَّاعين إلى الخَيرِ.

وسيأتي في الأثر التالي من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر.

(2)

في الأصل: "إنه".

(3)

كذا في الأصل، إلا أنه لم ينقط فيها إلا الحرف الأخير، فتحتمل:"أناب" إلا أن السياق في تفسير "الأواب" وهي من "آب يؤوب"! وعلى ما اخترناه من الضبط تكون "إياب" مصدر "آب يثوب"، وكذلك "رَجْعٌ"، هو مصدر "رَجَعَ" كالرجوع. ويمكن ضبطها أيضًا:"إِيَّاب" وهو مصدرٌ من آب يؤوب، على =

= وزن "فيعال"، وأصله:"إيواب"، وقرئ به في سورة الغاشية.

كما يمكن ضبطها أيضًا: "أَيَّابٌ"؛ إلا أن "أياب" معناه السَّقَّاء؛ كما جاء في تفسير وصف طالوت بأنه كان "أيَّابًا"؛ لكن قال في "تاج العروس" بعد أن نقل هذا عن "اللسان" - و "اللسان" نقله من "النهاية": و "الأيبةُ": الأَوْبة على المعاقبة (أي: تعاقب الواو والياء) بمعنى الرجوع والتوبة، ظاهر أنه من "آب يئيب"؛ كـ "باع يبيع"، وقد قالوا: إنها مادة مهملة". وظاهر كلام الزبيدي يثبت يائبة المادة، فتكون "أَيَّاب" بمعنى رجَّاع أيضًا. وانظر: "تهذيب اللغة" (15/ 436)، و "النهاية" (1/ 84)، و "لسان العرب" و "تاج العروس" (أ و ب، أ ي ب)، و "معجم القراءات" للخطيب (10/ 408 - 409).

ولم نجد ذلك اللفظ في شيء من مصادر التخريج. والله أعلم.

[1266]

سنده فيه هشيم بن بشير، وقد تقدم في الحديث [8] أنه ثقة ثبت، كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية من أبي بشر ولا من جويبر، ولكن سعيد بن منصور من أروى الناس عنه، فلعل روايته عنه محتملة وإن كانت معنعنة، إلا إن كان هنالك علة في الحديث تستوجب رد عنعنته، والله أعلم، وقد تقدم في الأثر السابق بسند صحيح عن سعيد بن جبير، وتابع هُشيمًا في روايته عن جويبر: عبدة بن سليمان كما سيأتي، وجويبر ضعيف جدًّا، كما تقدم في الحديث [93]، فالسند إلى الضحاك ضعيف جدًّا لشدَّة ضعف جويبر.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 294) للمصنِّف وهناد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الضحاك وحده.

وقد أخرجه الحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (1093) عن هشيم، به.

وأخرجه الحسين المروزي في "البر والصلة"(27) عن عبد الله بن المبارك، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير.

وأخرجه هناد في "الزهد"(907) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(6793) - عن عبدة بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك.

(1)

في الأصل: "إنه".

(2)

أي: سعيد بن جبير والضّحاك.

= هو: الأنصاري، تقدم في الحديث [162] أنه ثقة ثبت.

[1267]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 643) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وأبي حاتم والبيهقي في "سننه"، وعزاه في (9/ 315) لهناد.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(512) عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه هناد في "الزهد"(906) عن أبي معاوية محمد بن خازم، والحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (1094) عن هشيم، والحسين المروزي في "البر والصلة"(26) عن عبد الله بن المبارك، وأبو داود في "الزهد"(430)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(2/ 165)؛ من طريق سليمان بن بلال، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 558 - 559) من طريق شعبة ويزيد بن هارون وجرير بن حازم والليث بن سعد، وابن جرير أيضًا (14/ 559)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(6/ 285)؛ من طريق مالك بن أنس، وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 165) من طريق علي بن مسهر، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6693) من طريق حفص بن غياث؛ جميعهم (أبو معاوية، وهشيم، وابن المبارك، وسليمان بن بلال، وشعبة، ويزيد، وجرير، والليث، ومالك، وعلي بن مسهر، وحفص) عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 376) عن الثوري ومعمر، عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 559) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن سعيد بن المسيب، ومعمر لم يدرك سعيدًا.

وسيأتي في الأثر التالي من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب.

[1268]

سنده ضعيف؛ لحال عبد الرحمن بن حرملة، وقد توبع كما في الأثر السابق؛ فالأثر صحيح عن سعيد بن المسيب.

(2)

في الأصل: "حص بن أبي"، وهو حفص بن ميسرة العُقيلي، أبو عمر =

= الصنعاني، نزيل عَسْقلان، ثقة ربما وهم، مات سنة إحدى وثمانين ومئة، كما في "التقريب". وانظر:"التاريخ الكبير"(2/ 369 - 370)، و "الجرح والتعديل"(3/ 187)، و"الثقات" لابن حبان (6/ 200)، و "تهذيب الكمال"(7/ 77 - 73).

(1)

تقدم في الحديث [263] أنه صدوق ربما أخطأ.

(2)

تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا؛ لكنه توبع على هذا الحديث.

(3)

هو: عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد، مولى بني أمية، وهو الخِضْرمي - نسبة إلى قرية من قرى اليمامة - ثقة، ثبت، توفي سنة سبع وعشرين ومئة.

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 88)، و"الجرح والتعديل"(6/ 58 - 59)، و "تهذيب الكمال"(18/ 252 - 258).

(4)

هو: زياد بن الجراح الجزري، ثقة، وقيل: هو زياد بن أبي مريم، وجزم أهل بلدهما أنهما اثنان. انظر:"تهذيب الكمال"(9/ 442 - 444 و 510 - 514)، والتعليق على "مختصر المستدرك"(6/ 2846 - 2850).

(5)

هو: ابن مُقَرِّن، تقدم في الحديث [103] أنه ثقة.

(6)

يظهر أنها كانت في الأصل: "أبوه" ثم صوّبها إلى "أبي".

[1269]

سنده فيه شريك، وتقدم بيان حاله، لكنه لم ينفرد به؛ فالحديث صحيح على ما فيه من اختلاف؛ فانظر تفصيل ذلك في التعليق على:"مختصر المستدرك"(6/ 2844 - 2852)، و "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (1797).

وانظر معه كلام المزي رحمه الله في "تهذيب الكمال"(9/ 510 - 514).

وانظر الحديث التالي.

(1)

هو: أبو سعد البقال، تقدم في الحديث [1098] أنه ضعيف ومدلِّس، وقد دلس هذا الحديث كما سيأتي.

[1270]

سنده ضعيف جدًّا، والحديث صحيح كما في الحديث السابق.

أما هذا الطريق، فإن سعيد بن المرزبان اضطرب فيه: فمرة يرفعه، ومرة يقفه، كما نبه عليه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 374)، والخطيب في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"(1/ 248 - 249، 258 - 259).

وأشد من هذا: أن سعيد بن المرزبان دلسه، فأسقط من سنده ثلاثة من الرواة، قال ابن المبارك:"قلت لشريك: أتعرف أبا سعد البقال؟ قال: إي والله! أنا أعرفه، عالي الإسناد! أنا حدثته عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الندم توبة". فتركني، وترك عبد الكريم، وترك زيادًا، وحدث به عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

انظر: "تهذيب الكمال"(11/ 53 - 54)، و "تهذيب التهذيب"(4/ 79).

وانظر: التعليق على "مختصر المستدرك"(6/ 2849).

(2)

تقدم في الحديث [166] أنه صدوق يخطئ.

(3)

تقدم في الحديث [8] أنه ثقة؛ لكنه هنا يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروايته عنه مرسلة؛ كما نص عليه أبو زرعة الرازي. انظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 201 رقم 741).

[1271]

سنده ضعيف؛ لحال الحارث بن عبيد، وللانقطاع بين معاوية بن قرة وعلي رضي الله عنه.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "التوبة"(6) من طريق سعيد بن أشعث =

= ابن سعيد، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1945) من طريق يحيى بن كثير أبي غسان العنبري؛ كلاهما عن الحارث بن عبيد، به.

(1)

كذا جاء في الأصل، وصوابه فيما يظهر:"عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري"، هكذا رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة، وفيه اختلاف سيأتي التنبيه عليه. ووائل بن داود تقدم في الحديث [430] أنه ثقة.

وابنه بكر بن وائل بن داود الليثي الكوفي، ثقة، وثقه الدارقطني والحاكم والخليلي، وقال أبو حاتم:"صالح"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر:"التاريخ الكبير"(2/ 95 - 96)، و "الجرح والتعديل"(2/ 393)، و "الثقات" لابن حبان (6/ 103)، و "سؤالات السلمي" للدارقطني (97)، والإرشاد "للخليلي (1/ 195)، و " تهذيب الكمال" (4/ 235 - 231)، و "تهذيب التهذيب" (1/ 428).

[1272]

الحديث صحيح كما سيأتي. وأما إسناد المصنف؛ ففيه إشكال في موضعين:

الأول: ما سبق التنبيه عليه، أن الصواب فيه:"سفيان، عن وائل، عن ابنه بكر، عن الزهري".

الثاني: إرسال الزهري للحديث.

أما الإشكال الأول؛ فإن تسمية شيخ سفيان: "أبا وائل بن داود" خطأ قطعًا.

وأما الإشكال الثاني؛ فيحتمل أن يكون اختلافًا على سفيان في الحديث.

ولكن الذي يميل إليه القلب أن في النسخة خللًا يؤكده الخطأ في تسمية شيخ سفيان، ويؤيده أن الحميدي روى الحديث في "مسنده"(286) عن سفيان، عن وائل، عن ابنه بكر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، به، هكذا، موصولًا.

والحميدي قرين سعيد بن منصور وشريكه في الرواية عن سفيان بن عيينة، كما سبق التنبيه عليه في المقدمة، وغالبًا ما تكون روايتهما متفقة، والله أعلم.

هذا مع أن في رواية سفيان بن عيينة اختلافا بين الرواة عنه:

فالحميدي رواه عنه على الوجه السابق. =

= ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي وسهل بن صقير، عن سفيان بن عيينة، عن وائل، عن ابنه بكر، عن الزهري، قال: أخبرني أربعة: عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة بن وقاص؛ عن عائشة، به.

أما رواية إبراهيم بن بشار: فأخرجها هكذا إبراهيم الحربي في "غريب الحديث"(1/ 319)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6627)، والخطيب في "الكفاية"(258)، غير أنه تصحف "إبراهيم بن بشار" عند الحربي إلى:"إبراهيم بن يسار"، وتصحف "عن ابنه" إلى:"عن أبيه".

وأما رواية سهل بن صقير: فأخرجها ابن عدي في "الكامل"(3/ 442)، بذكر حديث الإفك بطوله، واستنكره عليه ابن عدي.

وأخرجه ابن اللمش في "تاريخ دنيسر"(ص 71 - 81) من طريق عبد الكريم بن الهيثم الدِّير عاقولي، عن إبراهيم؛ إلا أنه أسقط من سنده بكر بن وائل.

وأخرجه ابن حبان (624) من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنه، عن الزهري؛ غير أنه شك في إسناده، فقال:"عن عروة، أو سعيد، أو كلاهما؛ شك حامد".

وأخرجه الإمام أحمد (6/ 264 رقم 26279) عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ هكذا بإسقاط بكر بن وائل وأبيه من الإسناد.

والذي يترجح من هذا الاختلاف على سفيان والرواة عنه: ما رواه تلميذه الحافظ أبو بكر الحميدي في "مسنده": سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، به.

