الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث
اجتماع شعبة التخطيط
جدة 22 - 25 / 8 / 1405 هـ، 12 - 15 / 5 / 1985 م
برنامج عمل المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت شعبة التخطيط المنبثقة عن مجمع الفقه الإسلامية (67) اجتماعات مطولة في الفترة الواقعة بين 22 - 25 شعبان 1405هـ الموافق 12 - 15 مايو 1985م نظرت فيها في القضايا التي تضمنها جدول الأعمال، بعد إقراره من الشعبة.
وفي الجلسة الأولى ألقى السيد رئيس مجلس المجمع فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد كلمة رحب فيها بأعضاء الشعبة - في أول اجتماع لها - وبين المسئوليات الجسام التي تتحملها، ثم ألقى السيد الأمين العام للمجمع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة كلمة استعرض فيها الاقتراحات التي قدمها السادة أعضاء المجمع في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وبين مجالات التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.
وقد ترأس هذه الاجتماعات السيد رئيس شعبة التخطيط الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور، وقام بأعمال المقرر السيد الدكتور عبد السلام العبادي (نائب رئيس المجمع) .هذا، وقد حضر جانباً من تلك الاجتماعات كل من السيد رئيس مجلس المجمع والسيد الأمين العام للمجمع، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس المجمع المشار إليهم ضمن كشف أعضاء الشعبة الحاضرين الذين وردت أسماؤهم مع حفظ الألقاب، ودون مراعاة لأي ترتيب في ذكرهم بعد ذكر برنامج العمل المتفق عليه.
كلمة
معالي الدكتور / محمد الحبيب ابن الخوجة
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وبيده الأمر، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فهو أمام الخير والعدل والهدي والتقوى يهدي به الله إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
حضرات أصحاب المعالي والفضيلة الأعضاء الموقرين.
حضرات الأساتذة الخبراء المبجلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
يسر الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة أن ترحب بكم أجمل ترحيب وتشكركم أوفى الشكر على ما تجشمتم من مشاق وتركتم من أعمال من أجل حضور هذا الاجتماع الذي هو اجتماعكم والذي به يناط كل نشاط مدروس ومخطط لمجمعكم.
وأملنا في جهودكم الخيرة كبير إذ أنكم ستتولون بحول الله برمجة نشاطات المجمع وتحديد أولويات هذه النشاط وضبط المناهج القويمة التي ستبنى عليها الأعمال المجمعية المزمع إنجازها بحول الله.
وقد سبق لنا من أجل أن تكون الصلة قائمة دائما بيننا وبين حضرات أعضاء المجمع الموقرين، ومن أجل وضع وسائل العمل المجمعي التي تضمنها النظام الأساسي لمؤسستكم هذه موضع التنفيذ أن أجرينا اتصالات كثيرة عن طريقي المراسلة واللقاء بأعضاء المجمع وبالمؤسسات والهيئات العلمية في المملكة وخارجها من جهة وببعض المسؤولين في المشرق والمغرب وبكبار أصحاب الاختصاص من رجالات الفكر والفقه الإسلامي من جهة ثانية.
وكان القصد من وراء هذا كله استطلاع الآراء حول قضايا مهمة هي من مشاريع المجمع التي فكر فيها ويعتزم القيام بها أو الحصول على الوثائق والمعلومات التي طالب بها المجلس في دورته الأولى مجتمعا أو في شعبه المختلفة بغية تيسير عمله والإعداد المحكم لتنفيذ برامجه ومخططاته.
وقد وصلت إلينا جملة من هذه الآراء وتلك بعثنا بأكثرها إلى حضراتكم وتجدونها بإذن الله كاملة في الملفات التي بين أيديكم. ولا ستجلائها بصورة دقيقة وتمكين حضراتكم من درسها ومناقشتها وإكمالها وإثرائها في اجتماعكم هذا المبارك نعرضها عليكم في قسمين مادة مادة مستنيرين بآرائكم ومستفيدين من فضلكم وعلمكم. والله يمدكم بعون منه ويرزقنا وإياكم التسديد والتأييد لخدمة شريعته ونصرة دينه.
