‌التقرير العام والقرارات: للمؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌التقرير العام والقرارات: للمؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

1-

انعقد بحمد الله تعالى المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة فيما بين 26 و 28 شعبان 1403 هـ (7 - 9 من شهر يونيو 1983 م) تحت رعاية صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ورئيس مؤتمر القمة الإسلامية الثالث.

2-

وبانعقاد المؤتمر التأسيسي أصبح مجمع الفقه الإسلامي حقيقة واقعة باعتباره أحد الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاّ للقرار رقم 8 / 3 - ث (ق - أ) الذي أصدره مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية، فيما بين 19 و 22 من شهر ربيع الأول 1401 هـ ـ (25 - 28 من شهر يناير 1981 م) وهو القرار الذي قضى بإنشاء المجمع:

* سعياً وراء تحقيق إرادة الأمة الإسلامية في الوحدة نظرياً وعملياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

* واعتباراً للدور الحضاري الذي اضطلعت به الشريعة الإسلامي والتراث الإسلامي والذي أثرى المعرفة الإنسانية فقاد البشرية إلى النور والهداية، وما زال منبعاً غنياً وأساساً صالحاً لدفع حياة الإنسان نحو مستقبل أفضل.

* وتقديراً لما للعلم والفكر من دور في تقدم العالم والأمم ورقي الشعوب.

* وتأكيداً لحاجة الأمة الإسلامية في هذا المنعطف التاريخي من حياتنا إلى مجمع تلتقي فيه اجتهادات فقهائها وعلمائها وحكامها، لكي تقدم لهذه الأمة قواعد أصيلة صادرة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

* وتمكيناً للمسلمين من مواجهة مشكلات الحياة المعاصرة بتقديم الحلول المناسبة النابعة من الشريعة الإسلامية عن طريق الاجتهاد الصحيح والأصيل.

3-

شاركت في المؤتمر الدول الأعضاء التالية أسماؤها، ومثل معظمها وفود ذات مستويات عالية، مما يدل على اهتمام تلك الدول بهذا الحدث: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة البحرين، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية القمر الإسلامية الاتحادية، جمهورية جيوبتي، جمهورية الغابون، جمهورية غامبيا، جمهورية غينيا الثورية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العراقية، جمهورية أندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ماليزياً، جمهورية المالديف، الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، جمهورية مالي ،جمهورية موريتانيا الإسلامية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، جمهورية أوغندا، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية فولتا العليا، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

4-

وتغيب عن حضور المؤتمر:

- جمهورية الكاميرون المتحدة

- جمهورية غينيا بيساو

5-

حضر المؤتمر بصفة مراقب:

جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية بنين الشعبية، طائفة المسلمين الأتراك القبارصة، جمعية الدعوة الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، منظمة الإذاعات الإسلامية، وكالة الأنباء الإسلامية الدولية، رابطة العالم الإسلامي.

6-

افتتح المؤتمر صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية بإلقاء خطاب جامع رحب في مستهله بالحضور، وقال: إن اجتماعكم هذا يعتبر بداية حقيقية لمرحلة تاريخية هامة من تاريخ أمتنا الإسلامية، مرحلة يتخطى فيها شرف خدمة الشريعة الإسلامية حدود الفردية والجهود الإقليمية، ويجتاز الحدود السياسية في أول تنظيم عالمي يعبر عن وحدة الأمة الإسلامية.

وذكر جلالته بأن روح العمل الجماعي هي الصفة المميزة لنجاح الأمة الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات.

وقال جلالته: أننا نؤمن بأن الإسلام دين يخاطب العقل ويناهض التخلف ويشجع حرية الفكر ويستوعب منجزات العصر ويحض على متابعتها ويضع قواعد السلوك الإنساني وينظم العلاقات الاجتماعية والدولية على أساس من الرحمة.

