‌ ‌{فصل} (م) قال الحافظ رحمه الله: (وإذا أتت الهمزة قبل حرف - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٢

‌

‌{فصل}

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وإذا أتت الهمزة قبل حرف المد

…

إلى آخر) (1).

(ش) أعلم أن الهمزة إذا وقع بعدها حرف مد فإنها تأتي في قراءة ورش على وجهين - (محققة ومغيرة).

مثال المحققة قوله تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ} (2) و {وَأُوحِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ} (3) و {إيتَآءِ الزَّكَوةِ} (4).

وأما المغيرة فثلاثة أقسام:

أحدها: التغيير بالتسهيل بين بين. والذي ورد منه في القرآن: {أءَامَنتُم} (5) في الأعراف وطه والشعراء و {أءَالِهَتُنَا} (6) في الزخرف

و {جَآءَءَالَ لُوط} (1) في الحجر و {جَآءَءَالَ فِرْعَوُنَ} (2) في القمر في الوصل لا غير: أعني مما بعد الهمزة المغيرة فيه حرف مد،

والثاني: التغيير بالبدل والذي ورد منه في القرآن: {لَوْ كَانَ هَؤُلآءِءَالِهَةُ} (3) في الأنبياء و {مِنَ السَّمَآءِءَايَةً} (4) في الشعراء إذا وصل أبدل الهمزة الثانية ياء فيهما، وليس في القرآن غيرهما.

الثالث: التغيير بالنقل إلى الساكن نحو: {مَنْءَامَنَ} (5) و {قُلْ أُوحِيَ} (6) - و {قُلْ إِي وَرَبّى} (7) وهو كثير، وسيأتي القول في باب النقل بحول الله العلي العظيم.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن ورشا يزيد في تمكين حرف المد بعد الهمزة المحققة.

وبعد (8) الهمزة المغيرة بالبدل أو بالنقل (9) فأما إذا كان حرف المد بعد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهمزة الملينة فلم أرَ لهم فيه شيئًا. والله أعلم. وسيأتي بعدما يستثنى من ذلك وأرجع إلى لفظه.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (سواء كانت محققة أو ألقى حركتها على ساكن قبلها أو أبدلت)(1).

(ش) فذكر هنا نوعين من التغيير. فإن قيل لعله إنما لم يذكر الوجه الثالث: لأنه لا يرى تمكين المد فيه لو أجاز فيه تمكين المد لكان كأنه قد جمع بين أربع ألفات (2) وهي: الهمزة المحققة (3) والهمزة الملينة والألف، فلو مكن مدها لكانت كأنها ألفان فكان ذلك يشبه اجتماع أربع ألفات،

وبهذا علل تركهم إدخال الألف بين الهمزتين المحققة والملينة (1) كما سيأتي في موضعه.

فهذا وجه من النظر إلا أنه يعارضه نظر آخر، وهو أن يقال: لو كان كما تزعم لذكره مع المستثنيات بعد، ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأن يقال إنَّها غير لازمة: لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قرر، وبيان ذلك أنه إنما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ثم استثنى مما (2) بعد الهمزة المحققة فهو استثناء من الجنس.

أما لو نص على استثناء ما بعد الهمزة الملينة لكان استثناء من غير الجنس فلم يلزمه ذلك. فإن قيل فقد نص في الإستثناء على ما بعد الهمزة المجتلبة للإبتداء؟

فالجواب: أنك إذا قلت مبتدئاً: {إِيتِ بِقُرءَآنٍ} و {اؤتُمِنَ} فقد حصل في اللفظ حرف مد بعد همزة محققة فكان استثناؤه في الجنس فلزم لذلك، وبالجملة فالأمر محتمل ولو بين لنا حكمه لكان أحسن (3) ثم ذكر الأمثلة وهي بينة. وهمزة:{لِإيلَفِ} (4) من المحققة وهمزة {إيلَفِهِم} (5) في الوصل من المغير بالنقل. و {هَؤُلَاءِءَالِهَةً} (6) من

المغير بالبدل في الوصل وقد تقدم.

ثم ذكر عن المصريين أنهم يزيدون في حرف المد زيادة متوسطة (1).