وهذا إسناد صحيح، وتوافقها رواية إبراهيم بن بشار الرمادي؛ وإن كانت تزيد عليها بذكر الزهري لثلاثة من شيوخه الآخرين، فإن هذه الزيادة توافق رواية من رواه عن الزهري، وهم جمع كثير، وبعض رواياتهم مخرجة في "الصحيحين". فمن ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(4750)، ومسلم (2770)؛ كلاهما من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض

…

فذكر حيث الإفك بطوله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: =

= "أما بعد يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه".

(1)

تقدم في الحديث [81] أنه صدوق.

(2)

هو: ابن سليمان، تقدم في تخريج الحديث [47] أنه ثقة.

[1273]

سنده حسن؛ لحال إسماعيل بن زكريا، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن الشعبي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(2/ 588) لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه وكيع في "الزهد"(278)، وابن أبي الدنيا في "التوبة"(183)، والبغوي في "الجعديات"(1756)؛ عن علي بن الجعد، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6799)، من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير؛ جميعهم (وكيع، وابن الجعد، والزبيري) عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به، ولم يذكر ابن الجعد عاصمًا الأحول.

وأخرجه يحيى بن معين في "الجزء الثاني من حديثه"(127) عن مروان بن معاوية، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2123) من طريق حفص بن غياث، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 318) من طريق قيس بن الربيع؛ جميعهم (مروان، وحفص، وقيس) عن عاصم الأحول، به.

وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1953) من طريق مالك بن مغول، عن الشعبي، به.

[1274]

سنده صحيح عن صالح بن حي، لكنه لم يفصح باسم صاحب القصة حتى نعلم أثقة هو أم لا؟

(3)

هو: صالح بن صالح بن حي، وقيل: صالح بن صالح بن مسلم بن حي، =

= أبو حيان الثوري، الهمداني، الكوفي، وقد ينسب إلى جده حي، وحي لقب حيان، ثقة ثقة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة. انظر:"التاريخ الكبير"(4/ 284)، و "الجرح والتعديل"(4/ 406)، و "الثقات" لابن حبان (6/ 461)، و"تهذيب الكمال"(13/ 54 - 56).

(1)

تقدم في الحديث [166] أنه صدوق يخطئ.

[1275]

سنده ضعيف، لضعف الحارث من قبل حفظه، وسيأتي من طرق أخرى عن الحسن، لكنْ في كلِّ منها راوٍ مبهم.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "التوبة"(147) من طريق جعفر بن برقان؛ قال: قلت لرجل من أهل البصرة: كيف لا يستحي أحدنا أنه لا يزال متبركًا إلى ربه يستغفر من ذنب، ثم يعود، ثم يستغفر، ثم يعود؟ قال: قد ذكر ذلك للحسن؛ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملُّوا من الاستغفار.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد"(ص 342)، قال: أخبرت عن سيار، حدثنا هلال بن حق، حدثنا سعيد الجريري قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! الرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، متى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين وأخرجه الدينوري في "المجالسة"(2612) من طريق حفص بن عمر، عن رجل، عن أشعث بن سوار قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! أخبرني عن العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر، أيغفر له؟ قال: نعم. قلت: تمحى من كتابه؟ قال: لا، دون أن يقف عليه ثم يسأل عنه.

وأخرجه أبو الطاهر السلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز"(ص 110 - 111) من طريق الثوري قال: بلغني عن الحسن أنه قال في الرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثلاثًا؛ قال: تلك أخلاق المؤمنين.

(1)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة، تغير حفظه في الآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الطحان، وهو ممن روى عنه قبل التغير.

[1276]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 322) للمصنِّف والبخاري في "الأدب المفرد" وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(6127) من طريق المصنف.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(445)، وابن حجر في "تغليق التعليق"(4/ 241)؛ من طريق هشيم، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 567) من طريق عباد بن العوام، كلاهما (هشيم، وعباد) عن حصين به.

وأخرجه ابن جرير (14/ 567) من طريق عطية بن سعد العوفي وعطاء الخراساني، عن ابن عباس.

(2)

هو: الجراح بن مليح، تقدم في الحديث [103] أنه صدوق يهم.

(3)

هو: السبيعى عمرو بن عبد الله.

(4)

في الأصل: "أبي العبيدي". وهو: معاوية بن سبرة، تقدم في الحديث [1044] أنه ثقة.

[1277]

الحديث فيه أبو وكيع، وتقدم الكلام عنه، ولكنه توبع كما سيأتي؛ فالحديث صحيح عن ابن مسعود. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 322) للمصنِّف والفريابي وابن أبي شيبة والبخاري في "الأدب" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9009) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 565) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 63) من طريق زهير بن معاوية؛ كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 567) من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود، قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن التبذير النفقة في غير حقه.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9021) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (27010)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 566)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9006 و 9007)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 361)؛ من طريق الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن أبي العبيدين، به. ولم يذكر الطبراني في الموضع التالي:"يحيى بن الجزار".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(444)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 566 - 565)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9008) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 566 - 567)، وعبد الرحمن بن الحسن القاضي في "تفسير مجاهد"(814) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(6126) - من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي؛ كلاهما (الثوري، والمسعودي) عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العبيدين، به، إلا أن المسعودي لم يذكر مسلمًا البطين في إسناده.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 9005) من طريق يوسف بن سعد، عن ابن مسعود.

(1)

هذا الحديث في الأصل متأخر عن الحديث التالي؛ فقدمناه مراعاة لترتيب الآيات.

(2)

هو: نجم بن فرقد - وهو ابن أبي محمد - أبو عامر العطار، البصري، لا بأس به؛ كما قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم الرازي:"لا بأس به، محله الصدق"؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/ 246 رقم 9016):"قال غير واحد: لا بأس به، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك القوي. قلت - أي الذهبي -: قلّ ما روى". اهـ. وسبق التنبيه على أن قول الأزدي لا عبرة به إذا انفرد. وانظر: "التاريخ الكبير"(8/ 125)، و "الجرح والتعديل"(8/ 500)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 546).

[1278]

سنده ضعيف جدًّا؛ لإعضاله.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 323) للمصنِّف ولابن المنذر.

وقد أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 200) من طريق نعيم بن الهيصم، عن نجم العطار، به.

(3)

هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي، نزيل الشام، مولى المهلب بن أبي صُفرة الأزدي، صدوق؛ إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما روى عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، روى عنه نجم العطار وسفيان الثوري وشعبة ومالك وغيرهم.

وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن سعد والعجلي والترمذي والدارقطني ويعقوب بن شيبة، وزاد:"معروف بالفتوى والجهاد".

ونقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: "لا بأس به، صدوق". قال عبد الرحمن: قلت: يحتج بحديثه؟ قال: "نعم". وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال شعبة:"حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيًّا".

وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: "ما أعرف لمالك رجلًا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني". قلت: ما شأنه؟ قال: =

= "عامة أحاديثه مقلوبة". ثم قال الترمذي: "عطاء ثقة، روى عنه مثل مالك ومعمر، ولم أسمع أن أحدًا من المتقدمين تكلم فيه". اهـ.

قلنا: رحم الله البخاري! فإن مالكًا روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق المجمع على ضعفه، وأين عبد الكريم من مثل عطاء الذي وثقه جمع من الأئمة ممن تقدم ذكرهم، ونص على الاحتجاج بحديثه أبو حاتم الرازي، وهو معروف بتشدده! ولذا لم يقنع الترمذي رحمه الله بكلام شيخه البخاري؛ فعقب على عبارته بعد حكايته لها بقوله: "عطاء ثقة

…

" إلخ.

وقد ذكر البخاري بعض ما ينتقد على عطاء، ومنه ما رواه عن ابن المسيب في كفارة الوطء في نهار رمضان، وقدح سعيد بن المسيب في عطاء لذلك، وتأثر البخاري به، وذلك أنه - أي البخاري - أورد عطاء في "الضعفاء الصغير"، ولم يتكلم عنه بشيء، وإنما أورد بسنده عن القاسم بن عاصم قوله: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بكفارة الظهار؟ فقال: كذب علي عطاء، ما حدثته، إنما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"تصدق تصدق". اهـ.

وكلمة "كذب" بلغة أهل الحجاز بمعنى "أخطأ"، ونحن لا ننكر أن عطاء أخطأ في بعض ما روى، ولكن لم يصل به الخطأ إلى ترك الاحتجاج بحديثه، وإنما يعرف ما أخطأ فيه فيجتنب، ويحتج بما سوى ذلك، وحديثه في مرتبة الحسن كما تفيده عبارة أبي حاتم والنسائي، وهذا هو الذي رجحه الذهبي بقوله في "المغني في الضعفاء":"صدوق مشهور"، وجميع من ذكر عطاء في الضعفاء - كأبي زرعة والعقيلي وغيرهما - إنما اعتمد كلام سعيد بن المسيب وشعبة وموقف البخاري، ويجاب عنه بما تقدم.

وقد أسرف ابن حبان رحمه الله كعادته، فقال:"أصله من بلخ، وعداده في البصريين، وإنما قيل له: الخراساني؛ لأنه دخل خراسان وأقام بها مدة طويلة، ثم رجع إلى العراق، فنسب إلى خراسان، وكان من خيار عباد الله، غير أنه رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فيُحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج به". وتعقبه الذهبي في "ميزان الاعتدال" بقوله: "فهذا القول من ابن حبان فيه نظر، ولا سيما قوله: وإنما قيل له الخراساني

…

، =

= فيا هذا! أي حاجة بك إلى هذه الدورة؛ أليست بلخ من أمهات مدن خراسان بلاخلاف؟! ".

ومما يدل على مجازفة ابن حبان بقوله هذا؛ أنه لم يورد في ترجمة عطاء شيئًا من الأحاديث التي تنتقد عليه، مع أن عادته إذا أورد الراوي وتكلم فيه ذكر بعض ما ينتقد عليه من الحديث. ولعل مما أشكل على ابن حبان وقوفه على بعض الأحاديث التي يرويها عثمان بن عطاء عن أبيه، ويرى فيها شيئًا من النكارة؛ فإنه أورد عثمان بن عطاء هذا في المجروحين، وقال: "أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته؛ لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري: البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه؟!

…

" إلى آخر ما قال؛ مما يدل على تردده فيمن يتحمل تبعة هذه الأحاديث بين عثمان الضعيف وأبيه الذي وثقه جمع من الأئمة. انظر: "الضعفاء الصغير" للبخاري (ص 89 - 90 رقم 278)، و "تاريخ الثقات" للعجلي (ص 334 رقم 736)، و "العلل الكبير" للترمذي (2/ 704 - 706)، و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 334 - 335 رقم 1850)، و "المجروحين" لابن حبان (2/ 100 و 130 - 131)، و"تهذيب الكمال" للمزي (20/ 106 - 117)، و "ميزان الاعتدال" (3/ 73 - 75)، و "المغني في الضعفاء" (2/ 434 رقم 4122).

(1)

الآية (92) من سورة التوبة.

(2)

هذا الحديث في الأصل متقدِّم على الحديث السابق؛ فأخرناه مراعاة لترتيب الآيات.

[1279]

سنده ضعيف جدًّا؛ لأن خلف بن خليفة تقدم في الحديث [76] أنه صدوق اختلط في الآخر، وكذلك سيار أبو الحكم العنزي، لم يسمع =

= من أحد من الصحابة، وإنما يروي عن التابعين؛ كما في ترجمته في الحديث [156]؛ فالحديث معضل.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 325) للمصنِّف وابن المنذر.