وأضاف جلالته: أن العلاقات الإنسانية قد تطورت لكن الفكر الإنساني قصر عن استقصاء آلام الإنسان وعن تحقيق آماله في الرخاء والسلام

…

إلا أن الرسول عليه السلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أتم الله نعمته علينا بكمال دينه الذي ارتضاه لنا، فكانت الشريعة الإسلامية هي نعمته بكمال دينه الذي ارتضاه لنا، فكانت الشريعة الإسلامية هي الثروة الحقيقية الكبرى في العالم الإسلامي، فحفظت ذاتيته في أحلك الظروف.

وتطرق جلالته إلى ما تعاني هذه الأمة الإسلامية اليوم في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وأفغانستان، وقال: إن ما أصاب هذه الأمة ما كان ليصيبها لو أنها تمسكت بهدي كتاب الله الكريم وسنة النبي الهادي الأمين ذلك أن الخصوم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتمسكهم بمعطيات العقيدة الإسلامية.

وبين جلالته أن البداية السليمة لبناء وحدتنا تتمثل في نبذ الخلافات بين المسلمين ثم بالاعتماد على قدرتنا على مواجهة المشكلات بحلول إسلامية مستلهمة من روح الشريعة السمحة ومتجاوبة من احتياجات العصر.

وقال جلالته: إنه على أثر توحيد البلاد تحت راية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، تمت الدعوة إلى عقد أول مؤتمر إسلامي لبحث أمور الأمة والتشاور فيما يحقق مصالحها، ثم تتابعت الجهود إلى أن أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي، وانطلقت في بلاد المسلمين صحوة إسلامية مباركة مضمونها الأساسي هو الاقتناع بضرورة إيجاد حلول إسلامية لمشكلات العصر. وقال أن قيمة عقيدتنا الإسلامية في كونها تمدنا بالحلول الشاملة، ومعها أيضاً القوة الكفيلة بتحقيقها وحمايتها. وأعرب عن أمانيه في أن يواكب الفكر الإسلامي هذه الصحوة لضبط حركتها على حكم الله في كل المجالات.

وأضاف جلالته قائلاً: إن الدعوة إلى إنشاء مجمع للفقه الإسلامي تشكل ضرورة حتمية في هذه المرحلة من مراحل تطور الأمة الإسلامية حيث نجد فيها الإجابة الإسلامية الأصيلة على كل سؤال تطرحه أمامها تحديات الحياة المعاصرة من أجل إسعاد البشرية عامة والمسلمين خاصة.

وقال جلالته إن التعصب من أسباب التفرق والتمزق الفكري. وقد حرم الله علينا ما يثير البغضاء والعداوة بين المسلمين، والحقيقة أن التعصب لا معنى له في الإسلام، لأن المسلم يلتزم بحكم الله، والعبرة في استظهار الحكم بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار جلالته إلى أن المملكة العربية السعودية التزمت هذه الروح في تنظيمها القضائي اقتداء بالسلف الصالح من أئمة المسلمين.

وخلص جلالته إلى أننا مطالبون جميعاً بالعمل على توحيد الأحكام في البلاد الإسلامية في كل شئون الحياة حسب مقتضى الشريعة الإسلامية، فذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق الوحدة الإسلامية بين كل الشعوب الإسلامية.

7-

ثم ألقى معالي السيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي خطاباً ضافياً استهله بالترحيب بوفود الدول الأعضاء التي كلفها قادة الدول الإسلامية بتمثيل بلادهم في اجتماعات المؤتمر الإسلامي التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد تحقيقاً لإرادة الأمة الإسلامية.

وأشاد معالي الأمين العام بحضور جلالة الملك فهد بن عبد العزيز افتتاح المؤتمر شخصياً، وفي ذلك دليل على مدى الاهتمام الذي يوليه جلالته لهذا المجمع.

وقال معاليه: أن تقلد مجمع الفقه الإسلامي مهمته الجليلة سيلبي حاجة الأمة الإسلامية إلى مؤسسة تلتقي فيها اجتهادات فقهائها وعلمائها وحكامها، فهي تقدم للمسلمين قواعد أصيلة صادرة عن منابع العقيدة الإسلامية.

وقال: إن منظمة المؤتمر الإسلامي تشق اليوم طريق العمل الجاد لخير كل المسلمين على كل صعيد لتحقيق الوحدة الإسلامية نظرياً وعملياً.

