‌ مسألة *: - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٢

الحافظ في هذا كله ترك الزيادة، وذكر الشيخ والإمام الوجهين وقال الشيخ: وكذا الوجهين حسن وترك المد أقيس (1).

*‌

‌ مسألة *:

قال الحافظ في المفردات ما نصه: (وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ} (2) و {لَا تُؤَاخِدْنَا} (3) وبابه.

وزاد بعضهم {ءَالئنَ} (4) في الموضعين من يونس و {عَادا الأولَى} (5) في والنجم فلم يزيدوا في تمكين الألف والواو فيهن (6).

وافق الإِمام على ترك الزيادة في هذه الألفاظ وكذلك الشيخ إلا في {ءَلْئَنَ} في الموضعين فلم أرَ للشيخ فيه شيئًا.

وأعلم أن الألف التي تقصر من {ءَالئن} هي التي بعد اللام دون التي بعد الهمزة نص عليه الإِمام في الكافي (7) ومن ذلك الألف المبدلة من التنوين في الوقف نحو {مَآء} (8) و {غُثَآء} (9) و {سَوآءَ} (10) ذكر

الحافظ في جامع البيان وغيره ترك الزيادة (1) وافقه الشيخ والإمام، فأما الوقف على (رأي) من قوله تعالى:{رَأى الْقَمَرَ} (2) ونحوه و {تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} (3) فبالزيادة في المد.

ذكره الحافظ في إيجاز البيان والتمهيد وغيرهما والشيخ في كتاب الكشف (4) وأما الوقف على نحو {الكتاب} (5) و {الغفور} (6) و {العليم} (7) فإن كان بالروم لم يزد في المد وإن كان بالسكون أو بالإشمام فحكى الحافظ ثلاثة أوجه:

أحدها: ترك الزيادة إذ السكون عارض في الوقف فلا يعتد به: قال الإِمام: (وهو القياس)(8) ..

الثاني: التمكين الطَّويل اعتداداً بالتقاء الساكنين واعتداداً بالعارض.

الثالث: التوسط في الزيادة.

وبه قرأ الحافظ على أبي الفتح وأبي الحسن وهو مقتضي قول الشيه. والله أعلم.

(م) قال الحافظ: (والباقون لا يزيدون

…

إلى آخره) (9).

(ش) يريد عدى ورشا لا يزيدون في حرف المد الذي بعد الهمزة مطلقًا على القدر الذي يستحقه بنفسه.

وأعلم أن العلة في زيادة التمكين في مذهب ورش كون حرف المد خفياً، فإذا وقع بعد الهمزة خيف عليه أن يزيد خفاء فبين بتمكين المد؛ والعلة لمذهب الجماعة في ترك الزيادة أن خفاء حرف المد إنما يعرض إذا تأخرت الهمزة فلذلك مكنوا الزيادة هناك، وإذا (1) تقدمت الهمزة قلما يخفى إذ ذاك، فلا يحتاج عندهم إلى الزيادة؛ ومعنى كون حرف المد يخفى إذا تأخرت الهمزة أن حرف المد لما كان مجرد صوت يهوى في الصدر ولا يعتمد على شيء من الأعضاء الناطقة بالحروف حتى لم يمكن (2) تعلق شيء من الحركات به ما دام حرف مد، وكانت الهمزة حرفاً جلدًا ثقيلَاً ممكنًا في المخرج إلى الصدر وكان الناطق به لا يكاد يخلو من تكلف وتعمد.

فإذا إلتقيا خيف أن يتأهب المتكلم للنطق بالهمزة قبل توفيته حرف المد حقه فيكون ذلك سببًا إلى الإجحاف به حتى ربما ذهب معظمه أو كاد، فعزموا على بيانه وتقويته بالصبر عليه والزيادة في مده، وحصل عند ذلك انتهاء الصوت إلى موضع الهمزة فكان ذلك أعون على النطق بها كما تقدم. والله سبحانه أعلم.

فأما ما استثناه ورش فمنه ما يرجع إلى ترك الإعتداد بالعارض، وذلك في الألف المبدلة من التنوين في الوقف، وفي حرف المد بعد همزة الوصل، ومنه ما يرجع إلى باب الجمع بين اللغتين وقصدِ التنبيه على رعي

الوجهين وذلك في (مسئولا) وأخواته (1) و {اسراءيل} عند قصر يائه. فأما {يؤاخذ} وبابه (2) فإن قدرت واوه مبدلة من همزة فهو من هذا القبيل - وهو قول الإِمام (3) - وإن قدرت أصلية على لغة من قال (وأخذ) فلا مدخل له في التمكين كالألف في قوله تعالى: {وَلكِن لَا تُوَاعِدُوهُنً سِراً} (4).

