‌حديثا أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ١٠

(*) هو: نضلة بن عبيد الأسلمي، الصحابي الجليل؛ وكان إسلامه قديمًا، وقد شهد خيبر وفتح مكة؛ وحديثه عند الجماعة.

7420 -

صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[62/ 99 - 100] من طريق المؤلف به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى عبد الله بن مولة القشيرى: فهو شيخ مجهول غائب، انفرد عنه أبو نضرة بالرواية، ولم يُؤْثَرْ توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وقال الحافظ:"مقبول"، يعني إذا توبع، وإلا فهو ليِّن؛ وتسامح الذهبي في "الكاشف"، وقال:"صدوق"، ولم يفعل شيئًا! والرجل من رجال النسائي. وأبو نضرة في سنده: هو المنذر بن مالك العبدي.

وسعيد الجريري: هو ابن إياس البصري؛ وكان قد اختلط قبل موته؛ لكن رواية عبد الأعلى السامى عنه كانت قديمًا كما نصَّ على ذلك العجلي وغيره.

وقد اختلف على عبد الأعلى في سنده، فرواه عنه العباس بن الوليد النرسي على الوجه الماضي؛ وخالفه يحيى بن خلف الباهلي - وهو شيخ صدوق -، فرواه عن عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن عبد الله بن مولة عن بريدة به مختصرًا بلفظ:(خير أمتى من هم قرنى، ثم الذين يلونهم)، فنقله إلى (مسند بريدة بن الحصيب)، هكذا أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"[2/ رقم 1473/ ظلال الجنة]، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف به. =

= قلتُ: وهذا هو المحفوظ إن شاء الله، وعليه توبع عبد الأعلى السامي عن سعيد الجريري بإسناده عن بريدة بن الحصيب به.

1 -

تابعه: إسماعيل ابن علية: عند أحمد [5/ 350]، حدثنا إسماعيل بإسناده به نحوه.

قلتُ: وابن علية ممن سمع من الجريري قديمًا.

2 -

وعبد الوهاب الثقفي: عند الدينوري في "المجالسة"[5/ رقم 2002/ طبعة ابن حزم] من طريق يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب به.

قلتُ: وعبد الوهاب سمع من الجريري قديمًا، كما أشار أبو داود.

3 -

وحماد بن سلمة: عند أحمد وجماعة، إلا أنه اضطرب في متنه على ألوان، كما بيَّن ذلك الإمام في "الضعيفة"[رقم 3569].

قلتُ: والحديث صحيح على كل حال، فله شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه. مضى منها حديث ابن مسعود [برقم 5153، 5140]، وراجع "الصحيحة"[رقم 1841] للإمام .. واللَّه المستعان.

7421 -

ضعيف: أخرجه أحمد [33/ 19/ طبعة الرسالة]، والروياني [2/ رقم 769]، والحاكم [4/ 528]، والبخاري في "تاريخه" [5/ 317] من طريق حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن أبي حمزة جارهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة أوعند البخاري:"عن أبي فلان! "، به .. وليس عند أحمد:(بنو أمية)، وهو عند البخاري مختصرًا.

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 64] بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف والطبراني قال: "ورجالهم رجال الصحيح، غير عبد الله بن مطرف بن الشخير، وهو ثقة".

وقبله قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهذا من أوهامه، وعبد الله بن مطرف لم يخرج له أحد من الشيخين شيئًا، وليس عند أحدهما حديث بتلك الترجمة قط.

نعم: إسناده ظاهره الصلاح، رجاله كلهم ثقات، سوى عبد الله بن مطرف وشيخه: فهما صدوقان إن شاء الله. =

= وأبو حمزة: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وهو من رجال مسلم. لكن خُولف حجاج الأعور في سنده، خالفه غندر، فرواه عن شعبة فقال: عن محمد بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن بجالة بن عبد أو عبد بن بجالة، قلتُ: لعمران - يعني ابن حصين - به مثله .. ! هكذا أخرجه البخاري في "تاريخه"[5/ 317] معلقًا.

قلتُ: وهذا أصح عن شعبة؛ وغندر مُقَدَّم على غيره في الرواية عن أبي بسطام؟! ويؤيده: أن الحديث معروف من رواية عمران بن حصين كما يأتي.

والطريق الماضي: فيه جهالة أبي نصر شيخ محمد بن أبي يعقوب، فهو شيخ هلالى غير معروف، وقد جهَّله الحافظ في "التقريب"، وهو من رجال النسائي وحده.

وباقى رجاله ثقات مشاهير من رجال "الصحيح".

والحديث من طريق غندر عن شعبة: أخرجه الطبراني في "الكبير"[18/ 572]، والروياني [1/ 141]، وعنه الجوزقانى في "الأباطيل" [1/ 229] من طريق ابن معين عن غندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن أبي نصر الهلالى عن بجالة بن عبدة أو عبدة بن بجالة قال: قلتُ لعمران بن حصين: أخبرني بأبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: اكتم عليَّ حتى أموت؟!

قلتُ: نعم، قال:(كان أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى حنيفة وبنى أمية وثقيف).

قلتُ: وأعله الجوزقاني بشيخ شعبة، فنقل عقب روايته عن أبي حاتم الرازي أنه قال:"محمد بن أبي يعقوب: مجهول"، وتابعه ابن الجوزي على هذا الإعلال في "العلل المتناهية"[1/ 293]، وليس كما ظنا أصلًا، بل هذا الذي جهَّله أبو حاتم الرازي: هو محمد بن أبي يعقوب الكرمانى، وهو شيخ متأخر من رجال البخاري، أما شيخ شعبة هنا: فهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي البصري الثقة المأمون، وهو من رجال الشيخين؛ وقد وثقه أبو حاتم نفسه، وهو غالبًا ما ينسب إلى جده، فيقال:(محمد بن أبي يعقوب). فانتبه ..

