‌القاعدة السابعة لا تجوز معارضة القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس - فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب

‌

‌القاعدة السابعة لا تجوز معارضة القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته "(1) اهـ.

ولا شك أن الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة التي تدعو إلى الحكمة والحوار والمجادلة بالحسنى خير وسيلة للقضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف، فينبغي أن يكون التحاكم مع المخالفين من المسلمين إلى قاعدة متفقٍ عليها، وأرضية مشتركة بين الطرفين، إذ إن من قواعد الجدل والمناظرة:" أن الاستدلال على المسألة المتنازع عليها إنما يكون من الدليل المتفق عليه "، ولا يمكن أن تتفق الأطراف إلا على الكتاب والسنة، لأن الآراء تختلف، والعقول تتفاوت، والأهواء تتباين، فكان لزامًا أن تزال الشبهة عن الخارجين قبل أن تستخدم معهم العقوبات كما نص على ذلك أهل العلم في أبواب قتال أهل البغي من المسلمين.

ومن مآثر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يروى أنه فور توليه الخلافة كتب إلى قائد الخوارج - تلك الفرقة التي دوخت الخلفاء من قبله، ولم تنفع معها لغة السيف - ويقال له: بسطام، يقول له: " ما أخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضبًا لله فأنا أحق بذلك منك، ولست أولى بذلك مني، وبيني وبينك كتاب الله، فهلم أناظرك، فإن رأيت حقًا اتبعته، وإن أبديت حقًا نظرنا فيه، فما كان من قائدهم بعد أن بغته الخليفة بتلك الحجة، وهو أمر لم يعتد عليه إلا أن أذعن لمقولته، وعقدت المناظرات بين أهل السنة والخوارج، ولذا لم تقم لهم قائمة في خلافته. (1)