‌فصل في الكلام على لا العاملة عمل إن: - متممة الأجرومية

‌

‌فصل في الكلام على لا العاملة عمَل إن:

وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين؛ فإن كان اسمها مضافاً أو مشبهاً بالمضاف فهو معرب منصوب نحو: لا صاحب علم ممقوت؛ ولا طالعا جبلا حاضر؛ والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه؛ وإن كان اسمها مفرداً بني على ما ينصب به لو كان معربا ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافاً ولا شبيها بالمضاف؛ وإن كان مفرداً أو جمع تكسير بني على الفتح نحو: لا رجل حاضر، وولا رجال حاضرون وغن كان مثنى أو جمع مذكر سالماً بني على الياء نحو: لا رجلين في الدار، ولا قائمين في السوق، وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة نحو: لا مسلماتِ حاضرات وقد يبنى على الفتح؛ وإذا تكررت لا نحو: لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع فغن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع؛ وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان الرفع والفتح؛ وإن عطفت ولم تكرر وجب فتح النكرة الأولى وجاز في الثانية الرفع والنصب نحو: لا حول ولا قوة.

وإن نعت اسم لا مفرداً بنعت مفرد لم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو: لا رجل ظريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، فإن فصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط نحو: لا رجل جالس ظريفٌ وظريفاً، ولا رجل طالعا وطلع جبلا حاضر؛ وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا وكقوله عليه الصلاة السلام" لا أحدَ أغيرُ من الله"؛ وإذا علم فالكثر حذفه نحو: فلا فوت؛ أي: لهم، ولا ضير؛ أي: علينا؛ ونحو لا حول ولا قوة أي لنا؛ فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها وجب إهمالها ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبرن ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ول عمرو، ولا في الدار رجل ولا امرأة

النوع الثالث من النواسخ.

وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها وهي نوعان: احدهما: أفعال القلوب وهي: ظننت وحسبت ووخلت ورأيت وعلمت وزعمت ووجدت وحجوت وعددت وهبَّ ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى أعلم نحو: ظننت زداً قائماً؛ وقول الشاعر:

حسبت التقى والجود خير تجارة [رياحا وإذا ما المرء أصبح ثاقلا]

وخلت عمراص شاخصاص؛ وقوله تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) } سورة المعارج؛ وقول الشاعر:

زعمتني شيخاً ولست بشيخ [إنما الشيخ من يدب دبيباً]

قوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} (19) سورة الزخرف؛ وقول الشاعر:

وقد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقه [حتى ألمت بنا يوم ملمات]

وقول الآخر:

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى [ولكنما المولى شريكك في العدم]

وقوله:

[فقلت أجرني أبا خالد] وإلا فهبني امرأً هالكاَ

وقوله تعالى: {تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} (20) سورة المزمل؛ {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ} (69) سورة الصافات؛

وقولك: دريت زيداً قائماً؛ وقول الشاعر

تعلم شفاء النفس قهر عدوها [فبالغ بلطف في التحيل والمكر]

وإذا كنت ظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف؛ لم تتعدد إلا إلى مفعول واحد نحو: ظننت زيداً؛ بمعنى اتهمته؛ ورأيت زيداً بمعنى أبصرته؛ وعلمت المسألةَ بمعنى عرفتها.

والنوع الثاني أفعال التصيير نحو: جعل ورد واتخذ ووصير ووهب؛ قال الله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (23) سورة الفرقان؛ {لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً} (109) سورة البقرة؛ {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (125) سورة النساء؛ ونحو: صيرت الطين خزفاً؛ وقالوا: وهبني الله فداك، واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام: الأول: الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع؛ الثاني: الإلغاء وهو إبطال العمل لفظاً ومحملاً لضعف العامل بتوسطه أو تأخره نحو: زيد ظننت قائم؛ وزيد قائم ظننت؛ وهو جائز لا واجب، وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله والمتوسط بالعكس؛ ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيداً قائماً خلافاً للكوفيين؛ والثالث: التعليق وهو إبطال العمل لفظاً لا محملا بمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو: ظننت لَزيد قائمٌ؛ وما النافية نحو: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ} (65) سورة الأنبياء؛ ولا النافية نحو: علمت لا زيد قائم ولا عمرو؛ وإن النافية نحو: علمت والله إنْ زيدٌ قائمٌ؛ وهمزة الاستفهام نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو؟ وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو: علمت أيهم أبوك؟ فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير ولا في فعل قلبي جامد وهو اثنان: هب وتعلم؛ فإنهما ملازمان صيغة المر وما عداهما من أفعال الباب يتصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا هبَّ من أفعال التصيير فإنه ملازم لصيغة الماضي؛ ولتصارفهن ما لهن مما تقدم من الحكام؛ وتقدمت بعض أمثلة ذلك، ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل نحو:{أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} (62) سورة القصص؛ لأي: تزعمون شركائي؛ وإذا قيل لك من ظننت قائماً؟ فيقول: ظننت زيداً، أي: ظننت زيداً قائماً.