وبجالة بن عبدة: مضى أنه ثقة من رجال "الصحيح" وقد سماه بعضهم: (عبد بن بجالة)، كما نصَّ على هذا البخاري في "تاريخه"[2/ 146].

وقد خُولف ابن معين في سند هذا الحديث عن غندر، فرواه ابن المديني عن محمد بن جعفر عن أبيه عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن بجالة بن عبدة عن عمران به نحوه .. فأسقط منه (أبا نصر الهلالى) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[18/ رقم 575] من طريق معاذ بن المثني عن ابن المديني به. =

= قلتُ: محمد بن جعفر لم أفطن إليه، وكنتُ أظنه (غندر)، ثم بدا لى أنهم لم يذكروا له رواية عن أبيه، فهو غيره إن شاء الله.

ثم رأيتُ الطبراني قد أخرجه [18/ رقم 576] عقب الطريق الماضي من رواية أبي مسعود الرازي عن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن شعبة بإسناده به نحوه

…

ليس فيه: (أبو نصر الهلالى).

قلتُ: ومحمد بن عبد الله بن جعفر هذا: شيخ صدوق من رجال أبي داود؛ أما أبوه: فهو عيسى بن ماهان الرازي: وهو شيخ مختلف فيه، وهو من رجال أبي داود مثل ابنه، وأراه هو وابنه: المرادين من قول ابن المديني في الطريق الأول: (عن محمد بن جعفر عن أبيه

…

) يعني: محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، كأنه نسبه إلى جده جعفر.

• والحاصل: أن المحفوظ عن شعبة في هذا الحديث: هو ما رواه عنه غندر، وهو أثبت الناس فيه، لزمه عشرين سنة لا يكتب إلا عنه وحده، فقوله مقدم على كل مَنْ خالفه هنا.

ومدار طريق شعبة المحفوظ عنه: على أبي نصر الهلالى، وهو شيخ مجهول كما مضى بيان ذلك. وهو آفة هذا الطريق هنا.

نعم: للحديث: طريقان آخران عن عمران بن حصين به نحوه .. إلا أنهما معلولان لا يصحان، ومضى له شاهد ضعيف من حديث عبد الله بن الزبير به مرفوعًا نحوه .. [برقم 6820]، ولا يصح في هذا الباب شيء على التحقيق. واللَّه المستعان لا رب سواه.

7422 -

صحيح: أخرجه البخاري [522، 574]، والترمذي [168]، والنسائي [525، 530]، وابن ماجه [701]، وأحمد [4/ 420، 423]، والدارمي [1300]، وابن خزيمة [346]، وابن حبان [1503]، وابن أبي شيبة [3335] و [7176]، والبيهقي في "سننه"[1956، 1961]، وفي "المعرفة"[2/ 290]، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 188]، والروياني [2/ 27]، وجماعة من طرق عن عوف الأعرابى عن سيار بن سلامة أبي المنهال الرياحي عن أبي برزة الأسلمي به نحوه .. وهو عند الجميع - سوى الترمذي وابن ماجه - في سياق أتم، وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 7425]. =

= قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد توبع عليه عوف الأعربى: تابعه شعبة وسليمان التيمي وخالد الحذاء وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

7423 -

صحيح لغيره: أخرجه أبو داود [4880]، وأحمد [4/ 420]، وابن أبي الدنيا في الصمت [رقم 168]، والبيهقي في "سننه"[20953]، وفي "الشعب"[5/ رقم 6704]، والقضاعي في "الشهاب"[2/ رقم 933]، وأبو الشيخ في "التوبيخ"[رقم 89]، وابن سمويه في "فوائده"[رقم 36/ ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء]، والروياني [2/ رقم 1312]، والطبري في "صريح السنة"[ص 22]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 195]، وفي "مكارم الأخلاق"[رقم 400]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1208]، وابن العديم في "بغية الطلب"[2/ 972]، وغيرهم من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة به نحوه.

قال العراقي في "المغنى"[2/ 159]: "رواه أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد".

قلتُ: في ذلك نظر عندي، فإن الأعمش إمام في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، وشيخه قد جهَّله أبو حاتم الرازي، لكن روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحَّح له الترمذي وغيره؛ فالأقرب أنه صدوق إن شاء الله؛ وهذا ما ذهب إليه الحافظ في "التقريب"، فقال:"صدوق ربما وهم".

فعلة الحديث: هي من كون الأعمش لم يذكر فيه سماعًا.

وقد اختلف في سنده على الأعمش، كما شرحه الدارقطني في "العلل"[6/ 309 - 310]، ثم رجَّح رواية أبي بكر بن عياش - ومن تابعه - عن الأعمش هنا.

والحديث: ثابت إن شاء الله، فإن له شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه .. وبعضها: صالح الإسناد؛ وقد مضى منها: حديث البراء بن عازب [برقم 1675]، فراجع ما علقناه عليه هناك .. واللَّه يتولانا ويتولاك.

7424 - صحيح لغيره: انظر قبله.

7425 -

صحيح: مضى سابقًا باختصار [برقم 7422].