القسم الأول: وسائل العمل المجمعي
المشاريع العلمية
أولاً: الموضوعات المقترحة للبحث والفتوى.
في ختام الدورة الأولى لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد برحاب مكة المكرمة فيما بين 26- 29 صفر الخير 1405 / 19 – 22 نوفمبر 1984وزعنا على الحضور استفسارات وردت علينا من البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحين كتبنا إلى حضراتكم مستطلعين آراءكم النيرة وتصوراتكم الحكمية لمشروعات أعمال المجمع أرسلنا صحبة ذلك بورقة الاستفسارات تلك مع ضميمة ورقتين أخريين أولاهما تقرير عن اجتماع بشأن تحديد حكم الشريعة الإسلامية في الفوائد المتجمعة للبنك الإسلامي في المصارف الأجنبية، وثانيتهما اقتراح للمصارف الإسلامية يتعلق بخطابات الضمان.
وبعد هذا وردت علينا منكم ومن أعضاء المجلس ومن الهيئات والشخصيات العلمية اقتراحات عديدة تزيد على السبعين بشأن الموضوعات التي يراد بحثها أو تحديد موقف الشارع منها، وبعد دراستها صنفناها تصنيفا جمليا في إحدى عشر مادة:
1-
الموضوعات العامة.
وهي نوعان: الإسلام وتحديات العصر، والإسلام وقضايا المسلمين. وتندرج في النوع الأول عدة قضايا منها:
-الإسلام والسلام العالمي. / الإسلام في مواجهة دعاة الحروب.
-الإسلام ونظام اقتصاد عالمي جديد. / الإسلام في مواجهة الاستغلال.
-الإسلام وقضية القوميات المعارضة. / الإسلام في مواجهة العنصرية.
-الإسلام والصدق الإعلامي. / الإسلام في مواجهة الزيف.
وتتسع النظرة في النوع الثاني لتشمل مسائل مهمة من بينها:
-الجهاد والحرب التحريرية والقتال في سبيل المستضعفين.
-الكفاية والعدل والتعاون الاقتصادي المتكافيء.
- التعايش ومحاربة العنصرية.
- الحوار والشورى في مواجهة التدفق الإسلامي من جانب واحد.
2-
موضوعات فنية علمية مجمعية. تتناول:
-سبر الخلافات الفقهية والمقارنة والترجيح بين المذاهب.
-الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي.
-تحقيق القواعد الأصولية ببحث موضوعات القياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان وبيان أثر ذلك في الاجتهاد وتعليل الأحكام.
3-
موضوعات اقتصادية.
-نظرية اقتصادية إسلامية.
-كيفية تطوير التنمية الاقتصادية وفق المنهج الشرعي في العالم الإسلامي.
-متاجرة الدول الإسلامية وحكوماتها في الخمور والمخدرات ابتغاء تحقيق التوازن والدعم الاقتصادي.
-أعمال البنوك الربوية.
-طرق التمويل في البنوك الإسلامية.
- المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية.
- المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية.
- شهادات الاستثمار وجوائزها.
- خطاب الضمان.
-المواعدة على الصرف بين مقدارين محددين مع عمليتين مختلفتين.
- الإيجار المنتهي بالتمليك للمساكن أو الآلات والأصول الثابتة عموما.
- التمويل العقاري لبناء وشراء المساكن.
4-
موضوعات تجارية ومالية.
- الربا وتحديد مفهومة مع بحث القرض الذي يجر نفعا وسندات القرض.
-الذهب والفضة سلعتان لا أثمان. تحديد الاتجار بهما والتعامل بالأوراق النقدية.
- النقود الورقية وأحكامها.