(*) قوله: "فبلغ ذلك ناس

…

أو قال: قومً"، كذا في الأصل، لكن وضع الناسخ ألفًا فوق السين من قوله: "ناس". وفي "الدر المنثور": "ناسًا

…

قومًا" بالألف، وهو الجادة؛ لأنهما منصوبان مصروفان نكرتان، فتلحقهما الألف بعد التنوين، لكنّهما جاءا هنا على لغة ربيعة؛ فإنهم لا يبدلون من التنوين ألفًا في حال النصب، بل يحذفون التنوين ويقفون بالسكون على الحرف الذي قبله، كالمرفوع والمجرور، ولا تكتب الألف تبعًا لذلك.

وهذه اللغة وقع منها الكثير في الأحاديث والآثار وكلام العرب، ومنه ما في حديث البخاري (3239)، ومسلم (165):"وأُرِيَ مالكًا خَازِنَ النَّارِ"؛ قال النووي: "ووقع في أكثر الأصول: "مالك"

…

وهذا يفعله المحدثون كثيرًا".

وانظر في هذه اللغة وشواهدها: "سر صناعة الإعراب"(2/ 477 - 479)، و "الخصائص"(2/ 97)، و "شواهد التوضيح"(ص 89، 91، 102 - 103)، و "همع الهوامع"(3/ 427).

(1)

في "الدر المنثور": "محبوسة".

(1)

هو: عبد الله بن سَخْبَرَة، تقدم في تخريج الحديث [39] أنه ثقة.

[1280]

كذا جاءت رواية مغيرة بن مِقْسَم الضبي هنا دون ذكر لإبراهيم النخعي بينه وبين أبي معمر، ولم نجد من أخرج الحديث عن هشيم، ولكن أخرجه الفراء في "معاني القرآن"(2/ 123) عن مندل بن علي وجرير بن عبد الحميد وقيس بن الربيع، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن أبي معمر، به. ومغيرة يدلس عن إبراهيم النخعي كما تقدم في الحديث [54]، إلا أن منصور بن المعتمر تابعه على هذا الوجه؛ فقد أخرجه الثوري في "تفسيره". (517) عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، به؛ فالحديث صحيح إن شاء الله.

(2)

لم تنقط كلمة "تسرف" في الأصل. والقراءة المنسوبة لحذيفة رضي الله عنه هي بالتاء، على الخطاب، وقد نسبها إليه ابن عطية في "المحرر الوجيز"(3/ 453)، وكذلك الفراء مسندًا كما في التخريج، وكذلك نسبها إليه القرطبي في "تفسيره"(13/ 74).

وقرأ كذلك بالتاء حمزة والكسائي والأعمش، وغيرهم، والجمهور بالياء، على الغيبة.

وانظر: "السبعة"(ص 380)، والبحر المحيط" (6/ 34)، و "النشر" (2/ 345)، و "إتحاف فضلاء البشر" (2/ 197)، و "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/ 56 - 57).

= هذا الحديث موضعه في الأصل قبل الحديث الآتي برقم [1307]، وإنما قدمناه مراعاة لترتيب الآيات.

(2)

هو: عيسى بن عبيد بن مالك الكندي، أبو المُنِيب المروزي، صدوق، كما في "التقريب"، قال عنه أبو زرعة:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 400)، و "الجرح والتعديل"(6/ 282)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 235 و 237)، و "تهذيب الكمال"(22/ 634 - 635).

[1281]

سنده حسن. وسيأتي عند المصنف أيضًا في "الزهد" بوقم [3006].

وعزاه السيوطي في "الدر"(9/ 355) للمصنِّف وابن جرير وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "الهواتف"(145)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 605)؛ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن عيسى، به.

(3)

تقدم في الحديث [192] أنه ثقة.

(4)

تقدم في الحديث [89] أنه ثقة.

(5)

هو: البصري.

[1282]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 374) لأبي الشيخ في "العظمة" فقط. =

= وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 616) من طريق شعبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(459) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، عن الحسن، به.

(1)

هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي، تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

[1283]

سنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 388) للمصنِّف.

(2)

هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع، ومع ذلك، فقد خولف مغيرة كما في التخريج.

(3)

هو: النخعي، لم يسمع من ابن مسعود كما تقدم في الحديث [3]، والصواب أن بينهما في هذا الحديث أبا معمر عبد الله بن سخبرة، كما في التخريج.

(4)

كذا في الأصل: "يعبدوهم"، والجادة:"يعبدونهم"؛ كما عند الطبراني من طريق المصنف، وكما سيأتي في الموضعين التاليين؛ لأنه مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، فحقه الرفع بثبوت النون، وحذف هذه النون في حال الرفع من غير نون وقاية أو توكيد جائز في اللغة، وتقدم التعليق على نحوه في الحديث [1249].

[1284]

الحديث صحيح متفق عليه من حديث ابن مسعود، وأما طريق المصنف؛ فسندها ضعيف؛ لما تقدم عن رواية مغيرة بالعنعنة، ولمخالفته لمن هو أوثق منه، كما سيأتي. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 383 - 384) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل".

وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 397) للمصنِّف.

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9077) من طريق المصنف.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(523)، وعبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 379 - 380)، والنسائي في "الكبرى"(11223)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2336 م)؛ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (4715)، ومسلم (3030)، والقاسم بن زكريا المطرز في "فوائده"(133/ مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)؛ من طريق شعبة، ومسلم (3030)، والنسائي في "السنن الكبرى"(11224)، والقاسم المطرز (131)؛ من طريق عبد الله بن إدريس، والمطرز أيضًا (134) من طريق قيس بن الربيع؛ جميعهم (الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وابن إدريس، وقيس) عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود. ولم يُذكر في المطبوع من "تفسير الثوري":"عبد الله بن مسعود"، لكن أخرجه البخاري في "صحيحه"(4714)، ومسلم (3030)، وغيرهما من طريق سفيان الثوري، وفيه:"عبد الله بن مسعود".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 627 - 628) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، بدون ذكر أبي معمر في الإسناد، وهذه الرواية موافقة لرواية المصنف.

وأخرجه الثوري أيضًا في "تفسيره"(524) عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، وأحال إلى الحديث السابق عنده.

وأخرجه مسلم (3030)، والبزار (1758)، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 628 و 630)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2336 م)، والطبراني في "المعجم الكبير"(10/ رقم 9798)؛ من طريق قتادة، عن عبد الله بن معبد الزِّمَّاني، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمه عبد الله بن مسعود.

(1)

كذا جاء لفظ الحديث في الأصل، وكذا عند الطبراني. ويوضّحه لفظ مسلم: "كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرًا من الجن، فأسلم النفر من الجن، واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت

…

" إلخ.

(1)

هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [54] أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه بالعنعنة.

(2)

تقدم في الحديث [3] أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، فالسند منقطع بينه وبين ابن عباس.

[1285]

سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية مغيرة عن إبراهيم، ورواية إبراهيم عن ابن عباس، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 397) بعد أن عزاه للمصنِّف.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 385) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(14/ 631) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، به.

وأخرجه ابن جرير (14/ 630 - 631 و 631) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عن باذام أبي صالح، عن ابن عباس، قال: عيسى وأمه وعزير. وباذام، تقدم في الحديث [1014] أنه ضعيف.

(3)

تقدم في الحديث [192] أنه ثقة.

(4)

هو: أبو رجاء البصري. تقدم في الحديث [89] أنه ثقة.

[1286]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 388) للمصنِّف وأحمد في "الزهد" وابن أبي الدنيا في "ذكر الموت" وابن جرير وابن المنذر. =

= وقد أخرجه أحمد في "الزهد"(ص 338) عن يزيد بن هارون، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد"(ص 328) عن نصر بن علي الأزدي، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 638 - 639) من طريق الحسين بن داود سنيد؛ جميعهم (يزيد، ونصر، وسنيد) عن نوح بن قيس، به.

(1)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة، تغير حفظه في الآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ممن روى عنه قبل التغير.

(2)

هو: غزوان الغفاري.

[1287]

سنده صحيح إلى غزوان أبي مالك، وقد صح عن ابن عباس كما سيأتي في تخريج الحديث التالي.

وعزاه الحافظ في "فتح الباري"(8/ 398) للمصنِّف.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 390) للمصنِّف.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره". (14/ 642)، وفي "تهذيب الآثار"(742/ مسند ابن عباس) من طريق عبثر بن القاسم، عن حصين، به.

(3)

هو: ابن دينار.

[1288]

سنده صحيح، وأخرجه البخاري كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 389) للمصنِّف وعبد الرزاق وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "الدلائل". =

= وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 381) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (3888 و 6613) عن الحميدي، والبخاري أيضًا (4716)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(2/ 365)؛ من طريق علي بن المديني، والترمذي (3134) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، والنسائي في "الكبرى"(11228) عن محمد بن منصور، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 647) من طريق مالك بن إسماعيل، وابن خزيمة في "التوحيد"(287) عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(57/ 272) من طريق علي بن حرب الطائي ومحمود بن آدم؛ جميعهم (الحميدي، وابن المديني، وابن أبي عمر، ومحمد بن منصور، ومالك بن إسماعيل، وعبد الجبار، وسعيد، وعمر، وعلي بن حرب، ومحمود) عن سفيان بن عيينة، به.

وجاء في بعض المصادر - ومنها البخاري - زيادة في أول الحديث، وهي: تفسير قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قال ابن عباس: "هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس". وهذه الزيادة أشار الحافظ ابن حجر إلى وجودها عند المصنف سعيدِ بنِ منصورٍ؛ إذ قال في "فتح الباري"(8/ 398): "زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخرِ الحديثِ: وليست رؤيا منام". وقد أخرج الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 11641) هذه الزيادة من طريق المصنف، فقال:"حدثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ في قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}؛ قال: هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وليست برؤيا منام".

وقد أخرج هذه الزيادة منفردة عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 380)، وأحمد (1/ 221 رقم 1916)؛ عن ابن عيينة، به.

وأخرجها أيضًا ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(462) عن إبراهيم بن محمد الشافعي، وابن جرير في "تفسيره"(14/ 641) عن سفيان بن وكيع ومن طريق مالك بن إسماعيل، وابن حبان (56) من طريق علي بن حرب الطائي؛ جميعهم (إبراهيم الشافعي، وابن وكيع، ومالك بن إسماعيل، وعلي بن حرب) عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أحمد (1/ 370 رقم 3500) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، به.

(1)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي وروى عنه قبل تغيره.

[1289]

سنده ضعيف؛ لإرساله، وهو صحيح إلى مرسِله أبي مالك غزوان الغفاري.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور". (13/ 285) للمصنِّف وحده.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 649) من طريق عبثر بن القاسم وهشيم، عن حصين، عن أبي مالك؛ في هذه الآية:{وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} ؛ قال: هي شجرة الزقوم.

(2)

الآيتان (43 و 44) من سورة الدخان.

(3)

قال الخطابي في "غريب الحديث"(2/ 422): "يقال: زَنَقْتُ الدابة، وهو أن تشد في الحلقة التي تقع تحت حنكها سيرًا أو نحوه يمنعها من الجماح". ثم ذكر قول مجاهد هنا، والفعل من باب ضَرَبَ: زَنق يَزْنِقُ. وانظر: "النهاية"(2/ 315)، و "تاج العروس"(ز ن ق).

[1290]

سنده صحيح، وتقدم الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في الحديث [184]. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 395) لابن جرير وابن المنذر.

ونقله ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 391) عن المصنِّف.

والأثر في "تفسير مجاهد"(832) من طريق ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 654 - 655) من طريق عيسى بن ميمون وورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، به.

وأخرجه ابن جرير (14/ 655) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، به.

(1)

هو: ابن عبد الحميد.