وهذا الوجه الثاني قاله الحافظ في إيجاز البيان والشيخ في كتاب الكشف (5). والله أعلم.

(م) باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمة (6).

(ش) اعلم أن الهمزة في القرآن على ضربين: همزة مفردة وسيأتي بعد بحول الله جل وعلا، وهمزتان متلاصقتان وهما: إما في كلمة واحدة كما يذكر في هذا الباب وإما في كلمتين كما يذكر في الباب بعده.

وأعلم أن كما ذكر في هذا الباب من الهمزتين في كلمة فإنه في الحقيقة من كلمتين، وبيان ذلك: أن الهمزة الأولى من كل ما ذكر في هذا الباب همزة استفهام وهي حرف من حروف المعاني دخلت على كلمة أولها

همزة فالتقت همزتان، وليس في القرآن همزتان ملتقيتان في كلمة إلا في لفظة واحدة وهي (أئمة)(1) وقعت في القرآن في خمسة مواضع.

الأول: في براءة.

الكافي: في سورة الأنبياء عليهم السلام.

الثالث، والرابع: في سورة القصص.

الخامس: في الم السجدة.

وأصلها (أءممة) جمع إمام مثل لسان وألسنة وسلاح وأسلحة فلما التقت همزتان والثانية ساكنة وجب إبدال الثانية حرفاً من جنس حركة ما قبلها على القياس فصار (ءاممة) بهمزة وألف بعدها، ثم استثقلوا تحريك الميمين فسكنت إلأولى وأدغمت في الثانية بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصادفت الألف وهي لا تقبل الحركة فقلبت ياء بسبب الكسرة وعلى هذا قراءة الحرميين وأبي عمرو (2) ومنهم من همزها لما تحركت إذ أصلها الهمز، وإنما قلبت ألفًا لما سكنت وعلى هذا قراءة الكوفيين وابن عامر.

فأما التعبير عن الهمزتين في هذا الباب بأنهما من كلمة فمجاز؛

والذي سوغ ذلك الئحام إحدى الهمزتين بالأخرى في حكم الخط واللفظ والمعنى.

أما الخط فإنه قد أطرد في كل حرف من حروف المعاني إذا كان من حرف وأحد من حروف التهجي أنه يكتب موصولًا بما بعده إذا كان مما يقبل الوصل كباء الجر وفاء العطف ولام الإبتداء ونحو ذلك.

فحكم همزة الإستفهام وصلها بما بعدها في الخط لو كانت مما يقبل ذلك.

وأما حكم اللفظ: فمن حيث أن همزة الإستفهام حرف واحد من حروف التهجي لم يكن لها حكم الكلمة المستقلة: إذ الكلمة المستقلة لا بد لها من مطلع ومقطع، فمطلعها أولها ولابد من تحريكه ليصح الإبتداء به، ومقطعها آخرها والأصل تسكينه في الوقف، وأقل ما تحصل هذه الحقيقة بحرفين من حروف التهجي نحو (قد) و (5 ل) فأما الحرف الواحد فلا؛ فلزم لذلك أن تتصل في اللفظ بما بعدها، وهذا هو السبب في الإتصال في الخط.

وأما حكم المعنى فهو أن الحرف إنما جيء به ليدل على معنى في غيره، وهمزة الإستفهام إنما تدل على معنى الإستفهام فيما بعدها، فلما كان معناها لا يظهر إلا فيما بعدها صارت كأنها جزء منه: لأن معناها إنما يحصل بحصول اللفظ بمجموعها كما أن معنى الكلمة التي تدل على معنى في نفسها إنما يحصل بمجموع أجزائها. والله تعالى أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (أعلم أنهما إذا التقتا بالفتح)(1).

(ش) لما كانت الهمزة الأولى في هذا الباب حرفَ استفهام وهي لا تكون أبداً إلا مفتوحة، واتفق دخولها على كلمة مهموزة الأول متحركة وكانت الحركات ثلاثًا: حصل من ذلك أن أضرب الهمزتين في هذا الباب (ثلاثة)(1) مفتوحتان، ومفتوحة ومكسورة، ومفتوحة ومضمومة.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (نحو - ءأنذَرْتَهُمْ - " (2).