7426 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4859]، وأحمد [4/ 425]، والدارمي [2658]، وابن أبي شيبة [29325]، والنسائي في "الكبرى"[10259]، والطبراني في "الدعاء"[رقم 1917]، وابن بشران في "الأمالي"[رقم 687]، والبيهقي في "الآداب"[رقم 259]، والبزار [9/ رقم 3848/ البحر الزخار]، والروياني [2/ رقم 1309]، وأبو نعيم في "المعرفة"[5/ رقم 6419]، ابن عساكر في "المعجم"[2/ رقم 1483]، والخطيب في الجامع [4/ 123]، وفي "الفقيه والمتفقه"[3/ 59]، وجماعة من طرق عن حجاج بين دينار الأشجعي عن أبي هاشم الرمانى عن أبي العالية الرياحى عن أبي برزة الأسلمي به نحوه .. وزاد الجميع - سوى ابن أبي شيبة والطبراني - في آخره:(فقال رجل: يا رسول الله: إنك لتقول قولًا ما كنت تقول فيما مضى، فقال: كفارة لما يكون في المجلس) هذا لفظ أبي داود.

قال ابن عساكر: "غريب".

وقبله قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه روى عن أبي برزة إلا من هذا الوجه". =

= قلتُ: ورجاله ثقات رجال (الصحيح) سوى حجاج بن دينار؛ فهو من رجال "السنن"، وقد اختلف فيه، والتحقيق: أنه شيخ صدوق متماسك إن شاء الله.

فالإسناد: ظاهره الجودة، إلا أنه معلول، فقد اختلف في وصله وإرساله وسنده على أبي العالية، والمحفوظ عنه مرسلًا، كما جزم بذلك: الدارقطني في "العلل"[6/ 311]، وقبله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: كما في "العلل"[رقم 2060].

لكن الحديث: صحيح ثابت على كل حال، فله شواهد عن جماعة من الصحابة به .. وبعضها مستقيم الإسناد.

ومن أصحها: حديث السائب بن يزيد: عند أحمد [3/ 450] وجماعة، وسنده صحيح حجة؛ إلا أن متنه من قوله صلى الله عليه وسلم وليس من فعله كما هنا.

وورد هذا الدعاء من فعله في رواية عائشة: عند النسائي [1344]، وأحمد [6/ 77] وجماعة؛ وسنده صحيح أيضًا.

وقد استوفينا تخريج أحاديث الباب: في مكان آخر. واللَّه المستعان.

7427 -

صحيح: أخرجه مسلم [2618]، وابن ماجه [3681]، وأحمد [4/ 420، 423]، وابن أبي شيبة [26344]، وابن حبان [541]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 11165]، وفي "الآداب"[رقم 192]، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"[رقم 230/ انتقاء السلفي]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 48]، والبزار [9/ رقم 3843/ البحر الزخار]، والروياني [2/ رقم 1308]، وأبو جعفر بن البختري في "الجزء الرابع من حديثه"[رقم 19/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وابن عدي في "الكامل"[1/ 392]، وغيرهم من طرق عن أبان بن صمعة الأنصاري عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي عن أبي برزة به

…

نحوه

…

ولفظ الجميع - سوى ابن أبي شيبة وابن حبان - في أوله: "اعزل الأذي

…

" بدل: "نحِّ الأذى".

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي برزة".

قلتُ: وقد توبع عليه أبان بن صمعة عن أبي الوازع به نحوه.

7428 - صحيح: أخرجه مسلم [2596]، وابن أبي شيبة [25933]، وأحمد [4/ 419، 423]، وابن حبان [5743]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[4/ رقم 2362]، والبيهقي في "سننه"[10113]، وفي "الشعب"[4/ 5165]، وفي "الآداب"[رقم 336]، والطخاوي في "المشكل"[9/ 167]، وأبو نعيم في "المعرفة"[5/ رقم 6420]، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات [1/ رقم 176، 177، 178]، وجماعة من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي برزة الأسلمي به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قلتُ: وفي الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه.

7429 -

صحيح: هذا جزء من الماضي قريبًا [برقم 7422].

7430 -

ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[16/ 588/ طبعة العاصمة]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 6] من طريقين عن أم الأسود الخزاعية عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن أبي برزة به .. وساق الخطيب طرفًا من أوله فقط.

قال الهيثمي في "المجمع"[9/ 398]: "رواه أبو يعلى، وإسناده حسن". =

= قلتُ: بل سنده ضعيف على التحقيق، فإن منية بنت عبيد: لم يرو عنها سوى أم الأسود وحدها، ولم يوثقها أحد نعرفه! وقد قال الحافظ عنها في "التقريب":"لا يُعْرَف حالها"، وهى من نساء الترمذي وحده.

وأيضًا: فإن أم الأسود الخزاعية، وإن وثقها العجلي، إلا أن النسائي قد ذكرها في (الضعفاء والمتروكين)، وقال:(غير ثقة)، وهذا مقدم على توثيق العجلي بلا ريب، وقد أغرب الحافظ واعتمد توثيق العجلي لها في "التقريب"، وهى من نساء الترمذي أيضًا.

وقد ساق الهيثمي في "المجمع"[9/ 398] لهذا الحديث شاهدًا من رواية ميمونة بنت الحارث، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، ثم قال:"وفيه مسلمة بن على، وهو ضعيف"، كذا قال، ومسلمة هذا: شيخ ساقط الرواية، تركه أكثر النقاد وهجروه، وهو من رجال ابن ماجه وحده، فراجع ترجمته في "التهذيب وذيوله".

وقد صحَّ الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وجماعة كثيرة، ولكن دون هذا السياق هنا، وراجع "الضعيفة"[رقم 3581] للإمام .. واللَّه المستعان.