(2)

هو: ابن أبي سليم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا؛ فلم يتميز حديثه؛ فترك.

[1291]

سنده ضعيف؛ لحال الليث، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن مجاهد. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 396) للمصنِّف وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "إغاثة اللهفان" لابن القيم (1/ 458) - من طريق يحيى بن المغيرة، عن جرير، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 118) من طريق عبد الله بن إدريس، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس"(ص 224) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن ليث، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(ص 66 رقم 73) من طريق ابن أبي نجيح، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "إغاثة اللهفان"(1/ 458) - وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 298)؛ من طريق منصور بن المعتمر؛ كلاهما (ابن أبي نجيح، ومنصور) عن مجاهد، قال: صوته هو المزامير.

(1)

هو: ابن عبد الحميد.

(2)

هو: ابن المعتمر.

(3)

هو: النخعي.

[1292]

سنده صحيح، لكن عزاه السيوطي مع الحديث السابق للمصنِّف على أنه من رواية مجاهد، كما عزاه لابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم مع اللفظ السابق، ولم يذكر السيوطي قولًا لإبراهيم النخعي في هذه المعاني المذكورة، وقد ذكر ابن كثير في "تفسيره"(9/ 39 - 41) الأقوال التي قيلت في هذه الآية، ونسبها لأصحابها، ونسب هذا القول لمجاهد، وابن عباس، ولم ينسبه لإبراهيم النخعي.

كما أن ابن جرير أخرجه في "تفسيره"(14/ 658 - 660) من طريق محمد بن حميد، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، بنحو ما هنا؛ لكنه فرقه في ثلاثة مواضع، فالذي يظهر أن قوله:"إبراهيم" خطأ في النسخة هنا، والله أعلم.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(73) من طريق شبل بن عباد، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد:{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} ؛ قال: بالمزامير، {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ}؛ قال: كل راكب ركب في معصية في خيل إبليس، وكل راجل في معصية في رجل خيل إبليس.

(4)

ما بين المعقوفين جاء رسمه مشكلًا في الأصل بسبب محاولة التصويب بين "خيل" و "رجل" فيما يظهر، فأصبحت الكلمة هكذا تقريبًا:"من رَخلل"، وتحت اللام الأولى نقطتان، وأزيلت نقطة الخاء بما يشبه الفتحة، والراء المفتوحة ملحقة بين قوله:"من" وما بعدها مع ارتفاعها بسبب ضيق المحلّ. ولا يبعد أن يكون هناك سقط حصل بسببه هذا الإشكال، ويكون صواب العبارة - كما في بعض كتب التفسير -:"كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليس، وكل راجل في معصية الله فهو من رجل إبليس".

(1)

تقدم في الحديث [204] أن رواية عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن منكرة.

[1293]

سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية عتاب عن خصيف، وهو صحيح عن مجاهد كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 396) للمصنِّف، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وحده.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(14/ 660 و 663) من طريق الليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح، و (14/ 660 و 664) من طريق ابن جريج، و (14/ 661 و 664) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (الليث، وابن أبي نجيح، وابن جريج، ومنصور) عن مجاهد وحده، به. وانظر تخريج الأثر السابق.

والأثر في "تفسير مجاهد"(834 و 835) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

(2)

هو: الحارث بن عبيد الإيادي، تقدم في الحديث [166] أنه صدوق يخطئ.

(3)

هو: عبد الله بن كثير الداري، أبو معبد القارئ، المكي، إمام، ثقة، فصيح،

مُفوَّه، وثقه ابن سعد وابن المديني وابن معين والنسائي. توفي سنة عشرين ومئة. انظر:"التاريخ الكبير"(5/ 181)، و "الجرح والتعديل"(5/ 144)، و "الثقات" لابن حبان (7/ 53)، و "تهذيب الكمال"(15/ 468 - 471)، و "معرفة القراء الكبار" للذهبي (1/ 197).

[1294]

سنده ضعيف؛ لحال الحارث بن عبيد الإيادي، والقراءة صحيحة عن ابن كثير وغيره.

(1)

لم تضبط كلمة {خلفك} في الأصل. وقراءة ابن كثير: {خَلْفَكَ} بفتح الخاء وسكون اللام دون ألف بعدها، وكذلك قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وغيرهم. وقرأ حفصٌ عن عاصم وحمزةُ والكسائي وابن عامر وخلف وغيرهم:{وخِلَافَكَ} بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها.

انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص 383 - 384)، و "النشر" لابن الجزري (2/ 308)، و "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/ 104 - 105).

(2)

تقدم في الحديث [8] أنه ثقة ثبت، إلا أنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.

(3)

هو: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

[1295]

هو صحيح عن ابن مسعود؛ لكن سنده هذا ضعيف؛ لعنعة هشيم ومخالفته؛ فالصواب أنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 410) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9133) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6331) عن علي بن مُسهر، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 22) من طريق محمد بن فضيل؛ كلاهما عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، هكذا بجعله "عن أبيه" بدل:"عن عمه عبد الرحمن بن يزيد".

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9136) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، به، مختصرًا. لكن في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو متهم بسرقة =

= الحديث كما تقدم في تخريج الحديث [841]، وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف جدًّا كما تقدم في تخريج الحديث [101].

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 384)، وابن أبي شيبة (3339)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9135)؛ من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود، عن ابن مسعود، به، مختصرًا.

وأخرجه البغوي في "الجعديات"(2313)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9140)؛ من طريق إبراهيم بن المهاجر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1/ 155)، والدارقطني في "العلل"(5/ 214)؛ من طريق سلمة بن كهيل؛ كلاهما (إبراهيم، وسلمة) عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

وسيأتي في الأثر الآتي برقم [1298] من طريق عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وانظر الحديثين التاليين.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 23)، وابن المنذر في "الأوسط"(940)، والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9130) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، والطبراني أيضًا (9/ رقم 9128 و 9129) من طريق زر بن حبيش؛ كلاهما عن ابن مسعود، به.

(1)

هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح فيها بالسماع.

[1296]

سنده ضعيف؛ لعنعنة مغيرة، وهو صحيح من غير هذه الطريق كما سبق وسيأتي.

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9134) من طريق المصنف.

وأخرجه الطبراني أيضًا (9/ رقم 9137) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن هشيم، به، مختصرًا.

وأخرجه الطحاوي (1/ 155) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن مغيرة، به. =

= وهكذا رواه هشيم وأبو الأحوص عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وخالفهما أبو عوانة وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد؛ فرووه عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود؛ ليس فيه ذكر لعبد الرحمن بن يزيد، كما في الحديث التالي وتخريجه؛ فلعل مغيرة كان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، والله أعلم.

ورواه الأعمش، عن إبراهيم، به، كما سيأتي في تخريج الحديث [1298].

(1)

هو: وضاح بن عبد الله.

[1297]

سنده ضعيف؛ لعنعنة مغيرة، وأما إرسال إبراهيم، فسبق التفصيل فيه في الحديث [3]، والحديث صحيح عن ابن مسعود، كما سبق وسيأتي.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 24) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، به، مختصرًا. وانظر الحديث السابق والتالي.

(2)

هو: محمد بن خازم.

(3)

تقدم في الحديث [146] أنه ثقة ثبت.

[1298]

سنده صحيح، وقد صرح الأعمش بالسماع وتوبع، كما سيأتي.

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9132) من طريق المصنف.

وأخرجه الطبراني أيضًا (9/ رقم 9131) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، به.

وهذا سند صحيح أيضًا، وليس اختلافًا على الأعمش، بل للأعمش فيه شيخان وهما: عمارة بن عمير، وإبراهيم النخعي، وكلاهما يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد؛ فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 363) من طريق جرير بن =

= عبد الحميد، عن الأعمش، عن إبراهيم وعمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، به. وأصرح منه ما أخرجه الطحاوي (1/ 154 - 155) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن، به، وفي آخره ذكر حفص أنه قيل للأعمش: حدثكم عمارة أيضًا؟ قال: نعم.

وأخرجه عبد الرزاق (2161) عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش، به، إلا أنه ذكر أنها صلاة الغداة بدل: المغرب، ولا يعتد بهذه المخالفة؛ فيحيى بن العلاء الرازي رُمي بالوضع؛ كما في "التقريب".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 25) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال:"دلوكها ميلها".

(1)

في كلمة: "غسق" وضع في الأصل على السين علامة تشبه الرقم (8). والغالب على الظن أنه أخطأ فكتبها شينًا معجمة ثم تنبه فحول النقاط الثلاث إلى العلامة المشار إليها، وهي في الغالب علامة إهمال؛ وهذه العلامة ذكرها د. أيمن فؤاد سيد في حديثه عن مصحف مكتوب بخط ابن البواب شُكل تشكيلًا كاملًا؛ قال:"وتكاد جميع الحروف المهملة: الحاء والصاد والعين أن تكون دائمًا مميزة بحروف صغيرة مكتوبة أسفلها، والسين والراء بما يشبه الرقم (8) فوقها". "الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات" د. أيمن فؤاد سيد (2/ 309).

(2)

هو: ابن عبد الله بن مسعود، اسمه: عامر، وروايته عن أبيه مرسلة، كما سبق بيانه في تخريج الحديث [4].

[1299]

سنده رجاله ثقات، لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه، وهو صحيح من غير طريقه كما في الأحاديث السابقة. =

= وقد أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(2357) من طريق المصنف.

وذكر البيهقي أيضًا (2356) أن الشافعي رواه عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2096)، ومسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" للبوصيري (828) - عن ابن عيينة، به، وجاء في مطبوع "مصنف عبد الرزاق":"سمعت ابنا لعبد الله" بدل: "سمعت أبا عبيدة"، وهو على الصواب في الجزء الأول من "مصنف عبد الرزاق"(ق 88/ أ).

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 24) عن سعد بن الربيع، عن سفيان، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 23) من طريق محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر؛ أن أبا عبيدة بن عبد الله كتب إليه: أن عبد الله بن مسعود

…

فذكره.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (15/ 24) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قد ذُكر لنا أن ابن مسعود

…

فذكره.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9138) من طريق عمرو بن مرة، و (9942) من طريق يحيى بن أبي كثير؛ كلاهما عن أبى عبيدة بن عبد الله، به.

(1)

هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن.

[1300]

سنده صحيح، وقد صح عن ابن عباس أن دلوك الشمس: غروبها - كما سيأتي - فإما أن يكون هذا من اختلاف التنوع، فيكون الدلوك الزوال والغروب، أو يكون الراجح ما صح عن ابن عباس من أكثر من طريق أن الدلوك هو الغروب، وتكون رواية مغيرة عن الشعبي هذه ضعيفة لمخالفة الرواية الصحيحة، أو ربما أنه لم يسمعه من الشعبي، فإنه معروف بالتدليس عن إبراهيم النخعي، وإنما جاء الحكم على سنده بالصحة هنا، لأنه لم يتبين لنا أنه يدلِّس عن غير إبراهيم، بالإضافة إلى أن شعبة قد روى عنه هذا الحديث، =

= وهو معروف بأنه لا يأخذ عن المدلِّسين إلا ما كان مسموعًا لهم، كما تقدم في تخريج الحديث [500]، والله أعلم.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 412) للمصنِّف وابن جرير.

وقد أخرجه البيهقي (1/ 364) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(937) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن أبي عوانة، به.