وأكد أن المجمع سيحمل الأمانة الثقيلة بفضل التقاء أعلى الخبرات الإسلامية وتجميع أقوى التخصصات وبفضل تعاون علماء الأمة الإسلامية عبر المجمع على التعريف بالمبادئ الإسلامية وعلى تطبيق أحكام الشريعة تطبيقاً يجمع بين التطور والتفتح من ناحية. والتمسك بالأصالة والارتباط بالعقيدة من ناحية أخرى.

وقال: إن أهمية الفقه الإسلامي في مجتمعاتنا الإسلامية تتجلى في أنه يتناول بشكل مباشر حياة الفرد والأسرة والمجتمع والعلاقات مع المجتمعات غير الإسلامية، وفي أنه سيعمل على إصدار فتاوى وبحوث ودراسات منسجمة مع تطور الحياة في هذا العصر دون الخروج على مبادئ الدين الحنيف.

ثم أضاف أن السر في انتشار الإسلام بسرعة لم تعرفها الأديان التي سبقتها وفي ازدهار الحضارة الإسلامية ازدهارا لا مثيل له، يعود إلى ارتباط أجدادنا بعقيدتهم وحرصهم المستمر على مراعاة الانسجام بين وقائع الحياة اليومية، والأسس العامة للإسلام باعتباره منهجاً صالحاً لكل زمان ومكان.

وقال إن المجمع لا ينطلق اليوم من فراغ، لأنه سيجد بين يديه بحراً زاخراً من تراث الآباء والأجداد، ودعا إلى عدم الاكتفاء بما ورثناه عن أجدادنا، ونادى بضرورة مواصلة الجهود لإغناء ذلك التراث.

وأعرب معاليه عن سروره بالإنجازات الهامة الأخرى التي ستتبع قيام المجمع بحول الله ومن ضمنها محكمة العدل الإسلامية الدولية ووثيقة حقوق الإنسان في الإسلام، واللجنة الإسلامية للقانون الدولي.

وأبدى بهذه المناسبة السيد الشطي ارتياحه إلى أن العمل الإسلامي المشترك يسير والحمد لله قدما بصورة بناءة مما يساعد على قيام التضامن الإسلامي المنشود.

وحذر معالي الأمين العام من أن التحديات التي نواجهها اليوم تهدد مصير أمتنا، ولذا فإن علينا أن نتحد ونتضامن ونكون في مستوى من الكفاية والقدرة يتماشى مع مستوى خصومنا وأعدائنا ومع مستوى هذا العصر.

واختتم السيد الشطي كلمته بتوجيه التحية وصادق العرفان إلى صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز، وأعرب عن شكره لجلالته على المساندة الكريمة التي يوليها جلالته لكل ما من شأنه أن يدفع العمل الإسلامي في جميع الميادين.

8-

انتخب المؤتمر بالإجماع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيسا له، وانتخب أيضا بالإجماع نائبين للرئيس هما: القاضي افتاب حسين، رئيس وفد جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد أمادو لوي جاي، رئيس وفد جمهورية السنغال، كما انتخب بالإجماع أيضا معالي السيد عبد الرحمن شيبان رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، مقررا عاما للمؤتمر.

9-

ألقى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، رئيس المؤتمر كلمة شكر فيها المؤتمر على انتخابه رئيسا وتمنى للمؤتمر كل توفيق ونجاح.

10-

وبعد أن صادق المؤتمر على مشروع جدول الأعمال شكل لجنة منبثقة عنه تتولى دراسة الإجراءات الخاصة بالاتصال بالدول الأعضاء لتعيين أعضائها العاملين بالمجمع، كما تتولى دراسة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى للأمانة العامة للمجمع واتخاذ الترتيبات المالية والإدارية لعقد الدورة الأولى للمجمع وإعداد البيان الختامي للمؤتمر السنوي التأسيسي.

11-

قرر المؤتمر تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإدراج التعديلات التي أقر إدخالها على بعض المواد الواردة في نص النظام الأساسي للمجمع والتي تمت مناقشتها في المؤتمر.