(ش) أعلم أن مجموع الوارد في القرآن من هذا النوع على ضربين ضرب متَّفقٌ عليه وضرب مختلف فيه:

الضرب الأول المتفق عليه ثمانية عشر موضعاً - منها في البقرة:

{ءَأَنذَرْتَهُمْ} (3) و {ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ} (4) وفي آل عمران: {ءَاسْلَمْتُمْ} (5) و {ءَأَقرَرْتُمْ} (6) وفي المائدة: {ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} (7) وفي سورة هود: {ءَألِدُ} (8) وفي سورة يوسف عليه السلام: {ءَأرْبَابٌ} (9) وفي الإِسراء: {ءَأَسْجُدُ} (10) وفي سورة الأنبياء: {ءَأَنتَ فَعَلْتَ} (11) وفي الفرقان:

{ءَأَنتُمْ أَضلَلْتُمُ} (1) وفي النمل: {ءَأَشْكُرُ} (2) وفي يس: {ءَأَنذَرْتَهُمْ} (3) و {ءَأَتخِذُ} (4) وفي الواقعة: {ءَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ} (5) و {ءَأنتُمْ تَزُرَعُونَهِ} (6) و {ءَأَنتَمْ أَنزْلْتُمُوهُ} (7) و {ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ} (8) وفي المجادلة: {ءَأشْفَقْتُمْ} (9) وفي الملك: {ءَأمِنتُمْ} (10) وفي النازعات: {ءَأنتُمُ أشَدُّ خَلْقاً} (11).

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاماً يسهلون الثانية منهما)(12)

(ش) أعلم أن التسهيل يستعمل مطلقًا ومقيداً، فإذا أطلق فالمراد به جعل الهمزة بين بين أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فإن كانت محركة بالفتح جعلت بين الهمزة والألف: ومعناه أن يلفظ بها نوعاً من اللفظ يكون فيها شبه من لفظ الهمزة ولا يكوق همزة خالصة، وشبه من لفظ الألف ولا تكون ألفًا خالصة، وكذلك إن كانت محركة بالكسر جعلت

بين الهمزة والياء على التفسير المتقدم، وإن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو على ما تقدم.

وهذا كله تحكمه المشافهة، ويقال في ذلك كله تسهيل وتليين، ويقال تسهيل على مذاق الهمزة، ويقال همزة بين بين. والمراد ما تقدم؛

فإن قُيد التسهيل: فالمراد به إذ ذاك المعنى الذي يقتضيه التّقييد، فيقال تسهيل بالبدل، وتسهيل بالنقل، وتسهيل بالحذف؛ والتسهيل الذي بالبدل قد يكون معه الإِدغام وقد لا يكون؛ فهذه جميع ألقاب التسهيل. وهذا كله في المتحركة فأما الساكنة فتسهيلها أبداً بالبدل نحو:{كَأْسٍ} (1) و {بِئِرٍ} (2) و {مُؤْمِنٌ} (3) تبدل حرفاً من جنس حركة ما قبلها، وسيأتي ذلك كله مفصلاً في مواضعه بحول الله العلي العظيم.

فإذا تقرر هذا فقول الحافظ (يسهلون) يريد التسهيل المطلق وهو جعلُ الهمزة بين الألف والهمزة لأنها مفتوحة، واستثنى ورشاً فبين أن مذهبه البدل (4) هذه رواية المصريين عن ورش فأما عامة البغداديين والشاميين فرووا عن ورش جعلها بين بين؛ ذكره الحافظ في إيجاز البيان وغيره.

(م) وقوله: (والقياس أن تكون بين بين).

(ش) يريد بخلاف ما فعل ورش حيث أبدلها ألفًا خالصة، وإنما كان القياس ما ذكر لأن البدل في الهمزة غير المتطرفة إنما يكون في الهمزة

الساكنة (1) وفي المفتوحة بعد الكسرة (2) أو بعد الضمة (3) وهذه بخلاف ذلك ثم إنه يلزم في قراءة ورش التقاء الساكنين من غير أن يكون الثاني مدغماً إلا في موضعين:

أحدهما: {أأَلِدِ} (4) في سورة هود عليه السلام.

والثاني: {أأمِنتُمْ} (5) في الملك فليس فيها التقاء الساكنين (6).

وذكر عن ابن كثير أنه لا يدخل قبلها ألفًا (7) فعلى هذا تتلاصق الهمزة الملينة مع المحققة.

(م) قال: (وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها)(8).

(ش) فعلى هذا يلزم المد بين المحققة والملينة إلا أن مد هشام أطول، ومد السوسي أقصر، ومد قالون والدوري أوسط، وكله من قبيل المد المتصل (9) والله عز وجل أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (والباقون يحققون الهمزتين)(1).

