‌فصل المخفوض بالإضافة: - متممة الأجرومية

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع [فألهيتها عن ذي تمائم محول]

وبعد بل قليلا كقوله: بل مَهِمَهِ قطعت بعد مهمه.

وبدونهن أقل كقوله:

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله

وتزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر نحوك مما خطئاتهم؛ عما قليل؛ فبما نقضهم؛ وتزاد بعد الكاف ورب، والغالب أن تكفها عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل كقوله:

أخ ماجد لم يحزني يوم مشهد ***كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه

وٌقوله:

ربما أوفيت في علم ***ترفعن ثوبي شمالات

وقد لا تكفهما كقوله:

ربما ضربة بسف صقيل*** بين بصري وطعنة نجلاء

وقوله:

ننصر مولانا ونعلم انه ***كما الناس مجروم عليه وجارم

‌

‌فصل المخفوض بالإضافة:

وأما المخفوض بالإضافة فنحو: غلام زيد؛ ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو: غلاما زيد؛ وكاتبو عمرو؛

والإضافة على ثلاثة أقسام: منها ما يقدر باللام وهو الأكثر نحو غلام زيد، وثوب بكر، ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير نحو: ثوب خز، وباب ساج وخاتم حديد

ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. ومنها ما يقدر بفي وهو قليل نحو: بل مكر الليل، وصاحبي السجن؛ والإضافة نوعان لفظية ومعنوية فاللفظية ضابطها أمران: أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو: ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو: حسن الوجه. والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو: غلام زيد، أو نحو: إكرام زيدٍ، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي؛ وتسمى هذه الإضافة: محضة، وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو: علامُ زيدِ، وتخصيص المضاف إن كا المضاف إليه نكرة نحو: غلامُ رجلٍ. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى: غير محضة.