12-

خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي ألقى عدد من رؤساء الوفود كلمات أعربوا فيها عن تقديرهم وشكرهم للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة المؤتمر وعلى حرارة الاستقبال وكرم الضيافة.

13-

قرر المؤتمر بخصوص موضوع الإجراءات الخاصة بالاتصال بالدول الأعضاء لتعيين أعضائها العاملين بالمجمع الطلب من الدول الأعضاء العمل على أن تبلغ كل منها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مدى ثلاثة أشهر باسم العضو العامل الذي سيمثلها في المجمع وتكليف الأمانة العامة بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء العاملين المعينين من الدول الأعضاء قصد منها تقديمها إلى المجمع في دورة انعقاده الأولى.

14-

قرر المؤتمر بخصوص موضوع الميزانية التقديرية الأولى للأمانة العامة للمجمع الطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي فصل مشروع الميزانية المذكورة عن ميزانية الأمانة العامةوتقديمها إلى مجلس المجمع للموافقة عليها ثم عرضها على المؤتمر الرابع عشر لوزراء الخارجية.

15-

قرر المؤتمر بخصوص موضوع الترتيبات المالية والإدارية الخاصة بعقد الدورة الأولى للمجمع تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مهمتها لإعداد الدورة المذكورة وتنظيمها بالتعاون مع حكومة المقر (المملكة العربية السعودية) .

16-

قرر المؤتمر تفويض موضوع تحديد موعد لانعقاد الدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي وتحديد مكانها إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ضوء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الأعضاء، على أن يتم عقده خلال فترة لا تزيد على خمسة أشهر.

17-

نوه المؤتمر بما أعرب عنه صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في خطابه الافتتاحي، بأن ما تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم في فلسطين والقدس والأراضي العربية المحتلة وفي أفغانستان الإسلامية ما كان ليصيب هذه الأمة لو أنها تمسكت بهدي كتاب الله الكريم وسنة نبيه الهادي الأمين، لأن الخصوم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتمسكهم بمعطيات العقيدة الإسلامية.

18-

ألقى رئيس وفد المملكة المغربية في الجلسة قبل الختامية كلمة أشاد فيها بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز في افتتاح المؤتمر، وشكر باسم الوفود المملكة العربية السعودية على حرارة وحسن الوفادة وكرم الضيافة.

19-

قرر المؤتمر، بناء على اقتراح رئيس وفد موريتانيا، اعتبار خطاب صاحب الجلالة الملك فهد عبد بن العزيز، ملك المملكة العربية السعودية في افتتاح المؤتمر وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر نظرا لأهميته ولما اشتمل عليه من توجيهات سديدة وأفكار حكيمة، كما قرر رفع برقية إلى جلالته تتضمن الشكر على توجيهاته ومساعدته الجليلة على إنجاح المؤتمر.

20-

قرر المؤتمر توجيه ثنائه وشكره إلى معالي السيد الحبيب الشطي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على جهوده المستمرة في خدمة العمل الإسلامي وحرصه على قيام مجمع الفقه الإسلامي.

21-

قرر المؤتمر شكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، رئيس المؤتمر على جهوده الموفقة في تسيير أعمال المؤتمر مما ساعد على نجاح أعماله والخروج بنتائج إيجابية ستعود بالخير على الأمة الإسلامية بعد انطلاقه وتحقيق أهدافه السامية.

22-

أعلن سماحة رئيس وفد المملكة العربية السعودية عن تبرع صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز بمقر للمجمع في مدينة جدة، وبهذه المناسبة أعرب المؤتمر عن شكره وامتنانه لهذه المكرمة الملكية الكريمة.

23-

قرر المؤتمر توجيه شكره وتقديره إلى كل الذين شاركوا بعملهم المخلص من أجل إنجاح أعمال المؤتمر.

وأخيرا نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر على توفيقه الدول الإسلامية إلى إنشاء هذا المجمع المبارك الذي سيحقق للأمة الإسلامية، بعون الله وتوفيقه مزيدا من الوحدة والمناعة والرخاء والأمن، وفيما بين المسلمين بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين غيرهم من الناس أجمعين.