(ش) يريد من غير فصل بينهما، وأعلم أن الخلاف الذي وقع بينهم في هذا الباب إنما هو في الهمزة الثانية، فأما الأولى فلا خلاف بينهم في تحقيقها في الإبتداء والوصل إلا إذا وقع قبلها ساكن غير حرف مد فإن ورشاً وحده ينقل حركتها في الوصل إلى ذلك الساكن على أصله.

والذي ورد منه في القرآن في هذا الفصل موضعان:

أحدهما: {قُلْ أأَنتُمْ أعَلَمُ} (2) في البقرة.

والثاني: {رَحِيمٌ أأَشْفَقْتُمْ} (3) في المجادلة.

وقد حصل في هذا الفصل أربع قراءات (4) وتقدم ضعف قراءة البدل، وكذلك تحقيق الهمزتين ضعيف؛ قال سيبويه رحمه الله في باب الهمز (5): فليس في كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا (6) يريد: ليس من كلامهم

الفصيح، ولم يرد النفي مطلقًا؛ إذ لو كان كذلك لم يجز أن يقرأ بالتحقيق، وإنما كان تحقيق الهمزتين ضعيفًا لثقلهما.

ويدل على أن سيبويه هنا لم يرد نفي التقاء الهمزتين في كلام العرب على الإطلاق وإنما أراد أن ذالك لا يكون في فصيح الكلام قوله في باب الإِدغام: وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وناس (1) معه وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردي فيجوز الإِدغام في قول هؤلاء وهو ردي انتهى قوله رحمه الله.

وقد أغلظ المهدوي (2) في القول على سيبويه في هذه المسألة حين تكلم في (أئمة) في سورة التوبة في شرح الهداية فقال ما نصه: وقد علي سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه، والقراء أحذف بنقل هذه الأشياء من النحويين وأعلم بالآثار ولا يلتفت إلى قول من قال إن تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذ قليل: لأن لغة العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول.

وقد أجمع على تحقيق الهمزتين أكثر القراء وهم أهل الكوفة وأهل الشام وجماعة من أهل البصرة، وببعضهم تقوم الحجة انتهى.

وهذه النهضة (3) التي قام بها المهدوي فيها نظر سيبويه اعتمد على ما استقر عنده من أحكام اللغة والمهدوي يعتمد على ما نقل إليه من

القراءات، ولا يستتب له ما قال إلا إذا لزم أنه كل ما اشتهر من القراءات، فهو البخاري على فصيح اللغة وأنه لا يجوز اشتهار القراءة الجارية على لغة ضعيفة أو شاذة، والظاهر أن الأمر ليس كذلك بدليل أن القراءات السبع على الجملة قد (1) طبقت الأرض وهي مع ذلك تشتمل على الفصيح وغيره. والله جل ذكره أعلم.

فأما قراءة ابن كثير فحسنت لما زال لفظ الهمزة الثانية عن نبرتها من التحقيق فاندفع بذلك اجتماع همزتين محققتين.

وأما قالون وصاحباه فإنهم رأوا أن الثانية وإن كانت ملينة فإنها بما فيها من مذاق الهمز لم تتجرد عن الثقل بالجملة ففصلوا بينهما بالألف ليندفع ثقل اجتماعهما؛ إذ الملينة تشبه المحققة.

وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما ذكر من القراءات، وزاد الإِمام عن ورش بين بين مثل ابن كثير (2) والله جل ذكره أعلم.

الطرف الثاني - المختلف. فيه:

أعلم أن الوارد منه في القرءان خمسة مواضع:

أحدها: {ءَأَن يُؤتَى أحَدٌ} (1) في آل عمران، قرأه ابن كثير وحده بالإستفهام بهمزة محققة وأخرى ملينة بين الهمزة والألف على أصله المتقدم، وهو قول الحافظ في الإيضاح وغيره، وقول الإِمام في الكافي (2) وعبر (3) الحافظ في التيسير بالمد ومراده ما تقدم وكذلك عبر الشيخ في التبصرة وغيرها، وإنما يعبرون بالمد عن همزة بين بين لما فيها من شبه المد، ويدلك على صحة هذا من قول الشيخ أنه لما ذكر {أأَنذَرْتَهُم} في التبصرة قال:(فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام في ذلك بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية فيمدون حينئذ غير أن مد ابن كثير أنقص قليلاً) ثم قرر فقال: (أما أبو عمرو وقالون وهشام فإنهم يحققون الأولى ويجعلون الثانية بين الهمزة والألف ويدخلون بينهما ألفًا)، ثم قال:(وكذلك يفعل ابن كثير لا يدخل بين الهمزتين ألفًا)(4) انتهى.