7431 -

صحيح: أخرجه أحمد [4/ 423]، وابن أبي شيبة [28782]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 513/ زوائد الهيثمي]، ومسدد في (مسنده)، كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 251]، والبزار [9/ رقم / 3850 البحر الزخار]، والروياني [2/ رقم 1321]، وغيرهم من طرق عن عوف الأعرابى عن مساور بن عبيد عن أبي برزة به.

قال الهيثمي في "المجمع"[6/ 412]: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات".

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[4/ 251]: "هذا إسناد رجاله ثقات".

قلتُ: كأنهما تابعا ابن حبان على توثيق مساور بن عبيد، فإنه ذكره في "الثقات"[5/ 442] =

= مع كونهم لم يذكروا من الرواة عنه سوى عوف الأعرابي وحده، فمثله مجهول الحال إن شاء الله؛ وهو مساور بن عبيد الحماني؛ وفرَّق البخاري وأبو حاتم الرازي بينه وبين (مساور مولى أبي برزة)، الذي يروى عنه عيسى بن طهمان، وتابعهما على ذلك: ابن حبان في "الثقات"[5/ 442]، إلا أنه قال: (أحسبه الأول إن شاء الله

…

).

قلتُ: وبهذا جزم الحسينى في "الإكمال" فلم يُفرق بين الرجلين، وهذا أظنه أقرب إن شاء الله.

لكن الحديث صحيح ثابت: ففى الباب عن جماعة من الصحابة في قصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك الأسلمي، وهو من قوم أبي برزة الأسلمي .. وقد مضى من أحاديث الباب: حديث أبي بكر الصديق [برقم 40]، وحديث أبي سعيد الخدري [برقم 1215]، وحديث ابن عباس [برقم 2585]، وأبي هريرة [برقم 6145].

7432 -

صحيح: أخرجه مسلم [2544]، وأحمد [4/ 420، 423]، وفي "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1516]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[4/ رقم 2293]، والبزار [9/ 3845/ البحر الزخار]، والروياني [2/ رقم 1325]، وابن حبان [7310]، وغيرهم من طرق عن مهدى بن ميمون عن جابر بن عمرو الراسبى أبي الوازع البصري عن أبي برزة به نحوه.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا الإسناد إلا عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

".

قلتُ: وأبو الوازع شيخ مختلف فيه، واحتجاج مسلم به يقويه.

7433 -

ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[12/ 86/ طبعة العاصمة]، والروياني [2/ رقم 1322]، وابن المنذر كما في تحفة المودود لابن القيم [ص 164]، والبيهقي في "سننه"[17342]، وابن عساكر في "الاختتان"[رقم 8]، وغيرهم من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أم الأسود الخزاعية عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن أبي برزة به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"[1/ 300]. =

= قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 495]:" رواه أبو يعلى، وفيه منية بنت عبيد بن أبي برزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود".

وقبله قال ابن المنذر عقب روايته: "لا يثبت؛ لأن إسناده مجهول"، أما الحافظ ابن حجر فإنه قال في "المطالب":"هذا إسناد حسن" كذا قال، مع كونه هو الذي يقول عن منية بنت عبيد في "التقريب":"لا يُعرف حالها؟ "، فكيف له تحسين إسناد ما ترويه؟! وهى آفة الإسناد هنا. نعم أم الأسود الخزاعية: وإن وثقها العجلي؛ إلا أن النسائي قد ذكرها في "الضعفاء والمتروكين"، وقال:(غير ثقة)، وهذا مقدم على توثيق العجلي بلا ريب، وأم الأسود ومنية: كلاهما من نساء الترمذي وحده، ولم يخرج لهما إلا حديثًا واحدًا يأتي قريبًا [7439]. واللَّه المستعان.

7434 -

ضعيف: أخرجه الترمذي [2417]، والدارمي [537]، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال [رقم 30]، والخطيب في "اقتضاء العلم العمل"[رقم 1]، والبيهقي في المدخل إلى "السنن الكبرى"[1/ رقم 494/ طبعة دار الخلفاء]، والروياني [2/ رقم 1313/ طبعة مؤسسة قرطبة]، وقاسم بن أصبغ في "مصنفه" كما في "الأحكام الكبرى" لعبد الحق الإشبيلى [3/ 305/ طبعة الرشد]، والآجرى في "أخلاق العلماء"[ص 77 - 78/ طبعة إسماعيل الأنصاري]، وابن عساكر في جزء "ذم من لا يعمل بعلمه"، [ص 21 - 24/ طبعة دار المأمون]، وغيرهم من طرق عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي به.

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وهو عند ابن أبي الدنيا: مختصر، ولم يسق الآجرى منه: إلا أوله مع الفقرة الأولى والثانية فقط، وأشار إلى باقيه

…

وزاد قاسم بن أصبغ والخطيب والروياني والبيهقي والآجرى وابن عساكر: قوله: "عن أربع" بعد قوله: "حتى يسأل". =

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح

…

"، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية [2/ 41/ طبعة شعيب الأرنؤوط]، بعد أن ساقه من طريق الأعمش قال: "إسناده جيد".

قلتُ: مداره على أبي محمد الأعمش؛ وهو إمام في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، وليس شيخه في هذا الحديث: ممن أكثر عنهم وعُرف بملازمتهم من مشيخته: كإبراهيم النخعي وأبي صالح السمان وأبي وائل وأضرابهم؛ فإن روايته عن هذا الضرب: "محمولة على الاتصال"، كما قال الذهبي في ترجمته من "الميزان"، وقبل ذلك قال في صدر ترجمته:"يُدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به! فمتى قال: "حدثنا" فلا كلام، ومتى قال: "عن" تطرَّق إليه احتمال التدليس".