24-

أصدر المؤتمر عددا من القرارات المرفقة نصوصها بهذا التقرير.

قرار رقم 1

استعراض النص الكامل للنظام الأساسي

ودراسة آراء وملاحظات وفود الدول الأعضاء حوله

واتخاذ القرار المناسب

إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26الي 28 شعبان 1403هـ الموافق 7-9 يونيو 1983م..

إذ اطلع على قرار المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية لا سيما الفقرة العاملة منه التي تتعلق بملاحظات وآراء الأعضاء حول النظام الأساسي للمجمع.

وإذ استعرض النص الكامل للنظام الأساسي المصادق عليه من طرف المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية.

وبعد أن درس الآراء والملاحظات المكتوبة، التي وردت من بعض الأعضاء.

قرر

أولا: إجراء التعديلات الآتية على النظام الأساسي:

1-

إضافة جملة: ويتم تعيينه من قبل دولته. إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة حيث يتم تعيين الأعضاء العاملين من قبل دولهم.

2-

استبدال عبارة: ثلث الأعضاء، بربع الأعضاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة، حيث تتم دعوة مجلس المجمع لعقد دورة استثنائية بناء على طلب ثلث الأعضاء.

3-

استبدال عبارة: ثلثي الأعضاء، بعبارة: نصف الأعضاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة، حيث تصبح اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء.

4-

استبدال كلمة: ثلاث سنوات، بكلمة: أربع، في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة، حيث تصبح مدة عضوية هيئة المكتب ثلاث سنوات.

5-

استبدال جملة: بالإجماع أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، بجملة: الأعضاء الحاضرين، في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة حيث تصدر قرارات المجمع وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

6-

إضافة فقرة جديدة في المادة العاشرة، حيث يتم إشعار الدول المعنية بقرار المجلس إسقاط عضوية ممثلها فيه، ويطلب استبداله مع الإبقاء على النص الأصلي بحق مجلس المجمع في إسقاط العضوية بالنسبة للأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل المجمع.

7-

فصل ميزانية المجمع عن ميزانية الأمانة العامة بحيث تكون للمجمع ميزانية مستقلة بدلا من كونها جزءا من ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين بهذا المعنى: وذلك تحقيقا لمزيد من الفعالية لأعمال المجمع.

8-

إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة تحدد: أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم، مع الإبقاء على منحهم حق التصويت.

ثانيا: قرر المجلس الإبقاء على ما جاء بالنصين العربي والفرنسي للنظام الأساسي وتعديل النص الإنجليزي حول الفقرة الرابعة من المادة التاسعة المتعلقة باشتراط تمكن العضو من اللغة العربية.

ثالثا: قرر المؤتمر الطلب من الأمانة العامة إدراج التعديلات المشار إليها أعلاه، وإعداد النص المقنع وتعميمه على الدول الأعضاء.

رابعا: قرر المؤتمر إحالة الآراء المكتوبة المقدمة رسميا من الدول الأعضاء أثناء انعقاد المؤتمر وتلك التي قد ترد مستقبلا إلى الأمانة العامة لتتولى عرضها على مجلس المجمع في دورته لدراستها واتخاذ ما يراه مناسبا

…

قرار رقم 2

دراسة ومناقشة آراء ومقترحات الدول الأعضاء

حول خطة عمل المجمع الفقهي الإسلامي

للسنوات الثلاث الأولى

إن المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 28 شعبان 1403هـ. الموافق 7- 9 يونيو 1983م.

إذ استعرض: أهداف المجمع الفقهي الإسلامي ووسائله لتحقيق تلك الأهداف وفقا للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الأساسي.

قرر

1-

إحالة مهمة وضع خطة عمل المجمع إلى مجلس المجمع نفسه.

2-

الطلب من الدول الأعضاء موافاة مجلس المجمع بآرائها واقتراحاتها للأمانة العامة ليستفيد منها مجلس المجمع في وضع خطة عمله.