فحصل منه أنه سمى همزة بين بين مدًا وسيأتي أيضاً من كلام الحافظ في التيسير التعبير بالمد عن همزة بين بين بحول الله تعالى. وقرأه الباقون بهمزة واحدة على الخبر.

الثاني: {ءَامَنتُمْ} (5) في الأعراف وطه والشعراء: قرأها حفص بهمزة واحدة على الخبر وافقه قنبل في طه، وقرأ الباقون بالإستفهام فحقق الهمزتين أبو بكر وحمزة والكسائي، وحقق الباقون الأولى وسهلوا الثانية،

وافقهم قنبل في الأعراف والشعراء، وأبدل الأولى في الأعراف واواً في الوصل.

الثالث: {ءَأَعْجَمِيُّ} (1) في فصلت قرأ هشام وحده على الخبر بهمزة واحدة وقرأ الباقون بالإستفهام، فحقق الهمزتين أبو بكر وحمزة والكسائي على أصولهم والباقون يحققون الأولى ويسهلون الثانية بين بين كما تقدم.

نص عليه الحافظ في الإيضاح وعبر في التيسير فقال:

(والباقون بهمزة ومدة)(2) ثم قال: (وقالون وأبو عمرو يشبعانها لأن من قولهما إدخال ألف بين الهمزة المحققة والملينة)(3) ثم ذكر عن ورش أنه على أصله في البدل وعن ابن كثير أنه يجعلها بين بين من غير فصل وكذلك حفص وابن ذكوان (4). فهذا الموضع نص في أن الحافظ يطلق المد وهو يريد به الهمزة الملينة بين بين كما تقدم من قول الشيخ وكذلك قال الشيخ هنا (5) والباقون بهمزة ومدة على ما تقدم من أصولهم في التسهيل؛ وأعلم أن الشيخ والإمام وافقا الحافظ في جميع ما ذكر من القراءات في هذا الحرف إلا في قراءة ابن ذكوان فإنهما جعلاه كقالون وأبي عمرو: يفصل بالألف بين المحققة والملينة، والحافظ جعله كإبن كثير لا يفصل بينهما.

الرابع: {أذْهَبُتُمْ} (1) في الأحقاف، قراءة ابن كثير وابن عامر بالإستفهام فإبن ذكوان يحقق الهمزتين على أصله وابن كثير يلين الثانية من غير فصل على أصله وهشام يلينها ويفصلها على أصله أيضاً، وقراءة الباقين على الخبر.

وافق الشيخ والإمام الحافظ في هذا الحرف، وفي لفظ الإِمام هنا في الكافي نحو مما تقدم: لأنه أطلق المد وهو يريد التسهيل بين بين (2) وكذلك الشيخ وكلامه صريح في هذا المعنى فانظره في التبصرة (3).

الخامس: {أن كَانَ ذَا مَالٍ} (4) في نون والقلم قرأه حمزة وأبو بكر وابن عامر بالإستفهام فحقق الهمزتين أبو بكر وحمزة، وسهل ابن عامر الثانية، وفصل هشام بينهما بألف وكذلك قال الشيخ (5) والإمام (6) عن ابن ذكوان وقال الحافظ عنه بغير فصل على ما تقدم في فصلت، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر ويأتي القول في همزة الإستفهام الداخلة على ألف الوصل في الأنعام وكذلك:{هَأنْتُم} في آل عمران و {ءَامَنتُمْ} في الأعراف بحول الله تعالى.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فإذا اختلفا بالفتح والكسر)(7).

(ش) أعلم أن الهمزتين المختلفتين بالفتح والكسر في القرآن أربعة أضرب:

أحدها: أن لا تكون الهمزة الأولى للإستفهام ولكنها لبناء الجمع وذلك ما جاء من لفظ (أئمة) وقد تقدم أنه في خمسة مواضع (1) وهو مذكور في براءة.

الثاني: ما اجتمع فيه استفهامان، وذلك أحد عشر موضعاً تذكّر في الرعد.