قلتُ: وهناك من لا يزال يُصر على وضف الأعمش بقلة التدليس، كأنه ما وقف على قول مغيرة بن مقسم:"ما أفسد حديث أهل الكوفة: إلا أبو إسحاق والأعمش"، كما أخرجه عنه الإمام أحمد في "العلل"[1/ 442/ رواية عبد الله]، وقد نقل الحافظ: قول المغيرة هذا في ترجمة أبي إسحاق السبيعي من "التهذيب"[8/ 58]، ثم قال:"يعني للتدليس"، وقد تصحف هناك "المغيرة" إلى"معن"، وليس بشيء.

• والحاصل: أن الأعمش مكثر من التدليس على التحقيق؛ ولا يكفى في غير روايته عمن أكثر عنهم وعُرف بملازمتهم: إلا تصريحه بالسماع ممن روى عنهم؛ ولم يفعل ذلك هنا.

• وقد أعلَّ إسناد الحديث بعلل أخرى لا تثبت إن شاء الله:

1 -

منها: جهالة (سعيد بن عبد الله بن جريج)، وقد أجاب ابن مفلح عن تلك العلة في "الآداب الشرعية" [2/ 41/ طبعة الأرنؤوط] بقوله:"وسعيد روى عنه غير واحد، ووثقه ابن حبان، ولا وجه لقول أبي حاتم: "مجهول"، وروي حديثه هذا الترمذي، وقال: حسن صحيح

…

".

قلتُ: فحاصل هذا: أن تجهيل أبي حاتم الرازي لهذا الشيخ: مدفوع بكونه قد روى عنه جماعة من الثقات وغيرهم، مع تصحيح الترمذي لحديثه، وذكْر ابن حبان له في (الثقات).

فالصواب: أن الرجل شيخ صدوق يحتج به إن شاء الله، وبذلكَ جزم الحافظ في ترجمته من "التقريب" بكونه (صدوقًا) إلا أنه زاد:(ربما وهم)، وتلك زيادة لا معنى لها، ولا له فيها سلف نعرفه أصلًا، وليس في ترجمة الرجل من بُطون الدفاتر: ما يدل عليها، ولم يُغمز الرجل - فيما نعلم - بشيء إلا ما نطق به أبو حاتم الرازي وحده. =

= 2 - ومنها: أن الدارقطني قد جزم في "علله"[6/ 310]، بكون أبي بكر بن عياش قد قفرد بهذا الحديث عن الأعمش، فجاء بعض المتأخرين وتهوَّر، وأعل الحديث بتفرد أبي بكر بن عياش، مع كون أبي بكر قد وصف بسوء الحفظ، كذا زعم! ولمثل هذا يقال:(أو كلما رأيتَ غمزًا في الثقة سارعت بإحضاره؟!)، وأبو بكر بن عياش وإن تكلم فيه جماعة؛ إلا أن آخرين قد أطلقوا توثيقه؛ وقد احتج به البخاري في "صحيحه" وكذا الأربعة؛ وأخرج له مسلم في "مقدمة صحيحه"، والتحقيق بشأنه: أنه صدوق متماسك يُحتج بحديثه، اللَّهم إلا إذا خُولف أو جاء بما ينكر عليه.

وقد توبع على هذا الحديث عن الأعمش أيضًا، فأخرجه أبو عبد الرحمن السلمى في "طبقات الصوفية"[ص 159/ الطبعة العلمية]، ومن طريقه الفاداني في "العجالة في الأحاديث المسلسلة"[ص 114/ طبعة دار البصائر]، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 232]، من طريقين عن عبد الله بن محمد بن منازل عن حمدون بن أحمد القصار عن إبراهيم الزراد عن عبد الله بن نمير عن الأعمش بإسناده به نحو سياق المؤلف هنا

…

مع زيادة: (عن أربع) بعد قوله: "حتى يُسأل".

قلتُ: وهذه متابعة مخدوشة، ولا أراها تثبت إلى ابن نمير، فإن عبد الله بن محمد بن منازل وحمدون القصار: كلاهما شيخان زاهدان من شيوخ الصوفية المعروفين، وقد أثنى عليهما جماعة في زهدهما وصلاحهما؛ إلا أنهما لم يحفظ فيهما توثيق معتبر من أحد أئمة هذا الشأن، ولا يشفع لهما الزهد والصلاح: في معرفة حالهما في الحفظ والضبط!

وأيضًا: فإن إبراهيم الزراد الذي يرويه عن ابن نمير: لم أقف له على ترجمة، ولم أستطع تمييزه أصلًا، وربما كان هو:(إبراهيم بن إسحاق الزراد) الدامغاني الذي يروي عن ابن عيينة، وعنه أحمد بن سيار المروزى؛ وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 76]، والسمعاني في "الأنساب"[2/ 446]، وهو من تلك الطبقة. لكنى لا أجزم بكونه المراد هنا، فاللَّه أعلم بحقيقة الحال.

وقد تصحَّف اسمه عند أبي نعيم إلى "إبراهيم الزراع" هكذا: "الزراع" بدل: "الزراد"، ولم يفطن الإمام في "الصحيحة"[3/ 20] إلى هذا التصحيف، وأعلَّ هذا الطريق به فقال:"إبراهيم هذا: لم أعرفه .. ".