قرار رقم 3

حول الإجراءات الخاصة بالاتصال

بالدول الأعضاء لتعيين أعضائها بالمجمع

إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 28 شعبان 1403هـ. الموافق 7- 9 يونيو 1983م.

إذ يذكر بالمواد السادسة والسابعة والتاسعة من النظام الأساسي للمجمع.

واستنادا إلى التوصية التي تقدمت بها اللجنة الفرعية التي شكلها المؤتمر التأسيسي بتكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء بشأن تعيين أعضائها العاملين بالمجمع.

أ -يرجو من الدول الأعضاء العمل على إبلاغ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر باسم وصفة العضو العامل الذي يمثلها في المجمع مع نبذة عن حياته ونشاطه العلمي، وذلك وفقا لما نصت عليه المواد السادسة والسابعة والتاسعة من النظام الأساسي.

ب -يدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تكثيف اتصالاته بالدول الأعضاء لتحقيق ذلك.

جـ- يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إعداد لائحة كاملة بأسماء الأعضاء العاملين المعينين من الدول الأعضاء مع البيانات الخاصة بهم وتقديم ذلك إلى المجمع في الدورة الأولى لانعقاده.

قرار رقم 4

حول تحديد موعد انعقاد الدورة

الأولى للمجمع الفقهي

إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 28 شعبان 1403هـ. الموافق 7- 9 يونيو 1983م.

بعد استعراض المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للمجمع الفقهي وبعد استعراض كافة الاقتراحات المتعلقة بالموضوع.

قرر

تفويض الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تحديد موعد اجتماع الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي وتعيين انعقادها وذلك بعد إجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الأعضاء على أن يتم عقده خلال مدة لا تزيد عن خمسة أشهر.

قرار رقم 5

حول الترتيبات المالية والإدارية لعقد

الدورة الأولى للمجمع الفقهي الإسلامي

إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 28 شعبان 1403هـ. الموافق 7 – 9 يونيو 1983م.

إذ يأخذ بعين الاعتبار المرحلة التأسيسية الأولى لانطلاق المجمع الفقهي الإسلامي لمباشرة مهامه، وضرورة اتخاذ الإجراءات التمهيدية لعقد دورته الأولى.

واستنادا إلى القرار رقم (4) الذي كلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحديد موعد تلك الدورة بعد استشارة الدول الأعضاء.

ونظرا للدور الهام الذي قامت وما زالت تضطلع به الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإتمام جميع الترتيبات الخاصة لتمكين المجمع من القيام بالمهام الجليلة التي أنيطت به.

يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة مهمتها النبيلة بالإعداد والإشراف على تنظيم عقد الدورة الأولى للمجمع في الموعد الذي سيحدد فيما بعد.

قرار رقم 6

حول الميزانية التقديرية الأولى للأمانة

العامة للمجمع الفقهي

إن المؤتمر التأسيسي للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 28 شعبان 1403هـ. الموافق 7 -9 يونيو 1983م.

بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى للأمانة العامة للمجمع، والتي تضمنتها المذكرة التفسيرية التي أعدتها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

واستنادا إلى توصية اللجنة الفرعية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي بالموافقة المبدئية على مشروع الميزانية والبالغ مقدارها (2.274.060) مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وستون دولارا.

وإذ يذكر بالفقرتين (1، 2) من المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للمجمع.

أ -يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقديم مشروع الميزانية المذكورة إلى مجلس المجمع لاعتماده قبل رفعه إلى مؤتمر وزراء الخارجية.

ب -يرجو من الدول الأعضاء، وبصفة استثنائية، المبادرة إلى تسديد مساهمتها في الميزانية الأولى للمجمع قبل موعد دورته الأولى التي ستتم قبل انعقاد المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية.

جـ- يناشد جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول القادرة منها على التبرع بسخاء لميزانية المجمع، بالإضافة إلى مساهمتها النظامية، حتى يتمكن المجمع من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لانطلاقه ومباشرة المهام السامية التي أنيطت به، وخاصة خلال المرحلة التأسيسية الأولى من عمله.