الثالث: لم يجتمع فيه استفهامان (2) واتفق على الإستفهام وهو المقصود هنا، وجملته في القرآن أربعة عشر موضعاً منها:{أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ} (3) في الأنعام و {أئِنَّ لَنَا لأجْراً} (4) في الشعراء و {أئِنَّكُمْ لَتَأتُونَ} (5) في النمل و ({أَءِلَاهٌ مَعَ اللهِ} (6) في خمسة مواضع في النمل و {أَئِن ذُكِرْتُمْ} (7) في يس و {أئِنَّا لَتَارِكُوْاءَالِهَتِنَا} (8) و {أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ} (9) و {أئِفْكاً} (10) في الصافات و {قُلْ أَئِنَّكُم} (11) في فصلت

و {أَءِذَا مُتنَا} (1) في ق.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية)(2).

(ش) يريد: يجعلونها بين الهمزة والياء وهو قياس تسهيل الهمزة المسكورة، وورش هنا يوافق على هذا التسهيل، ولا خلاف في تحقيق الأولى إلا إذا وقع قبلها ساكن فإن ورشاً ينقل حركتها في الوصل كما تقدم.

(م) قال: (والباقون يحققون الهمزتين)(3).

(ش) وافق هنا هشام على تحقيق الهمزتين في جميع القرآن، وذكر عن هشام الفصل بالألف في جميع القرآن وهي قراءته على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن (4) ثم ذكر عنه الفصل في المواضع السبعة مع تسهيل الهمزة الثانية في فصلت خاصة، وهي قراءة الحافظ على أبي الحسن وعلى أبي الفتح أيضاً عن قراءته على عبد الله بن الحسين (5)

ذكر الحافظ، وحصل من كلامه أن أبا عمرو يسهل الثانية ولا يدخل بينهما ألفًا كورش وابن كثير وهي قراءة الشيخ على أبي الطيب وزاد أيضاً أنه قرأ على غير أبي الطيب في رواية أبي شعيب بالفصل (1) وكذلك حصل من كلام الإِمام الوجهان في قراءة أبي شعيب (2) وأما هشام فقرأ في آل عمران مثل الكوفيين بتحقيق الهمزتين من غير فصل، وزاد عنه الحافظ وجهًا آخر وهو الفصل بالألف مع التحقيق، وقرأ في ص والقمر بتسهيل الثانية والفصل بينهما بالألف، وزاد عنه الإِمام وجهًا ثانيًا وهو تحقيق الهمزتين من غير فصل (3) وزاد عنه وجهًا ثالثاً وهو تحقيق الهمزتين مع الفصل (4) وافق الشيخ والإمام الحافظ في سائر القراءات التي ذكرها (5).

فأما قوله تعالى في الزخرف: {أؤشْهِدْوا خَلْقَهْم} (6) فلا خلاف أنه قرئ بالإستفهام إلا أن نافعاً أدخل الإستفهام على فعل أوله همزة

البغدادي. كذا قال في المفردات (1) وهذا هو مذهب الشيخ والإمام أعني اختصاص الفصل بالمواضع السبعة مع التسهيل في فصلت دون غيرها.

(و)(2) ذكر الحافظ في المواضع السبعة: حرفي الأعراف والحرف الذي في كهيعص وهو من الضرب الرابع وجملته في القرآن خمسة مواضع وهي الثلاثة المذكورة (و)(3) في سورة يوسف عليه السلام: {أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ} (4) وفي الواقعة: {أَءِنَّا لَمُغْرَمُونَ} (5) اختلف القراء فيها فقرأ نافع وحفص حرفي الأعراف على الخبر بهمزة واحدة مكسورة، وافقهما ابن كثير في الثاني منهما (و)(6) قرأهما الباقون بالإستفهام وافقهم ابن كثير في الأول منهما، وقرأ ابن كثير في سورة يوسف عليه السلام على الخبر، والباقون على الإستفهام وقرأ ابن ذكوان في كهيعص على الخبر والباقون على الإستفهام (و)(7) وذكر عنه الحافظ الوجهين، وقرأ أبو بكر في الواقعة على الإستفهام، والباقون على الخبر. والله جل جلاله وعزكما له أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وإذا اختلفتا بالفتح والضم)(8).

(ش) اعلم أن هذا النوع ضرب واحد وهي المواضع الثلاثة التي

مضمومة، والباقون أدخلوا الإستفهام على فعل ليس في أوله همزة، فعلى قراءة نافع وحده (1) تلحق بهذا النوع الذي تقدم؛ وذكر الحافظ عن قالون في هذا الحرف إدخال الألف وترك إدخالها، وعن الشيخ والإمام ترك إدخالها لا غير. والله تعالى أعلم.