ووقع عند الفاداني: (عن أبي نعيم الزراد) كذا، وهذا خطأ آخر، والصواب أنه:(إبراهيم الزراد). =

= • فالحاصل: أن تلك المتابعة غير ثابتة إلى ابن نمير كما مضى؛ والحديث تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش كما قال الدارقطني. وقد اختلف على أبي بكر في سنده، فرواه عنه الأسود بن عامر، ويحيى الحمانى وأحمد بن عمران الأخنسي ثلاثتهم عن أبي بكر بن عياش به على الوجه الماضي، وخالفهم الحارث بن محمد الكوفي، فرواه عن أبي بكر بن عياش، فقال: عن معروف بن خُربوذ عن أبي الطفيل عامر عن أبي برزة به نحوه .. إلا أنه لم يذكر فيه الفقرة المتعلقة بالعلم، وزاد: (وعن حب أهل البيت، فقيل: يا رسول الله فما علامة حبكم؟ فضرب بيده على منكب عليّ رضي الله عنه.

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 2191] من طريق أحمد بن زهير عن أبي يوسف القلوسى عن الحارث بن محمد به.

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 626]، بعد أن عزاه للطبراني:"الحارث بن محمد الكوفي، ويقال له: المعكوف، قال صاحب الميزان: أتى بخبرٍ باطل، وباقيهم ثقات".

قلتُ: ترجمه الذهبي في الميزان [2/ 179/ الطبعة العلمية]، وقال:(أتى بخبرٍ باطل)، ثم ساق له هذا الحديث قائلًا:(رواه أبو بكر بن الباغندي عن يعقوب بن إسحاق الطوسي عنه)، ويعقوب بن إسحاق: هو نفسه أبو يوسف القلوسى الذي رواه عنه عند الطبراني، وهو (يعقوب بن مسدد بن يعقوب بن إسحاق القلوسى)، وكثيرًا ما ينسبه جماعة إلى جده الأعلى، فيقولون:(يعقوب بن إسحاق)، وما وقع في الميزان من كونه (الطوسى)، فما هو إلا تصحيف من (القلوسى).

وقد جعل الذهبي هذا الحديث: (من رواية أبي الطفيل عن أبي ذر)، بدل (أبي برزة)، وهكذا رأيتُ ابن عساكر قد أخرجه في "تاريخه"[42/ 259]، من طريق ابن الباغندي عن يعقوب بن إسحاق القلوسي عن الحارث بن محمد المعكوف عن أبي بكر بن عياش عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن أبي ذر به نحو سياق الطبراني.

قلتُ: إما أن يكون (أبو ذر) محرفًا من (أبي برزة)، أو يكون ابن الباغندي قد غلط فيه، أو يكون الحارث بن محمد الكوفي قد تلوَّن في سنده، وقد تصحَّف (المعكوف) عند ابن عساكر إلى:(المكفوف). =

= والحديث: باطل بتلك الزيادة المشار إليها، ومعروف بن خربوذ: وإن ضعفه بعضهم؛ إلا أنه لا يُحْتَمَل منه مثل هذا، والأولى: هو تعصيب الجناية برقبة هذا الشيخ المجهول: (الحارث بن محمد الكوفي).

والمحفوظ في هذا الحديث: هو رواية الجماعة عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة به.

وللحديث: طريق آخر يرويه أبان بن أبي عياش عن أبي برزة به.

نحو سياق المؤلف

…

وزاد قوله: (من أربع) بعد قوله: (حتى يسأل) أخرجه المعافى بن عمران في "الزهد"[ص 296/ رقم 203/ طبعة دار البشائر الإسلامية] من طريق عمارة - لعله ابن أبي حفصة - عن أبان به.

قلتُ: وهذا إسناد تالف مع انقطاعه، فإن أبان بن أبي عياش ساقط الرواية جدًّا، مع كونه لم يدرك أبا برزة أيضًا، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله".

ثم رأيتُ للحديث: طريقًا ثالثًا: يرويه أحمد بن صبيح الأسدي عن السري بن عبد الله السلمي عن زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة به نحوه في سياق أتم في آخره، أخرجه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين [رقم 34/ طبعة مكتبة القرآن]، من طريق أبي حصين محمد بن الحسين الوادعي - وهو شيخ ثقة - ثنا أحمد بن صبيح به.

قلتُ: وهذا إسناد تألف جدًّا، مسلسل بالضعفاء.

فأحمد بن صبيح: شيخ شيعى ذكره أبو العرب القيرواني في كتاب "الضعفاء"، ونقل عن أبي الطاهر المديني أنه قال عنه:"كوفي ليس يساوي شيئًا"، كما نقله عنه الحافظ في "اللسان"[1/ 187].

والسرى بن عبد الله السلمي: أورده ابن عدي في "الكامل"[3/ 459]، وقال في ختام ترجمته:"ليس بذلك المعروف، وفي رواياته بعض ما ينكر عليه"، وهو من رجال "الميزان ولسانه"[3/ 13].

وزياد بن المنذر: شيخ رافضى خبيث، بل قال ابن معين:"كذاب عدو الله، ليس يسوي فلسًا"، وأسقطه أكثر النقاد فسقط على أم رأسه، واختلف فيه قول ابن حبان، وهو من رجال الترمذي وحده. =

= ونافع بن الحارث: شيخ كوفى ذكره ابن حبان في "الثقات"[5/ 471] وخالفه غيره، فقال البخاري:"لم يصح حديثه"، وأورده العقيلي في "الضعفاء"[4/ 286]، وهو من رجال "الميزان، ولسانه"[6/ 145].

وفي الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

إلا أنها كلها مناكير على التحقيق، وقد مضى منها حديث ابن مسعود [برقم 5271]، وأقواها على الإطلاق: هو حديث أبي برزة هنا؛ ولولا أن الأعمش لم يذكر فيه سماعًا؛ لجزمتُ بحسنه، ولم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته بعد النظر

…

فاللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: قد وهم الحافظ في "الفتح"[11/ 414]، وعزا حديث أبي برزة هنا إلى "صحيح مسلم"، وهذا وهم مكشوف جدًّا! فانتبه يا رعاك الله.