- القرض مع تغير قيمة العملة.
- بدل الخلو.
-بيع الاسم التجاري والترخيص.
- نظام التأمين وأنواعه وموقف الإسلام منه.
-القواعد الشرعية الواجب مراعاتها في قضايا الأسهم وفي تنظيم الأسواق المالية.
-تقيد أرباح التجار.
-استحقاق الملكية بسبب الحيازة السابقة العامة.
- حقوق التأليف.
-حقوق إنتاج البرامج في الكمبيوتر.
5-
قضايا الشركات
-الشركات الحديثة بوصف عام وشركة المساهمة بوصف خاص.
-عمل الشريك موظفا في شركته.
-تحديد المسؤولية بأموال الشركة دون غيرها من أموال الشريك.
-الجمع بين الشركة والكفالة في موضوع واحد.
-الجمع بين الشركة والوكالة في موضوع واحد.
6-
القضايا المستجدة. مثل:
-العلو والفراغ ومقارنة القوانين الحديثة بالشريعة الإسلامية.
-نظرة الشريعة للقوانين الدولية حول الطيران في الأجواء الإقليمية وموضوع استغلال المياه الإقليمية.
-نظرة الشريعة للفضاء والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية وتحديد موقف الشريعة من استغلال الفضاء.
7-
قضايا طبية.
- تنظيم النسل.
- أطفال الأنابيب.
- بنوك الحليب.
- أجهزة الإنعاش.
8-
من أحكام الزكاة.
-الأراضي المستغلة وإخراج زكاتها وعلى من تجب.
-زكاة الأسهم في الشركات.
-نصاب الزكاة في العملات المتداولة.
-زكاة أموال الشركات.
-زكاة الديون.
-زكاة العقارات والأراضي غير الزراعية.
-زكاة الأموال الثابتة كالآلات ونحوها.
-زكاة المأجورات.
-زكاة المرتبات والأجور.
- استثمار أموال الزكاة.
-وضع الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق.
9-
في العقوبات.
- كفارة قتل الخطأ بعد انتهاء الرق وتعطل حكم التخيير.
10-
من قضايا السياسة الشرعية.
-مدة صلاحيات أولى الأمر في إدارة المجتمع الإسلامي.
- الجنسية والتجنس بأنواعها.
-مصير الأراضي الخراجية.
- الركاز ونحوه من الأراضي والموارد الطبيعية والمياه والغابات ومسألة استغلال الثروات المعدنية في قيعان البحار.
-توزيع الغنائم الحربية وتخميسها.
-انتزاع الملكية للصالح العام.
-المبادئ الشرعية والاقتصادية الرئيسية للتوظيفات المالية.
-واقع أهل الكتاب بيننا ومصير عقد الذمة.
-حقوق ولد الزنا في المناصب الدينية كالإمام ونحوها.
11-
قضايا اجتماعية ودينية:
- تطبيق الشريعة في الدول الإسلامية.
-الفرق والطرق الإسلامية.
-الأذكار والأوراد عند الطرق الصوفية.
-الموضوعات الفقهية الجزئية كإرسال اللحى وتحديد الأزياء وصلاة السنة قبل الجمعة وقراءة القرآن على الموتى والتجارة في المخمور والمخدرات.
- الزواج من البوذيات والقاديانيات والأحمديات والشيوعيات.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
- التسري بالجواري في هذا العصر.
-تولي الرجال توليد النساء مع انتفاء الخطر ووجود طبيبات مسلمات.
- تولي القضاء لغير المسلمين والاحتكام إليهم.
-توحيد الشهور والمواسم.
- الإرسال والقبض في الصلاة.
- الصلاة والصوم في الأماكن التي يختل فيها التوازن بين الليل والنهار.
-مكان ووقت الجمعة مع لغة الخطبة.
- لحوم الهدي في منى.
-تكرار الحج مع تضاعف عدد المسلمين ويسر المواصلات.