وأخرجه عبد الله بن وهب في "التفسير من الجامع"(1/ رقم 315) من طريق حصين، وابن أبي شيبة (6334) من طريق أبي كدينة يحيى بن المهلب، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 25) من طريق هشيم، والطبراني في "المعجم الأوسط"(1371) من طريق شعبة؛ جميعهم (حصين، وأبو كدينة، وهشيم، وشعبة) عن مغيرة، به، إلا أن رواية ابن أبي شيبة لم يذكر فيها ابن عباس.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 11) عن داود بن الحصين، قال: أخبرني مخبر أن ابن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "المخبر ههنا عكرمة

…

وكان مالك يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه". فإن كان المخبر هو عكرمة فإن رواية داود بن الحصين عن عكرمة متكلم فيها كما في "تهذيب الكمال" (8/ 380 - 381).

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 27) من طريق الزهري، عن ابن عباس قال: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار. وهذا إسناد منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 23).

وقد اختلف عن ابن عباس في تفسير هذه الآية؛ فروي عنه أن دلوكها: زوالها؛ كما هنا، وروي عنه أنه: غروبها؛ أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 385 - 384)، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"(6328)، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 23)؛ من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: دلوكها: غروبها. وسنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (6336) من طريق سعيد بن جبير، عن عبد الله - يعني ابن مسعود - وابن عباس؛ قالا: دلوكها حين تغرب. وسنده صحيح عن ابن عباس، وضعيف عن ابن مسعود؛ لأن سعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود.

(1)

في الأصل جاء الحديث [1306] قبل هذا الحديث، وإنما أخرناه هناك لترتيب الآيات.

(2)

تقدم في تخريج الحديث [12] أنه صدوق.

(3)

هو: أبو سنان الشيباني الأكبر، تقدم في الحديث [76] أنه ثقة ثبت.

(4)

هو: ابن عبد الله بن مسعود، واسمه: عامر، وروايته عن أبيه مرسلة؛ كما سبق بيانه في تخريج الحديث [4].

[1301]

سنده حسن لذاته عن أبي عبيدة، وقد رواه عن أبيه، كما في الحديث الآتي، ولكنه لم يسمع منه.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة - كما في "التمهيد" لابن عبد البر (19/ 51) - عن محمد بن فضيل، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 35) عن أبي السائب سلم بن جنادة، عن محمد بن فضيل، به.

(5)

أي: يتتامُّون عنده. "تاج العروس"(و ف ي).

(6)

تقدم في الحديث [6] أنه صدوق.

(7)

هو: ابن عبد الله بن مسعود، واسمه: عامر؛ المتقدم في الحديث السابق.

[1302]

سنده منقطع بين أبي عبيدة وأبيه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 416) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر والطبراني.

وقد أخرجه بقي بن مخلد - كما في "التمهيد" لابن عبد البر (19/ 51 - 52) - وابن جرير في "تفسيره"(15/ 35)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به. =

= وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9139) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن عمرو بن مرة، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 34) من طريق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي عبيدة، به.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(10/ رقم 9942) من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: كتب إليَّ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود .. ، فذكر حديثًا طويلًا في صفة صلاة ابن مسعود، ومنه هذا الحديث.

(1)

هو: عبد الله بن ذكوان.

(2)

هو: عبد الرحمن بن هرمز.

(3)

هذه الجملة من شواهد لغة "أكلوني البراغيث" وسماها ابن مالك: لغة "يتعاقبون فيكم ملائكة". وانظر بحثًا مختصرًا فيها في تعليقنا على "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (410).

[1303]

سنده فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تقدم في الحديث (67) أنه صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، لكن هذا من صحيح حديثه؛ فإنه قد توبع كما سيأتي.

وعزاه الحافظ في "الفتح"(2/ 34) للمصنِّف.

وقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(6342) عن داود بن عمرو الضبي، =

= والسراج في "مسنده"(554 و 1101) من طريق سليمان بن داود؛ كلاهما (داود، وسليمان) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 170) - ومن طريقه أحمد (2/ 486 رقم 10314)، والبخاري (555 و 7429 و 7486)، ومسلم (632) - عن أبي الزناد، به.

وأخرجه البخاري (3223)، والنسائي في "الكبرى"(11871)، والطبراني في "مسند الشاميين"(3275)؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى"(11872)، والبيهقي (1/ 464 - 465)؛ من طريق موسى بن عقبة، وأبو يعلى (6330) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، والسراج في "مسنده"(550 و 1097) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، وأبو الحسن علي بن عبد الله العيسوي في "فوائده"(498/ مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن؛ جميعهم (شعيب، وموسى، وعبد الرحمن، وورقاء، ومغيرة) عن أبي الزناد، به.

وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما، ومنها الطريق التالية.

[1304]

هكذا روى المصنف هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وقد أخرجه الحميدي في "مسنده"(1214) عن سفيان بن عيينة، قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، واقرءوا إن شئتم:{وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} [الواقِعَة: 30]، وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، واقرءوا إن شئتم:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} .

وعزاه الدارقطني في "العلل"(8/ 53) للمصنِّف موقوفًا كما هنا.

والحديث مخرج في "الصحيحين"، فقد أخرجه البخاري (648)، ومسلم (649)؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا، وتجتمع =

= ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر"، ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} . اهـ. واللفظ للبخاري.

وأخرجه البخاري أيضًا (4717) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به، نحو سابقه.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2001) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (2/ 233 رقم 7185)، ومسلم (649)؛ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر، والنسائي (486) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي؛ كلاهما (معمر، ومحمد بن الوليد) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة، به.

وانظر: "العلل" للدارقطني (1412 و 1681)؛ فقد ذكر وجوه الخلاف على الزهري في هذا الحديث.

(1)

هو: ابن أبي مسلم، تقدم في تخريج الحديث [47] أنه ثقة ثقة.

[1305]

سنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(11/ 57) للبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي في "الأسماء والصفات".

وقد أخرجه الخطيب في "الفصل للوصل المدرج"(1/ 574 - 575) من طريق المصنف.

وأخرجه عبد الرزاق (2565)، والحميدي (503)، وأحمد (1/ 358 رقم 3368)؛ عن سفيان بن عيينة، به، إلا أنه وقع في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" ومخطوطه موقوفًا على ابن عباس، وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم 10987) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به، مرفوعًا. =

= وأخرجه الدارمي في "مسنده"(1527) عن يحيى بن حسان، والبخاري (6317) عن عبد الله بن محمد، و (1120) عن علي بن المديني، ومسلم (769) عن عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وابن ماجه (1355) عن هشام بن عمار وأبي بكر بن خلاد، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل"(38)، وأبو يعلى (2404)؛ عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والبزار (4859) عن أحمد بن عبدة، والنسائي (1619) عن قتيبة بن سعيد، وفي "الكبرى"(7658) عن محمد بن منصور، وابن خزيمة (1151)، وابن حبان (2597)؛ من طريق عبد الجبار بن العلاء، وأبو عوانة (2227) عن عبد الرحمن بن بشر، وابن منده في "التوحيد"(249)، والبيهقي (3/ 4)، والأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"(36)؛ من طريق الحسن بن محمد الصباح، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(1758) من طريق عثمان بن أبي شيبة، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج"(1/ 576) من طريق العباس بن الفضل العبدي؛ جميعهم (يحيى، وعبد الله بن محمد، وابن المديني، وعمرو الناقد، وابن نمير، والعدني، وهشام، وأبو بكر بن خلاد، وأبو خيثمة، وأحمد بن عبدة، وقتيبة، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، وعبد الرحمن بن بشر، والحسن بن محمد، وعثمان بن أبي شيبة، والعباس) عن سفيان بن عيينة، به.

ووقع في كتاب "التوحيد" لابن منده: "سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول".

ووقع في رواية العباس بن الفضل عند الخطيب في "الفصل" في آخر الحديث قول سفيان بن عيينة: "وأخبرني عبد الكريم قال: "أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ""، واعتمد الخطيب على هذه الرواية فحكم على هذه اللفظة بالإدراج فقال:"أدرج سفيان متن الحديث في روايات هؤلاء الذين سقنا أحاديثهم عنه، وفيه كلمات لم يسمعها من سليمان الأحول، وإنما سمعها من عبد الكريم أبي أمية عنه، وهي قوله: "أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ" إلى =

= آخر الحديث، ذكر ذلك مبينًا مفصلًا العباس بن الفضل العبدي البصري في روايته عن سفيان هذا الحديث".

وهذا خطأ من العباس بن الفضل أو مِمَّن دونه، فإن اللفظ الذي زاده عبد الكريم أبو أمية هو قول:"ولا حول ولا قوة إلا بالله" كما بيَّن ذلك البخاري في روايته، ويحسن هنا إيراد كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 5) عن زيادة عبد الكريم هذه؛ حيث قال:"قوله: "قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية" هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق، وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان، قال: "حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح، سمعت طاوسًا

…

" فذكر الحديث وقال في آخره: "قال سفيان: وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بك" ولم يقلها سليمان. وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق إسماعيل القاضي، عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان: "ولا إله غيرك" قال: "ولا حول ولا قوة إلا بالله"، قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الاحتمال، ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان ألا يكون سليمان حدث بها، وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان؛ أخرجه الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن سفيان؛ فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل، وليس لعبد الكريم أبي أمية - وهو ابن أبي المخارق - في "صحيح البخاري" إلا هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التخريج له، فلأجل ذلك لا يعدّونه في رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كما تقدم مثله للمسعودى في الاستسقاء، وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع، وعلّم المزي على هؤلاء علامة التعليق، وليس بجيد؛ لأن الرواية عنهم موصولهّ، إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم، ومن هنا يعلم أن قول المنذري: "قد استشهد البخاري بعبدالكريم أبي أمية في كتاب التهجد" ليس بجيد؛ لأنه لم يستشهد به، إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه، أما قول ابن طاهر: "إن البخاري ومسلمًا أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثًا واحدًا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البُدْنِ من رواية ابن عيينة عن عبد الكريم "فهو غلط منه، فإن عبد الكريم المذكور =

= هو الجزري. والله المستعان". انتهى كلام ابن حجر.

وأخرجه عبد الرزاق (2564) - ومن طريقه البخاري (7499)، ومسلم (769) - وعبد بن حميد (641)، والبخاري (7385 و 7386 و 7442)، وأبو عوانة في "مسنده"(2229)، والطبراني في "الدعاء"(754)، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(1758)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(18)؛ من طريق عبد الملك بن جريج، عن سليمان الأحول، به.

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 215) - ومن طريقه مسلم (769) - عن أبي الزبير، ومسلم (769)، وأبو داود (772)، والنسائي في "الكبرى"(11300)، وابن خزيمة (1152)، وابن حبان (2599)؛ من طريق قيس بن سعد؛ كلاهما (أبو الزبير، وقيس بن سعد) عن طاوس، به.

(1)

هذا الحديث في الأصل قبل الحديث [1301]، فأخرناه هنا لترتيب الآيات.

(2)

هو: العجلي، ثقة؛ وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس به بأس. وروى له البخاري. انظر: "التاريخ الكبير"(2/ 37)، و "المعرفة والتاريخ"(3/ 96)، و "الجرح والتعديل"(2/ 266)، و "الثقات" لابن حبان (4/ 51)، و "تهذيب الكمال"(2/ 308 - 309).

[1306]

سنده صحيح، وقد أخرجه البخاري بهذا الإسناد، وله حكم الرفع؛ فهو لا يقال بالرأي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 419) للمصنِّف والبخاري وابن جرير وابن مردويه.

وقد أخرجه النسائي في "الكبرى"(11231) عن العباس بن عبد الله بن العباس، عن المصنف سعيد بن منصور، به، إلا أنه رفعه؛ فخالف الرواية هنا، وهي مخالفة شاذة، والخطأ فيها - والله أعلم - من شيخ النسائي عباس بن عبد الله.