7435 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 7432].

7436 -

باطل: أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 526/ رقم 37720]، وعنه أحمد وابنه في "المسند" و "زوائده"[4/ 421]، والبزار [9/ رقم 3859/ البحر الزخار]، [2/ رقم / 2093 كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي هلال عن أبي برزة به نحوه.

قال الهيثمي في "المجمع"[8/ 224] بعد أن عزاه لأحمد والبزار والمؤلف: "وفيه يزيد بن أبي زياد، والأكثر على تضعيفه". =

= قلتُ: وقد أنكره جماعة على يزيد، فقال ابن طاهر المقدسي في كتابه "السماع" [ص 86/ طبعة أبي الوفاء المراغي] بعد أن ساق الحديث: (ويزيد هذا من أهل الكوفة، كان الكذبة يُلقِّنونه على وفْق اعتقادهم؛ فيتلَقَّنها ويُحدِّث بها، ضعَّفه أئمة أهل النقل

…

)، وقد ساق الذهبي له هذا الحديث في ترجمته من "الميزان"[7/ 242 - 243]، ثم قال:"غريب منكر"، وذكره أيضًا في ترجمته من سير النبلاء [6/ 131]، ثم قال:"وهذا أيضًا منكر".

ويزيد بن أبي زياد: هو القرشي والهاشمي، وهو شيخ صدوق في الأصل؛ إلا أنه لما كبر، ضعف حفظه، واختلَّ صبطه، حتى صار يتلقَّن ما ليس بحديثه، وتلك قاصمة الظهر، وحديثه هنا: منكر المتن جدًّا، لا يبعد أن يكون قد تلقَّنه، وهو من رجال "التهذيب".

وشيخه سليمان بن عمرو بن الأحوص: لم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، وانفرد ابن حبان بذكره في (الثقات)، وهو من رجال الأربعة. وقد جهَّله ابن القطان الفاسي أيضًا.

وأبو هلال في سنده: شيخ مغمور لا يُعرف، ونكرة لا تُتعرَّف.

وقد اختلف في سنده على محمد بن فضيل، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضي، وخالفهم على بن المنذر الأعور، فرواه عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو عن أبي برزة به نحوه

…

ولم يذكر في سنده: (أبا هلال)، وسمَّى الرجلين في متنه (معاوية وعمرو).

هكذا أخرجه ابن حبان في المجروحين [3/ 101]، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"[2/ 28] من طريق أبي يعلى محمد بن زهير عن عليّ بن المنذر به.

قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، ويزيد بن أبي زياد: كان يُلقن في آخر عمروه فَيَتَلَقَّن، وقال ابن المبارك: ارم به! وقال ابن عدي: كل رواياته لا يتابع عليها".

قلتُ: لا يبعد عندي أن يكون يزيد قد اضطرب فيه، وقد أنكر ابن حبان هذا الحديث: على يزيد بن أبي زياد، وساقه له في ترجمته من "المجروحين".

وللحديث: شواهد كلها تالفة ساقطة منكرة، واللَّه المستعان.

7437 -

باطل: انظر قبله.

7438 - صحيح: أخرجه أحمد [4/ 420، 424]، والطيالسي [925]، والبزار [9/ رقم 3854، 3861/ البحر الزخار]، وفي [3/ 2818/ كشف الأستار]، والروياني [2/ رقم 1310]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن المغيرة [وتحرَّف في كشف الأستار إلى "المنهال" وليس بشيء] بن أبي برزة عن أبي برزة به

…

وليس عند الجميع - سوى الروياني - قوله في آخره: (ما أنا قلته

…

إلخ).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي برزة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عليّ بن زيد إلا شعبة".

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 12] بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف والبزار والطبراني، قال:"وأسانيدهم جيدة".

قلتُ: مدار أسانيدهم على (عليّ بن زيد بن جدعان)، وهو ضعيف مضطرب الحديث على التحقيق، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله"؛ وشيخه المغيرة بن أبي برزة: شيخ مجهول الحال لا يعرف له صفة! وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 409]، وهو مترجم في "التهذيب وذيوله"(تمييزًا)، وقال عنه الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعني إذا تُوبع وإلا فليِّن، لكن الحديث: صحيح على كل حال وله شواهد منها خديث أبي حريرة به مثله مرفوعًا: عند مسلم [1516]، وجماعة. وقد مضى عند المؤلف [برقم 6329]، لكن دون قوله: (ما أنا قلتُه

…

إلخ). وفي الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا. واللَّه المستعان لا رب سواه.

7439 -

ضعيف: أخرجه الترمذي [1076]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 9281]، والمزي في "تهذيبه"[15/ 311]، وغيرهم من طريق يونس بن محمد المؤدب عن أم الأسود الخزاعية عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن أبي برزة به نحوه. =

= قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوى".

قلتُ: وهو كما قال؛ فإن منية بنت عبيد: امرأة لا يُعرف حالها؟! كما يقول الحافظ في "التقريب" وأم الأسود: قد وثقها العجلي؛ لكن قال النسائي: (غير ثقة)، وهذا أولى، لأن فيه زيادة علم.

وفي الباب: شواهد دون هذا اللفظ هنا، وقد خرَّجناها في (غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار).

7440 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن حبان [5566]، وابن عدي في "الكامل"[3/ 189 - 190]، وابن أبي حاتم في "تفسيره"[3/ 879/ طبعة مكتبة صيدا]، وابن مردويه في (تفسيره)، كما في تفسير ابن كثير [2/ 223/ طبعة دار طيبة]، والواحدى في "الوسيط"[1/ 151 - 152/ 1]، كما في "الضعيفة"[11/ 806]، وغيرهم من طريق يونس بن بكير عن زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة به نحوه.

قال الهيثمي في "المجمع"[7/ 55]: "رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب".

قلتُ: كذبه ابن معين بخط عريض، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري:"يضع الحديث"، وقد أسقطه أكثر النقاد فسقط على أم رأسه، وقد اختلف فيه قول ابن حبان.

وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث! وساقه له في ترجمته من "الكامل"، وهو أبو الجارود الأعمى الكوفي، ولم يخرج له سوى الترمذي وحده. =

= وبه - مع شيخه -: أعل الحديث: المنذري في "الترغيب"[4/ 189] فقال: "رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" من طريق زياد بن المنذر أبي الجارود عن نافع بن الحارث، وهما واهيان متهمان".

قلتُ: كأن المنذري ظن أن (نافع بن الحارث) في سنده، هو أبا داود الأعمى ذلك الساقط المشهور، وتابعه على هذا: الإمام في "الضعيفة"[11/ 806]، وليس كما ظنَّا، لأن أبا داود الأعمى شيخ بصرى معروف؛ أما (نافع بن الحارث)، فقد نسبه البخاري كوفيًا، كما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء"[4/ 286]، وبهذا ردَّ الحافظ في "اللسان"[6/ 145] على المنذري ما ظنه، وقد فرَّق بينهما غير واحد من النقاد؛ وأبو داود الأعمى: من رجال الترمذي وابن ماجه وحدهما.

أما (نافع بن الحارث) فقد انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 471]، لكن قال البخاري:(لم يصح حديثه)، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وهو من رجال "الميزان"، و"لسانه"[6/ 145].

7440 م 1 - باطل: أخرجه ابن حبان [5735]، والبيهقي في "الشعب"[4/ رقم 4813]، وابن عدي في "الكامل"[3/ 190] من طريقين عن زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة به.

قال البيهقي: "في هذا الإسناد ضعف".

وقال الهيثمي في "المجمع"[4/ 208]: "رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب".

قلتُ: كذبه ابن معين وغيره، كما مضى بيان ذلك في الحديث قبله، وهو من رجال الترمذي وحده.

وشيخه: (نافع بن الحارث) هو الكوفي الهمداني الذي تفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[5/ 471]، لكن أورده العقيلي في "الضعفاء"[4/ 286]، ونقل عن البخاري قوله عنه:"لم يصح حديثه"، وقد نسبه همدانيًا كوفيًا، وهو من رجال "الميزان، ولسانه"[6/ 145]. =

= وقد وهم المنذري في "ترغيبه"[3/ 324]، وابن حجر الهيثمي في "الزواجر"[2/ 270]، والألبانى في "الضعيفة"[3/ 687]، وظنوا أن "نافع بن الحارث" هنا: هو أبا داود الأعمى الشيخ الساقط المشهور، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه، وليس كما ظنوا، كما بيَّن ذلك الحافظ في ترجمة (نافع بن الحارث) من "اللسان"[6/ 145]، فقال يتعقب المنذري فيما ظنه: "

…

لكن قول البخاري هنا أنه - يعني نافع بن الحارث - كوفى، يردُّ عليه - يعني المنذري - لأن أبا داود - يعني الأعمى - بصرى".

قلتُ: ويؤيِّد هذا: أن جماعة من النقاد قد فرقوا بين الرجلين .. وهذا هو الصواب لمن تبصَّر.

7440 م 2 - باطل: أخرجه ابن عدي في "الكامل"[3/ 189 - 190] من طريق المؤلف بإسناده به.

قال الهيثمي في "المجمع"[5/ 428]: "رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب".

قلتُ: كذبه ابن معين وغيره؛ وقال يحيى النيسابوري: "يضع الحديث" وأسقطه أكثر النقاد، وقد أنكر عليه ابن عدي هذا الحديث، وساقه له في ترجمته من "الكامل"، وهو من رجال الترمذي وحده. وشيخه (نافع بن الحارث) انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات".

وقال البخاري: "لم يصح حديثه"، وأورده العقيلي في "الضعفاء"[4/ 286] وهو من رجال "الميزان، ولسانه"[6/ 145]، وقد نسبه البخاري: كوفيًا همدانيًا، وليس هو بـ (أبي داود الأعمى) كما ظنه جماعة، فانتبه.

7440 م 3 - صحيح: أخرجه الروياني [2/ رقم 1324] من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي هلال عن أبي برزة به.

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 264]: "رواه أبو يعلى، وأبو هلال صاحب أبي برزة: لم أعرفه، ويزيد بن أبي زياد: مختلف فيه، وبقية رجاله ثقات". =

= قلتُ: أما أبو هلال: فهو شيخ غائب لا يُعرف، وأما يزيد: فهو صدوق في الأصل، إلا أنه تغيَّر حفظه جدًّا لمَّا كبر، حتى صار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فتكلموا فيه، وكان مسلم (صاحب الصحيح) ينتقى من حديثه ما تابعه الثقات عليه وحسب؛ وهو من رجال "التهذيب".

وسليمان بن عمرو في سنده: لم يذكروا من الرواة عنه سوى رجلين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب":"مقبول"، والصواب عندي أنه (مجهول الصفة).

والحديث: ضعَّف سنده ابن رجب في "فتح البارى"[6/ 301].

لكن: في الباب عن جماعة من الصحابة في ظهور بياض إبِطَى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوقات دعا فيها، مضى منها حديث أنس بن مالك [برقم 2958، 2966، 2987، 3066]، واللَّه المستعان.