- الوصية الواجبة في الإرث.
وهذه الموضوعات على تنوعها وكثرتها منها ما هو من قبيل القضايا العميقة والمشاكل القائمة التي تقتضي نظرا ودرسا ومقارنة وبحثا.
ومنها ما هو من قبيل القضايا العلمية التي تتطلب درسا وبحثا وتحديد حكم.
ومنها ما هو من قبيل المسائل الجزئية التي تحتاج الإجابة عنها إلى فتوى مجمعية.
والأمر موكول إلى حضراتكم في تصنيفها هذا التصنيف أو غيره لتحددوا في شعبتكم الموقرة هذه، شعبة التخطيط ترتيب هذه الموضوعات بحسب الأهمية أو التأكد ثم ترتيبها على أساس الأولوية في عرضها على لجنة الفتوى أو الدراسات فنتمكن من وضع رزنامة لبحث ما يعرض من موضوعات واستفتاءات في المؤتمر القادم والمؤتمرات بعده بإذن الله.
ثانياً: الموسوعة الفقهية:
اختلفت للآراء والتصورات بشأن الموسوعة الفقهية رغم أهميتها ورغم التنصيص عليها كوسيلة من وسائل تحقيق أهداف المجمع الفقهي في نظامه الأساسي:
فمن صارف للنظر عنها وعن التفكير فيها لما تحتاجه من تكلفة وجهد مع التكرار.
ومن داع إلى التعاون مع الموسوعتين المصرية والكويتية وذلك بالسعي إلى توحيدهما أو توحيد العمل فيهما وبضم الجهود إليهما بالدعم المادي والعلمي وعدم انفراد مجمع الفقه الإسلامي بجدة بمشروع ثالث.
ومن الآراء التي تذهب إلى قريب من هذا ذلك الرأي الذي يدعو:
أولا إلى توزيع الأجزاء المنجزة من الموسوعتين على خبراء حسب الاختصاص المذهبي للمراجعة وتحقيق مزيد من الدقة وللاستدراك لتفاصيل البحث أو للمسائل المغفلة أو للأنقاص وما يمكن أن يكون قد حصل من تحريف للأدلة المعتمدة. ثم التقدم بنتائج هذه الأعمال إلى الموسوعة الكويتية تحقيقا للتنسيق بينها وبين جهود المجمع.
ويطلب ثانيا من مجلس المجمع أن يضبط خطة التعاون في هذا الصدد ويصدر بشأنها قرارا.
ومثله الرأي الذي يدعو المجمع إلى القيام بتحديد مظان الموضوعات الفقهية بالأصول والأمهات مستعينا في ذلك بالكمبيوتر وهو ينصح بالتخلي نهائيا عن عمل الموسوعة للكويت.
ومن الآراء ما يقف وسط الطريق غير مانع القيام بمشروع الموسوعة ولا حريص على المبادرة به في التو لما يدعو إليه من قيام بدراسة عن الموسوعات والمعاجم الموجودة في الدول الإسلامية تمهيدا لوضع موسوعتنا.
وإلى جانب الآراء المتقدمة على اختلافها في تحديد وجاهتها نجد آراء أخرى صريحة تدعو في حماس وإصرار إلى إنجاز هذا المشروع الهام وإن أدى ذلك إلى تكرار وهذه بسبب الموقع العمومي الشمولي للمجمع وتمثيله للعالم الإسلامي غير ملاحظة مانعا من التكرار.
-فمنها من يرى وجوب مراجعة الموجود مع التصحيح والإكمال والاستدلال لكل مذهب.
-ومنها ما يدعو إلى الاستفادة من التجارب السابقة في عمل الموسوعتين لبناء الموسوعة الجديدة.
-ومنها ما يؤكد على استيعاب الموسوعة للقضايا العصرية.
-ومنها الذي يشير في تصنيف مادتها إلى مراعاة الترتيب الألفبائي.