وأخرجه أسد بن موسى في "الزهد"(63) عن أبي الأحوص، به. =

= وأخرجه البخاري (4718) عن إسماعيل بن أبان، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"(549) عن محمد بن سعيد بن سليمان بن الأصبهاني، وابن أبي الدنيا في "الأهوال"(195) عن خلف بن هشام ومحمد بن سليمان لوين، وابن المقرئ في "معجمه"(112)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة"(2092) من طريق محمد بن سليمان لوين، واللالكائي (2091) من طريق منصور بن أبي مزاحم؛ جميعهم (إسماعيل بن أبان، وابن الأصبهاني، وخلف، ولوين، ومنصور) عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 50) من طريق إبراهيم بن طهمان، والطبراني في "المعجم الكبير"(13/ رقم 13756)، وابن منده في "الإيمان"(928)؛ من طريق إسرائيل بن يونس؛ كلاهما (إبراهيم، وإسرائيل) عن آدم بن علي، به.

(1)

أي: جماعة، وهي جمع "جُثوة"؛ وهي الشيء المجموع، قال ابن الأثير:"وتروى هذه اللفظة: "جُثيٌّ" بتشديد الياء؛ جمع "جاثٍ"؛ وهو الذي يجلس على ركبتيه. "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 53)، و "النهاية في غريب الحديث" (1/ 239).

(2)

في الأصل ساق المصنف الحديث [1281] قبل هذا الحديث، فقدمناه هناك مراعاة لترتيب الآيات.

[1307]

سنده ضعيف؛ لإبهام شيخ سفيان، وهو صحيح من غير هذه الطريق.

فقد أخرجه ابن جرير (15/ 56) من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج، عن مجاهد، به.

وهو في "تفسير مجاهد"(845) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

(1)

هو: المعروف بالزَّنْجي، تقدم في الحديث [213] أنه صدوق كثير الأوهام.

(2)

هو: عبد الله بن سخبرة، وقد ضبط في الأصل خطأ بتشديد ميم:"معمر".

(3)

أي: وحول البيت ثلاثُ مئةٍ وستُّون صنمًا. كما جاء في بعض الروايات.

(4)

سورة سبأ، الآية (49).

[1308]

كذا جاءت رواية مسلم بن خالد الزنجي عند المصنف هنا، دون ذكر مجاهد بين ابن أبي نجيح وأبي معمر، وقد أخرج الحديث ابن الأعرابيِّ في "معجمه"(1283) عن جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، عن سعيد بن سليمان الضبي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن أبي مسعود - كذا وقع في المطبوع:"عن أبي مسعود" - والظاهر أنه سقط ذكر مجاهد من النسخة عندنا، فقد عزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 401) للمصنِّف، ولم يذكر سقطًا في إسناده.

والحديث متفق عليه بذكر مجاهد في إسناده كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 429) لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه.

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 388) - ومن طريقه مسلم (1781) - عن سفيان الثوري، والحميدي في "مسنده"(86)، وابن أبي شيبة (37903)، وأحمد (1/ 377 رقم 3584)، والبخاري (2478 و 4287)، ومسلم =

= (1781)، والترمذي (3138)، والبزار (1800)، والنسائي في "الكبرى"(11233 و 11364)، وأبو يعلى (4967)، وأبو عوانة (6786)؛ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما (الثوري، وابن عيينة) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، ولم يذكر الثوري آية سورة سبأ.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(10/ رقم 10427)، وفي "الأوسط"(316) - ومن طريقه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 315) - عن أحمد بن رشدين، عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني، عن سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، به.

قال الطبراني في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن جامع بن أبي راشد إلا سفيان بن عيينة، تفرد به أبو صالح الحراني". وقال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن عيينة عن جامع، ولم نكتبه إلا من حديث أبي صالح".

(1)

هو: جعفر بن إياس، تقدم في الحديث [121] أنه ثقة، وأن روايته عن مجاهد ضعيفة؛ لأنه لم يسمع منه.

[1309]

سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية أبي بشر عن مجاهد، وفي سنده أيضًا هشيم بن بشير، وتقدم في الحديث [8] أنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية، لكن سعيد بن منصور من أروى الناس عنه، فلعلَّ روايته عنه محتملة وإن كانت معنعنة، إلا إن كان هناك علة في الحديث تستوجب ردَّ عنعنته، والله أعلم.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 8) للمصنِّف ولآدم بن أبي إياس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في "العظمة" وابن مردويه والبيهقي في "الأسماء والصفات"، وعزاه في (9/ 433) لعبد بن حميد وأبي الشيخ فقط.

وهو في "تفسير مجاهد"(1902) - ومن طريقه البيهقي في "الأسماء =

= والصفات" (779) - من طريق آدم بن أبي إياس عن هشيم، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(404) من طريق يحيى بن الضريس، عن هشيم، به.

وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 402) أن ابن إسحاق أخرج هذا الحديث في "تفسيره" بسند صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 344) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عباس قال:"هم على صور بني آدم"، وقتادة عن ابن عباس مرسل.

(1)

هو: باذام، تقدم في الحديث [1014] أنه ضعيف.

[1310]

سنده صحيح إلى أبي صالح باذام، ولكنه لم يذكر عمن أخذه، وقد ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال"(1/ 296 رقم 1121) عن إسماعيل بن أبي خالد، أنه قال: كان أبو صالح يكذب، فما سألته عن شيء إلا فسره لي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(15/ 211) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في "الأسماء والصفات".

وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 344)، وابن جرير في "تفسيره"(24/ 48)، وأبو الشيخ في "العظمة"(413)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (24/ 49) من طريق المعتمر بن سليمان، وأبو بكر الأنباري في "الزاهر في معاني كلمات الناس"(2/ 375)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(782)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛ جميعهم (الثوري، ومعتمر، وأبو معاوية) عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

[1311]

سنده ضعيف؛ لما تقدم في الحديث [54] من أن مغيرة بن مقسم الضبي يدلس عن إبراهيم النخعي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 446) لابن جرير وحده، مع أن =

= ابن جرير لم يسنده، وإنما علقه بصيغة التمريض؛ فقال في "تفسيره" (15/ 79):"فروي عن إبراهيم النخعي أنه قرأ .. "، فذكره.

(1)

لم تضبط القراءة في الأصل، وفي الموضعِ السابق من "تفسير ابنِ جرير": "فروي أن إبراهيم النخعي قرأ: {حَتَّى تَفْجُرَ} خفيفةً، وقوله: {فَتُفَجِّرَ

…

} بالتشديد". اهـ. وكذلك قرأ: عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، ووافقهم الحسن والأعمش. وقرأ باقي العشرة وابن محيصن واليزيدي:{حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا} بالتشديد، ولم يذكر أحدٌ خلافًا في تشديد:{فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ} ، بل ذكروا الإجماع على ذلك.

وانظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة (ص 409 - 410)، و"معاني القرآن" للفراء (2/ 131)، و"تفسير ابن جرير"(15/ 160)، و"تفسير القرطبي"(10/ 330)، و "إتحاف فضلاء البشر"(2/ 204 - 205)، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/ 116 - 118).

(2)

أي: البصري.

[1312]

سنده ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين هشيم والحسن.

(3)

كذا في الأصل: "كلتاهما"، والجادة:"كلتيهما"؛ لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنها ملحقة بالمثنى مضافة إلى الضمير الظاهر، وما في الأصل يوجَّه على أنها منصوبة بفتحة مقدرة على الألف، على لغة من يلزمون المثنى والملحق به الألف مطلقًا، ويعربونه بحركات مقدرة على الألف، وقد تقدم التعليق على ذلك في الحديث [1250].

(4)

لم تضبط في الأصل، وتقدم في التعليق على الأثر السابق أن الحسن قرأ الأولى:{حَتَّى تَفْجُرَ} بالتخفيف، كما تقدم أنه لا خلاف في تشديد الثانية:{فَتُفَجِّرَ} ، والأثر ضعيف كما في التخريج.

(5)

هو: جعفر بن إياس.

[1313]

سنده ضعيف؛ لإرساله؛ فإن سعيد بن جبير لم يذكر الصحابيِّ الذي أخذه =

= عنه. وأما عنعنة هشيم فتقدم الكلام عليها في الحديثين [8 و 1309].

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 446) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 90 - 91) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، قال: قلت له في قوله: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا} ، قال: قلت له: نزلت في عبد الله بن أبي أمية؟ قال: قد زعموا ذلك. اهـ. فدل هذا على أنه لم يثبت عنده.

وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول"(296) من طريق زياد بن أيوب، عن هشيم، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن جبير، مثل لفظ ابن جرير، فلا ندري أهو رواية أخرى لهشيم، أو خطأ من زياد بن أيوب؟!

(1)

هو: سلام بن سليم.

(2)

هو: والد سفيان الثوري، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة.

[1314]

سنده صحيح إلى عكرمة، وروي عنه عن ابن عباس، كما في الأثر التالي، ولا يصح.

وقد أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5753)، و "المطالب العالية" لابن حجر (3652) - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1/ 63)؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 101) من طريق يزيد النحوي؛ كلاهما (إسماعيل، ويزيد) عن عكرمة، به.

(1)

الآية (130) من سورة الأعراف.

[1315]

سنده ضعيف؛ فإن رواية عتاب عن خصيف منكرة كما تقدم في الحديث [204]. وأيضًا فإن خصيفًا صدوق سيئ الحفظ كما تقدم في الحديث [204]، وقد روي عن عكرمة من قوله كما في الأثر السابق، وهو صحيح عن عكرمة.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 453) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1/ 59) من طريق أبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(61/ 68) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد؛ كلاهما عن عتاب بن بشير، به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(927 و 16162) من طريق يونس بن راشد، عن خصيف، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(10/ 390) من طريق سعيد بن المرزبان أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وأبو سعد البقال ضعيف كما تقدم في الحديث [942].

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 390 - 391)، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 102)؛ من طريق قتادة بن دعامة، عن ابن عباس؛ وقتادة لم يسمع من ابن عباس.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 99)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(16163 و 17310)؛ من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس.

وعطية ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث [454].

(2)

كذا في الأصل. والأولى هنا: رفع "اليد" وما عطف عليها، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: "هي (أي: الآيات): اليد والعصا

…

" إلخ؛ وعليه فالجادة في قوله: "والسنين" أن يكون بالواو: "والسنون"، ولكن مجيئها =

= بالياء له وجه؛ وهو أن ما كان ملحقًا بجمع المذكر السالم من باب "سنين" يجريه بعض العرب مُجرى "غسلين" فيلزمونه الياء ويعربونه بالحركات الثلاث على النون؛ وهم بنو عامر وبنو تميم؛ والأولون ينونون المنكَّر منه، والآخرون لا ينونونه، بل يعربونه بالحركات من غير تنوين، وبعض العرب يجري ذلك أيضًا في "عشرون" وبابه. وبعض النحاة يَطرُدُ هذه اللغة في جمع المذكر السالم وما حُمل عليه. ويجريه بعض العرب أيضًا مجرى "عربون" فيلزمونه الواو ويعربونه بالحركات على النون أيضًا، ويلزمه البعض الواوَ وفتحَ النون ويعربه بحركات مقدرة على الواو. انظر:"شرح الأشموني على ألفية ابن مالك"(1/ 89 - 95)، و "أوضح المسالك"(1/ 52 - 62 مع حواشي الشيخ محيي الدين).

وفي مصادر التخريج زيادة: "القُمل" بعد "الجراد"، وهو الصواب؛ لأن عددها ههنا: ثمان لا تسع.

(1)

هو: نجيح بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

(2)

هو: القرظي.

