الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشبها الجملة 1، والعائد ضمير في المتعلق مطابق لاسم الموصول.
الثاني: الصفة الصريحة الخالصة للوصفية. وتقع صلة لأل الموصولة وهذه الصلة اسم لفظاً2 فعل معنى، ومن ثم حسن عطف الفعل عليها نحو قوله تعالى:{فالمغيرات صبحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً} 3 وقوله: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} 4.
ويلزم في عائد أل الموصولة اعتبار المعنى نحو الصائم والصائمة والمصدقين والمصدقات.
1 التصريح جـ 1 ص 141، الهمع: جـ 1 ص 87.
2 حاشية الصبان جـ 1 ص 164.
3 الآية رقم 3، 4 من سورة العاديات.
4 الآية رقم 18 من سورة الحديد.
جملة الحال:
-
تقع الحال جملة وشبه جمله. وتربط في الأصل بالضمير. وقد تربط بالواو أو بهما وسيأتي حديث لاحق عن الربط بالواو، وفي هذا الجزء سنتناول الجمل التي يتعين ربطها بالضمير فقط. وهذه الجمل هي:-
الأولى: أن تبدأ الجملة بمضارع مثبت غير مسبوق بقد مثل قوله تعالى: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} 5 فجملة تستكثر حال من فاعل تمنن، ولم تقترن بالواو لأنه يشبه اسم الفاعل في الوزن والمعنى والواو لا تدخل اسم الفاعل فكذلك ما أشبهه.
الثانية: الجملة الواقعة بعد عاطف مثل قوله تعالى: {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} 6 فجملة {أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} حالية وقد ربطت بالضمير {هُمْ}
الثالثة: المؤكدة لمضمون الجملة السابقة مثل قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ
5 الآية رقم 6 من سورة المدثر. وتخريج الجملة حالاً على قراءة الرفع وقرأ الحسن تستكثر بالسكون على الإبدال من تمنن كأنه قيل: ولا تمنع لا تستكثر وقرأ الأعمش بالنصب بإضمار أن كقول الشاعر: ألا أيها الزاجري أحضر الوغى. وتؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر.
ويجوز في الرفع أن تحذف أن ويبطل عملها كما روى أحضر الوغى بالرفع، الزمخشرى: الكشاف جـ 3 ص 285.
6 الآية رقم 4 من سورة الأعراف.
فجاءها. أي فجاء أهلها. بياتاً: مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين، وقوله: أوهم قائلون جملة حالية معطوفة على بياتاً. فكأنه قيل: فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين من القيلولة المصدر السابق جـ 1 ص 539، التصريح جـ 1ص391.
فِيهِ} فجملة لا ريب فيه. جملة حالية مؤكدة لمضمون الجملة السابقة1. وهي ذلك الكتاب. وقد جاء الربط بالضمير في كلمة {فِيهِ} وكون الجملة الحالية مؤكدة لأن الأولى تفيد أن الكتاب في قمة الكمال فهو مبرأ من كل ريب.
الرابعة: الجملة الفعلية المصدرة بماض تال إلا مثل قوله تعالى: {وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَاّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 2 فجملة كانوا به يستهزئون حال من الهاء والميم في يأتيهم ولا تقترن بالواو عند ابن مالك.
الخامسة: الجملة الفعلية المصدرة بماض متلو بأو. مثل لأضربنه ذهب أو مكث. فجملة ذهب حال من الماء وهي متلوة بأو فلا تقترن بالواو لأنها في تقدير شرط أي إن ذهب وان مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو فكذلك ما كان في تقديره.
السادسة: المضارع المنفي بلا مثل قوله تعالى: {وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} 3 {مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ} 4، وقوله:{مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ} 5.
السابعة: المضارع المنفى بما كقول الشاعر:
عَهْدتُكَ مَا تصبُو وفيكَ شبيبة
…
فمالَكَ بعد الشَّيْبِ صَبًّا مُتَيَّماً6
1 الآية رقم 2 من سورة البقرة.
لا ريب: المختار أن يكون ذلك الكتاب جملة مستقلة لأنه متى أمكن حمل الكلام على الإستقلال دون إضمار ولا افتقار كان أولى. ولا ريب: جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب أو في موضع نصب على الحال. أي مبرأ من الريب، والمختار أن خبر لا محذوف للعلم به إذ هي لغة تميم إذا علم لا يلفظ به، ولغة الحجاز كثرة حذفه واختار الزمخشري. أن فيه خبراً للا. فالحملة أخبرت أن المشار إليه هدا الكتاب الكامل كما تقول محمد الرجل أي الكامل في الأوصاف. والثانية نفت أن يكون فيه شيء من الريب والثالثة أخبرت أن فيه الهدى للمتقين.
الزمحشري الكشاف 1/88، أبو حيان: البحر المحيط 1 ص 33؟.
2 الآية رقم 11من سورة الحجر.
3 الآية رقم 84 من سورة المائدة، فجملة نؤمن بالله حال من الضمير المجرور باللام ولم تقترن بالواو لأن المضارع المنفى بلا بمنزلة اسم الفاعل المضاف إليه غير فأجرى مجراه ألا ترى أن معناه مالنا غير مؤمنين فلما لا يقال ما لنا وغير مؤمنين، لا يقال مالنا ولا نؤمن.
مالنا: ما: استفهامية، ولنا في موضع الخبر، ولا نؤمن: جملة حالية ربطت بالضمير في نؤمن، والتقدير غير مؤمنين. البحر المحيط: جـ 4 ص 7.
4 الآية رقم 20 من سورة النحل.
5 الآية رقم 25 من سورة الصافات
6 البيت أنشده ابن مالك في شرح التسهيل ولم ينسبه.
عهدتك: عرفتك. تصبو: من الصبوة. وهى الميل إلى النساء. شبيبة: هي الفترة التي يكون فيها الإنسان موفور القوة. صباً: وصف من الصبابة وهي رقه الهوى والعشق. متيماً. اسم مفعول من تيمه العشق إذا استعبده وأذله.
ابن هشام: أوضح المسالك جـ2 ص 104، التصريح جـ 1 ص 392 الصبان جـ2 ص 189.