-ومنها الذي يختار الترتيب الموضوعي لمادتها مسايرة لأبواب الفقه في جميع المسائل المتفرقة. ويقترح الشروع بقسم المعاملات الذي طالت الغفلة عنه وتأكدت الحاجة له خصوصا في معالجة القضايا الحديثة في إطار الحياة الاقتصادية والتجارية وفي ميدان المصارف ونحوها.
وهو مع التردد بين الاقتصار في الموسوعة على المذاهب الأربعة السنية وبين الدعوة إلى الشمول والتوسع الذي تقتضيه طبيعة المجمع يوصى باعتماد فقهاء المذاهب في تحرير فصول الموسوعة وبوجوب تناولها للمسائل المستجدة مع الاستدلال للمذهب والحرص على تميز الموسوعة باختيار الأقوال الراجحة تسهيلا للعمل بالشريعة، كما يوصى هذا الرأي بتجريد الموسوعة من المسائل الميتة ومن التراجم.
هذا ويمكن لحضراتكم أن تجدوا في الملف الذي سلم إليكم إلى جانب هذه الأراء المختلفة وبخاصة إلى جانب التي تدعو منها إلى الحرص على إيجاد الموسوعة بيانات حول المساهمة في العمل الموسوعي وتحديدا للخطوات العلمية المقترحة لعمل الموسوعة، وللخطوات العلمية الكفيلة بإعداد موسوعة مستكملة.
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن المادة (29) من تقرير شعب المجلس مجتمعة المصادق عليه في الدورة الأولى لمؤتمر المجلس، تنص على أن شعبة الدراسات والبحوث تعني بإنشاء موسوعة فقهية مبتدئة بالاستفادة مما أنشيء ومراجعة ما هو موجود حتى يكون عملها مستأنفا لا مكملا وتهتم بالرجوع في كل مسائله إلى الأدلة المعتمدة. وفي ضوء كل ما تقدم يكون لشعبتكم الموقرة شرف وضع تصور واضح لهذا العمل الجليل ومنهجية مدققة لإنجازه على الوجه المطلوب.
ثالثا: معجم المصطلحات الفقهية:
-تدعو أكثر الآراء والاستطلاعات إلى وضع معجم عام للمصطلحات الفقهية وتؤكد المبادرة به وهي مع اختلافها في الخطة توسعا وشمولا توصى بتحديد المصطلحات الفقهية في مختلف المذاهب والإشارة إلى أسماء الفقهاء وأشهر دواوين الفقه ورموز الكتب والمصادر التي يحال عليها ونحو ذلك. وهي تلفت النظر إلى وجوب اعتماد الأعمال المتنوعة السابقة في هذا الغرض من كتب وفهارس تعين على إعداد هذا المعجم العام.
ومن أهم ما ذكرته من مصادر لهذا العمل القيم والمفيد:
-كليات أبي البقاء.
-المغرب للمطرزي.
-المشوف المعلم للمحب العكبرى.
-دستور العلماء لعبد رب النبي.
-الزاهر للأزهري.
-التعريفات للجرجاني.
-الحدود للباجي.
-كشاف مصطلحات الفنون للتهانوي.
-المصباح المنير للفيومي.
-طلبة الطلبة للنسفي.
-القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب.
-ألفاظ التنبيه للنووي.
-ألفاظ المهذب للركبي.
-المطلع على أبواب المقنع للبعلي.
-ألفاظ المدونة للجبي.
-معجم المغنى.
-معجم المحلى.
-فهرس ابن عابدين
-فهرس شرح المنهاج.
-فهرس جواهر الأكليل.
-فهرس مسلم الثبوت.
-فهرس جمع الجوامع.
وغير ذلك من الكتب والمؤلفات المخطوطة التي يصار إليها استكمالا للجمع والضبط.
وقد وردت بعض الرسائل المتضمنة لقسم من هذه القوائم مذيلة كما هو موجود لديكم بالملف باقتراحات علمية ومنهجية لطريقة وضع المعجم العام لمصطلحات الفقه الإسلامي.
وقد لفت بعضها النظر إلى ما هو متداول اليوم عند الفقهاء من مصطلحات وصيغ واستعمالات لا يجوز تركها ولا يحسن إغفالها وذلك كجملة من المصطلحات القانونية، واستعمالات العامة التي دخلت في كلام الفقهاء، ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات الآداب الشرعية، ومصطلحات الحسبة ونحوها.
انفرد المسجل العلمي لجامعة القرويين بفاس باقتراح وضع معجم خاص باصطلاحات الفقه المالكي تستخرج من كتب المالكية وكتب مقاصد الشريعة.
وهكذا حضرات الإخوة الكرام تبين السبيل وتحدد تصورات المشروع المتشعب. وإن الأمل معقود في هممكم العلمية لضبط الوسائل العلمية والمنهجية لطريقة وضع المعجم العام لمصطلحات الفقه الإسلامي والمعجم المالكي إن رأيتم.
رابعا: المخطوطات المقترحة للتحقيق والنشر:
تراجع في ذلك القوائم المثبتة في الملف الذي بين أيدي حضراتكم ويضاف إليها:
منهج الزقاق وشرحه للمنجور (اقتراح المجلس العلمي لجامعة القرويين بفاس) .
تحقيق جملة من الكتب الفقهية المطبوعة مثل التنقيح للقرافي، والتبصرة لابن فرحون (اقتراح المجلس العلمي لجامعة القرويين بفاس) .
وإنا لنأمل أن يتمخض هذا الاجتماع عن تصور للخطوات المناسبة الكفيلة بإدخال هذا المشروع حيز التنفيذ وذلك بوضع برنامج عملي يضبط الأولويات فيما يحسن البدء به من المخطوطات في زمنية معينة، ويحدد الوسائل التي يتعين اعتمادها في طور الإنجاز.
خامسا: فهرسة بعض الكتب الفقهية.
اقترح المجلس العلمي لجامعة القرويين بفاس:
-فهرسة شرح الحطاب على مختصر خليل.
-فهرسة حاشية الرهوني على الزرقاني.
ملحوظة:
ورد في عون المراسلات التي كتب بها بعض الأعضاء إلى الأمانة العامة وكذلك ببعض محاضر الجلسات التي عقدت مع الهيئات العلمية التأكيد على وجوب التنسيق بين مجمع الفقه الإسلامي للرابطة ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وإلى جانب ذلك اقتراحات مفيدة كثيرة منها ما هو من قبيل المشاريع والأعمال ومنها ما يعد من وسائل العمل.
المشاريع والأعمال المقترحة:
-استخلاص تفسير مجمع عليه من التفاسير الموجودة يكون مبسطا ووجيزا.
-وضع كتاب في السيرة يكون استمداده من القرآن وتأويلاً بآيانه.
-وضع فهرست للكتب الستة يعني بجوانب السيرة والفقه.
-وضع منتخب من الأحاديث له علاقة وارتباط بالكتب الستة يتناول ما وقعت الإشارة في الفهرست له مع شرح موجز.
-وضع كتاب وسط في المذاهب الفقهية السنية يترجم إلى اللغات الأجنبية.
-صياغة دستور واحد للأمة الإسلامية يكون أساسا لتحقيق الوحدة القانونية.
-وضع مداخل للمذاهب الفقهية.
-ندوات وملتقيات ودورات فقهية.
-تيسير الفقه بتدوين الأحكام الشرعية على حسب الأقوال الراجحة في المذاهب الأربعة وبتدوين أصول المرافعات.
-مجلة للفقه الإسلامي تعني بقضايا الساعة.
-إنشاء كلية شرعية استثنائية للتدريب على البحث والاستنساخ والاجتهاد في القضايا المستجدة.
وسائل العمل:
-موظفون قارون للعمل في الموسوعة والمعجم والمجلة ونحوها.
-كمبيوتر تخزن به المعلومات ويستفاد منه عند الحاجة.
-الإفادة من الدوريات مثل البيبلوغرافيا الموضوعية العربية.
-الإفادة من أعمال المؤتمرات والندوات العلمية والفقهية.
-جمع كتب الفتاوى والنوازل للاستفادة منها.
-الاستفادة مما ينشر من مصطلحات فقهية وقانونية في الرسائل أو الدوريات.
-استطلاع الجهات المعنية والخبراء في كل أمر مهم.
القسم الثاني: الوثائق والمعلومات
التقنينات والتشريعات الإسلامية في الدول الأعضاء.
استجابة لرغبة شعبة الدراسات والبحوث ولقرارها رقم (2) فقرة (1) ، وللرسائل التي بعثنا بها إلى أعضاء المجمع الموقرين وصلتنا جملة من القوانين ومن مشاريع القوانين الفقهية التي أعدت في مصر والأردن والجمهورية اليمنية وتونس والمغرب والكويت والسودان وإيران. وقد تضمنها الملف الذي بين أيدي حضراتكم.
وإن الأمانة العامة لتتوقع أن يصلها تباعا من بقية الدول الأعضاء ما أعد لديها من مشاريع القوانين الإسلامية، ويحسن بهذا الاجتماع أن يحدد تصورا واضحا وعمليا للطريقة التي ينبغي توخيها للوصول إلى الهدف المبتغي من وراء هذا العمل الجليل ونعني ذلك وضع تشريع موحد للأمة الإسلامية يحتكم بالأساس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أحكام الفقه وأصوله وقواعده ونظرياته.
الإثبات والقوائم لما نشر عن الإسلام.
كنا نود أن تتوفر لنا قائمة فيما نشر عن الإسلام باللغة العربية واللغات الأجنبية ابتغاء ضبط وحصر الاتجاهات الهدامة والمعادية للإسلام مما يناهض به الإسلام في فكره وتشريعه وثقافته وحضارته ويحمل طابع التحامل عار من التحليل الصحيح وخاليا من الموضوعية. فاتصلنا بمؤسسة الإسلام والغرب بجنيف، وبمركز الدراسات الإسلامية بلندن، وطلبنا هذا من أعضاء المجمع كافة لكن لم يصلنا بعد شيء من ذلك سوى قائمة تفضل بعض الأعضاء مشكورا بإعدادها.
ولعلنا نفيد من حضراتكم بما يمكننا من الاستعانة على إعدادها تمهيدا للقيام بدراسات نقدية وتصحيحية يقوم بها المجمع وتنشر باللغة العربية واللغات الأجنبية في مجلته تنبيها للغافلين وتنويرا لشباب الإسلام وغيره من الدارسين.
قوائم في الخبراء مع سيرهم الذاتية:
تم بحمد الله ضبط قائمة عامة في الخبراء اعتمادا على اقتراحات الأعضاء والهيئات العلمية. ولعلنا نستكمل هذا في الأيام اللاحقة وقبل انعقاد الدورة الثانية لمجلس المجمع التي موعدها بإذن الله شهر المحرم الحرام 1406 ونحن حريصون على السادة الأعضاء بأن يوافونا باقتراحاتهم في هذا الشأن.
وفي انتظار ما سوف ينتج عن دراسة حضراتكم للمقترحات المعروضة عليكم من ضبط للموضوعات وللاختيارات، وتحديد للأولويات، وتمحيص للمشاريع وقبول ما ترون قبوله منها تقبلوا أصحاب المعالي والفضيلة خالص التقدير وعظيم الشكر والامتنان، والله ينفع بعلمكم ويسدد الخطي بدرسكم ويمكن لهذا الدين ،أهله باجتهادكم، والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.