(3)

انظر التعليق عليها في الأثر السابق.

[1316]

سنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

وقد أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 77) من طريق أحمد بن عبيد الخزاعي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(61/ 68) من طريق داود بن عمرو الضبي؛ كلاهما عن أبي معشر، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 100)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(16164)؛ من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن بريدة بن سفيان بن فروة، عن محمد بن كعب؛ في قصة له مع عمر بن عبد العزيز

…

، فذكره بنحوه، إلا أنه قال:"والطمسة والحجر" بدل "ويده""والسنين".

وبريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي المدني ضعيف؛ قال البخاري: "فيه نظر"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث"، وقال الدارقطني:"متروك"، وقال ابن عدي: "ليس له كبير رواية، وعامة حديثه =

= يرويه ابن إسحاق، ولم أر له شيئًا منكرًا جدًّا". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:"وقد قيل: إن له صحبة"، وذكره ابن حجر في "الإصابة" وقال:"تابعي مشهور مضعف عندهم".

وانظر: "التاريخ الكبير"(2/ 141)، و "الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 164 - 165)، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص 66)، و "الجرح والتعديل"(2/ 424)، و "الثقات" لابن حبان (4/ 81)، و "الكامل" لابن عدي (2/ 61 - 62)، و "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني (ص 164)، و "تهذيب الكمال"(4/ 55 - 56)، و "الإصابة"(1/ 297).

(1)

هو: عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - المرادي، الكوفي، صدوق، تغير حفظه، كما في "التقريب". وأخرج ابن سعد في "الطبقات" (6/ 116) عن أبي داود الطيالسي قال:"أخبرنا شعبة، عن عَمْرِو بن مُرَّة قال: كان عبد الله بن سَلِمَة قد كبر، فكان يحدث فنعرف وننكر". وقال البخاري: "لا يتابع في حديثه". وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر".

وانظر: "التاريخ الكبير"(5/ 99)، و "الجرح والتعديل"(5/ 73)، و"الضعفاء" للعقيلي (2/ 260)، و "الثقات" لابن حبان (5/ 12)، و "الكامل" لابن عدي (4/ 169)، و "تهذيب الكمال"(15/ 50 - 55).

[1317]

سنده ضعيف؛ لحال عبد الله بن سلمة. وقال النسائي بعد أن أخرج هذا الحديث في "السنن الكبرى"(3527): "وهذا حديث منكر".

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 454) للمصنِّف والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في "الدلائل".

وقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"(ص 275)، وأحمد (4/ 239 رقم 18262)؛ عن يزيد بن هارون، به.

وأخرجه الترمذي (3144) عن محمود بن غيلان، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 104 - 105) عن مجاهد بن موسى، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 268) من طريق الحسن بن مكرم؛ جميعهم (محمود، ومجاهد، والحسن) =

= عن يزيد بن هارون، به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1260) عن شعبة، به.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"(ص 275)، وابن أبي شيبة (37540)، وأحمد (4/ 239 رقم 18262)، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 103)، وأبو بكر بن المقرئ في "الرخصة في تقبيل اليد"(4)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وابن أبي شيبة (37540)، والترمذي (2733)، والنسائي (4078)، وابن جرير (15/ 104) من طريق عبد الله بن إدريس، وابن أبي شيبة (37540)، والترمذي (2733)، وابن جرير (15/ 104)؛ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وأحمد (4/ 240 رقم 18272)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(63)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والترمذي (3144)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2465)، والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 261)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 11)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(65)، وفي "شرح معاني الآثار"(3/ 215)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8/ رقم 7396)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 97 - 98)، والواحدي في "الوسيط"(3/ 130 - 131)؛ من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي، وابن جرير (15/ 104)، وأبو بكر بن المقرئ (4)؛ من طريق عبد الرحمن بن مهدي وسهل بن يوسف، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1/ 58) من طريق حجاج بن محمد، وفي "شرح معاني الآثار"(3/ 215) من طريق عمرو بن مرزوق، والحاكم في "المستدرك"(1/ 9) من طريق وهب بن جرير وآدم بن أبي إياس؛ جميعهم (غندر، وابن إدريس، وأبو أسامة، ويحيى القطان، وأبو الوليد الطيالسي، وسهل، وابن مهدي، وحجاج، وعمرو بن مرزوق، ووهب، وآدم) عن شعبة، به.

(1)

قوله: "كان له أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ" كذا في الأصل، وكذا هو في كثير من مصادر التخريج، ومنها ما وقع في جميع نسخ "تفسير ابن جرير"(15/ 103)، وفي بعض المصادر:"أربع"، وهو الجادَّة؛ لأن العين مؤنثة فحق العدد معها - من ثلاثة إلى تسعة - المخالفة. وتأنيث العدد هنا يسوغ بالحمل على المعنى؛ =

= حمل "العين" على معنى "العضو "أو "الطَّرْف"؛ كأنه قال: "كان له أربعة أعضاء إبصار".

والحمل على المعنى في كلام العرب كثير، وورد في القرآن الكريم، والنثر والشعر، ومنه تذكير المؤنَّث، وتأنيث المذكَّر، وتصوُّر معنى الواحد في الجماعة، ومعنى الجماعة في الواحد، وغير ذلك.

وانظر: "كتاب سيبويه"(3/ 565 - 566)، و "الخصائص"(2/ 413 و 415 - 419)، و "إعراب الحديث النبوي" للعكبري" (ص 79 و 222 و 255 - 256).

(1)

كذا في الأصل، إلا أن كلمة "بين" نقطت بنقطتين فوق الحرف الثاني منها فقط، ولم ينقط من كلمة "يدي" سوى الياء الأخيرة. والذي في مصادر التخريج:"ببريء إلى السلطان" أو: "إلى سلطان" أو "إلى ذي سلطان"، وهذه الأخيرة في أكثر مصادر التخريج.

(2)

أي: هو الذي شك. وانظر: "شرح مشكل الآثار"(1/ 55 - 66) فقد أطال الطحاوي في الكلام على هذا الشك وعلى معنى الحديث.

(3)

أي: يا يهود.

(4)

تقدم في الحديث [113] أنه ثقة حافظ.

(5)

تقدم في الحديث [113] أنه ثقة عابد.

[1318]

سنده صحيح. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 455) للمصنِّف وأحمد في "الزهد" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(343) تعليقًا عن شيخه يحيى بن حكيم، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن مالك بن دينار، عن عكرمة؛ أنه كان يقرأ

…

فذكره، ولم يذكر ابن عباس في سنده.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"(ص 303) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 105) - من طريق حنظلة السدوسي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، أنه قرأ:"فسأل موسى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل"، وحنظلة ضعيف كما تقدم في الحديث [449].

(1)

قرأ جمهور القراء: {فَاسْأَلْ} بتسكين السين وبالهمز، بلفظ الأمر، ورسم المصحف:{فَسْئَلْ} .

وقرأ ابن كثير والكسائي وخلف وابن محيصن: {فَسَلْ} بحذف الهمز ونقل حركته إلى السين، وهي موافقة لرسم المصحف ولمعنى قراءة الجمهور.

وواقفهم حمزة وقفًا.

وقرأ ابن عباس: "فَسَأَل" بفتح السين وبالهمز، وقرأ أيضًا "فَسَال" بفتح السين دون الهمز؛ وكلا القراءتين بلفظ الفعل الماضي، ونُسبت الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ قال الزمخشري: وهي لغة قريش.

وقراءة ابن عباس المقصودة هنا هي الثانية: بفتح السين دون الهمز؛ يدل عليه ما ورد في آخر الأثر من قول مالك بن دينار: "وإنما كتبوا: "فَسَالَ" [بلا ألف]، كما كتبوا: {قَالَ} و: {قَلَ} ". ونحوه في "المصاحف" و "الدر المنثور"، إذ إن مقتضى تشبيهه إياها بـ "قال" و "قل": أن تكون "فسال" دون همز. والله أعلم.

وفاعل "سأل" الماضي هو موسى عليه السلام، ومعناه: طلب، أي: فطلب موسى من فرعون أن يترك له بني إسرائيل.

وانظر في تلك القراءات ومعانيها إضافة إلى مصادر التخريج: "معاني القرآن" للنحاس (4/ 200 - 201)، و "مختصر ابن خالويه"(ص 81)، و"الكشاف"(3/ 557 - 558)، و "المحرر الوجيز"(3/ 488 - 489)، و "تفسير القرطبي"(13/ 182 - 183)، و "البحر المحيط"(6/ 82 - 83)، و "الدر المصون"(7/ 420)، و "اللباب في علوم الكتاب"(12/ 399 - 400)، و "معجم =

= القراءات "لعبد اللطيف الخطيب (5/ 127). وانظر: "طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور" للديواني (ل 94/ ب).

(1)

يعني بلا ألف؛ كما وقع مصرَّحًا به في "المصاحف" و "الدر المنثور".

(2)

كذا في الأصل، وفي "المصاحف" و "الدر المنثور":"كما كتبوا"، فإن لم تكن "كان" هنا زيدت خطأ من الناسخ وليست رواية، فإن "كان" تختص بأنها تزاد بلفظ الماضي؛ نحو:"ما كان أحسن زيدًا"، والجادة الاقتصار فيها على السماع. وانظر: شروح الألفية، باب كان وأخواتها، و "همع الهوامع"(1/ 437 - 439).

(3)

هو: ابن معاوية، تقدم في الحديث [1] أنه صدوق يخطئ.

(4)

هو: السبيعي.

(5)

هو: كلثوم المرادي، وهو مجهول لا يعرف كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ كما في "تفسير الثعلبي"(6/ 139)، و "تفسير القرطبي"(13/ 183).

[1319]

سنده ضعيف؛ لضعف حُديج من قبل حفظه، ولجهالة الرواي عن علي رضي الله عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 455) للمصنِّف وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الفراء في "معاني القرآن"(2/ 132) عن قيس بن الربيع وأبي الأحوص سلام بن سليم، والبغوي في "الجعديات"(2578)، والنحاس في "معاني القرآن"(4/ 202)؛ من طريق زهير بن معاوية؛ جميعهم (قيس، وأبو الأحوص، وزهير) عن أبي إسحاق السبيعي، عن رجل من مراد، عن علي بن أبي طالب.

(6)

قرأ السبعة - إلا الكسائي - وغيرهم: {عَلِمْتَ} بفتح التاء، على خطاب =

= موسى عليه السلام لفرعون؛ يعني أن فرعون يعلم الحق لكنه مكابر ومعاند؛ كقوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النَّمل: 14].

وقرأ علي الكسائي وحده من السبعة، وعلي بن أبي طالب وزيد بن علي والأعمش والأعشى:{عَلِمْتَ} بضم التاء، والفاعل موسى عليه السلام. وهي قراءة سبعية متواترة لا يضرها ضعف هذا الحديث، وأسانيد الكسائي - المذكورة في كتب القراءات - ترجع إلى عدد من الصحابة: ابن مسعود وعثمان وعلي وأبيّ وزيد وابن عباس وغيرهم، رضي الله عنه.

وقد صرف أبو حيان في "البحر المحيط" الضعف إلى قول عليٍّ رضي الله عنه: "واللهِ، ما علم عدوُّ اللهِ قط

…

"، لا إلى القراءة، وواضح أن ذلك لأجل أن القراءة ثبتت من جهات أخرى.

وقال ابن زنجلة في الاحتجاج لها - وذكر نحوه أبو حيان -: "إنه لما قيل له: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27] كان ذلك قدحًا في علمه؛ لأن المجنون لا يعلم، فكأنه نفى ذلك ودفع عن نفسه فقال: لقد علمتُ صحة ما أتيت به علمًا صحيحًا كعلم الفضلاء، فصارت الحجة عليه من هذا الوجه". اهـ. والله أعلم.

