المقصود من كلام الناظم رحمه الله أن المؤدِّي لواجب مالي في ذمة مكلَّف يجوز له أن يرجع إلى الشخص المؤدَّى عنه، ليأخذ المال الذي أدى به عنه، ولذلك شرط؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه، أما إذا نوى عدم المطالبة واتُّفق على ذلك، فلا يجوز له مطالبته، وأجره على الله.

و‌

‌الحقوق المالية الواجبة نوعان:

الأول: ديون، ويدخل فيها الكفالة، كأن يكون الإنسان كفيلا لشخص ما إذا لم يُسَدِّد، وهو محل خلاف عند الفقهاء، والصحيح أنه إذا التزم كونه كفيلا أنه يجب عليه الأداء، وأما المطالبة فعلى ما سبق، جزم به شيخ الإسلام وجماعة.

الثاني: نفقات واجبة، ويدخل فيها الزكاة.

تنبيه:

إنما يقع الأداء في نحو الزكاة، إذا أَذِن المؤدَّى عنه، لأنه لابد من النية كي تصح، وإلا فلا.

* * *

ص: 120

الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

45-

والوازع الطَّبَعِيُّ عن العصيانِ

…

كالوازع الشرعيِّ بلا نُكرانِ

"الشرح"

قوله: [الوازع] :

اسم فاعل من: وَزَعَ يَزِعُ وزوعا، وهو بمعنى الردع.

قوله: [بلا نكران] :

يعني بلا فارق.

والمقصود من كلام الناظم رحمه الله أن الوازع عن المعاصي والمحرَّمات نوعان:

الأول: وازع طَبَعي، وهو ما جعله الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، كأكل ذوات السموم والنجاسات، ولذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبَعي لم يُرَتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها.

الثاني: وازع شرعي، وهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات والحدود، وغالبا أن الوازع الشرعي يُستعمل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات، لما يصاحبها من شهوة ولذة.

* * *

ص: 121

الفصل السابق الفصل التالى