أعلم أن الناس اختلفوا هنا فمنهم من يشبع المد كما لو تقدم حرف المد على الهمزة فيسوى بين المد قبل الهمزة وبعدها نحو {جَآءُواْ} (2) و {جَآءَنَا} (3) و {النَّبِيِّينَ} (4) و {بَرِيئُونَ} (5) وهو ظاهر قول الإِمام (6) وأنكره الحافظ (7) وأطال في الرد على أصحاب هذا المذهب في إيجاز البيان (8) والتمهيد (9) وغيرهما. ومنهم من لم يزد على القدر الذي يستحقه حرف المد بنفسه كما رواه البغداديون عن ورش، وبه قرأ الحافظ على أبي الحسن، ومنهم من أخذ فيه بتمكين وسط وهو دون المد الذي قبل الهمزة وهو مذهبه في التيسير وغيره وقرأ به على أبي القاسم وأبي الفتح.

قيل: لو أراد هذا لما اقتصر على ما بعد الهمزة ولا خص ورشا دون حمزة ويعضض ما ذكرته (1) استثناؤه لما يذكر بعد: إذ لابد من إبقاء حروف المد في اللفظ في كما يستثنى على وجه يناسب النطق بالحركات - ألا ترى إلى قوله: (واستثنوا من ذلك إسرائيل فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه)(2).

وأنت تعلم أنه لا يريد إسقاط الياء رأساً إذ لو أراد ذلك لقال:

فلم يثبتوا الياء فيه، وإنما قال: فلم يزيدوا في تمكين الياء، فحصل أنه أراد - فلم يزيدوا على المقدار الذي يستحقه الحرف بنفسه - وإذا كان كذلك دل على أن مراده في أصل الفصل الزيادة على ذلك المقدار.

وأعلم أن استثناء (إسراءيل) مما اختص به الحافظ دون الشيخ والإمام.

(م) قوله: (وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين)(3).

(ش) أعلم أن الحرف الساكن إذا تقدم على الهمزة وكان بعدها حرف مد فإن ذلك الساكن يأتي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون حرفاً. صحيحًا.

والثاني: أن يكون حرف مد وبين.

والثالث: أن يكون حرف لين.

أما الأول فليس في القرآن منه إلا {مَسْئُولاً} (1) و {مَذْءُوماً} (2) و {الْقرْءَان} (3) و {الظمْئَان} (4) و {مَسْئولُون} (5) وهذا الأخير يحرزه (6) قوله الحافظ: (وشبهه).

اتفق الإِمام والشيخ والحافظ على ترك التمكين في حروف المد في هذا القسم.

القسم الثاني: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف مد نحو: {جَآءُواْ} (7) و {السُّوأَى} (8) و {بَرِيئُونَ} (9) فلا خلاف بينهم في تمكين المد بعد الهمزة على ما تقدم إلا (إسراءيل) في قول الحافظ.

القسم الثالث: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف لين والذي في القرءان منه: {الْمَؤْوُدَةُ} (10) و {سَوْءَاتِكم} (11) و {سَوْءَاتِهِمَا} (12) لا غير.

نص الحافظ في إيجاز البيان على أن التمكين فيه مطرد وسوى بينه

وبين ما إذا كان قبل الهمزة حرف مد وكذلك مذهب الشيخ، فأما الإِمام فكلام 5 مثل كلام الحافظ في التيسير وذلك أنه قال: إن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد وبين فليس أحد من القراء يمده (1) وهذا يقتضي التسوية بين حرف اللين والحرف الصحيح، ثم لم يذكر في التمثيل إلا (القرءان) و (الظمئان) و (مسئولا) و (مذءوما) كما فعل الحافظ، لكن لا يلزم أن يكون التمثيل محيطاً بجميع ما في الباب فيقتضي ذلك أن الواو الثانية في (المؤودة) والألف في (سؤات) لا يزيد في مدهما على ما يستحقان بأنفسهما إلا أن الحافظ نص في إيجاز البيان على التمكين الزائد في (المؤودة) و (سؤات).

وكذلك نص الإِمام على الزيادة في ألف (سؤات) فبقي (المؤودة) غير مستثنى، فالظاهر أنه بغير زيادة عنده مثل (مذءوما) و (مسئولا) والله أعلم بما أراد.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للإبتداء (2)

(ش) أعلم أن الذي ورد من هذا في القرآن ثلاثة ألفاظ وهي: {اؤْتُمِنَ} (3) في البقرة و {ائْذَن لِي} (4) في التوبة و {إيتِ} حيث ورد نحو {أْئْتِ بُقْرْءَانٍ} (5) و {ليْئْتُوا صَفاً} (6) و {ائتُونِي بِكِتَبٍ} (7) مذهب