وانظر: "معاني القرآن" للفراء (2/ 132)، و"السبعة". (ص 385 - 386)، و "معاني القرآن" للنحاس (4/ 201 - 202)، و "حجة القراءات" لابن زنجلة (ص 411)، و "تفسير القرطبي"(13/ 183 - 184)، و "البحر المحيط"(6/ 82 - 83)، و "الدر المصون"(7/ 422)، و "النشر"(2/ 309)، و "إتحاف فضلاء البشر"(2/ 206)، و "معجم القراءات" للخطيب (5/ 128 - 129).

(1)

هو: ابن مقسم، وقد تقدم في الحديث [54] أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، ولم يصرح هنا بالسماع.

(2)

هو: النخعي.

[1320]

سنده ضعيف؛ لعنعنة مغيرة، وراجع الحديث [1309] لعنعنة هشيم.

(3)

لم تضبط في الأصل، والظاهر أنها بفتح التاء، وانظر تخريج القراءة في الحديث السابق.

[1321] سنده ضعيف؛ لإبهام شيخ أبي معاوية، وهو صحيح لغيره؛ فهو في "تفسير مجاهد"(852) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الأهوال"(292) من طريق أبي يحيى القتات، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 112) من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج؛ جميعهم عن مجاهد.

(1)

في الأصل: "وجئنا".

(2)

هو: جعفر بن إياس.

[1322]

سنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 463) للمصنِّف وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "سننه".

وقد أخرجه أحمد (1/ 23 و 215 رقم 155 و 1853)، والحارث المحاسبي في "فهم القرآن"(ص 422)؛ عن هشيم، به.

وأخرجه البخاري (7525) عن عمرو بن زرارة، والبخاري أيضًا (4722)، والنسائي (1011)، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 131 - 132)، وابن خزيمة (1587)؛ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والبخاري (7490)، وابن المنذر في "الأوسط"(988)، والبيهقي (2/ 184)؛ من طريق مسدد، والبخاري (7547)، وأبو نعيم في "المستخرج"(991)، والبيهقي (2/ 195)؛ من =

= طريق حجاج بن المنهال، ومسلم (446) عن محمد بن الصباح وعمرو الناقد، والترمذي (3146)، والنسائي (1011)، وابن خزيمة (1587)، ومحمد بن إسحاق السراج في "مسنده"(819)؛ عن أحمد بن منيع، وابن جرير (15/ 129) عن أبي كريب محمد بن العلاء، والسراج (819) من طريق عبد الله بن مطيع، والطحاوي في "أحكام القرآن"(467) من طريق أبي داود الطيالسي، وابن حبان (6563) من طريق زكريا بن يحيى؛ جميعهم (عمرو بن زرارة، ويعقوب الدورقي، ومسدد، وحجاج، ومحمد بن الصباح، وعمرو الناقد، وابن منيع، وأبو كريب، وعبد الله بن مطيع، وأبو داود الطيالسي، وزكريا) عن هشيم، به.

وأخرجه البزار (5041)، والنسائي (1012)، والطوسي في "مختصر الأحكام"(425)، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 130)، وأبو بكر الباغندي في "أماليه"(47/ جمهرة الأجزاء الحديثية)، وأبو عوانة في "مسنده"(1660)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(466)، والطبراني في "الكبير"(12/ رقم 12454)؛ من طريق الأعمش، عن أبي بشر، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (8166) عن وكيع، والبخاري في "خلق أفعال العباد"(349)، والترمذي (3145)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(467)؛ من طريق أبي داود الطيالسي، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 132) من طريق محمد بن جعفر غندر، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(247) من طريق عمرو بن مرزوق؛ جميعهم (وكيع، والطيالسي، وغندر، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، عن أبي بشر به، مرسلًا دون ذكر لابن عباس]، وتحرف "شعبة" عند ابن جرير إلى "سعيد". وفي المطبوع من "جامع الترمذي" جاءت رواية شعبة موصولة، والصواب أنها مرسلة، كما في "تحفة الأشراف"(4/ 397 رقم 5451)، و "فتح الباري"(8/ 405)، وجاءت موصولة أيضًا في المطبوع من كتاب "خلق أفعال العباد" وفي مطبوع "الغيلانيات".

(1)

كذا في الأصل، وكذا عند ابن المنذر، والجادة:"متوارٍ" بحذف الياء من الاسم المنقوص النكرة غير المضاف في حالتي الرفع والجر.

وجاء على الجادة في كثير من مصادر التخريج التي ذكرت هذه العبارة، =

= وعند بعضهم: "كان

…

متواريًا"، ووقع في "صحيح ابن حبان" كما هنا في الأصل، إلا أن المحقق غيّرها قائلًا: "في الأصل: "متواري" والجادة حذف الياء كما أثبتّ"، ولا يبعدُ أن يكون غيره مما في المصادر على الجادة هو من تغيير المحققين، والله المستعان.

ووقع عند البخاري (4722): "مختفٍ" بدل: "متوار"، وفي حاشية الطبعة الأميرية أن في نسختين منه:"مختفي "بإثبات الياء كما هنا.

والحق أنَّ إثبات هذه الياء عربي صحيح، وهي لغة محكيَّةٌ عن الموثوق بعربيَّتهم؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلًا، وترسم الكلمة بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف، وعلى هذه اللغة جاءت قراءات كثيرة في القرآن الكريم، منها قراءة ابن كثير:{وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: 7]، وانظر:"الكتاب" لسيبويه (2/ 288)، و "اللباب" للعكبري (2/ 204)، و "شرح المفصل"(9/ 75)، و "شرح الشافية"(2/ 301)، و "أوضح المسالك"(4/ 309)، و "شرح قطر الندى"(ص 354)، و"شرح الأشموني"(4/ 356 - 358).

(1)

كذا جاء لفظ الحديث في الأصل، وفي جميع مصادر التخريج - وأقربها للفظ المصنف هنا لفظ مسلم، والبقية بنحوه -: "ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} فيسمع المشركون قراءتك، {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا}

…

".

(2)

تقدم في الحديث [1010] أنه صدوق، إلا في روايته عن أبي الهيثم، ففيها ضعف.

[1323]

سنده حسن، وذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 406)، وعزاه للمصنِّف، وسكت عنه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 467) للمصنِّف والبخاري في "التاريخ" وابن المنذر وابن مردويه. =

= وقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 256) تعليقًا عن أصبغ بن الفرج، والثعلبي في "تفسيره"(6/ 142) من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ كلاهما (أصبغ، ويونس) عن ابن وهب، به، ويشهد له الحديث التالي.

(1)

لم تنقط في الأصل، إلا أن تحت السين ما يشبه النقطتين.

(2)

في الأصل: "لا" بلا واو.

[1324]

سنده صحيح إلى عروة، وقد روي عنه عن عائشة، وهو الصحيح كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 466) للمصنِّف وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبي داود في "الناسخ" والبزار والنحاس وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في "سننه"؛ جميعهم من حديث عائشة، مع أن المصنف رواه هنا دون ذكر عائشة.

وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 405) للمصنِّف.

وقد أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 218)، وعبد الرزاق - في "تفسيره"(1/ 393) عن معمر؛ كلاهما (مالك، ومعمر) عن هشام، به، دون ذكر عائشة كما عند المصنف.

وقد روى هذا الحديث جمع من الرواة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ فقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(530) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (8162 و 30257) - وعنه مسلم (447) - عن وكيع، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(628) عن عيسى بن يونس، والبخاري (4723) من طريق زائدة بن قدامة، و (6327) من طريق مالك بن سعير، =

= والبخاري أيضًا (7526)، ومسلم (447)، والبيهقي (2/ 183)؛ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ومسلم (447) عن يحيى بن زكريا وحماد بن زيد، ومسلم أيضًا (447)، وأبو عوانة في "مسنده"(1663)؛ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، والبزار في "مسنده" - كما في "كشف الأستار"(2228) - والنسائي في "السنن الكبرى"(11238)، وأبو عوانة (1662)؛ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي (11238)، وابن أبي داود في "مسند عائشة"(42)؛ من طريق عبدة بن سليمان، وابن جرير في "تفسيره"(15/ 125) من طريق عبد الله بن المبارك، ومحمد بن إسحاق السراج في "مسنده"(107)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(468)؛ من طريق سلام بن أبي مطيع، والبيهقي (2/ 183) من طريق محمد بن فضيل، والواحدي في "أسباب النزول"(298) من طريق أبي مروان يحيى بن زكريا؛ جميعهم (وكيع، وعيسى، وزائدة، ومالك بن سعير، وأبو أسامة، ويحيى بن زكريا، وحماد بن زيد، وأبو معاوية، ويحيى القطان، وعبدة، وابن المبارك، وسلام، وابن فضيل، وأبو مروان) عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكر في إسناد الواحدي:"عروة بن الزبير".

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(15/ 133)، وابن خزيمة (707)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 230)؛ من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: نزلت هذه الآية في التشهد: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} . ورواية حفص بن غياث هذه شاذة؛ لمخالفتها لبقية الروايات.

[1325]

سنده ضعيف؛ لإرساله، وهو حسن بمجموع طرقه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(9/ 465 - 466) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه ابن جرير (15/ 132) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2374) من طريق أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، به.

وله شاهد من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة، وعلي رضي الله عنهم: =

= أما حديث أبي قتادة: فأخرجه أبو داود (1329)، والترمذي (447)، وابن خزيمة (1161) - وعنه ابن حبان (733) - وابن المنذر في "الأوسط"(2583)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(7219)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 310)؛ جميعهم من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعًا صوته. قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ ". قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله. قال: وقال لعمر: "مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ ". قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئًا" وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئًا".

وقد أخرجه أبو داود (1329) عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي، عن حماد، عن ثابت البناني، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وبهذا أعله الترمذي، فقال عقب إخراجه له:"هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرسلًا".

وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل"(327): "سألت أبي عن حديث رواه السالحيني، عن حماد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، فقام أبو بكر فقرأ فخفض من صوته، وقام عمر فقرأ فرفع من صوته

…

، الحديث. فقال أبي: الصحيح عن عبد الله بن رباح: أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

، مرسل؛ أخطأ فيه السالحيني". اهـ.

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه هشام بن عمار في "حديثه"(104)، وأبو داود (1330)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2106)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 285)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 164 - 165)؛ جميعهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفيه زيادة في ذكر جَمْع بلال رضي الله عنه بعضَ السور إلى بعضٍ. وسنده حسن؛ فمحمد بن عمرو بن علقمة تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق. =

= وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 109 رقم 865)، وفي "فضائل الصحابة"(100)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(1/ 140 - 141)، والبيهقي في "الشعب"(2105)، والواحدي في "الوسيط"(3/ 134)، والضياء في "المختارة"(2/ رقم 785 - 787)؛ جميعهم من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن هانئ بن هانئ، عن علي، به، نحو سابقه؛ إلا أنه ذكر "عمارًا" مكان:"بلال".

وسنده ضعيف؛ لجهالة حال هانئ بن هانئ الهمداني، الكوفي، فقد قال عنه الحافظ في "التقريب":"مستور".

وأخرجه عبد الرزاق (4209 و 4210)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن"(ص 188)، وابن أبي شيبة (8902 و 30765)؛ من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بأبي بكر رضي الله عنه

…

فذكره، وفيه جمع بلال بين السور، واقتصر ابن أبي شيبة على جمع بلال بين السور.

وأخرجه عبد الرزاق (4218) عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلًا.

فالحديث بمجموع طرقه هذه لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله.